مجتمع

ماشي غير هاد العام.. هكذا استغنى المغاربة عن العيد الكبير 3 مرات منذ الاستقلال


كريم بوستة نشر في: 27 فبراير 2025

أهاب جلالة الملك، بالشعب المغربي امس الاربعاء عدم القيام بشعيرة الذبح في عيد الأضحى هذا العام نظرا "للتحديات القائمة"، حيث أكد في رسالة للشعب، أذاعها وزير الأوقاف أحمد التوفيق، أنه حريص على توفير كل ما يلزم للشعب للقيام بالفرائض والسنن ومنها عيد الأضحى، لكن "حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف، يواكبه واجب استحضارنا لما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية."

وأضاف جلالة الملك في البيان: "وأخذا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لاسيما ذوي الدخل المحدود." خاتما جلالته بالقول: " نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة. وسنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا."

وليست هذه المرة الأولى التي تصدر فيها هذه الدعوة من ملك المغرب، فقد اطلق الملك الراحل الحسن الثاني مثل هذه الدعوات ومنع ذبح الأضاحي لظروف مشابهة ثلاث مرات من قبل اولاها كانت عام 1963، حيث أعلن الملك إلغاء شعيرة النحر بسبب ما تعرف بـ "حرب الرمال" بين المغرب والجزائر والتي أثرت على الوضع الاقتصادي للبلاد.

وفي عام 1981، شهد المغرب للمرة الثانية القرار ذاته بسبب الجفاف الشديد الذي أصاب البلاد وأدى إلى نفوق الكثير من الماشية ما استدعى الغاء شعيرة الذبح للمرة الثانية في التاريخ الحديث للمغرب، فيما المرة الثالثة التي ألغى فيها ملك المغرب إقامة الشعيرة كانت عام 1996، وكانت أيضا بسبب موجات الجفاف الشديد المتعاقبة والتي وصلت ذروتها سنة 1995 والتي أعلنتها الحكومة سنة كارثة وطنية.

و يشار ان مجموعة من المغاربة طالبوا خلال السنوات الماضية باتخاذ قرار مماثل بعد الارتفاع الصاروخي لاسعار الاضاخي خاصة بعد سنوات كوفيد ، حيث انطلقت دعوات شعبية في المغرب لحظر ذبح الأضاحي بسبب الأزمة الاقتصادية، وارتفاع أسعارها بشكل كبير وتجددت المطالب كل عام خلال السنوات الاربعة الماضية بإلغاء شعيرة عيد الأضحى في ظل استمرار الجفاف الذي يسهم بشكل مباشر في غلاء الأضاحي، ويؤثر على قدرتهم على شرائها في ظل الأسعار المهولة.

أهاب جلالة الملك، بالشعب المغربي امس الاربعاء عدم القيام بشعيرة الذبح في عيد الأضحى هذا العام نظرا "للتحديات القائمة"، حيث أكد في رسالة للشعب، أذاعها وزير الأوقاف أحمد التوفيق، أنه حريص على توفير كل ما يلزم للشعب للقيام بالفرائض والسنن ومنها عيد الأضحى، لكن "حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف، يواكبه واجب استحضارنا لما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية."

وأضاف جلالة الملك في البيان: "وأخذا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لاسيما ذوي الدخل المحدود." خاتما جلالته بالقول: " نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة. وسنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا."

وليست هذه المرة الأولى التي تصدر فيها هذه الدعوة من ملك المغرب، فقد اطلق الملك الراحل الحسن الثاني مثل هذه الدعوات ومنع ذبح الأضاحي لظروف مشابهة ثلاث مرات من قبل اولاها كانت عام 1963، حيث أعلن الملك إلغاء شعيرة النحر بسبب ما تعرف بـ "حرب الرمال" بين المغرب والجزائر والتي أثرت على الوضع الاقتصادي للبلاد.

وفي عام 1981، شهد المغرب للمرة الثانية القرار ذاته بسبب الجفاف الشديد الذي أصاب البلاد وأدى إلى نفوق الكثير من الماشية ما استدعى الغاء شعيرة الذبح للمرة الثانية في التاريخ الحديث للمغرب، فيما المرة الثالثة التي ألغى فيها ملك المغرب إقامة الشعيرة كانت عام 1996، وكانت أيضا بسبب موجات الجفاف الشديد المتعاقبة والتي وصلت ذروتها سنة 1995 والتي أعلنتها الحكومة سنة كارثة وطنية.

و يشار ان مجموعة من المغاربة طالبوا خلال السنوات الماضية باتخاذ قرار مماثل بعد الارتفاع الصاروخي لاسعار الاضاخي خاصة بعد سنوات كوفيد ، حيث انطلقت دعوات شعبية في المغرب لحظر ذبح الأضاحي بسبب الأزمة الاقتصادية، وارتفاع أسعارها بشكل كبير وتجددت المطالب كل عام خلال السنوات الاربعة الماضية بإلغاء شعيرة عيد الأضحى في ظل استمرار الجفاف الذي يسهم بشكل مباشر في غلاء الأضاحي، ويؤثر على قدرتهم على شرائها في ظل الأسعار المهولة.



اقرأ أيضاً
ترويج معدات إلكترونية للغش في الامتحانات يطيح بثلاثة أشخاص
تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن تزنيت، بناء على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الاثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 21 و38 سنة، للاشتباه في تورطهم في ترويج معدات إلكترونية مستعملة في الغش في الامتحانات. وتم توقيف المشتبه فيهم في حالة تلبّس بترويج معدات خاصة بالغش في الامتحانات، فيما قادت عملية التفتيش إلى حجز كمية أخرى من هذه التجهيزات الإلكترونية وشرائح هاتفية مستعملة في ممارسة أنشطتهم الممنوعة. وقالت المصادر إنه جرى وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تقوم به الضابطة القضائية، قصد تحديد هوية باقي شركائهم المفترضين وتقديمهم أمام أنظار العدالة.
مجتمع

الحبس النافذ لمرشد ديني بسبب هتك عرض قاصر
أدانت المحكمة الابتدائية بتنغير، أمس الاثنين، مرشدا دينيا بالحبس النافذ سنة واحدة، وذلك بعد متابعته بتهمتي “التغرير بقاصر” و”هتك عرض قاصر بدون عنف”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى توقيف المعني بالأمر، الذي كان يعمل مرشدا دينيا بدائرة قلعة مكونة وسبق له أن شغل المنصب نفسه بجماعة إكنيون، من قبل عناصر الدرك الملكي بمدينة قلعة مكونة، على خلفية معلومات توصلت بها المصالح الأمنية تفيد بوجود شخص رفقة فتاة قاصر في وضع مريب بأحد الحقول بالمنطقة. وقد عملت عناصر الدرك على تعقب المشتبه فيه رفقة القاصر، حيث تم رصدهما في وقت لاحق من اليوم نفسه بمنطقة أخرى، الأمر الذي دفع بعض المواطنين إلى إشعار عناصر الدرك الملكي التي تدخلت على الفور وأوقفته.
مجتمع

وزارة التعليم العالي تكشف ملابسات خبر وفاة طالبة بالحي الجامعي بالرباط
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أنها قامت بتنسيق مباشر مع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، بإجراء تحريات دقيقة، بتعاون مع مسؤولي الأحياء الجامعية والجهات المعنية، على خلفية الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة طالبة نتيجة تسمم غذائي داخل الحي الجامعي بالرباط. ووفق بلاغ للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، فإن هذه التحريات كشفت أن الطالبة المعنية لا تقيم بأي حي جامعي في مدينة الرباط، بل تنحدر من إقليم الراشيدية، وتقطن رفقة أسرتها بمدينة عين عودة، كما تتابع دراستها بكلية الحقوق بالرباط.واستنادا على ذلك يضيف البلاغ، تنفي الوزارة والمكتب الوطني بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، مؤكدين أن جميع مرافق الإيواء والخدمات في الأحياء الجامعية تخضع لمراقبة صحية صارمة ومستمرة، حفاظاً على سلامة الطلبة. ووفق المصدر ذاته، فقد جدد المكتب الوطني تأكيده على التزامه بالتواصل الدائم مع جميع المتدخلين، من أجل توفير بيئة إقامة آمنة ومناسبة للطلبة داخل الأحياء الجامعية، وفق تعبيره. جدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خبر العثور على جثة طالبة داخل غرفة بالحي الجامعي بالرباط، وسط شكوك حول تناولها مادة سامة، وهي الأنباء التي نفتها وزارة التعليم العالي.
مجتمع

عجيب أمرنا!.. حرج رُفع بقرار حكيم وأُعيد بـ”لهطة جماعية”
أحيانا، تتساءل كيف يمكن لمجتمع أن يعيش كل هذا القدر من التناقض في آن واحد. ففي كل زاوية، تسمع الشكوى المريرة من الغلاء الفاحش، من جيوب أرهقتها المعيشة، ومن أفواه تأن من صعوبة تلبية أبسط الاحتياجات؛ نصيح من ضيق الحال، نُقسم أننا لا نملك قوت يومنا، ثم نُهرول بأقصى ما فينا من لهطة نحو الأسواق، نتصارع على الأضاحي واللحوم ونرفع أثمنة الأحشاء إلى عنان السماء، كأننا في موسم تنافس لا مناسبة دينية. جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، أصدر قراراً حكيماً وشجاعاً بعدم ذبح الأضحية هذه السنة، رفعاً للحرج عن الأسر الهشة، وحفاظاً على القطيع الوطني في ظل الظروف الاقتصادية والبيئية الصعبة؛ قرار واضح، فيه من الحكمة ما لا يخفى على عاقل، ومن الرحمة ما يلامس قلوب المحتاجين؛ قرار كان من المفترض أن يُقابل بالارتياح والتقدير. لكن؛ ومع كل هذا، نجد أنفسنا أمام مشهد سريالي يبعث على الدهشة؛ فجأة، ارتفعت حالات "العقيقة"، واكتشفنا أن شريحة واسعة من المغاربة أنجبت في الشهور الأخيرة، وقررت الاحتفال بالمواليد الجدد في توقيت لا يُخطئه أحد؛ نعم، إنه عيد الأضحى، لكن بلا اسم... تسميه ما تشاء، فقط لتمارس طقوس الذبح وكأنها تتحدى قراراً سامياً جاء تخفيفاً لا تكليفا، وكأن الحرج لم يُرفع، والحفاظ على القطيع مجرد توصية يمكن تجاوزها. الأسواق، التي كان من المفترض أن تشهد هدوءاً نسبيا، امتلأت؛ واللهفة، تلك اللهفة التي لا تعرف حدوداً، دفعت أثمان أحشاء الخروف -نعم أحشاء الخروف- إلى مستويات قياسية لم نعهدها من قبل. كأن الأضحية أصبحت وسيلة لإظهار "المقدرة"، أو التمسك بـ"التقاليد"، وكأن القلوب المعلقة باللحم لم تستسغ فكرة الاستغناء عنه، حتى لو كان الثمن هو التناقض الصارخ مع الشكوى اليومية من الغلاء. الغرابة ليست في الغلاء، بل في ازدواجية خطابنا؛ نشتكي من الظروف ونسابق بعضنا في صرف ما لا نملك، نَلعن الواقع ونُغذيه بأفعالنا، نرفع شكاوينا إلى السماء، ثم نُخالف ما جاءنا من رحمة وحكمة من أعلى سلطة في البلاد؛ والأكثر من ذلك تحوير الغاية الأساسية من الأضحية؛ وهنا تكمن المفارقة المؤلمة والتناقض الصارخ؛ فإذا كانت الغاية الحقيقية من شعيرة الأضحية هي التقرب إلى الله تعالى، والتكافل الاجتماعي، وتوزيع اللحم على الفقراء والمحتاجين، فماذا عن تلك "العقائق" المبتكرة التي ظهرت فجأة؟ هل هي حقًا للتقرب، أم هي مجرد غطاء لملء البطون" و"اللهطة على اللحم"؟ ألا نرى أنفسنا ونحن نشتكي من غلاء الأسعار، ثم نساهم في رفعها؟ أليس هذا تناقضا صارخا؟ كيف يمكن أن ندعو لدعم حكومي لأسعار معقولة، ثم نتهافت على شراء ما لسنا بحاجة إليه، أو ما يمكن تأجيله، بأسعار لا تقل عن الجنون؟ هل نحن فعلاً ضحايا الظروف، أم نحن صانعو مآسينا؟ هل فعلاً نعيش أزمة؛ أم أن الأزمة تعيش فينا ونُطعمها كل يوم من سلوكياتنا المتناقضة؟  
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 27 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة