إقتصاد

مؤشر ثقة الأسر المغربية يواصل منحاه التنازلي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 17 أكتوبر 2019

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس، أن مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الثالث من سنة 2019، منحاه التنازلي الذي بدأه منذ أكثر من سنة.وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية تتضمن نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثالث من سنة 2019، أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 8ر74 نقطة عوض 9ر74 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و5ر82 نقطة المسجلة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.وحسب المصدر ذاته، فإن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، في الفصل الثالث من السنة الجارية، بلغ 9ر43 في المائة، فيما اعتبرت 5ر32 في المائة منها أنه ظل مستقرا، و6ر23 في المائة أنه تحسن.وأضافت أنه تبعا لهذه المعطيات يكون رصيد هذا المؤشر قد استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 2ر20 نقطة بدل ناقص 4ر25 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 5ر9 خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، أشارت المندوبية إلى أن 9ر42 في المائة من الأسر تتوقع استقراره، فيما تتوقع 7ر26 في المائة من الأسر تدهوره، مقابل 4ر30 في المائة من الأسر ترجح تحسنه.وهكذا بلغ رصيد هذا المؤشر مستوى سلبي لأول مرة منذ سنة 2016، مسجلا ناقص 7ر3 نقاط عوض 7ر4 نقاط خلال الفصل السابق، و9ر11 نقاط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.وفي ما يخص توقعات الأسر بشأن البطالة خلال الفصل الثالث من السنة الحالية،، ذكرت المندوبية أن 7ر79 في المائة من الأسر مقابل 9ر7 في المائة توقعت ارتفاع معدل البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 8ر71 نقطة مقابل ناقص 9ر76 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 2ر65 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.واستنادا إلى نتائج البحث، فإن 3ر59 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2019، اعتبرت أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين صرحت 6ر21 في المائة منها بعكس ذلك، مما ترتب عنه استقرار رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 7ر37 نقطة مقابل ناقص4ر41 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 2ر30 نقطة خلال الفصل ذاته من سنة 2018.كما صرحت 5ر61 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2019، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 34 في المائة من الأسر مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، حيث لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 5ر4 في المائة.وقد استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 5ر29 نقطة عوض ناقص 30,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص29,7 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.وعن تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، أفادت 3ر34 في المائة الأسر أنها تحسنت، مقابل 3ر8 في المائة رأت أنها تدهورت، وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 26 نقطة مقابل ناقص 2ر24 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، وناقص 2ر18 نقطة المسجلة خلال الفصل ذاته من 2018.أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 3ر26 في المائة منها تحسنها مقابل 5ر13 في المائة تنتظر تدهورها، ليستقر بذلك رصيد هذا المؤشر في 8ر12 نقطة مقابل 3ر18 نقطة خلال الفصل السابق، و2ر18 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.وخلال الفصل الثالث من 2019، صرحت 8ر17 في المائة من الأسر مقابل 2ر82 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، مما أدى إلى استقرار رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 4ر64 نقطة مقابل ناقص 6ر66 نقطة وناقص 6ر64 نقطة خلال الفصل السابق والفصل ذاته من السنة الماضية على التوالي.وتجدر الإشارة إلى أن البحث تضمن، أيضا، معطيات فصلية تهم تصور الأسر وتوقعاتها بخصوص جوانب أخرى من وضعيتها المعيشية، ولا سيما ما يتعلق منها بأثمنة المواد الغذائية، وتطور أسعار هذه المواد.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس، أن مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الثالث من سنة 2019، منحاه التنازلي الذي بدأه منذ أكثر من سنة.وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية تتضمن نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثالث من سنة 2019، أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 8ر74 نقطة عوض 9ر74 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و5ر82 نقطة المسجلة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.وحسب المصدر ذاته، فإن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، في الفصل الثالث من السنة الجارية، بلغ 9ر43 في المائة، فيما اعتبرت 5ر32 في المائة منها أنه ظل مستقرا، و6ر23 في المائة أنه تحسن.وأضافت أنه تبعا لهذه المعطيات يكون رصيد هذا المؤشر قد استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 2ر20 نقطة بدل ناقص 4ر25 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 5ر9 خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، أشارت المندوبية إلى أن 9ر42 في المائة من الأسر تتوقع استقراره، فيما تتوقع 7ر26 في المائة من الأسر تدهوره، مقابل 4ر30 في المائة من الأسر ترجح تحسنه.وهكذا بلغ رصيد هذا المؤشر مستوى سلبي لأول مرة منذ سنة 2016، مسجلا ناقص 7ر3 نقاط عوض 7ر4 نقاط خلال الفصل السابق، و9ر11 نقاط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.وفي ما يخص توقعات الأسر بشأن البطالة خلال الفصل الثالث من السنة الحالية،، ذكرت المندوبية أن 7ر79 في المائة من الأسر مقابل 9ر7 في المائة توقعت ارتفاع معدل البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 8ر71 نقطة مقابل ناقص 9ر76 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 2ر65 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.واستنادا إلى نتائج البحث، فإن 3ر59 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2019، اعتبرت أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين صرحت 6ر21 في المائة منها بعكس ذلك، مما ترتب عنه استقرار رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 7ر37 نقطة مقابل ناقص4ر41 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 2ر30 نقطة خلال الفصل ذاته من سنة 2018.كما صرحت 5ر61 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2019، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 34 في المائة من الأسر مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، حيث لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 5ر4 في المائة.وقد استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 5ر29 نقطة عوض ناقص 30,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص29,7 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.وعن تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، أفادت 3ر34 في المائة الأسر أنها تحسنت، مقابل 3ر8 في المائة رأت أنها تدهورت، وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 26 نقطة مقابل ناقص 2ر24 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، وناقص 2ر18 نقطة المسجلة خلال الفصل ذاته من 2018.أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 3ر26 في المائة منها تحسنها مقابل 5ر13 في المائة تنتظر تدهورها، ليستقر بذلك رصيد هذا المؤشر في 8ر12 نقطة مقابل 3ر18 نقطة خلال الفصل السابق، و2ر18 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.وخلال الفصل الثالث من 2019، صرحت 8ر17 في المائة من الأسر مقابل 2ر82 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، مما أدى إلى استقرار رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 4ر64 نقطة مقابل ناقص 6ر66 نقطة وناقص 6ر64 نقطة خلال الفصل السابق والفصل ذاته من السنة الماضية على التوالي.وتجدر الإشارة إلى أن البحث تضمن، أيضا، معطيات فصلية تهم تصور الأسر وتوقعاتها بخصوص جوانب أخرى من وضعيتها المعيشية، ولا سيما ما يتعلق منها بأثمنة المواد الغذائية، وتطور أسعار هذه المواد.



اقرأ أيضاً
تقرير : الداخلة تُعزز مكانتها كمركز اقتصادي في غرب إفريقيا
قالت مجلة أتالايار، أن الداخلة التي أصبحت أكبر مدينة في الصحراء المغربية أضحت محور الاهتمام الرئيسي للاستثمار الأوروبي وأميركا اللاتينية والآسيوي. ولا تعمل مدينة الداخلة على ترسيخ نفسها كمركز اقتصادي وتجاري رئيسي لأفريقيا والمغرب فحسب، بل تعمل أيضًا على ترسيخ نفسها كأرض اختبار للتنمية المستدامة، من خلال الجمع بين الابتكار والطاقة النظيفة والاقتصاد الأزرق والسياحة والتخطيط الحضري. وحسب التقرير ذاته، فمن الممكن أن تُصبح الداخلة نموذجًا يُحتذى به للمدن الجديدة الناشئة في القارة الأفريقية . ويهدف تنفيذ هذه المشاريع إلى تحقيق نمو مستدام طويل الأمد، بما يعكس الرؤية الاستراتيجية للبلاد نحو التحديث. ومن أكثر المشاريع طموحًا مشروع بناء ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يُصمَّم كبنية تحتية استراتيجية تربط المغرب ليس فقط بباقي دول أفريقيا، بل أيضًا بأوروبا وأمريكا اللاتينية. ومن المتوقع أن ينافس هذا الميناء كل من طنجة المتوسط ​​والناظور المتوسطي من حيث حركة البضائع والمساهمة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومن أهم محاور التنمية تعزيز تربية الأحياء المائية، وقد رسّخت الداخلة مكانتها كموقع مثالي لتربية الأسماك والرخويات، بفضل مناخها وظروفها المائية الممتازة. وساهم تطوير العديد من مزارع الأسماك في خلق فرص عمل واستثمارات كبيرة، فيما يُعرف بتوسع "الاقتصاد الأزرق". وأضاف التقرير ذاته، أنه يجري تنفيذ حلول مبتكرة لتوفير الموارد الأساسية بشكل مستدام من خلال مشاريع طاقة الرياح وتحلية مياه البحر المصممة لمعالجة تحديين أساسيين يواجهان البلاد: ندرة المياه والحاجة إلى الطاقة النظيفة. بالتوازي مع ذلك، يُستثمر أيضًا في الهيدروجين الأخضر، وهو نوع من الوقود يُعدّ المغرب من أبرز مراكز إنتاجه وأبحاثه عالميًا. ولتحقيق هذا الهدف، يسعى المغرب إلى جعل الداخلة مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين النظيف، الذي قد يصبح مصدرا استراتيجيا للدخل بالنسبة للمغرب، وخاصة من خلال الصادرات إلى أوروبا، وهي قارة تفتقر إلى البدائل المستدامة للوقود الأحفوري. لكن الاستثمارات لا تقتصر على الصناعة والاقتصاد فحسب، بل إن التنمية الحضرية جزءٌ من تحوّل الداخلة. فمن خلال بناء مجمعات سكنية حديثة وكبيرة، يهدف المغرب إلى رفع مستوى السكن في الداخلة إلى مستوى يضاهي باقي مدن البلاد. كما يجري تحديث البنية التحتية للطرق لتحسين ربط المنطقة، وتعزيز اندماج الداخلة مع بقية البلاد والقارة.
إقتصاد

بسبب حرب التعريفات الجمركية.. الشركة الإسبانية للحلويات تُركز على المغرب
تسعى الشركة الإسبانية للحلويات إلى تعويض انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة من خلال فتح أسواق جديدة مثل المغرب والمكسيك، حسب جريدة "لاإنفورماثيون" الإسبانية. ومن المتوقع أن تنخفض صادرات الحلويات الإسبانية (البسكويت والنوكا) إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 3.8% و7.5% من حيث القيمة خلال عام 2024 على التوالي. ولا يزال قطاع الحلويات الإسباني يعتمد على التجارة الدولية كأحد محركاته الرئيسية، على الرغم من أنه في نهاية عام 2024، زادت المبيعات في السوق المحلية بنسبة 1.4٪ لتصل إلى 5.347 مليار يورو، وفقًا لتقرير "Produlce 2024"، الذي أعدته جمعية الحلويات الإسبانية. وقد نمت هذه الصادرات عالميًا العام الماضي بنسبة 5٪، متجاوزة 2.4 مليار يورو لتصل إلى 657000 طن. وتظل الأسواق الرئيسية فرنسا (398.5 مليون يورو) والبرتغال (352.07 مليون يورو) والولايات المتحدة، حيث بلغت الصادرات 204.38 مليون يورو في عام 2024. تليها دول مثل المملكة المتحدة (182.8 مليون يورو) وألمانيا (176.8 مليون يورو) وإيطاليا (151.4 مليون يورو) والمغرب (83.96 مليون يورو). وسجلت الشركة حسب تقريرها السنوي، نموا قويا في البرتغال (+11%) والمغرب (+12.1%) الذي يُعدّ الوجهة السابعة لصادرات الحلويات الإسبانية. واعتبر مدير عام الشركة، أن السر وراء تركيز "Produlce" على المغرب، هو عدم وجود إنتاج صناعي كبير، وهو ما سمح للشركة بتعزيز قدرتها التنافسية من خلال التكيف مع طلب السوق.
إقتصاد

المغرب يستحوذ على حصة الأسد من حجم  واردات إسبانيا من الكوسة
كشفت منصة "Hortoinfo" الإسبانية أن أضحى المورد الأول للكوسة (الكرعة) إلى السوق الإسبانية، حيث أن أكثر من ثلثي واردات إسبانيا من هذه الخضروات خلال سنة 2024 جاءت من المغرب، في تطور يعكس تصاعد الحضور المغربي في سلاسل التوريد الفلاحية الأوروبية. وأوضحت المنصة أن المغرب عزز موقعه كمزود رئيسي لإسبانيا بالكوسة (الكرعة) خلال العقد الأخير، حيث مثلت صادراته نحو 68,44% من إجمالي واردات إسبانيا من هذه المادة في سنة 2024. واستحوذ المغرب لوحده على حصة الأسد من حجم  واردات إسبانيا من الكوسة خلال سنة 2024 والتي بلغت حوالي 18,19 مليون كيلوغرام، "استحوذ" بـ 12,45 مليون كيلوغرام، مقابل 9,43 ملايين كيلوغرام فقط في سنة 2015، أي بزيادة تقارب 32% خلال عشر سنوات. وقد بلغت قيمة مشتريات إسبانيا من الكوسة المغربية خلال 2024 حوالي 12 مليون يورو، بسعر متوسط يناهز 0,96 يورو للكيلوغرام الواحد.
إقتصاد

تصدير الغازوال من المغرب بكميات قياسية يثير قلق إسبانيا
شهدت واردات إسبانيا من الغازوال المغربي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع السلطات الإسبانية إلى دق ناقوس الخطر، وسط شكوك بأن هذه الكميات قد تُستخدم كواجهة للالتفاف على العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا. وووفق ما أوردته صحيفة إلباييس، فإن الموانئ الإسبانية استقبلت بين شهري مارس وأبريل 2025 ما مجموعه 123 ألف طن من الغازوال قادمة من المغرب، أي أكثر من مجموع ما استوردته البلاد من هذا المصدر خلال السنوات الأربع الماضية مجتمعة؛ وهو تطور لافت، بالنظر إلى أن المغرب لم يكن، حتى وقت قريب، مصدرا تقليديا للديزل نحو إسبانيا.الصحفية الإسبانية، نقلا عن محللين، ذكرت أن جزءا من هذا الوقود قد يكون روسي المنشأ، إذ أن المغرب، على عكس دول الاتحاد الأوروبي، لم يفرض أي عقوبات على المنتجات البترولية الروسية، مما يتيح له استيرادها بحرية ثم إعادة تصديرها بعد تخزينها أو خلطها، مع إصدار وثائق منشأ مغربية. بحسب بيانات Vortexa، قفزت واردات المغرب من الغازوال الروسي في عام 2025 إلى أكثر من مليون طن، ما يشكل ربع إجمالي وارداته، مقارنة بـ9% فقط في العام السابق." ويطرح توقف عمل المصافي في المغرب منذ عام 2016، بحسب خبراء ومراقبين، تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية من هذه الكميات الكبيرة من الغازوال، مما يدعم فرضية إعادة تصديرها إلى أوروبا. وفي هذا السياق، سبق أن فتحت السلطات الإسبانية، بما في ذلك وزارة الانتقال البيئي، تحقيقات بشأن أولى الشحنات التي وصلت من ميناء طنجة منذ عام 2023. إلا أن التحقيقات لم تتمكن من تحديد منشأ روسي واضح للوقود بسبب صعوبة تتبع خصائص الغازوال مقارنة بالنفط الخام. وتأتي هذه الشبهات ضمن قضية أوسع تُعرف إعلامياً بـ"مافيا الغازوال"، وهي شبكة يُشتبه في تورطها في استيراد وقود من دول تخضع لعقوبات دولية مثل روسيا وسوريا وإيران، ثم إعادة تصديره عبر تركيا أو المغرب بعد تزوير وثائق المنشأ. وتقدر القيمة الإجمالية المرتبطة بالتحقيقات في هذه القضية بحوالي 2.04 مليار دولار.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة