ماكرون يطالب أئمة فرنسا بالتأكيد على أن الإسلام دين وليس حركة سياسية – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 19 أبريل 2025, 12:04

دولي

ماكرون يطالب أئمة فرنسا بالتأكيد على أن الإسلام دين وليس حركة سياسية


كشـ24 - وكالات نشر في: 19 نوفمبر 2020

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أئمة المسلمين في فرنسا بضرورة التأكيد على أن الإسلام دين وليس حركة سياسية.وبحسب فرانس 24 فقد أعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون بحث مساء الأربعاء بقصر الإليزيه مع مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة، يكون مسؤولا عن إصدار الاعتمادات لرجال الدين المسلمين في البلاد أو سحبها منهم.وطلب ماكرون من محاوريه وضع "ميثاق للقيم الجمهورية" يتضمن تأكيدا على الاعتراف بقيم الجمهورية، ويشدد على أن الإسلام في فرنسا هو دين وليس حركة سياسية، وينص على إنهاء التدخل أو الانتماء لدول أجنبية.وبحسب بيان الرئاسة الفرنسية فقد حدد ماكرون مهلة 15 يوما لكي يضع الأئمة "ميثاقا للقيم الجمهورية"، مؤكدا على أنه يتعين على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والاتحادات التسعة التي يتألف منها الالتزام به.ووفقا للقناة الفرنسية فقد قال الرئيس الفرنسي لممثلي الاتحادات التسعة إنه يعلم أن عددا منها لديه مواقف غامضة من هذه الموضوعات، مشددا على أنه من الضروري "الخروج من هذا الالتباس".وحذر ماكرون، من أنه "في حال لم يوقع البعض على هذا الميثاق، فسنستخلص النتائج"، مشيرا إلى أنه "أخذ علماً بمقترحاتهم".ويأمل ماكرون من وراء تشكيل المجلس الوطني للأئمة أن ينهي في غضون أربع سنوات وجود 300 إمام أجنبي في فرنسا "مبعوثين" من تركيا والمغرب والجزائر، حسب فرانس24.وطبقا لهذه المعلومات فلن يكون مجلس الأئمة مخولا بإصدار التصاريح للأئمة ومنحهم بطاقة رسمية فحسب، بل سيكون قادرا أيضا على سحب هذه البطاقات منهم إذا ما خرقوا "ميثاق قيم الجمهورية".وقد شارك في الاجتماع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي، وعميد مسجد باريس شمس الدين حافظ، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحادات التسعة التي يتشكل منها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تسبب في حملة مقاطعة كبيرة عمت العالم الإسلامي بسبب تصريحات له اعتبرها مسلمون معادية لدينهم.

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أئمة المسلمين في فرنسا بضرورة التأكيد على أن الإسلام دين وليس حركة سياسية.وبحسب فرانس 24 فقد أعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون بحث مساء الأربعاء بقصر الإليزيه مع مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة، يكون مسؤولا عن إصدار الاعتمادات لرجال الدين المسلمين في البلاد أو سحبها منهم.وطلب ماكرون من محاوريه وضع "ميثاق للقيم الجمهورية" يتضمن تأكيدا على الاعتراف بقيم الجمهورية، ويشدد على أن الإسلام في فرنسا هو دين وليس حركة سياسية، وينص على إنهاء التدخل أو الانتماء لدول أجنبية.وبحسب بيان الرئاسة الفرنسية فقد حدد ماكرون مهلة 15 يوما لكي يضع الأئمة "ميثاقا للقيم الجمهورية"، مؤكدا على أنه يتعين على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والاتحادات التسعة التي يتألف منها الالتزام به.ووفقا للقناة الفرنسية فقد قال الرئيس الفرنسي لممثلي الاتحادات التسعة إنه يعلم أن عددا منها لديه مواقف غامضة من هذه الموضوعات، مشددا على أنه من الضروري "الخروج من هذا الالتباس".وحذر ماكرون، من أنه "في حال لم يوقع البعض على هذا الميثاق، فسنستخلص النتائج"، مشيرا إلى أنه "أخذ علماً بمقترحاتهم".ويأمل ماكرون من وراء تشكيل المجلس الوطني للأئمة أن ينهي في غضون أربع سنوات وجود 300 إمام أجنبي في فرنسا "مبعوثين" من تركيا والمغرب والجزائر، حسب فرانس24.وطبقا لهذه المعلومات فلن يكون مجلس الأئمة مخولا بإصدار التصاريح للأئمة ومنحهم بطاقة رسمية فحسب، بل سيكون قادرا أيضا على سحب هذه البطاقات منهم إذا ما خرقوا "ميثاق قيم الجمهورية".وقد شارك في الاجتماع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي، وعميد مسجد باريس شمس الدين حافظ، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحادات التسعة التي يتشكل منها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تسبب في حملة مقاطعة كبيرة عمت العالم الإسلامي بسبب تصريحات له اعتبرها مسلمون معادية لدينهم.



اقرأ أيضاً
غوتيريش يحذر من الانقسام السياسي في ليبيا
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن ليبيا لا تزال تواجه تحديات كبيرة على الصعيدين السياسي والأمني، فيما حذرت مجموعة «أ3+» بمجلس الأمن الدولي من غرق ليبيا في حالة عدم اليقين من دون إحراز تقدم ملموس على الصعيد السياسي.واعتبر غوتيريش، الخميس، في تقريره الدوري عن تطورات الوضع في ليبيا، أن تطلعات الشعب نحو تحقيق السلام والاستقرار لم تتحقق بعد في البلاد على الرغم من مرور أكثر من عقد على اندلاع النزاع في ليبيا. وأكد التقرير أن الانقسام السياسي المستمر وتعدد المؤسسات في ليبيا يعوقان تنفيذ الاستحقاقات السياسية، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة.وأضاف أنه على الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال الخلافات العميقة بين الأطراف الرئيسية تقف في طريق التوصل إلى حلول توافقية، ما يزيد من تعقيد الوضع السياسي في البلاد.وأكد الأمين العام، ضرورة ضمان المساءلة وتطبيق العدالة الانتقالية لحماية حقوق الفئات الأكثر ضعفاً في البلاد، مثل النساء والأطفال والنازحين.من جهة أخرى، حذرت مجموعة «أ3+» بمجلس الأمن الدولي من غرق ليبيا في حالة عدم اليقين من دون إحراز تقدم ملموس على الصعيد السياسي.وقال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن المجلس لم يفِ بوعده للشعب الليبي بالسلام والديمقراطية وإن «قراراته المتسرعة وأخطاءه»، أدت إلى عدم إحراز تقدم في العملية السياسية بليبيا. ودعت المجموعة، المجلس إلى «تحمل مسؤوليته التاريخية من خلال الوقوف إلى جانب ليبيا وإعطاء شعبها الإمكانات من أجل رسم مستقبل أفضل»، مؤكدة أن «الوقت حان للتحرك لأن ليبيا تواجه منعرجاً حاسماً من تاريخها».
دولي

أحكام بالسجن بـ”قضية التآمر على أمن الدولة” بتونس
ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن محكمة تونسية أصدرت أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر على أمن الدولة. وتعد "قضية التآمر على أمن الدولة" واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تونس، والتي يحاكم فيها عدد من أبرز الشخصيات المعارضة، بينما استبقت هيئة الدفاع ذلك وأعلنت عدم اعترافها بأيّ حكم. وشملت المحاكمة نحو 40 شخصا، من بينهم ساسة بارزون ورجال أعمال، على غرار رئيس "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والأمين العام السابق لـ"التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال الطيف وآخرون. واعتقل المتهمون خلال حملة شنتها السلطات التونسية عام 2023، وتم إيداعهم السجن بتهمة "تكوين وفاق إرهابي للانقلاب على الرئيس قيس سعيد، والتآمر على أمن الدولة، ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية"، بالإضافة إلى قضايا فساد مالي. واستبقت هيئة الدفاع عن المتهمين، الحكم النهائي للمحكمة في هذه القضية، وأعلنت في بيان مساء الجمعة، عدم اعترافها بشرعيّة أيّ حكم ينبثق عن هذه المحاكمة التي وصفتها بـ"الصّوريّة والمهزلة القضائية"، كما تحدّثت عن وجود خروقات وانتهاكات في الإجراءات، أبرزها عدم حضور المتهمين للاستنطاق وإجراء المحاكمة عن بعد. ويعتبر معارضو ومنتقدو الرئيس قيس سعيد وعائلات المتهمين، أن ملف التحقيق "فارغ"، والاتهامات "باطلة"، وأن "المحاكمة ستكون سياسية بسبب تدخل السلطة التنفيذية في القضاء"، وهو ما ينفيه الرئيس، الذي أكد في أكثر من مرة أن القضاء مستقل، وأن الموقوفين ضالعون في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتخابر مع جهات أجنبية، لنشر الفوضى في البلاد. المصدر: سكاي نيوز.
دولي

مساحة قطاع غزة “تتقلص للنصف”
مع سيطرتها على أجزاء كاملة من غزة، تعيد إسرائيل رسم خارطة القطاع الضيق المكتظ بالسكان والمدمر بفعل حرب تهدد بجعله غير قابل للحياة. ويقول الجيش الإسرائيلي، الذي يحارب حركة حماس منذ 18 شهراً، إنه حول 30 بالمئة تقريباً من أراضي القطاع إلى "منطقة أمنية عملياتية" أي منطقة عازلة يُمنع الفلسطينيون من دخولها. وأظهرت حسابات أجرتها وكالة الأنباء الفرنسية مستندةً إلى خرائط نشرها الجيش الإسرائيلي أن مساحة المنطقة المعنية تصل إلى 187 كيلومتراً مربعاً، أي أكثر من نصف مساحة القطاع بقليل. وقالت أنييس لوفالوا الاستاذة المحاضرة في "مؤسسة البحث الاستراتيجي" إن "الاستراتيجية التي تعتمدها إسرائيل في قطاع غزة تقوم على جعل القطاع غير قابل للحياة". وعلى الأرض، أنشأ الجيش الإسرائيلي منطقة عازلة واسعة تتماهى مع حدود قطاع غزة. وفرضت القوات الإسرائيلية كذلك ثلاثة ممرات عسكرية هي محور فيلادلفي وموراغ ونتساريم في عرض القطاع ما يؤدي إلى تقسميه إلى أجزاء. قبل بدء الحرب التي أتت رداً على هجوم حماس غير المسبوق في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، كان عدد سكان قطاع غزة البالغة مساحته 365 كيلومتراً مربعاً 2.4 مليون نسمة مع كثافة سكانية تعد من الأعلى في العالم. وقالت رافينا شمدساني الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن "الجيش الإسرائيلي يلجأ بشكل متزايد إلى ما يسمى أوامر إخلاء، هي في الواقع أوامر تهجير قسري". وأضافت "أدى ذلك إلى تهجير قسري لفلسطينيين في غزة إلى مناطق تتقلص مساحتها بشكل متزايد حيث الخدمات الحيوية قليلة أو معدومة". والمساحة المتاحة للفلسطينيين باتت أصغر فضلاً عن أنها مليئة بالأنقاض. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، دمر 80 بالمئة من المنشآت المدنية في قطاع غزة كلياً أو جزئياً. وتضررت غالبية المستشفيات أو أصبحت خارج الخدمة فيما استحالت المدارس مراكز نزوح ويضطر جزء كبير من السكان إلى الإقامة في خيم. ويصعب في ظل هذه الظروف أن يكون القطاع جزءًا من دولة فلسطينية قابلة للحياة في وقت تدعو فيه دول عدة إلى الاعتراف بدولة فلسطينية. رأت لوفالوا أن إسرائيل قد لا تلجأ إلى توسيع سيطرتها على أن "تبقي بقية (القطاع) مهملاً بسماحها بدخول الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية" فقط. وتابعت: "قد يكون هذا سيناريو شبيها بما يحصل في الصومال، أي من دون سلطة قادرة على الخروج من حقل الدمار هذا". في المنطقة العازلة التي يسيطر عليها، "دمر الجيش الإسرائيلي بشكل منهجي المباني المدنية"، على ما أفاد به جنود طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم في شهادات جمعتها المنظمة غير الحكومية الإسرائيلية "كسر الصمت" ووسائل إعلام دولية. وقال جندي إسرائيلي وصفته محطة "سي. إن. إن" الإخبارية الأميركية بأنه "مبلّغ": "لقد دمرناها بشكل منهجي الواحد تلو الآخر". داخل حكومة بنيامين نتنياهو، وهي من الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، لا يخفي البعض رغبتهم بـ"السيطرة" على قطاع غزة. وفي نونبر الماضي، تحدث وزير المال بتسلئيل سموتريتش عن إمكان "خفض عدد السكان الفلسطينيين بالنصف" من خلال "الهجرة الطوعية". ورحبت الحكومة الإسرائيلية بفكرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب جعل غزة "ريفييرا الشرق الأوسط" ونقل سكانها للخارج.وتقول شخصيات تسعى من أجل عودة المستوطنات إلى قطاع غزة التي أخليت في 2005، إن لديها مشاريع ملموسة جداً، وهم يقومون بانتظام بزيارات إلى حدود القطاع. لكن حتى الآن لم يلتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بشيء. وفي غياب خارطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد الحرب، يبقى عدم اليقين يلف مصير القطاع. ورأى مايكل ميلشتاين الخبير في الشؤون الفلسطينية في "مركز موشيه دايان" في جامعة تل أبيب أنه "لا توجد استراتيجية، أو أن الاستراتيجية الوحيدة هي في اعتماد رؤية ترامب التي تقوم على دفع الفلسطينيين إلى مغادرة غزة". وأضاف "هذا أمر عبثي وغالبية الناس في إسرائيل تعرف أن هذا وهم، ويبدو أن ترامب نفسه لم يعد مهتماً فعلاً بهذه الفكرة".
دولي

واشنطن تلوح بوقف التوسط بين روسيا وأوكرانيا
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن بلاده ستتوقف عن مساعي إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا ما لم تظهر مؤشرات واضحة على إمكانية التوصل إلى اتفاق. وأوضح روبيو، متحدثا في باريس عقب لقائه مسؤولين أوروبيين وأوكرانيين، الجمعة، أن الجميع متفق على حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وأن تكون جزءا من أي اتفاق بين الطرفين. وأضاف: "لا يوجد حل عسكري للحرب في أوكرانيا. ونحاول منع موت آلاف الأشخاص في الحرب". وأكد روبيو أن الولايات المتحدة تريد المساعدة إذا كانت الأطراف جادة بشأن السلام لكن لن تستمر في عقد الاجتماعات ما لم يتم تحقيق تقدم. وفي 18 فبراير الماضي، جرى أول اللقاءات بين وفدي روسيا والولايات المتحدة بالعاصمة السعودية الرياض، في إطار جهود إعادة العلاقات الثنائية ووقف الحرب في أوكرانيا. وتشن روسيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022 هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتقول إن خطط كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بقيادة الولايات المتحدة، تهدد الأمن القومي الروسي.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 19 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة