الثلاثاء 16 أبريل 2024, 18:42

إقتصاد

مؤشر ثقة الأسر المغربية يواصل منحاه التنازلي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 17 أكتوبر 2019

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس، أن مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الثالث من سنة 2019، منحاه التنازلي الذي بدأه منذ أكثر من سنة.وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية تتضمن نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثالث من سنة 2019، أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 8ر74 نقطة عوض 9ر74 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و5ر82 نقطة المسجلة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.وحسب المصدر ذاته، فإن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، في الفصل الثالث من السنة الجارية، بلغ 9ر43 في المائة، فيما اعتبرت 5ر32 في المائة منها أنه ظل مستقرا، و6ر23 في المائة أنه تحسن.وأضافت أنه تبعا لهذه المعطيات يكون رصيد هذا المؤشر قد استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 2ر20 نقطة بدل ناقص 4ر25 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 5ر9 خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، أشارت المندوبية إلى أن 9ر42 في المائة من الأسر تتوقع استقراره، فيما تتوقع 7ر26 في المائة من الأسر تدهوره، مقابل 4ر30 في المائة من الأسر ترجح تحسنه.وهكذا بلغ رصيد هذا المؤشر مستوى سلبي لأول مرة منذ سنة 2016، مسجلا ناقص 7ر3 نقاط عوض 7ر4 نقاط خلال الفصل السابق، و9ر11 نقاط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.وفي ما يخص توقعات الأسر بشأن البطالة خلال الفصل الثالث من السنة الحالية،، ذكرت المندوبية أن 7ر79 في المائة من الأسر مقابل 9ر7 في المائة توقعت ارتفاع معدل البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 8ر71 نقطة مقابل ناقص 9ر76 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 2ر65 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.واستنادا إلى نتائج البحث، فإن 3ر59 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2019، اعتبرت أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين صرحت 6ر21 في المائة منها بعكس ذلك، مما ترتب عنه استقرار رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 7ر37 نقطة مقابل ناقص4ر41 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 2ر30 نقطة خلال الفصل ذاته من سنة 2018.كما صرحت 5ر61 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2019، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 34 في المائة من الأسر مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، حيث لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 5ر4 في المائة.وقد استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 5ر29 نقطة عوض ناقص 30,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص29,7 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.وعن تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، أفادت 3ر34 في المائة الأسر أنها تحسنت، مقابل 3ر8 في المائة رأت أنها تدهورت، وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 26 نقطة مقابل ناقص 2ر24 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، وناقص 2ر18 نقطة المسجلة خلال الفصل ذاته من 2018.أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 3ر26 في المائة منها تحسنها مقابل 5ر13 في المائة تنتظر تدهورها، ليستقر بذلك رصيد هذا المؤشر في 8ر12 نقطة مقابل 3ر18 نقطة خلال الفصل السابق، و2ر18 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.وخلال الفصل الثالث من 2019، صرحت 8ر17 في المائة من الأسر مقابل 2ر82 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، مما أدى إلى استقرار رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 4ر64 نقطة مقابل ناقص 6ر66 نقطة وناقص 6ر64 نقطة خلال الفصل السابق والفصل ذاته من السنة الماضية على التوالي.وتجدر الإشارة إلى أن البحث تضمن، أيضا، معطيات فصلية تهم تصور الأسر وتوقعاتها بخصوص جوانب أخرى من وضعيتها المعيشية، ولا سيما ما يتعلق منها بأثمنة المواد الغذائية، وتطور أسعار هذه المواد.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس، أن مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الثالث من سنة 2019، منحاه التنازلي الذي بدأه منذ أكثر من سنة.وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية تتضمن نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثالث من سنة 2019، أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 8ر74 نقطة عوض 9ر74 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و5ر82 نقطة المسجلة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.وحسب المصدر ذاته، فإن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، في الفصل الثالث من السنة الجارية، بلغ 9ر43 في المائة، فيما اعتبرت 5ر32 في المائة منها أنه ظل مستقرا، و6ر23 في المائة أنه تحسن.وأضافت أنه تبعا لهذه المعطيات يكون رصيد هذا المؤشر قد استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 2ر20 نقطة بدل ناقص 4ر25 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 5ر9 خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، أشارت المندوبية إلى أن 9ر42 في المائة من الأسر تتوقع استقراره، فيما تتوقع 7ر26 في المائة من الأسر تدهوره، مقابل 4ر30 في المائة من الأسر ترجح تحسنه.وهكذا بلغ رصيد هذا المؤشر مستوى سلبي لأول مرة منذ سنة 2016، مسجلا ناقص 7ر3 نقاط عوض 7ر4 نقاط خلال الفصل السابق، و9ر11 نقاط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.وفي ما يخص توقعات الأسر بشأن البطالة خلال الفصل الثالث من السنة الحالية،، ذكرت المندوبية أن 7ر79 في المائة من الأسر مقابل 9ر7 في المائة توقعت ارتفاع معدل البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 8ر71 نقطة مقابل ناقص 9ر76 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 2ر65 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.واستنادا إلى نتائج البحث، فإن 3ر59 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2019، اعتبرت أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين صرحت 6ر21 في المائة منها بعكس ذلك، مما ترتب عنه استقرار رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 7ر37 نقطة مقابل ناقص4ر41 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 2ر30 نقطة خلال الفصل ذاته من سنة 2018.كما صرحت 5ر61 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2019، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 34 في المائة من الأسر مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، حيث لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 5ر4 في المائة.وقد استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 5ر29 نقطة عوض ناقص 30,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص29,7 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.وعن تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، أفادت 3ر34 في المائة الأسر أنها تحسنت، مقابل 3ر8 في المائة رأت أنها تدهورت، وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 26 نقطة مقابل ناقص 2ر24 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، وناقص 2ر18 نقطة المسجلة خلال الفصل ذاته من 2018.أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 3ر26 في المائة منها تحسنها مقابل 5ر13 في المائة تنتظر تدهورها، ليستقر بذلك رصيد هذا المؤشر في 8ر12 نقطة مقابل 3ر18 نقطة خلال الفصل السابق، و2ر18 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.وخلال الفصل الثالث من 2019، صرحت 8ر17 في المائة من الأسر مقابل 2ر82 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، مما أدى إلى استقرار رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 4ر64 نقطة مقابل ناقص 6ر66 نقطة وناقص 6ر64 نقطة خلال الفصل السابق والفصل ذاته من السنة الماضية على التوالي.وتجدر الإشارة إلى أن البحث تضمن، أيضا، معطيات فصلية تهم تصور الأسر وتوقعاتها بخصوص جوانب أخرى من وضعيتها المعيشية، ولا سيما ما يتعلق منها بأثمنة المواد الغذائية، وتطور أسعار هذه المواد.



اقرأ أيضاً
البريد بنك يحصل على شهادة 37001 ISO لنظام إدارة مكافحة الرشوة
حصل البريد بنك على شهادة 37001 ISO لنظام إدارة مكافحة الرشوة (SMAC). واعتبرت المؤسسة أن هذه الشهادة تؤكد على التزامها الفعال بإنشاء نهج موجه بحزم نحو منع ومكافحة جميع أشكال الفساد المالي. وجاء في بلاغ صحفي للمؤسسة أن هذا التميز الذي تم الحصول عليه بعد تدقيق معمق قامت به منظمة Certi-Trust، سشهد على تجنيد جميع القوى العاملة في البنك في إطار ثقافة الأعمال الأخلاقية والمسؤولة، من أجل اعتماد سياسة مكافحة الفساد المالي. المؤسسة ذاتها أكدت أن الإجراءات وأنظمة الكشف والمراقبة المطبقة داخل البنك تلبي أفضل المعايير الدولية. وأضافت أن هذه الشهادة الجديدة هي دليل على الثقة والشفافية لدى عملائه وشركائه، وذلك في إطار استمرار التزامهم بالمسؤولية المجتمعية.
إقتصاد

المندوبية السامية للتخطيط تطلق عملية تحديث البحث الوطني للتشغيل
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط انخراطها في عملية تحديث البحث الوطني للتشغيل، الذي يعد ركيزة أساسية في جمع المعلومات حول سوق الشغل في بلادنا.  ويشمل مسلسل التحديث مراجعة الإطار المفاهيمي للبحث ومنهجية المعاينة الخاصة به وتوسيع التغطية الموضوعاتية. وبحسب المندوبية، فإن هذا التحديث يهدف إلى استيعاب التغيرات السريعة في بيئة العمل التي أبرزتها الثورة الرقمية، وتأثيرها على مستقبل سوق الشغل ورصد ديناميات الأنماط الجديدة للعمل. كما يهدف إلى إدماج المعايير الدولية الجديدة التي تؤطر إنتاج إحصائيات سوق الشغل، ومراجعة منهجية المعاينة الخاصة بالبحث بهدف قياس تطور النتائج على أساس ربع سنوي بالإضافة إلى القياس السنوي المعتاد، والرفع من تمثيلية النتائج على المستوى الترابي ( إقليميًا وجهويا)، وذلك إلى جانب الإحاطة بمواضيع جديدة مرتبطة بسوق الشغل، كالشغل الأخضر وهجرة اليد العاملة. وسيتم تنفيذ عملية تحديث البحث بالتشاور الوثيق مع القطاعات الوزارية الرئيسة ومختلف المتدخلين بالقطاعين العام والخاص المعنيين بتطوير سوق الشغل في المغرب، وكذا مع خبراء منظمة العمل الدولية. وسيمتد العمل على هذا التحديث خلال سنتي 2024 و2025، بهدف وضع جهاز جديد لرصد وتتبع وضعية سوق الشغل مع بداية سنة 2026. وسيتم تصميم هذا النظام واختباره خلال سنة 2024. أما سنة 2025، فسوف تخصص لإجراء بحث بالتوازي مع البحث الحالي من أجل تقدير أثر التغييرات، التي سيتم إدخالها، على مؤشرات سوق الشغل.    
إقتصاد

المداخيل الجمركية تتجاوز 20,68 مليار درهم
كشفت الخزينة العامة للمملكة المغربية أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت أزيد من 20,68 مليار درهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من سنة 2024، بارتفاع نسبته 1,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة واحدة. ووفق بيانات صادرة عن الخزينة العامة للمملكة حول إحصائيات المالية العمومية، فهذه المداخيل المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات والضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية، تأخذ في الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 28 مليون درهم إلى نهاية مارس 2024. وقد أبرزت الخزينة أن صافي المداخيل من الرسوم الجمركية بلغ ما يعادل 3,8 مليار درهم أي بارتفاع بنسبة 7 في المائة، بينما تراجعت تلك المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد 0,6 في المائة إلى 12,78 مليار درهم. وقد بلغ صافي المداخيل من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية 4,09 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5,1 في المائة، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 22 مليون درهم. بينما بلغت المداخيل الجمركية الإجمالية 20,7 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 1,9 في المائة مقارنة بمستواها المسجل إلى متم مارس 2023.
إقتصاد

قطاع كراء السيارات بالمغرب يخضع لدفتر تحملات وشروط جديدة
ستخضع وكالات كراء السيارات في المغرب، ابتداءً من اليوم الاثنين 15 أبريل، إلى دفتر تحملات جديد يهم شروط الاستثمار في قطاع كراء السيارات بالمغرب، حيث دعت وزارة النقل واللوجيستيك كافة النقابات والتمثيليات المهنية إلى تبليغ وكالات كراء السيارات بضرورة التوقيع على دفتر التحملات الجديد، والالتزام بما يحمله من مقتضيات.وتتعلق هذه المقتضيات، بشروط جديدة تخص المقر الاجتماعي ورأس المال، وعدد السيارات، وكذا تكوين المسيرين، حيث كان من المرتقب أن يتم تفعيل دفتر التحملات الجديد في 20 مارس الماضي، إلا أن الوزارة الوصية قررت تأجيل ذلك إلى منتصف الشهر الجاري، حتى يتسنى لها تنفيذ مجموعة من الإجراءات. ومن بين هذه الشروط التي طرأت على دفتر التحملات الجديد، أولها توسيع أسطول وكالات كراء السيارات بدون سائق، ليشمل بذلك جميع المركبات التي تتطلب سياقتها رخصا من صنف A و A1مع أو بدون مركبة جانبية، و B، وشرط آخر يتعلق بالمسيرين، ينص دفتر التحملات المتوافق عليه بين الوزارة والمهنيين، على هؤلاء المسيرين ضرورة إثباتهم لسنوات الخبرة من خلال شهادة التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وليس فقط من طرف مهنيين آخرين. أما فيما يتعلق برأس المال، فقد تم تحديده في 500 ألف درهم، إضافة إلى توسيع حظيرة السيارات من 5 إلى 7 سيارات، وهو الإجراء الذي من شأنه اليوم القطعَ مع ممارسات سابقة كان يتم فيها التحايل، الشيء الذي ينجم بعد ذلك على صعوبة الأداء. واجتمع محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، مع مهنيي النقل، في شهر فبراير الماضي، حيث تمت مناقشة ورش رقمنة الخدمات المتعلقة بنشاط كراء السيارات بدون سائق، حيث نوهت الوزارة آنذاك بانخراط المهنيين في النظام المعلوماتي للخدمات عن بعد، وحصولهم عبر هذا النظام على أوراق السير الخاصة بالمركبات دون اللجوء إلى المصالح المختصة للوزارة، كما عبرت عن إرادتها في مواصلة رقمنة وتعميم الخدمات المتعلقة بهذا النشاط. وبحسب بلاغ للوزارة حينها، فقد تم خلال هذا الاجتماع أيضا تحديد الأوراش التي ستشكل برنامج العمل المشترك لسنة 2024، والتي تهم على الخصوص تنزيل دفتر التحملات الخاص بنشاط كراء السيارات بدون سائق ودراسة إمكانية وضع عقد نموذجي بين الوكالة والزبون، مع مواصلة رقمنة الخدمات المتعلقة بهذا النشاط. وأشار نفس المصدر إلى أن المهنيين "عبروا عن ارتياحهم للمنهجية المتبعة وانخراطهم إلى جانب الوزارة في مختلف الأوراش والمبادرات الرامية إلى إصلاح نشاط كراء السيارات بدون سائق والرفع من مهنيته، وعزمهم على مواصلة الحوار والعمل المشترك والمسؤول لإيجاد الحلول الملائمة والمتوافق عليها للقضايا التي يعرفها هذا النشاط."
إقتصاد

توقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة المغربية
تم، اليوم الاثنين بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووزارة الاقتصاد والمالية، وصندوق محمد السادس للاستثمار، وصندوق الإيداع والتدبير، تهم إطلاق آليات التمويل المبتكر لفائدة صناديق الشركات الناشئة. وتهدف هذه المذكرة، التي وقعتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، إلى تشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة المغربية، والتنسيق بين الأطراف من أجل خلق مناخ ملائم لجلب استثمارات وطنية وأجنبية. وفي كلمة بالمناسبة، قالت مزور إن الهدف من هذه المذكرة يتمثل في وضع آليات تمويل مبتكرة لتمكين الشركات الناشئة من الحصول على تمويلات أكثر في مختلف مراحل تطورها، وهو ما سيسمح لها بالابتكار وخلق حلول رقمية للسوق المغربية والعالمية وكذا إحداث فرص الشغل. وأوضحت أن صندوق محمد السادس للاستثمار وصندوق الإيداع والتدبير سيساهمان في صناديق التمويل المبتكرة، فيما ستحدث وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة آليات لجعل الاستثمار في الشركات الناشئة أكثر جاذبية والتشجيع على الاستثمار بآليات تمويل مشتركة، بهدف جلب المزيد من المستثمرين المغاربة والأجانب. وأبرزت الوزيرة أن توقيع هذه المذكرة يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تشجيع الشركات الناشئة المغربية، وكذا تماشيا مع توجه وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المتمثل في دعم هذه الشركات كمحور هام في الاستراتيجية الرقمية.من جانبه، قال بنشعبون إن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم تروم توفير تمويلات ملائمة لخصوصيات المقاولات الناشئة التي تختلف طرق تمويلها عن طرق تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي تقوم على الشراكة بين الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير وصندوق محمد السادس للاستثمار. وأضاف أن القطاع العام سيوفر بموجب هذه الاتفاقية حوالي 1,5 مليار درهم، فيما سيتم جلب استثمارات بحوالي مليار أو 1,5 مليار درهم لخلق صناديق مخصصة للمقاولات الناشئة التي تعرف نموا سريعا، بغية بلوغ الأهداف المسطرة في مجال التمويل المبتكر. أما بالنسبة للمخاطر، فأوضح بنشعبون أنه سيتم تدبيرها عبر خلق آليات للضمان سيتم تمويلها من طرف الدولة في إطار الاتفاقية الموقعة. ومن جهته، أكد سفير أن هذه الشراكة تعكس الأهمية التي يتم إيلاؤها لخلق منظومة مبتكرة ودينامية وتنافسية لريادة الأعمال، من شأنها أن تضع المغرب في موقع رائد في مجال الابتكار وريادة الأعمال في إفريقيا وخارجها. وأشار إلى أنه رغم الجهود المبذولة، فإن المقاولات الناشئة لا تواكب الإقلاع الذي يعرفه الاقتصاد المغربي والمؤهلات التي يتوفر عليها المقاولون المغاربة. وذكر سفير، في هذا الصدد، بتوقيع اتفاقية إطار مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تروم توفير عرض شامل يهم المواكبة والتمويل لفائدة المقاولات الناشئة لتمكينها من إيجاد عرض للتمويل والمواكبة في كافة مراحل تطورها وتشجيع المقاولين المؤهلين على المضي قدما في مجال ريادة الأعمال.
إقتصاد

توقعات بارتفاع أسعار النفط بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل
قال محللون اليوم الأحد إن من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط غدا الاثنين بعد الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل، لكن تسجيل المزيد من المكاسب قد يعتمد على كيفية اختيار إسرائيل والغرب للرد. وأطلقت إيران طائرات مسيرة ملغومة وصواريخ على إسرائيل مساء أمس السبت ردا على غارة يشتبه في أنه إسرائيل شنتها على القنصلية الإيرانية في سوريا في الأول من أبريل، وأجج أول هجوم مباشر لإيران على إسرائيل المخاوف من اندلاع صراع إقليمي أوسع. وعززت المخاوف من رد فعل إيران على الهجوم على مجمع سفارتها في دمشق أسعار النفط بالفعل الأسبوع الماضي وساهمت في ارتفاع سعر خام برنت القياسي العالمي يوم الجمعة إلى 92.18 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر. وارتفع سعر النفط عند التسوية يوم الجمعة 71 سنتا إلى 90.45 دولار، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64 سنتا إلى 85.66 دولار. والتداول متوقف اليوم الأحد. وقال تاماس فارجا من شركة بي.في.إم للسمسرة في النفط، لوكالة رويترز: "من المنطقي فقط توقع أسعار أقوى عند استئناف التداول... لكن ليس هناك أي تأثير على الإنتاج حتى الآن، كما قالت إيران إن الأمر يمكن اعتباره منتهيا". وأضاف "مهما كان رد الفعل الأولي للسوق شرسا ومؤلما، إلا أن الارتفاع قد يكون قصير الأجل ما لم تتعطل الإمدادات من المنطقة بشكل ملموس".
إقتصاد

موريتانيا تستعين بالخبرة المغربية لتطوير قطاع الفلاحة
انتقل عشرات الفلاحين المغاربة من ذوي الخبرة العالية فى مجال الفلاحة إلى موريتانيا، للمساهمة فى تطوير القطاع، وتحويل أراضي الجارة الجنوبية الغني بالموارد المائية والطبيعة المناخية المتميزة، إلى مصدر للمنتوجات الفلاحية عالية الجودة. وتسعى موريتانيا إلى إحياء بعض الأراضي الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الفلاحية، ثم التموقع في خارطة تصدير المنتوجات الفلاحية عالميا، وذلك بالاعتماد على خبرة فلاحين مغاربة، راكموا تجارب غنية عبر سنوات. وكشفت صحيفة “الأنباء” الموريتانية أن اليد العاملة المغربية تتقاسم التجربة مع الموريتانيين من أجل استغلال أفضل لجودة الأراضي الرملية وفرشتهم المائية المتدفقة. واستطاعت موريتانيا دخول أسواق أمريكا الشمالية ودول الإتحاد الأوروبي، بمنتوجات فلاحية ذات جودة عالية مطابقة للمواصفات الصحية المطلوبة، بمساعدة مغربية، يضيف المصدر ذاته، حيث تخطط انواكشوط لاقتحام أسواق جديدة، كأوروبا الشرقية وأستراليا وتعزيز مكانتها التنافسية في السوق الأوروبية. ويذكر أن موريتانيا تسعى لتحقيق اكتفائها الذاتي من الغذاء، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على الصادرات الفلاحية خصوصا من المغرب، تقدر ب 170 ألف طن، لتزويد أسواقها المحلية من حاجياتها الغذائية، رغم الإمكانيات الفلاحية الكبيرة التي تملكها البلاد.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 16 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة