دولي

ماذا يحدث لو رفض دونالد ترامب مغادرة البيت الأبيض؟


كشـ24 نشر في: 11 نوفمبر 2020

على مدى تاريخ الولايات المتحدة الممتد منذ 244 عاماً لم يسبق لرئيس أمريكي أن رفض مغادرة البيت الأبيض بعد خسارته الانتخابات.فالانتقال المنظم القانوني السلمي للسلطة يعد أحد السمات المميزة للديمقراطية الأمريكية. ولهذا السبب أدى إعلان الرئيس دونالد ترامب عدم قبوله الهزيمة أمام جو بايدن إلى خلق موقف جديد ومثير للقلق بالنسبة للبلاد، كما أنه يضع المحللين أمام تحدي دراسة سيناريوهات لم يسبق التفكير فيها."لم تنته بعد" كان ترامب يلعب الغولف خارج العاصمة واشنطن حين أعلنت القنوات الإخبارية الكبرى في الولايات المتحدة عن فوز بايدن في الانتخابات يوم السابع من نونبر الجاري. ثم مالبث أن أصدر فريق حملة الرئيس بياناً يشدد فيه على أن "الانتخابات لم تنته بعد".وقال ترامب في بيانه "نعلم جميعاً لماذا يندفع جو بايدن إلى الظهور ويدعي أنه الفائز، ولماذا يحاول حلفاؤه الإعلاميون مساعدته جاهدين، لأنهم لا يريدون للحقيقة أن تنكشف".وأضاف " الحقيقة ببساطة هي أن هذه الانتخابات لم تنته بعد".وأشار البيان إلى أن ترامب سيواصل رفض النتيجة من خلال الدعاوي القضائية، زاعماً حدوث تزوير في الانتخابات.ينص الدستور الأمريكي بوضوح على أن الولاية الرئاسية الحالية تنتهي "ظهر يوم 20 يناير".وقد تمكن جو بايدن من الفوز بعدد كاف من الولايات بما يضمن له أكثر مما يحتاجه من أصوات المجمع الانتخابي، وهي 270 صوتا. لذا يحق له تولي الرئاسة للسنوات الأربع القادمة.وفي المقابل يمتلك دونالد ترامب الإمكانيات القانونية والشرعية التي يحق له استخدامها للطعن في نتيجة التصويت، غير أنه ما لم تحدث تحولات دراماتيكية داخل المحاكم في المستقبل القريب ولم يُثبت ادعاءاته بحدوث مخالفات في الانتخابات، فإن يوم 20 يناير هو موعد تولي الرئيس الجديد المنصب، والذي يجب فيه على ترامب أن يترك المنصب.كان ترامب قد حذر بشكل واضح خلال حملته الانتخابية من أنه لن يقبل الهزيمة. وقال مراراً إنه عازم على البقاء في السلطة بصرف النظر عما تقوله هيئة الانتخابات، مشيراً إلى أن الحالة الوحيدة التي يمكن أن يخسر فيها ستكون في حال سُرقت الانتخابات.لذا بدأت البلاد في مناقشة ما سيحدث في حال نفذ ترامب تهديده وحاول التشبث بالسلطة.حتى أن جو بايدن قد سبق وتحدث عن هذه الفرضية.ففي لقاء تلفزيوني أُجري في 11 يونيو، طرح المذيع الساخر تريفر نواه سؤالاً على بايدن حول ما إذا كان قد فكر في احتمال رفض ترامب إخلاء المقر الرئاسي في حال مُني بالهزيمة.فأجاب بايدن " نعم، فكرت في ذلك"، مضيفاً أنه مقتنع بأنه في موقف كهذا سيكون الجيش مسؤولاً عن منعه من الاستمرار في المنصب، وسيقوم ببساطة بإخراجه من البيت الأبيض.وأكد بايدن في بيان نشرته حملته يوم الجمعة على أن الناخبين -وليس المرشحون- هم من يقررون نتيجة الانتخابات. وجاء في البيان أن " الشعب الأمريكي سيقرر نتيجة هذه الانتخابات، وحكومة الولايات المتحدة قادرة تماماً على إخراج المتسللين من البيت الأبيض".من الممكن أن تقع على عاتق الشرطة القضائية أو جهاز الخدمة السرية مهمة اصطحاب ترامب إلى خارج المقر الرئاسي.إذا رفض ترامب مغادرة المنصب فربما يتعين على أفراد الخدمة السرية اصطحابه لخارج البيت الأبيضوتُعد الخدمة السرية هيئة مدنية تتولى مسؤولية أمن الرئيس، كما أنها مُلزمة قانوناً بحماية الرؤساء السابقين، وستواصل حماية ترامب بعد يوم 20 يناير.ومنذ أن صار تقدم بايدن في الانتخابات واضحاً وبدا إعلان فوزه وشيكا، عززت الخدمة السرية اجراءات حماية الرئيس المنتخب.ويحظي بايدن عملياً بالحماية مثل الرئيس رغم إصرار ترامب على أن المرشح الديمقراطي قد مُني بالهزيمة.سيناريو غير مستبعد؟ في حال وقوع السيناريو الأكثر استبعاداً، وأصر ترامب على رفضه مغادرة المنصب، قد يكون من الضروري تقييم ولاء قوات الأمن للرئيس.وقد سألت بي بي سي عدداً من الخبراء عما إذا كان من الممكن أن يحاول ترامب استخدام قوات الأمن من أجل البقاء في السلطة بصورة غير شرعية."يعد قيام رئيس باستغلال صلاحياته من أجل البقاء في السلطة بعد خسارته الانتخابات أمراً صعباً ومن شأنه تقويض مباديء رئيسية، لكنه ليس مستبعدا"، كما قال لبي بي سي البروفيسور داكوتا رودسيل خبير سياسة وتشريعات الأمن الوطني في جامعة ولاية أوهايو.وحذر من أن "ذلك قد يلحق ضرراً هائلاً بالبلاد وبالمبادئ المهمة للعلاقات المدنية العسكرية وبالآفاق العالمية للديمقراطية".غير أنه أوضح أن سيناريو تشبث ترامب بالرئاسة مدعوماً بقوات الأمن - في رأيه- غير وارد حدوثه.وأضاف " أفراد الجيش يقسمون الولاء للدستور لا للسياسي الموجود في السلطة. كما أن أعلى مسؤول عسكري في البلاد وهو الجنرال مارك ميلي رئيس الأركان المشتركة للجيش أكد مراراً على أن الجيش لن يكون له دور في هذه الانتخابات".آخرون أيضاً يشاطرون البروفيسور رودسيل التفكير في الأمر، من بينهم كيشا بلين الأستاذة في جامعة بيستبرغ والخبيرة في دراسة حركات الاحتجاج الاجتماعية، والتي قالت لبي بي سي "مجرد حقيقة أنه يتعين علينا نسأل أنفسنا إذا ما كانت القوات المسلحة ستتدخل في الانتخابات تكشف الكثير عن الحالة المحزنة التي آلت إليها الأمور في بلادنا".وأضافت "قبل أربع سنوات، لم يكن أغلب الأمريكيين يتخيلون هذا. لكن بعد رؤية ترامب وقد نشر القوات الفيدرالية (خلال الاحتجاجات ) في بورتلاند وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة، يعد هذا مصدراً حقيقاً للقلق. لا اعتقد أنه سيناريو مرجح، لكن لا يمكننا أن نستبعده كاحتمال خطير، بالنظر إلى كل ما حدث خلال هذا العام".وبالفعل خلال الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي خرجت منتصف العام الجاري كان ترامب يدرس إمكانية نشر الجيش لفض المظاهرات.ففي 5 يونيو الماضي ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الجنرال ميلي أقنع ترامب بعدم تفعيل قانون التمرد لعام 1807 بهدف حشد القوات العاملة في أنحاء البلاد لقمع الاحتجاجات. وقالت الصحيفة إن ذلك "خط يقول عدد من المسؤولين العسكريين الأمريكيين إنهم لن يتخطوه حتى وإن أمر الرئيس".وفي نهاية الأمر أمر ترامب باستخدام الحرس الوطني، والذي يتصرف وفقاً لسلطة الرئيس أو حاكم الولاية تبعاً للظروف.كما شاركت عناصر من قوات الأمن غير العسكرية -الذين يرفعون تقاريرهم إلى وزارة الأمن الداخلي- في احتواء الاحتجاجات التي خرجت في واشنطن وبورتلاند ومدن أمريكية أخرى.لذا تكهن البعض بأنه في ظل أزمة تنجم عن الانتخابات، قد يأمر ترامب بنشر عدد من الأفراد المسلحين غير العسكريين.ومع ذلك، من الصعب تخيل أن تكون هذه خطوة ناجحة من جانب ترامب للبقاء في السلطة، على افتراض أن قوات الأمن لن تضع نفسها رهينة المصير السياسي للرئيس.عنف متوقع؟ يقول البروفيسور رودسيل إنه قلق بشأن سيناريوهات محتملة لهذه المسألة. " كتبت سابقاً عن احتمال محاولة الرئيس ترامب استخدام أمر تنفيذي، أو محاولة وزارة العدل التي يهيمن عليها حلفاؤه السياسيون إصدار "توجيه" يشير إلى أنه يجب على السلطة التنفيذية اعتبار ترامب هو الفائز في انتخابات متنازع عليها"، كما قال الخبير لبي بي سي. لكنه حذر من أن ذلك سيكون "غير مناسب وغير مقبول تماما".وأضاف "صدور أوامر للجيش بمواصلة أداء التحية العسكرية للرئيس بعد انتهاء ولايته ظهر يوم 20 يناير سيضع الجيش في موقف مستحيل." نصف سكان البلاد والكثيرون حول العالم سيعتقدون أن الجيش الأمريكي غير السياسي اتخذ موقفاً حزبياً. يجب ألا يتلقى الجيش أمراً كهذا أبدا"، كما يقول البروفيسور رودسيل.وبعض النظر عن السيناريو المتطرف الذي تتعرض فيه استقلالية القوات المسلحة للخطر بسبب خلافات سياسية حزبية، يحذر آخرون من أن الوضع السياسي الراهن يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعمال عنف في مناطق أخرى.وتقول كيشا بلين لبي بي سي إن رفض مرشح خاسر في انتخابات رئاسية قبول النتيجة يمكن أن يؤدي إلى "حدوث اضطرابات مدنية خطيرة".وترى بلين أن الخطاب الرئاسي "عزز إمكانية وقوع احتجاجات وربما أعمال عنف".ولعل الوضع الذي شهدته مدن أمريكية عدة في الأشهر الأخيرة، من متظاهرين مسلحين يعبرون عن دعمهم للرئيس، بالإضافة إلى ظهور جماعات معارضة راديكالية في الشوارع بعضها مسلح أيضا، يعد بمثابة تذكير بالعنف المحتمل الذي يحمله التوتر السياسي الراهن في الولايات المتحدة .المصدر: بي بي سي عربي

على مدى تاريخ الولايات المتحدة الممتد منذ 244 عاماً لم يسبق لرئيس أمريكي أن رفض مغادرة البيت الأبيض بعد خسارته الانتخابات.فالانتقال المنظم القانوني السلمي للسلطة يعد أحد السمات المميزة للديمقراطية الأمريكية. ولهذا السبب أدى إعلان الرئيس دونالد ترامب عدم قبوله الهزيمة أمام جو بايدن إلى خلق موقف جديد ومثير للقلق بالنسبة للبلاد، كما أنه يضع المحللين أمام تحدي دراسة سيناريوهات لم يسبق التفكير فيها."لم تنته بعد" كان ترامب يلعب الغولف خارج العاصمة واشنطن حين أعلنت القنوات الإخبارية الكبرى في الولايات المتحدة عن فوز بايدن في الانتخابات يوم السابع من نونبر الجاري. ثم مالبث أن أصدر فريق حملة الرئيس بياناً يشدد فيه على أن "الانتخابات لم تنته بعد".وقال ترامب في بيانه "نعلم جميعاً لماذا يندفع جو بايدن إلى الظهور ويدعي أنه الفائز، ولماذا يحاول حلفاؤه الإعلاميون مساعدته جاهدين، لأنهم لا يريدون للحقيقة أن تنكشف".وأضاف " الحقيقة ببساطة هي أن هذه الانتخابات لم تنته بعد".وأشار البيان إلى أن ترامب سيواصل رفض النتيجة من خلال الدعاوي القضائية، زاعماً حدوث تزوير في الانتخابات.ينص الدستور الأمريكي بوضوح على أن الولاية الرئاسية الحالية تنتهي "ظهر يوم 20 يناير".وقد تمكن جو بايدن من الفوز بعدد كاف من الولايات بما يضمن له أكثر مما يحتاجه من أصوات المجمع الانتخابي، وهي 270 صوتا. لذا يحق له تولي الرئاسة للسنوات الأربع القادمة.وفي المقابل يمتلك دونالد ترامب الإمكانيات القانونية والشرعية التي يحق له استخدامها للطعن في نتيجة التصويت، غير أنه ما لم تحدث تحولات دراماتيكية داخل المحاكم في المستقبل القريب ولم يُثبت ادعاءاته بحدوث مخالفات في الانتخابات، فإن يوم 20 يناير هو موعد تولي الرئيس الجديد المنصب، والذي يجب فيه على ترامب أن يترك المنصب.كان ترامب قد حذر بشكل واضح خلال حملته الانتخابية من أنه لن يقبل الهزيمة. وقال مراراً إنه عازم على البقاء في السلطة بصرف النظر عما تقوله هيئة الانتخابات، مشيراً إلى أن الحالة الوحيدة التي يمكن أن يخسر فيها ستكون في حال سُرقت الانتخابات.لذا بدأت البلاد في مناقشة ما سيحدث في حال نفذ ترامب تهديده وحاول التشبث بالسلطة.حتى أن جو بايدن قد سبق وتحدث عن هذه الفرضية.ففي لقاء تلفزيوني أُجري في 11 يونيو، طرح المذيع الساخر تريفر نواه سؤالاً على بايدن حول ما إذا كان قد فكر في احتمال رفض ترامب إخلاء المقر الرئاسي في حال مُني بالهزيمة.فأجاب بايدن " نعم، فكرت في ذلك"، مضيفاً أنه مقتنع بأنه في موقف كهذا سيكون الجيش مسؤولاً عن منعه من الاستمرار في المنصب، وسيقوم ببساطة بإخراجه من البيت الأبيض.وأكد بايدن في بيان نشرته حملته يوم الجمعة على أن الناخبين -وليس المرشحون- هم من يقررون نتيجة الانتخابات. وجاء في البيان أن " الشعب الأمريكي سيقرر نتيجة هذه الانتخابات، وحكومة الولايات المتحدة قادرة تماماً على إخراج المتسللين من البيت الأبيض".من الممكن أن تقع على عاتق الشرطة القضائية أو جهاز الخدمة السرية مهمة اصطحاب ترامب إلى خارج المقر الرئاسي.إذا رفض ترامب مغادرة المنصب فربما يتعين على أفراد الخدمة السرية اصطحابه لخارج البيت الأبيضوتُعد الخدمة السرية هيئة مدنية تتولى مسؤولية أمن الرئيس، كما أنها مُلزمة قانوناً بحماية الرؤساء السابقين، وستواصل حماية ترامب بعد يوم 20 يناير.ومنذ أن صار تقدم بايدن في الانتخابات واضحاً وبدا إعلان فوزه وشيكا، عززت الخدمة السرية اجراءات حماية الرئيس المنتخب.ويحظي بايدن عملياً بالحماية مثل الرئيس رغم إصرار ترامب على أن المرشح الديمقراطي قد مُني بالهزيمة.سيناريو غير مستبعد؟ في حال وقوع السيناريو الأكثر استبعاداً، وأصر ترامب على رفضه مغادرة المنصب، قد يكون من الضروري تقييم ولاء قوات الأمن للرئيس.وقد سألت بي بي سي عدداً من الخبراء عما إذا كان من الممكن أن يحاول ترامب استخدام قوات الأمن من أجل البقاء في السلطة بصورة غير شرعية."يعد قيام رئيس باستغلال صلاحياته من أجل البقاء في السلطة بعد خسارته الانتخابات أمراً صعباً ومن شأنه تقويض مباديء رئيسية، لكنه ليس مستبعدا"، كما قال لبي بي سي البروفيسور داكوتا رودسيل خبير سياسة وتشريعات الأمن الوطني في جامعة ولاية أوهايو.وحذر من أن "ذلك قد يلحق ضرراً هائلاً بالبلاد وبالمبادئ المهمة للعلاقات المدنية العسكرية وبالآفاق العالمية للديمقراطية".غير أنه أوضح أن سيناريو تشبث ترامب بالرئاسة مدعوماً بقوات الأمن - في رأيه- غير وارد حدوثه.وأضاف " أفراد الجيش يقسمون الولاء للدستور لا للسياسي الموجود في السلطة. كما أن أعلى مسؤول عسكري في البلاد وهو الجنرال مارك ميلي رئيس الأركان المشتركة للجيش أكد مراراً على أن الجيش لن يكون له دور في هذه الانتخابات".آخرون أيضاً يشاطرون البروفيسور رودسيل التفكير في الأمر، من بينهم كيشا بلين الأستاذة في جامعة بيستبرغ والخبيرة في دراسة حركات الاحتجاج الاجتماعية، والتي قالت لبي بي سي "مجرد حقيقة أنه يتعين علينا نسأل أنفسنا إذا ما كانت القوات المسلحة ستتدخل في الانتخابات تكشف الكثير عن الحالة المحزنة التي آلت إليها الأمور في بلادنا".وأضافت "قبل أربع سنوات، لم يكن أغلب الأمريكيين يتخيلون هذا. لكن بعد رؤية ترامب وقد نشر القوات الفيدرالية (خلال الاحتجاجات ) في بورتلاند وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة، يعد هذا مصدراً حقيقاً للقلق. لا اعتقد أنه سيناريو مرجح، لكن لا يمكننا أن نستبعده كاحتمال خطير، بالنظر إلى كل ما حدث خلال هذا العام".وبالفعل خلال الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي خرجت منتصف العام الجاري كان ترامب يدرس إمكانية نشر الجيش لفض المظاهرات.ففي 5 يونيو الماضي ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الجنرال ميلي أقنع ترامب بعدم تفعيل قانون التمرد لعام 1807 بهدف حشد القوات العاملة في أنحاء البلاد لقمع الاحتجاجات. وقالت الصحيفة إن ذلك "خط يقول عدد من المسؤولين العسكريين الأمريكيين إنهم لن يتخطوه حتى وإن أمر الرئيس".وفي نهاية الأمر أمر ترامب باستخدام الحرس الوطني، والذي يتصرف وفقاً لسلطة الرئيس أو حاكم الولاية تبعاً للظروف.كما شاركت عناصر من قوات الأمن غير العسكرية -الذين يرفعون تقاريرهم إلى وزارة الأمن الداخلي- في احتواء الاحتجاجات التي خرجت في واشنطن وبورتلاند ومدن أمريكية أخرى.لذا تكهن البعض بأنه في ظل أزمة تنجم عن الانتخابات، قد يأمر ترامب بنشر عدد من الأفراد المسلحين غير العسكريين.ومع ذلك، من الصعب تخيل أن تكون هذه خطوة ناجحة من جانب ترامب للبقاء في السلطة، على افتراض أن قوات الأمن لن تضع نفسها رهينة المصير السياسي للرئيس.عنف متوقع؟ يقول البروفيسور رودسيل إنه قلق بشأن سيناريوهات محتملة لهذه المسألة. " كتبت سابقاً عن احتمال محاولة الرئيس ترامب استخدام أمر تنفيذي، أو محاولة وزارة العدل التي يهيمن عليها حلفاؤه السياسيون إصدار "توجيه" يشير إلى أنه يجب على السلطة التنفيذية اعتبار ترامب هو الفائز في انتخابات متنازع عليها"، كما قال الخبير لبي بي سي. لكنه حذر من أن ذلك سيكون "غير مناسب وغير مقبول تماما".وأضاف "صدور أوامر للجيش بمواصلة أداء التحية العسكرية للرئيس بعد انتهاء ولايته ظهر يوم 20 يناير سيضع الجيش في موقف مستحيل." نصف سكان البلاد والكثيرون حول العالم سيعتقدون أن الجيش الأمريكي غير السياسي اتخذ موقفاً حزبياً. يجب ألا يتلقى الجيش أمراً كهذا أبدا"، كما يقول البروفيسور رودسيل.وبعض النظر عن السيناريو المتطرف الذي تتعرض فيه استقلالية القوات المسلحة للخطر بسبب خلافات سياسية حزبية، يحذر آخرون من أن الوضع السياسي الراهن يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعمال عنف في مناطق أخرى.وتقول كيشا بلين لبي بي سي إن رفض مرشح خاسر في انتخابات رئاسية قبول النتيجة يمكن أن يؤدي إلى "حدوث اضطرابات مدنية خطيرة".وترى بلين أن الخطاب الرئاسي "عزز إمكانية وقوع احتجاجات وربما أعمال عنف".ولعل الوضع الذي شهدته مدن أمريكية عدة في الأشهر الأخيرة، من متظاهرين مسلحين يعبرون عن دعمهم للرئيس، بالإضافة إلى ظهور جماعات معارضة راديكالية في الشوارع بعضها مسلح أيضا، يعد بمثابة تذكير بالعنف المحتمل الذي يحمله التوتر السياسي الراهن في الولايات المتحدة .المصدر: بي بي سي عربي



اقرأ أيضاً
بوريل: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة
شنّ الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، هجوماً لاذعاً على إسرائيل، متهماً حكومتها بارتكاب إبادة جماعية في غزة و«تنفيذ أكبر عملية تطهير عرقي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بهدف إنشاء وجهة سياحية رائعة». كما انتقد بوريل، وفق ما نقلت صحيفة «الغارديان»، فشل الاتحاد في استخدام جميع الوسائل المتاحة له للتأثير على إسرائيل، قائلاً إن التعبير عن الأسف لم يكن كافياً. وأثناء تسلمه جائزة تشارلز الخامس الأوروبية أمام كبار الشخصيات، بمن فيهم الملك فيليب، في جنوب غربي إسبانيا أمس (الجمعة)، قال بوريل إن «الأهوال التي عانت منها إسرائيل في هجمات (حماس) في 7 أكتوبر 2023 لا يمكن أن تبرر الأهوال التي ألحقتها بغزة لاحقاً». انتقد جوزيب بوريل أيضاً رد فعل الاتحاد الأوروبي على ما وصفه بأكبر عملية تطهير عرقي منذ الحرب العالمية الثانية. وقال في خطاب مباشر: «إننا نواجه أكبر عملية تطهير عرقي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية من أجل إنشاء وجهة سياحية رائعة بمجرد إزالة ملايين الأطنان من الأنقاض من غزة، وموت الفلسطينيين، أو رحيلهم». وفي فبراير الماضي، اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب نقل ما يقرب من مليوني فلسطيني من غزة التي دمرتها المعارك إلى منازل جديدة في أماكن أخرى، حتى تتمكن الولايات المتحدة من إرسال قوات إلى القطاع، وتولي المسؤولية، وبناء «ريفييرا الشرق الأوسط». وقال ترمب للصحافيين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: «إنك تبني مساكن عالية الجودة حقاً، مثل بلدة جميلة، مثل مكان يمكنهم العيش فيه، وعدم الموت؛ لأن غزة هي ضمانة بأنه سينتهي بهم الأمر إلى الموت». واتهم الدبلوماسي السابق إسرائيل بانتهاك جميع قواعد الصراع، واستخدام تجويع السكان المدنيين في غزة «سلاح حرب». وقال: «لقد أُلقيت على غزة قوة تفجيرية تفوق ثلاثة أضعاف القوة المستخدمة في قنبلة هيروشيما». وأضاف: «منذ أشهر، لا يدخل أي شيء إلى غزة. لا شيء: لا ماء، لا طعام، لا كهرباء، لا وقود، لا خدمات طبية. هذا ما قاله وزراء (بنيامين) نتنياهو، وهذا ما فعلوه». وأضاف: «جميعنا نعلم ما يجري هناك، وقد سمعنا جميعاً الأهداف التي أعلنها وزراء نتنياهو، وهي إعلانات واضحة عن نية الإبادة الجماعية. نادراً ما سمعت زعيم دولة يُحدد بوضوح خطةً تُناسب التعريف القانوني للإبادة الجماعية». وواصل بوريل انتقاد أوروبا لتنصّلها من مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه غزة، وقال: «أوروبا لديها القدرة والوسائل، ليس فقط للاحتجاج على ما يجري، بل أيضاً للتأثير على سلوك إسرائيل. لكنها لا تفعل ذلك». وأضاف: «نحن نرسل نصف القنابل التي تسقط على غزة. إذا كنا نعتقد حقاً أن الكثيرين من الناس يموتون، فالرد الطبيعي هو تقليل توريد الأسلحة، واستخدام اتفاقية الشراكة للمطالبة باحترام القانون الإنساني الدولي، بدلاً من الاكتفاء بالشكوى من عدم حدوث ذلك».
دولي

قادة دول أوروبية يصلون إلى كييف لدعم محادثات السلام
وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى كييف السبت، لتقديم الدعم مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إلى أوكرانيا وخرج القادة الثلاث من نفس القطار الذي أقلهم من بولندا. ومن المقرر أن ينضم إليهم في وقت لاحق توسك. وهذه أول زيارة مشتركة لقادة الدول الأربع إلى أوكرانيا. وقبيل الزيارة، دعوا في بيان مشترك روسيا إلى الموافقة على «وقف إطلاق نار كامل، وغير مشروط لمدة 30 يوماً»، لإفساح المجال أمام محادثات سلام. وأضاف الزعماء الأوروبيون في بيانهم: «مستعدون لدعم محادثات سلام في أقرب وقت ممكن، ومناقشة آلية تنفيذ وقف إطلاق النار، والتحضير لاتفاق سلام كامل»، مؤكدين على أن «إراقة الدماء يجب أن تتوقف». وحذروا: «سنواصل تعزيز دعمنا لأوكرانيا. وإلى أن توافق روسيا على وقف إطلاق نار دائم، سنشدد الضغوط على آلة الحرب الروسية». ويأتي استعراض الوحدة الأوروبية، هذا بعد يوم من استخدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لهجة تحدٍّ خلال عرض عسكري في موسكو، بمناسبة احتفالات الذكرى الثمانين للانتصار على ألمانيا النازية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح وقفاً لإطلاق النار لمدة 30 يوماً في أوكرانيا كخطوة أولى لإنهاء الحرب، لكن بوتين لم يستجب حتى الآن. وفي مقابلة مع قناة «إيه بي سي» الإخبارية السبت، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن إمدادات الأسلحة من حلفاء أوكرانيا يجب أن تتوقف قبل أن توافق روسيا على وقف لإطلاق النار. وأضاف بيسكوف، أن الهدنة ستكون «ميزة لأوكرانيا» في وقت «تتقدم القوات الروسية بثقة كبيرة» على الجبهة، مضيفاً أن أوكرانيا «ليست مستعدة لمفاوضات فورية».
دولي

“جيروساليم بوست”: ترامب قد يعترف بدولة فلسطين خلال قمة السعودية المقبلة
رجحت صحيفة "جيروساليم بوست" نقلا عن وكالة "ذا ميديا لاين" الأمريكية أن يعلن الرئيس دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطين خلال القمة العربية في السعودية. ووفقا للصحيفة فقد كشف مصدر دبلوماسي خليجي، رفض الكشف عن هويته أو منصبه، لوكالة "ذا ميديا لاين" أن "الرئيس دونالد ترامب سيصدر إعلانا بشأن دولة فلسطين والاعتراف الأمريكي بها، وأنه ستتم إقامة دولة فلسطينية دون وجود حركة حماس". وأضاف المصدر: "إذا صدر إعلان أمريكي بالاعتراف بدولة فلسطين، فسيكون هذا أهم تصريح يغير موازين القوى في الشرق الأوسط، وسينضم المزيد من الدول إلى اتفاقيات إبراهيم". وأكد المصدر أن الاتفاقيات الاقتصادية ستكون حاضرة بالتأكيد، لكن العديد منها تم الإعلان عنه مسبقا، وقد نشهد إعفاء الدول الخليجية من الرسوم الجمركية. من جهته، قال أحمد الإبراهيم، الدبلوماسي الخليجي السابق، لـ"ذا ميديا لاين": "لا أتوقع أن يكون الموضوع متعلقا بفلسطين، فلم يتم دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني، وهما يمثلان الدولتين الأقرب إلى فلسطين، وكان من المهم حضورهما في أي حدث كهذا". وتابع الإبراهيم: "ستكون هناك صفقات كبرى قادمة، ربما مشابهة لما حدث في قمة الخليج وأمريكا عام 2017، حيث أعلنت السعودية عن صفقات تجاوزت 400 مليار دولار، ولا ننسى أن الإمارات أعلنت عن استثمارات في أمريكا تزيد عن تريليون دولار، بينما أعلنت السعودية عن استثمارات تجاوزت هذه المبالغ". ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السعودية الأسبوع المقبل، وستكون هذه مثابة الزيارة الأولى له إلى الشرق الأوسط منذ توليه الفترة الرئاسية الثانية في يناير 2025. كما ستشمل جولة ترامب في الشرق الأوسط من 13 إلى 16 مايو، قطر والإمارات. ويوم السبت الماضي، ذكر موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤول أمريكي ومسؤولين عربيين، قولهم إن ترامب يخطط للمشاركة في قمة مع قادة دول الخليج خلال الزيارة التي سيقوم بها إلى المملكة العربية السعودية.
دولي

عباس يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطينية
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الولايات المتحدة ودول أوروبية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بحسب ما نقلت عنه الرئاسة المصرية خلال لقائه عبد الفتاح السيسي في موسكو، الجمعة. ويعترف 149 بلداً بالدولة الفلسطينية. وفي ماي 2024، اتّخذت الخطوة كل من إيرلندا والنرويج وإسبانيا، وكذلك فعلت سلوفينيا في يونيو. كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نية باريس أن تحذو حذو الأطراف التي قامت بذلك. ونقل بيان الرئاسة المصرية عن عباس تطلعه «إلى اعتراف باقي الدول، بما في ذلك باقي الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد، والولايات المتحدة». والتقى عباس والسيسي في موسكو على هامش مشاركتهما في احتفالات النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية. وشدد عباس على أهمية الاجتماع المزمع عقده في نيويورك في يونيو «دعماً لحل الدولتين»، مذكّراً بأن 149 دولة اعترفت حتى الآن بالدولة الفلسطينية، بحسب بيان الرئاسة. ويستضيف مقر الأمم المتحدة الشهر المقبل مؤتمراً لمناقشة حل الدولتين تتقاسم فرنسا والسعودية رئاسته. وكان ماكرون أعلن نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية، مؤكداً تمسك باريس بـ «مسار سياسي» للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. وفي نهاية أبريل، أجرى وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو جولة إقليمية في إطار مساعي باريس إلى الدفع بحلّ الدولتين. وأشار عباس، وفقاً لبيان الرئاسة المصرية، إلى «جهد فلسطيني كبير» في الولايات المتحدة، «للترويج للقضية الفلسطينية ولأهمية حل الدولتين» مؤكداً أن تلك الجهود «بدأت تؤتي نتائج إيجابية». بدوره، أكد السيسي «دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية، ووقف إطلاق النار بقطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع بكميات كافية»، بحسب بيان الرئاسة. وتزايدت الدعوات الداعمة لحل الدولتين منذ اندلعت حرب غزة في السابع من أكتوبر 2023.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة