مجتمع

“ماتقيش ولدي” تدخل على خط تورط سفير مغربي في الإستغلال الجنسي لقاصرات


أمال الشكيري نشر في: 8 مايو 2023

أفادت منظمة "ماتقيش ولدي"، بأن مكتبها الوطني يتابع “منذ أيام وعن كثب قضية تورط سفير مغربي سابق في الاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات وجرهن للدعارة مقابل المال وتصويرهن ومن يدري ما كان يفعل بصورهن متنافيا مع مسؤولياته وأخلاقيات عمله كدبلوماسي مغربي وسفير سابق وجب عليه تمثيل وطنه أحسن تمثيل عوض تلطيخ سمعته وصورة وطنه”.

وعبرت المنظمة في بيان لها، عن استنكارها “لما قام به من استمالة للفتيات القاصرات وتغريرهن بالمال وجرهن للدعارة واستغلالهن جنسيا وتصويرهن، وتدعو الأجهزة الأمنية لتعميق البحث خاصة مسار الصور الملتقطة وإن كان له شركاء آخرون”.

وشددت “ما تقيش ولدي”، على “متابعته في حالة اعتقال وإنزال أقصى العقوبات عليه، مع الابتعاد عن ظروف التخفيف، لأنه لم يراع طفولة المغرب وسمعة وطنه واستغل موقفه من أجل استغلال الفتيات القاصرات”.

ودعت المنظمة إلى “تشديد الاحكام على كل من سولت له نفسه المس بالأطفال والقاصرين واستغلالهم جنسيا حتى يكون عبرة لكل مغتصب متخف”.

أفادت منظمة "ماتقيش ولدي"، بأن مكتبها الوطني يتابع “منذ أيام وعن كثب قضية تورط سفير مغربي سابق في الاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات وجرهن للدعارة مقابل المال وتصويرهن ومن يدري ما كان يفعل بصورهن متنافيا مع مسؤولياته وأخلاقيات عمله كدبلوماسي مغربي وسفير سابق وجب عليه تمثيل وطنه أحسن تمثيل عوض تلطيخ سمعته وصورة وطنه”.

وعبرت المنظمة في بيان لها، عن استنكارها “لما قام به من استمالة للفتيات القاصرات وتغريرهن بالمال وجرهن للدعارة واستغلالهن جنسيا وتصويرهن، وتدعو الأجهزة الأمنية لتعميق البحث خاصة مسار الصور الملتقطة وإن كان له شركاء آخرون”.

وشددت “ما تقيش ولدي”، على “متابعته في حالة اعتقال وإنزال أقصى العقوبات عليه، مع الابتعاد عن ظروف التخفيف، لأنه لم يراع طفولة المغرب وسمعة وطنه واستغل موقفه من أجل استغلال الفتيات القاصرات”.

ودعت المنظمة إلى “تشديد الاحكام على كل من سولت له نفسه المس بالأطفال والقاصرين واستغلالهم جنسيا حتى يكون عبرة لكل مغتصب متخف”.



اقرأ أيضاً
توقيف ثلاثة أشخاص في حالة تلبس بتنظيم عملية للهجرة غير الشرعية بالحسيمة
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة الحسيمة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء 25 يونيو الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و42 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.وجرى توقيف المشتبه فيه الرئيسي بمدينة الحسيمة، وهو في حالة تلبس بتنظيم عملية للهجرة غير الشرعية لفائدة ثمانية مرشحين للهجرة السرية، وذلك قبل أن يتم توقيف شخصين آخرين يشتبه في تورطهما في المشاركة في هذا النشاط الإجرامي.وأسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز زورق مطاطي وقارب تقليدي للصيد مزود بمحرك بحري ومجموعة من معدات الملاحة، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.وذكرت المصادر بأنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الإمتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
مجتمع

الوزير الميداوي يجتمع برؤساء الجامعات لإصلاح سلك الماستر
انعقد اليوم الخميس 26 يونيو 2025، بمقر الوزارة بالرباط، اجتماع لندوة رؤساء الجامعات العمومية برئاسة منسق أشغال الندوة، رئيس جامعة الحسن الثاني- الدار البيضاء وبحضور الكاتب العام للوزارة. وقالت الوزارة إن هذا الاجتماع خصص لتتبع تقدم المشروع المتعلق بالمنصة الوطنية للغات ومناقشة التدابير المرتبطة بمواصلة الإصلاح البيداغوجي لسلكي الإجازة والماستر، وكذا سبل إرساء نمط التكوين بالتناوب. وارتبط النقاش حول إصلاج الجامعة في الآونة الأخيرة بتفجر ملف المتاجرة في الشواهد الجامعية وهي القضية التي تفجرت في كلية الحقوق بأكادير وأسفرت لحد الآن عن اعتقال أستاذ جامعي. كما أدت إلى إعفاء رئيس الجامعة. كما تمحور هذا اللقاء حول التحضيرات ذات الصلة بالدخول الجامعي 2025-2026، وتفعيل البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار 2025-2028 (PNARDI)، إضافة إلى تتبع سير طلبات المشاريع ابن بطوطة، وابن البنّاء، والنفزاوية التي تم إطلاقها في هذا الإطار. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاجتماع شكل أيضا مناسبة لمناقشة مشروع التعاقد مع الجامعات، والذي يهدف إلى تكريس مقاربة التدبير المرتكز على النتائج، والقائم على نجاعة الأداء.
مجتمع

النيابة العامة تتحرك لحماية المقاولات
في خطوة تروم تعزيز دور القضاء في حماية النسيج المقاولاتي بالمغرب، دعت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التجارية، إلى التفعيل الجاد لمقتضيات القانون رقم 73.17، القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والمتعلق بمساطر صعوبات المقاولة. وأبرزت رئاسة النيابة العامة، في دورية موجهة إلى وكلاء الملك، اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، أن هذا القانون خوّل للنيابة العامة اختصاصات محورية تجعلها فاعلاً أساسياً في حماية النظام العام الاقتصادي، من بينها حق تقديم طلب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية للمقاولات المتوقفة عن الدفع، وطلب تمديد المسطرة، وتطبيق العقوبات المدنية، وإسقاط الأهلية التجارية، فضلاً عن صلاحية ممارسة الطعون القضائية، سواء بالاستئناف أو النقض. ورغم أهمية هذا الدور، لاحظت رئاسة النيابة العامة أن بعض النيابات لم تنخرط بالشكل المطلوب في تفعيل المقتضيات القانونية، حيث سجّلت محدودية في المبادرة إلى فتح المساطر القضائية عند توفر شروطها، إضافة إلى غيابها المتكرر عن حضور جلسات القضايا المتعلقة بصعوبات المقاولة، ما يتعارض مع ما تفرضه أحكام الكتاب الخامس من مدونة التجارة التي تعتبر النيابة العامة طرفًا رئيسيًا طوال مراحل المسطرة. وفي هذا السياق، انتقدت رئاسة النيابة العامة اعتماد بعض النيابات على ملتمسات نمطية لا ترقى إلى مستوى التفاعل المطلوب مع دقة وخطورة القضايا المطروحة، إلى جانب التقاعس عن ممارسة الطعون في الحالات التي تستوجب ذلك. ودعت الدورية إلى ضرورة الحضور المنتظم في جميع جلسات القضايا المرتبطة بصعوبات المقاولة، وتقديم ملتمسات واضحة ترمي إلى حماية المقاولة وضمان استمراريتها، مع تتبع وضعية المقاولات المتعثرة وتقديم الطلبات المناسبة لمعالجة الصعوبات، بما ينسجم مع الضوابط القانونية الجاري بها العمل. كما شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التفاعل الإيجابي مع مساطر المعالجة، من خلال الدراسة القبلية للملفات، والمساهمة في تجهيز القضايا بما يحقق النجاعة والفعالية، إلى جانب تفعيل طلب تمديد المسطرة، وتطبيق العقوبات المدنية وسقوط الأهلية التجارية في حق المسيرين عند ارتكابهم لمخالفات قانونية. ووجهت الدورية الوكلاء إلى إعداد تقارير دقيقة بخصوص الأفعال التي قد تشكل جرائم تفالس أو أفعالاً أخرى مجرّمة بموجب المواد من 754 إلى 760 من مدونة التجارة، مع إحالتها إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. كما أكدت على ضرورة تتبع أداء سنديك المسطرة القضائية، والتدخل لطلب استبداله أمام المحكمة عند رصد أي إخلال بمهمته، مع تفعيل الصلاحيات المخولة للنيابة العامة في الطعن في القرارات القضائية المتعلقة بتعيينه أو تجديد سلطاته، وفق ما تنص عليه المادتان 677 و762 من مدونة التجارة. واختتمت رئاسة النيابة العامة توجيهاتها بدعوة كافة النيابات إلى تتبع المقررات الصادرة في قضايا صعوبات المقاولة، وممارسة كل وسائل الطعن القانونية المتاحة، بما يضمن حماية مصالح الدائنين واستمرار النشاط الاقتصادي، ويُكرّس مبدأ الأمن القانوني والاقتصادي الضروري لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
مجتمع

جنس جماعي وطقوس غريبة في قضية الطبيب النفسي المعتقل بفاس
كشفت التحريات والأبحاث التي قامت بها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس في قضية الطبيب النفسي الذي تورط في ارتكاب اعتداءات جنسية في حق مريضات يقصدن عيادته، عن ممارسات جنسية شاذة وعن طقوس غريبة وجنس جماعي واستهلاك للمخدرات الصلبة. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس قد قرر في وقت سابق متابعة الطبيب المعني، رفقة ابن عمه، في حالة اعتقال، بتهمة الاتجار بالبشر. وقالت المصادر إن تفجر الملف مرتبط بشكاية توصلت بها النيابة العامة وتفاعلت معها بسرعة بالنظر إلى خطورة الأفعال التي تضمنتها. وكان الطبيب يستغل هشاشة الضحايا للإيقاع بهن، وأغلبهن نساء متزوجات، حيث إنه يوهمن على أن الأمر يتعلق بحصص تندرج في إطار البروتكول العلاجي، ويقدم لهن جرعات من المخدرات الصلبة على أنها أدوية علاج، قبل أن ينتهي الأمر بممارسات جنسية بطقوس غريبة وممارسات شاذة. وحجزت عناصر الشرطة بحوزته كمية من المخدرات الصلبة، بالإضافة إلى أجهزة ذكرية تناسلية اصطناعية يستخدمها في ممارساته الشاذة على الضحايا.وكان من الصادم أيضا أن ابن عمه المعتقل على خلفية نفس القضية قد تواطأ معه في هذه الممارسات، ومارس الجنس بدوره على عدد من المريضات، وبإيعاز من الطبيب والذي سجل بعض هذه الممارسات مع الضحايا بهاتفه النقال والذي تم حجزه
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 26 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة