أصدرت مؤسسة وسيط المملكة مؤخرا، تقريرها السنوي برسم سنة 2020، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بعد رفعه إلى الملك محمد السادس.ويتوزع التقرير، الذي يقع في 703 صفحة من القطع المتوسط، إلى جانب التقديم، ثلاثة اجزاء ، يتمحور الاول منها حول المجالات ذات البعد الاستراتيجي ضمن محوريين يهمان "المخطط الاستراتيجي للمؤسسة 2019-2015 "" و"مذكرة وسيط المملكة المرفوعة إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد : تصورات واقتراحات"، فيما اهتم الجزء الثاني بالمجالات ذات البعد التحليلي في عمل المؤسسة ضمن محورين همت "موضوع السنة: فيروس كورونا المستجد كوفية - 19" وسؤال تدبير الحقوق الارتفاقية في ظل الجائحة"، و"نتائج تحليل علاقة الإدارة بالمرتفقين".أما الجزء الثالث، فتطرق إلى المجالات ذات البعد العملياتي الوظيفي في أداء المؤسسة ضمن ستة محاور همت "المبادرة التلقائية: تجسيد للتفعيل الكامل لصلاحيات المؤسسة" و"طلبات التسوية: تكريس لقيم الوساطة المؤسساتية"و" الملفات المعالجة برسم سنة 2020 " و" مؤشرات إحصائية حول من معالجة وتدبير التظلمات برسم 2020" و" حصيلة عمل المؤسسة في مجال التواصل والتعاون والتكوين برسم سنة 2020".وأكد وسيط المملكة، محمد بنعليلو، في تقديمه لهذا التقرير، أن " هذه السنة كانت استثنائية بما ألقت الجائحة الوبائية به من اكراهات ومن تداعيات سلبية دفعت الإدارة إلى إعادة ترتيب الأولويات ، التي كان من المفروض أن يكون على رأسها الأمن الصحي واستمرارية توفير الحاجيات الغذائية والضرورية مع تبني اختيارات عديدة لتفادي الاختلال الاقتصادي في أجواء يقودها البعد الاجتماعي والروح التضامينة".وأبرز في هذا الاطار،أنه إذا ا كانت المملكة، بحكمة وتوجيهات سامية من الملك محمد السادس، وتعبئة شاملة من مختلف السلطات العمومية، قد استطاعت تدبير المرحلة باستباقية وبيقظة ومهنية كبيرة وهو ما مكنها من تفادي الأصعب، فإن ظرفية الأزمة الصحية، وما خلفته من آثار اقتصاية واجتماعية، وما كان لها من انعكاسات على العديد من الحقوق الارتفاقية، يجعل ما توصلت به المؤسسة من تظلمات وتشكيات، وما انتهت إليه من خلاصات واستنتاجات على ضوء كل ذلك بشكل مؤشرا دالا على بروز سلسلة من المطالب الاجتماعية المستجدة، قد تترجم زيادة العبء على الادارة بالوفاء بها.وأضاف أن المؤسسة وهي "تتابع باهتمام تظلمات وتشكيات المواطنين ذات الصلة بالحجر الصحي أو تدابير حالة الصواري الصحية، إزاء ما اعتبروه مسا بحقوقهم المشروعة، وردود الأفعال التي عبرت عنها الإدارة اتجاه بعض هذه التظلمات، بالصمت أحيانا أو التجاهل أحيانا أخرى، تجد نفسها مضطرة إلى إعلان موقفها الرامي إلى تجديد تأكيدها على ضرورة انتقال الإدارة إلى نهج القرب من المواطن والإنصات الجيد لاهتماماته والتجاوب مع متطلباته، باعتبار ذلك من بين المداخل الاساسية لبناء الثقة".وأكد بنعليلو أن مؤسسة وسيط المملكة وهي تتمسك بما يفرضه القانون في صياغة تقريرها السنوي، واصلت التشبث بما تم اعتماده في السنة الماضية من مقاربة منهجية تحليلية ترصد ما تأتى لها تسجيله ومعالحته من شكايات وتظلمات بمؤشرات رقيمة ونسبية وزمنية مضبوطة.من جهة أخرى، أبرز بنعليلو ما قامت به مؤسسة الوسيط من مبادرات تواصلية بهدف تعزيز موقعها في محيطها الدولي، مشيرا إلى أن التقرير تضمن أيضا تصور المؤسسة لعملها في الامد المنظور وذلك بالاستناد الى مختلف محاور مخططها الاستراتيجي. يشار إلى أن مؤسسة الوسيط هي مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة تتولی، في نطاق العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، مهمة الدفاع عن الحقوق والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف والعمل على نشر قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية.كما تتولى المؤسسة، بموجب الظهير الشريف بإحداثها، مهمة السهر على تنمية تواصل فعال بين الأشخاص، ذاتيين أو اعتبارین مغاربة أو أجانب، فرادى أو جماعات، وبين الإدارات العمومية، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية وباقي المنشآت والهبآت الأخرى الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.