وجّه الحزب الإشتراكي الموحد، رسالة مفتوحة الى وزير الداخلية و المفتشية العامة للوزارة، ووالي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش، بشأن إعمال المادة 20 من القانون رقم 113.14 في حق نائب رئيس جماعة سيد الزوين المدان في قضية الاتجار بالمخدرات.وطالب الحزب الاشتراكي الموحد بسيد الزوين إعمال المادة 20 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، في حق النائب الثاني لرئيس جماعة سيد الزوين، وعزله من منصبه نظرا لتغيبه عن دورات المجلس الجماعي للشهر العاشر على التوالي منذ اعتقاله يوم السبت 20 يناير 2018 من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية تتعلق بالإتجار بالمخدرات، حيث تم ادانته ابتدائيا بسنتين ونصف سجنا نافذا، قبل أن يتم تخفيض العقوبة من طرف جنايات مراكش الى عام سجنا نافذا.واشارت الرسالة التي توصلت كش24 بنسخة منها، إلى أن النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين الذي يقضي عقوبته خلف أسوار سجن لوداية بمراكش، لا يزال محسوبا على الأغلبية التي يقودها حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، كما أن ممثلة اللائحة النسائية الإضافية بالدائرة 4 التي انتخب فيها الظنين، لا تزال تشغل منصب النائبة الرابعة للرئيس وتزاول تفويض المصادقة على الامضاءات رغم أن عضويتها من المفترض أن تكون قد سقطت بسقوط عضوية ممثل اللائحة العادية الذي تغيب لفترة تجاوزت المدة التي نصت عليها المادة 20 من القانون التنظيمي 113.14.وإستغرب الحزب لعدم تطبيق القانون في هاته الواقعة كما هو الشأن بالنسبة لحالات أخرى مثل رئيس جماعة عين تاوجطات، مطالبا بالإسراع بإعمال القانون في حق النائب الثاني لرئيس جماعة سيد الزوين وعزله من منصبه ومعه ممثلة اللائحة النسائية.