من المنتظر أن يضغط المستثمرون في السياحة المغربية على البرلمان في الأسابيع المقبلة، بعد توقع ارتفاع أسعار الإقامة في الفنادق على أثر الزيادة في الضريبة على الشركات التي تخضع لها تلك المؤسسات في العام المقبل، ما من شأنه أن يؤثر على تنافسية القطاع مقارنة ببلدان مثل تونس ومصر.ولم يخف المستثمرون في الصناعة السياحية خيبتهم مما تضمنه مشروع قانون مالية العام المقبل المعروض على البرلمان، والذي يرفع الضريبة على الشركات التي تخضع لها الفنادق من 17.5% إلى 20%.ويلفت المهنيون أنه في الوقت الذي كان ينتظر أن تبادر الحكومة إعادة النظر في الضريبة على الدخل، عمدت إلى الزيادة في الضريبة على الشركات التي تمس الفنادق. وترى الفيدرالية الوطنية للسياحة أن الحكومة ترفع الضريبة على الشركات التي تصيب الفنادق في وقت لم تبادر إلى تبني تدابير تساعد على توضيح الرؤية للقطاع، التي تدعو الفيدرالية التي تمثل مصالح المستثمرين، إلى جعله من أولويات الدولة.ويؤكد المهنيون على أنهم يعانون مقارنة بجيرانهم في حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث يسوقون مثال تونس الذي يخضع فيها نظراؤهم لنظام جبائي شامل. ويطالبون بمعاملة قطاعهم كنشاط إنتاجي يستحق مقاربة جبائية خاصة، مثل الصناعة التي سيستفيد الفاعلون فيها من خفض جبائي من 31 إلى 28%.ويذهب الخبير في القطاع السياحي، أداما سيلا، إلى أن المهنيين في القطاع يبدون تذمرهم من التدبير الجبائي الحالي بسبب ما يمكن أن يفضي إليه من تراجع الإقبال على الفنادق بالمغرب بسبب الغلاء الذي سيترتب على الزيادة في الجباية.ويشير إلى أن هذه الزيادة تأتي في سياق متسم بمنافسة كبيرة من أجل جذب السياح في ظل لجوء بلدان مماثلة للمملكة لخفض أسعار الإقامة في الفنادق، مؤكدا على أن ذلك التدبير اتخذ في وقت لا يتعدى معدل ملء غرف فنادق المغرب 50%.ويتصور أن القرار من شأنه أن يفضي إلى ترسيخ الانطباع لدى السياح بغلاء المغرب، بينما يسعى هذا البلد إلى جذب 13 مليون سائح في 2019.ويترقب المهنيون والمستثمرون كشف وزارة السياحة عن خريطة طريق جديدة توضح الرؤية حول الاستثمارات ووسائل الترويج للمنتج المغربي، ومعالجة مسألة النقل الجوي في ظل تنويع الأسواق، واستهداف الصاعدة منها مثل الصين.وتجد خارطة الطريق مبررها في كون المغرب ما زال بعيدا عن بلوغ هدف جذب 20 مليون سائح في أفق العام المقبل، غير أن مرصد السياحة يتوقع بلوغ رقم 13 مليون سائح في العام الحالي، بزيادة بـ800 ألف مقارنة بالعام الماضي.وينتظر أن تصل إيرادات السياحة في العام المقبل إلى حوالي 7.8 مليارات دولار، مقابل 7.6 مليارات في العام الماضي.ويتصور محمد أبو علي، المسؤول بمؤسسة فندقية، أن الحصيلة السياحية المتوقعة هذا العام عائدة إلى الجهود التي بذلت على مستوى التسويق في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى الجهد النسبي على مستوى الأسعار الذي أفضى إلى مواجهة المنافسة المحتدمة في حوض البحر الأبيض المتوسط، ناهيك عن فتح خطوط جوية نحو الصين والولايات المتحدة والبرازيل.