مراكش

مؤسسة محمد السادس توفر 143 دراجة كهربائية لطلبة القاضي عياض بمراكش


كشـ24 نشر في: 11 نوفمبر 2022

نظم، اليوم الجمعة، بمراكش، حفل تم خلاله تمكين طلبة جامعة القاضي عياض من 143 دراجة كهربائية، بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وذلك في إطار عملية تجريبية حول "التنقل الكهربائي" استجابة لاحتياجات المستفيدين لتسهيل تنقلهم بين مقار سكناهم والمؤسسات التابعة للجامعة بالمدينة الحمراء.ويعد هذا المشروع التجريبي للتنقل الكهربائي، الذي بلورته مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، جزءا من برنامج المؤسسة "الهواء والمناخ"، الذي تم اطلاقه منذ 20 سنة، وذلك طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتحقيق أهداف المغرب في مجال التنمية المستدامة .وتندرج هذه المبادرة، من جهة أخرى، في إطار عملية التعويض الطوعي للكربون، التي تهدف الى التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال التعويض، مع المساهمة في مشاريع النجاعة الطاقية ومشاريع الطاقة المتجددة (الطاقة الكهروضوئية، وسخانات المياه بالطاقة الشمسية، وإضاءة ليد)، وعزل الكربون (زراعة الاشجار والنخيل)، والتحسيس والتكوين.ويعد برنامج التعويض الطوعي للكربون أيضا جزءا لا يتجزأ من ميثاق جودة الهواء، ويتمثل الغرض منه في تعبئة المقاولات والأقاليم في إطار مقاربة تطوعية لصالح المناخ.وثمن رئيس جامعة القاضي عياض، الحسن احبيض، في كلمة خلال الحفل، هذه المبادرة التي تعد تمرة تعاون بين الجامعة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، مشيرا الى أن المغرب، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تبنى ديناميكية من خلال اصلاحات تروم تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ومرنة، وذات أثر ملموس على المجتمع .وأضاف أن "النموذج التنموي الجديد يعد خارطة طريق، يأخذ في الاعتبار احتياجات المغرب الذي يعرف تطورا مضطردا، في ظل متطلبات التحول الكبير الذي يعيشه العالم، مع الحرص على بلورة التزامات المملكة تجاه أجندة الأمم المتحدة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 "، موضحا أن هذه الالتزامات تتمحور حول عدة قضايا، منها، على الخصوص، تلك المرتبطة بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والنوع، وتعزيز النمو الاقتصادي والتشغيل خاصة لدى الشباب والنساء، والمحافظة على التنوع البيولوجي، ومحاربة آثار التغيرات المناخية.وبعد أن ذكر أن "مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي تعبأت من أجل قضايا البيئة والتضامن والادماج، تسعى، على الخصوص، إلى التحسيس والتربية على البيئة المستدامة"، أوضح السيد احبيض أن اختيار المؤسسة لجامعة القاضي عياض يعود لالتزام هذه الأخيرة بقضايا البيئة، مما يجعلها جامعة نموذجية في أجرأة هذا العمل.ومن جهته، أوضح المكلف بالتنسيق بمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، منير الفارسي، أن "هذه المبادرة النبيلة تعكس، قبل كل شيء، انخراط صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء رئيسة المؤسسة، وتعبئتها تجاه القضايا المرتبطة بالتغيرات المناخية، التي تتجسد، على الخصوص، في هذا المشروع، المتمثل في تمكين عدد من الطلبة من الدراجات الكهربائية".وأعرب عن اعتزازه بهذه المبادرة النموذجية المتعلقة بالدراجات الكهربائية، التي تندرج في اطار استمرارية الدراسة المنجزة من قبل المؤسسة والسلطات المحلية وبرنامج الامم المتحدة للتنمية من أجل ادراج التنقل الكهربائي في مراكش، من جهة، ومن جهة أخرى في إطار عملية التعويض الطوعي للكربون الهادفة الى تقليص انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، وذلك عبر المساهمة في مشاريع للنجاعة الطاقية والطاقة المتجددة، وإزالة الكربون، والتحسيس والتكوين.وأضاف أن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تقود بمعية شركائها عملية تجريبية تتعلق بتوفير 143 دراجة كهربائية لفائدة طلبة جامعة القاضي عياض بمراكش، مبرزا أن هذه العملية ستمكن الجامعة من ابراز الممارسات الجيدة في اطار شبكة الجامعات الخضراء الافريقية وتعليم الشباب، بدعم من المؤسسة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، التي هي عضو فيه. وركزت باقي المداخلات، على أن جامعة القاضي عياض، التي أصبحت عضوا بشبكة الجامعات الخضراء الإفريقية ، تعتبر هذه المبادرة أفضل مثال على انخراطها في هذا التوجه، مشيرة الى أن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لجامعة القاضي عياض تقتضي الاستجابة للعديد من التحديات من خلال الالتزام الاجتماعي والبيئي لجميع مكوناتها، التي لن تكون فاعلة إلا بالتشاور والتعاون مع مختلف الشركاء، إضافة الى البحث والتطوير للمساهمة في تنمية الاقتصاد الأخضر بالمغرب، من خلال الابتكار التكنولوجي ودراسة نماذج جديدة للتنمية المستدامة.وأوضحت أن "الأزمة الطاقية التي يعرفها العالم اليوم، تستدعي تبني أساليب جديدة تكون صديقة للبيئة، وتمكن من تجاوز التحديات المطروحة"، داعية الى جعل مراكش عاصمة للدراجات الهوائية بالمغرب، ونموذجا حيا لكافة البلدان الافريقية. ومن شأن هذه المبادرة ، التي تتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للمناخ المنعقد إلى غاية 18 نونبر الجاري، في شرم الشيخ بمصر، إبراز الجهود المبذولة من طرف المغرب للمساهمة في الجهود العالمية الهادفة للتخفيف، وتلك المزمعة في إطار المساهمة المحددة وطنيا، والتي عززت طموح المغرب سنة 2021 في خفض انبعاثاته بنسبة 45.5 في المائة في أفق سنة 2030.ويتم تنفيذ هذا الإجراء بالشراكة مع مقاولة مغربية تعمل على التراب الوطني وقادرة على توفير منتجات ذات جودة، بالإضافة إلى التكوين على الاستخدام المستدام للبطاريات. وهي شركة ناشئة يوجد مقرها في المنطقة الحرة بطنجة، وتقوم بتصدير كل إنتاجها نحو أوروبا وأمريكا الشمالية منذ سنة 2018.وستتم توعية المستفيدين من هذه الدراجات بالفضائل البيئية للتنقل الكهربائي، وبشكل أعم، بتحديات التغير المناخي، وذلك من خلال تكوينات مقدمة من قبل مختبرات ترابية للتكوين تابعة لمؤسسة مـحمد السادس لحماية البيئة.وبعد تزويد 1100 مدرسة بالكهرباء وزرع 24000 شجرة نخيل صغيرة، وبالتالي تجنب انبعاث 40.000 طن من معادل الكربون، تم إجراء دراسة لاقتراح بدائل عملية ومستدامة لعملية التعويض الطوعي للكربون اعتبارا من سنة 2021، للاحتفاظ بأربع طرق جديدة من التعويض، وهي زراعة أنواع محلية تتكيف مع المواقع المختارة، وبلورة أجهزة للنجاعة الطاقية (الأطقم الكهروضوئية، وإضاءة ليد، وسخانات المياه بالطاقة الشمسية)، وتنظيم حملات التحسيس والتكوين والتنشيط مع الفاعلين المهتمين بانبعاثات الغازات الدفيئة (المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة) لتشجيعهم على تنفيذ استراتيجيات للتخفيف وتعويض الكربون، والتنقل المستدام والكهربائي.أخيرا، ستساهم هذه المبادرة التجريبية في التفكير في جهة مراكش - آسفي، التي تعمل مع المؤسسة وشركائها على خطة مناخية بهدف التقليل من انبعاثاتها من الغازات الدفيئة. وتعتمد خطة المناخ، في مرحلة أولى، على تحديد وتقييم انبعاثات الجهة باستخدام أداة حصيلة الكربون، التي بلورتها مؤسسة محـمد السادس لحماية البيئة وشركاؤها، اليوم، وهي الآن أداة مرجعية وطنية ستسمح للمقاولات المغربية بحساب بصمتها الكربونية، وبالتالي مواكبة الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون في أفق سنة 2050.جدير بالذكر أن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة قامت، على الخصوص، بإعادة تأهيل وتهيئة غابة الشباب، وعرصة مولاي عبد السلام بالمدينة الحمراء، كما قادت، منذ سنة 2007، برنامج حماية وتنمية واحة النخيل بمراكش، بهدف الحفاظ على هذا الفضاء الرمزي الذي تم إنشاؤه مع المدينة.

نظم، اليوم الجمعة، بمراكش، حفل تم خلاله تمكين طلبة جامعة القاضي عياض من 143 دراجة كهربائية، بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وذلك في إطار عملية تجريبية حول "التنقل الكهربائي" استجابة لاحتياجات المستفيدين لتسهيل تنقلهم بين مقار سكناهم والمؤسسات التابعة للجامعة بالمدينة الحمراء.ويعد هذا المشروع التجريبي للتنقل الكهربائي، الذي بلورته مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، جزءا من برنامج المؤسسة "الهواء والمناخ"، الذي تم اطلاقه منذ 20 سنة، وذلك طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتحقيق أهداف المغرب في مجال التنمية المستدامة .وتندرج هذه المبادرة، من جهة أخرى، في إطار عملية التعويض الطوعي للكربون، التي تهدف الى التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال التعويض، مع المساهمة في مشاريع النجاعة الطاقية ومشاريع الطاقة المتجددة (الطاقة الكهروضوئية، وسخانات المياه بالطاقة الشمسية، وإضاءة ليد)، وعزل الكربون (زراعة الاشجار والنخيل)، والتحسيس والتكوين.ويعد برنامج التعويض الطوعي للكربون أيضا جزءا لا يتجزأ من ميثاق جودة الهواء، ويتمثل الغرض منه في تعبئة المقاولات والأقاليم في إطار مقاربة تطوعية لصالح المناخ.وثمن رئيس جامعة القاضي عياض، الحسن احبيض، في كلمة خلال الحفل، هذه المبادرة التي تعد تمرة تعاون بين الجامعة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، مشيرا الى أن المغرب، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تبنى ديناميكية من خلال اصلاحات تروم تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ومرنة، وذات أثر ملموس على المجتمع .وأضاف أن "النموذج التنموي الجديد يعد خارطة طريق، يأخذ في الاعتبار احتياجات المغرب الذي يعرف تطورا مضطردا، في ظل متطلبات التحول الكبير الذي يعيشه العالم، مع الحرص على بلورة التزامات المملكة تجاه أجندة الأمم المتحدة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 "، موضحا أن هذه الالتزامات تتمحور حول عدة قضايا، منها، على الخصوص، تلك المرتبطة بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والنوع، وتعزيز النمو الاقتصادي والتشغيل خاصة لدى الشباب والنساء، والمحافظة على التنوع البيولوجي، ومحاربة آثار التغيرات المناخية.وبعد أن ذكر أن "مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي تعبأت من أجل قضايا البيئة والتضامن والادماج، تسعى، على الخصوص، إلى التحسيس والتربية على البيئة المستدامة"، أوضح السيد احبيض أن اختيار المؤسسة لجامعة القاضي عياض يعود لالتزام هذه الأخيرة بقضايا البيئة، مما يجعلها جامعة نموذجية في أجرأة هذا العمل.ومن جهته، أوضح المكلف بالتنسيق بمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، منير الفارسي، أن "هذه المبادرة النبيلة تعكس، قبل كل شيء، انخراط صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء رئيسة المؤسسة، وتعبئتها تجاه القضايا المرتبطة بالتغيرات المناخية، التي تتجسد، على الخصوص، في هذا المشروع، المتمثل في تمكين عدد من الطلبة من الدراجات الكهربائية".وأعرب عن اعتزازه بهذه المبادرة النموذجية المتعلقة بالدراجات الكهربائية، التي تندرج في اطار استمرارية الدراسة المنجزة من قبل المؤسسة والسلطات المحلية وبرنامج الامم المتحدة للتنمية من أجل ادراج التنقل الكهربائي في مراكش، من جهة، ومن جهة أخرى في إطار عملية التعويض الطوعي للكربون الهادفة الى تقليص انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، وذلك عبر المساهمة في مشاريع للنجاعة الطاقية والطاقة المتجددة، وإزالة الكربون، والتحسيس والتكوين.وأضاف أن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تقود بمعية شركائها عملية تجريبية تتعلق بتوفير 143 دراجة كهربائية لفائدة طلبة جامعة القاضي عياض بمراكش، مبرزا أن هذه العملية ستمكن الجامعة من ابراز الممارسات الجيدة في اطار شبكة الجامعات الخضراء الافريقية وتعليم الشباب، بدعم من المؤسسة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، التي هي عضو فيه. وركزت باقي المداخلات، على أن جامعة القاضي عياض، التي أصبحت عضوا بشبكة الجامعات الخضراء الإفريقية ، تعتبر هذه المبادرة أفضل مثال على انخراطها في هذا التوجه، مشيرة الى أن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لجامعة القاضي عياض تقتضي الاستجابة للعديد من التحديات من خلال الالتزام الاجتماعي والبيئي لجميع مكوناتها، التي لن تكون فاعلة إلا بالتشاور والتعاون مع مختلف الشركاء، إضافة الى البحث والتطوير للمساهمة في تنمية الاقتصاد الأخضر بالمغرب، من خلال الابتكار التكنولوجي ودراسة نماذج جديدة للتنمية المستدامة.وأوضحت أن "الأزمة الطاقية التي يعرفها العالم اليوم، تستدعي تبني أساليب جديدة تكون صديقة للبيئة، وتمكن من تجاوز التحديات المطروحة"، داعية الى جعل مراكش عاصمة للدراجات الهوائية بالمغرب، ونموذجا حيا لكافة البلدان الافريقية. ومن شأن هذه المبادرة ، التي تتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للمناخ المنعقد إلى غاية 18 نونبر الجاري، في شرم الشيخ بمصر، إبراز الجهود المبذولة من طرف المغرب للمساهمة في الجهود العالمية الهادفة للتخفيف، وتلك المزمعة في إطار المساهمة المحددة وطنيا، والتي عززت طموح المغرب سنة 2021 في خفض انبعاثاته بنسبة 45.5 في المائة في أفق سنة 2030.ويتم تنفيذ هذا الإجراء بالشراكة مع مقاولة مغربية تعمل على التراب الوطني وقادرة على توفير منتجات ذات جودة، بالإضافة إلى التكوين على الاستخدام المستدام للبطاريات. وهي شركة ناشئة يوجد مقرها في المنطقة الحرة بطنجة، وتقوم بتصدير كل إنتاجها نحو أوروبا وأمريكا الشمالية منذ سنة 2018.وستتم توعية المستفيدين من هذه الدراجات بالفضائل البيئية للتنقل الكهربائي، وبشكل أعم، بتحديات التغير المناخي، وذلك من خلال تكوينات مقدمة من قبل مختبرات ترابية للتكوين تابعة لمؤسسة مـحمد السادس لحماية البيئة.وبعد تزويد 1100 مدرسة بالكهرباء وزرع 24000 شجرة نخيل صغيرة، وبالتالي تجنب انبعاث 40.000 طن من معادل الكربون، تم إجراء دراسة لاقتراح بدائل عملية ومستدامة لعملية التعويض الطوعي للكربون اعتبارا من سنة 2021، للاحتفاظ بأربع طرق جديدة من التعويض، وهي زراعة أنواع محلية تتكيف مع المواقع المختارة، وبلورة أجهزة للنجاعة الطاقية (الأطقم الكهروضوئية، وإضاءة ليد، وسخانات المياه بالطاقة الشمسية)، وتنظيم حملات التحسيس والتكوين والتنشيط مع الفاعلين المهتمين بانبعاثات الغازات الدفيئة (المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة) لتشجيعهم على تنفيذ استراتيجيات للتخفيف وتعويض الكربون، والتنقل المستدام والكهربائي.أخيرا، ستساهم هذه المبادرة التجريبية في التفكير في جهة مراكش - آسفي، التي تعمل مع المؤسسة وشركائها على خطة مناخية بهدف التقليل من انبعاثاتها من الغازات الدفيئة. وتعتمد خطة المناخ، في مرحلة أولى، على تحديد وتقييم انبعاثات الجهة باستخدام أداة حصيلة الكربون، التي بلورتها مؤسسة محـمد السادس لحماية البيئة وشركاؤها، اليوم، وهي الآن أداة مرجعية وطنية ستسمح للمقاولات المغربية بحساب بصمتها الكربونية، وبالتالي مواكبة الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون في أفق سنة 2050.جدير بالذكر أن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة قامت، على الخصوص، بإعادة تأهيل وتهيئة غابة الشباب، وعرصة مولاي عبد السلام بالمدينة الحمراء، كما قادت، منذ سنة 2007، برنامج حماية وتنمية واحة النخيل بمراكش، بهدف الحفاظ على هذا الفضاء الرمزي الذي تم إنشاؤه مع المدينة.



اقرأ أيضاً
عجز السلطات يغذي فوضى مواقف السيارات بمراكش
يبدو أن القدر قد كتب على المواطن المراكشي وزوار المدينة الحمراء أن يعيشوا يوميًا في ظل فوضى مواقف السيارات التي لا تتوقف عن التصاعد، بل وتزداد حدة مع مرور الوقت، ظل فشل ذريع للجهات المختصة في وضع حد لهذه الفوضى. ففي مشهد يكرّر نفسه يوميًا، يعاني السكان من استغلال فاضح واحتكار غير قانوني لمواقف السيارات على يد من يُطلق عليهم "باردين الكتاف"، الذين حولوا شوارع وأزقة مراكش إلى ساحة فوضى متحكمة بها، تجعل من عملية ركن السيارة كابوسا حقيقيا يرهق الأعصاب. ووسط هذا الواقع المرير، تظل الجهات المختصة بمراكش عاجزة، أو "متواطئة"، عن وضع حد لهذا العبث، فبينما تمكنت عدة مدن مغربية أخرى من القطع مع فوضى مواقف السيارات بجعلها مجانية، تواصل مراكش التقهقر في دوامة الفوضى التي يفاقمها هؤلاء المحتكرون الذين يفرضون تسعيرات خيالية وابتزازية، ويتمادون في تجاوزاتهم لتصل أحيانًا إلى حد الاشتباكات والشجارات مع المواطنين الرافضين لهذه الأفعال غير المشروعة. إن هذا الوضع المزري يطرح تساؤلات جدية حول دور الجهات المختصة في وضع حد لهذه الظاهرة، حيث يتساءل مهتمون بالشأن المحلي عن أسباب تجاهل هذه الجهات لمعاناة المواطنين مع هذه الفئة، رغم الشكايات المتكررة بهذا الخصوص، مشددين على أن صمت سلطات المدينة الغير مفهوم اتجاه الموضوع يطرح العديد من علامات الإستفهام حول المستفيد الحقيقي من انتشار "الكارديانات" في كل شبر من المدينة. وأكد المهتمون، أن الداخلية والجماعات المحلية، باتت مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتدخل الحازم والسريع، لتخليص مدينة بحجم ومكانة مراكش السياحية، والتي تستعد لاستضافة فعاليات عالمية مثل كأس العالم من هذه الفوضى، وفرض القانون دون تهاون على كل من يساهم في تكريسها، سواء تعلق الامر بـ"الكارديانات" أو من يتواطأ معهم. وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أكد التزام وزارته بمواكبة الجماعات الترابية في جهودها الرامية إلى تحديث وتطوير تدبير مواقف السيارات، وذلك عبر تقديم الدعم القانوني والتقني، وتشجيع اللجوء إلى عقود التدبير المفوض. وأكد الوزير في معرض رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني عمر الباز عن الفريق الحركي، أن عدداً من المدن المغربية الكبرى، مثل الدار البيضاء، الرباط، وطنجة، قطعت أشواطًا في هذا المجال من خلال اعتماد شركات خاصة لتدبير هذه المرافق. وأوضح لفتيت أن وزارته أبرمت مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص بهدف عصرنة قطاع مواقف السيارات، بما يضمن رفع جودة الخدمات وتحسين تدبير الفضاءات المخصصة للوقوف، التي تشكل مكونًا أساسيًا في منظومة التنقلات الحضرية. وأكد الوزير أن الجماعات الترابية تواصل العمل على تنظيم هذا القطاع محليًا من خلال إصدار قرارات تنظيمية بالشراكة مع الشرطة الإدارية، وذلك في إطار مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات. كما أشار إلى أن العمل مستمر لتعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، بما يشمل تنظيم الوقوف والسير، وتوزيع المجال العمومي بشكل منصف بين مختلف وسائل النقل.  
مراكش

الطريق الوسطى بمراكش.. إغلاق يثير الاستغراب في ظل الازدحام المتزايد
لا يزال إغلاق الطريق الوسطى المتواجدة على طول شارع الحسن الثاني وحتى شارع صويرة في مراكش، يثير تساؤلات واستغراب سكان المدينة وزوارها، خاصة بعد فشل مشروع الحافلات الكهربائية الذي لم يرَ النور بالشكل المأمول. هذا الإغلاق، الذي لم يصاحبه أي تبرير واضح، ألقى بظلاله على الحركة المرورية في شارع الحسن الثاني، خصوصاً خلال ساعات الذروة والأيام التي تعرف كثافة كبيرة في حركة السير، فبينما تعاني السيارات والحافلات الأخرى من ازدحام خانق على جانبي الشارع، تبقى الطريق الوسطى فارغة إلى حد كبير، محصورة فقط على حافلتين كهربائيتين تمرّان ذهابا وإيابا، وتقلان أعداداً قليلة من الركاب مقارنة بالحافلات الأخرى التي يتكدس داخلها المواطنين كـ"السردين"، وهو تناقض يطرح تساؤلاً كبيراً حول جدوى استمرار هذا الإغلاق. وبهذا الخصوص، أكد مهتمون بالشأن المحلي في اتصالهم بـ"كشـ24"، أن المشهد الحالي، حيث تتقافز حافلتان فقط على طريق واسعة وخالية نسبيًا، بينما تتكدس السيارات والحافلات الأخرى عن يمينها ويسارها، يعد أمرا مثيرا للجدل؛ لافتين إلى أن حلا بسيطا ومتاحا يكمن في فتح الطريق الوسطى لجميع حافلات النقل الحضري، يمكن أن يخفف من هذا الضغط، ويخلص المواطنين من معاناتهم مع الإزدحام المروري الخانق، التي تزداد حدة مع ارتفاع درجات الحرارة. وشدد المهتمون، على أن فتح الطريق الوسطى بشارع الحسن الثاني أمام جميع حافلات النقل الحضري سيكون له تأثير إيجابي كبير في تخفيف الازدحام، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، مؤكدين على أنه حل عملي ومنطقي لا يتطلب استثمارات كبيرة، ويخدم المصلحة العامة، وينهي حالة الازدحام غير المقبول التي يعيشها الشارع المراكشي بشكل متكرر.  
مراكش

سكان يُمنعون من ركن سياراتهم أمام منازلهم بمراكش
عبّر عدد من سكان حي يوسف بن تاشفين، وبالضبط بمنطقة الزيتون الجديد 4 قرب دوار الأكراد الحي العسكري بمراكش، عن استيائهم الشديد من تصرفات بعض الأشخاص الذين يعمدون إلى وضع متاريس وحواجز إسمنتية وقطع حديدية أمام منازلهم، مما يحرم باقي السكان من حقهم المشروع في ركن سياراتهم.واستنكر متضررون في اتصال بـ"كشـ24"، هذا السلوك الذي وصفوه بـ"الاستفزازي"، مؤكدين أنه تحوّل إلى سلوك يومي يخلق توتراً مستمراً بين الجيران،حيث أكدوا أن هذه التصرفات تعكس غيابا تاما لحس المواطنة والتعايش، وتزرع الاحتقان وسط الحي.وفي ظل هذا الوضع، يطالب السكان السلطات المحلية بالتدخل الفوري لفرض احترام القانون، وإزالة جميع المتاريس والعراقيل الموضوعة بطرق عشوائية، وتحرير الفضاء العام من كافة أشكال الاحتلال غير القانوني.   
مراكش

بعد مداهمة محلات بمراكش.. بنزاكور لـكشـ24: المدن السياحية أرض خصبة لازدهار مراكز التدليك ذات الطابع الجنسي
حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة