كثيرة هي مظاهر التردي والانحطاط التي آلت إليها أوضاع المدرسة العمومية المغربية ، الأمر لا يتعلق بفاعل فقط من فاعليها ،وإنما بكافة الفاعلين .جرت العادة في سبعينيات القرن المنصرم أن تسند المستويات الإشهادية لكفاءات تعليمية مشهود لها من طرف التلاميذ وهيئات التفتيش التربوية ،إلا أن معايير إسناد هذه الأقسام في النظام الجديد للباكلوريا تحديدا أصبحت مثار أسئلة وانتقادات .المدرسة العمومية المغربيةهي الآن لدى البعض سوق تجارية يتم فيها الإيقاع بالمستهلكين / التلاميذ بشتى الطرق والوسائل ،وفي مقدمتها الحرص الدائم والأكيد من طرف الأساتذة – منذ افتتاح المؤسسة –على جداول حصص خاصة بالسنة الأولى والثانية ،لتعقبها مرحلة ثانية ترتبط بأحد أمرين :أولهما فروض في التقويم التشخيصي في منتهى الصعوبة تظهر للتلاميذ عجزهم عن متابعة وفهم المادة دونما حصص إضافية في مدارس خاصة يمتلكها أولئك الأساتذة ،ثانيهما التصريح علانية باسم المدرسة الخاصة وطلب الالتحاق بها بذريعة الدعم والحصول على معدلات مشرفة .أطراف المؤامرة في هذه التجارة البخسة أساتذة لا ضمائر لهم ولا وازع مهني لديهم علاقتهم مشبوهة مع رؤسائهم الفعليين داخل المؤسسة ،ويشوبها نوع من اللبس والغموض مع بعض عناصر المؤامرة في المديرية الإقليمية .نماذج المدارس من هذا النوع معروفة ،والمثال المتحدث عنه يهم ثانوية المغرب العربي التأهيلية والتي نطالب من هذا المنبر ألا تتكرر أخطاء الماضي فيها كما كان يقع مع الإدارة السابقة ،خاصة وأنه قد عين بالثانوية مدير جديد من المفروض فيه أن يدير المؤسسة بحياد تام بعيد عن سماسرتها ولوبياتها المعهودة ،وأن توزع جداول الحصص بالتناوب وألا تبقى حكرا الألى أو من يعتقدون أنفسهم كذلك دون غيرهم ،وخاصة ممن يلتحقون انتقالا أو تكليفا من ثانويات أخر . 

 أستاذ غيور