انتعشت آمال المغاربة بإنضمام بلادهم إلى نادي الدول المنتجة للنفط، مع تتالي الإعلانات عن اكتشافات حقول للبترول والغاز من قبل إحدى الشركات الدولية المرخص لها للتنقيب عن الذهب الأسود داخل المغرب أو في سواحلها.وجاء الإعلان الأخير عن طريق شركة "يوروبا أويل آند غاز" Europa Oil and Gas البريطانية التي كشفت عن وجود أكثر من ملياري برميل من المكافئ النفطي في منطقة إنزكان قبالة سواحل مدينة أغادير، جنوب المغرب، على مساحة تقدر بأكثر من 11 ألف كيلومترا مربعا.وعزت الشركة في بيان لها، احتواء المنطقة على كميات هائلة من النفط، إلى وقوعها في خط جيولوجي على طول الساحل الغربي لإفريقيا الغني بالغاز والبترول، مؤكدة أن فرص استكشاف النفط في تلك المنطقة غير المعروفة عالية جدا.وتستغل الشركة البريطانية 75 في المئة من حقل "إنزكان"، بينما يحصل المكتب المغربي للهيدروكاربورات (الغاز والنفط) والمعادن (حكومي) على حصة 25 في المئة.وكانت شركة "SDX energy" البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز، قد أعلنت قبل شهرين، عن إنتهاء المرحلة الأولى من عملية التنقيب عن الغاز في غرب المغرب، بتحديدها لثلاث آبار يبلغ إجمالي احتياطاتها من 1.5 إلى 1.6 مليار قدم مكعب من الغاز.وباشر المغرب قبل سنوات عقد شراكات مع مقاولات دولية متخصصة في التنقيب عن الغاز والبترول برا وبحرا، من أجل استكشاف ما قد تكتنزه المملكة من ثروات باطنية، في أفق أن تساهم تلك الاكتشافات في إحداث ثروة اقتصادية في البلاد.وتقدم الرباط مجموعة من التسهيلات من أجل تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية العاملة في مجال الأنشطة التنقيبية، منها الإعفاء الكلي من أداء الضرائب لمدة عشر سنوات لفائدة الشركات التي تصل إلى اكتشافات نفطية.وتستمثر السلطة إجمالي بلغ 800 مليون درهم مغربي (حوالى 82 مليون دولار) حتى متم سنة 2019، حسب أرقام رسمية في هذا الحقل.ويحتضن المغرب، حاليا، 47 مشروعا في مناطق متفرقة من البلاد، منها 11 مشروعا خاصا بالمعادن النفيسة، و9 مشاريع موجهة للمعادن الأساسية، و7 مشاريع أخرى للصخور والمعادن الصناعية، و4 للاستكشافات العامة، إضافة إلى 3 مشاريع خاصة بالطاقة الجيوحرارية والهيدروجين.ويرى خبراء اقتصاديون أن اكتشاف المغرب لمصادر الطاقة من نفط وغاز، من شأنه أن يساعد على كبح فاتورة ورادات الطاقة من الخارج، وخفض عجز الموازنة.وتشير بيانات رسمية إلى أن المغرب يستورد أكثر من 90 في المئة من احتياجات الطاقية من الخارج، فيما تبنى توقعات نسب النمو في البلد، على تكهنات مرتبطة بأسعار النفط والغاز في السوق الدولية.يقول الخبير الاقتصادي، المهدي فقير، إن تحول المغرب إلى بلد منتج للنفط والغاز سيمكنه أولا من تحقيق اكتفائه الذاتي من الطاقة، وسيمكنه أيضا من ضبط الموازنة العامة، مبرزا أهمية استثمار الاعتمادات المالية من العملة الصعبة الموجهة سابقا لإسيراد الطاقة في تنمية قطاعات أخرى.وأضاف فقير لموقع"سكاي نيوز عربية"، بأن أي اكتشاف للغاز في المغرب من شأنه أن يوفر مادة أساسية بالنسبة للمستهلك المغربي، وهي غاز الطهو،والذي يعتبر من أبرز المواد الاستهلاكية التي يحرص المغرب على توفيرها للمواطنين، ودعمها في إطار نظام المقاصة.ويرى بأن توفر المغرب على صناعة مرتبطة باستخراج الطاقات الأحفورية، سيشكل نقلة نوعية بالنسبة للصناعة الوطنية، وسيتيح له تكثيف الإنتاج وتوسيع نطاق التصدير نحو الخارج.ويستطرد بأن العملية ستساعد أيضا على دعم خطط المغرب في مجال الإنتقال الطاقي، عبر استخدام الغاز في إنتاج الطاقة الكهربائية، بعد تحقيق الإكفاء الذاتي المرتبط بالإستهلاكات التقليدية.ويعتبر فقير أن العائدات التي سيجنيها المغرب من الغاز والنفط، يجب أن توجه لدعم صناديق الادخار خاصة تمويل التقاعد والتغطية الصحية، بدل تقديم الدعم المباشر للأفراد.ويتوالى منذ سنوات الإعلان عن اكتشافات جديدة، وعن الوصول إلى احتياطات مهمة من النفط والغاز في مناطق مختلفة من المغرب، من قبل الشركات المنقبة دون وصول ذلك إلى مرحلة الإستغلال، مما يفسح المجال أمام تساءل عدد من المغاربة حول مدى مصداقية المعطيات التي تقدمها تلك الشركات.وفي السياق، يقول عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد في جامعة محمد الخامس بالرباط (حكومية)، أن الإعلان عن اكتشاف الغاز من طرف الشركات الأجنبية العاملة في الأنشطة التنقيبية لا يعني بالضرورة قابليته للإستخراج.ويضيف الكتاني في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن تكلفة استخراج الغاز أو النفط تفوق مردوديته الاقتصادية، عندما يتم اكتشافه بكميات محدودة .كما يشير المتحدث إلى أن "المغرب اكتشف سابقا صخورا نفطية، غير أن استغلالها اصطدم بعقبات متعلقة بتوفير التقنيات التكنولوجية المتقدمة إلى جانب صعوبات مرتبطة بالتكلفة المرتفعة جدا".ومن هذا المنطلق دعا الكتاني إلى ضرورة تطوير مجال البحث العلمي في المغرب، والتقنيات الكفيلة باستغلال تلك الاحتياطات الهامة من الصخور النفطية التي تتوفر عليها المملكة.المصدر: سكاي نيوز عربية