رسمت مؤسسة "الوسيط" صورة قاتمة عن الوضع المزري الذي وصلت إليه الإدارة العمومية، مسجلة تأخر بتها في شكايات المواطنين، بسبب ما تعرفه الإدارة من ركود في عملية مسايرة حاجيات المواطنين.
 
ووجهت مؤسسة الوسيط في تقريرها السنوي، انتقادات شديدة، إلى الإدارة العمومية، بسبب ما أسمته  بـ"التلكؤ في الاستجابة للشكايات، وتنزيل توصيات المؤسسة في الآجال المعقولة"، مؤكدة  أن "وتيرة التغيير داخل الإدارة لم تأخذ بعد السرعة المنشودة".
 
وأوضح المصدر ذاته، أن عدد الشكايات المقدمة ضد قطاع الداخلية والجماعات الترابية، بلغ 36.7 في المائة من إجمالي الشكايات المتوصل بها والمستوفية للشروط، مشيرا إلى أن تظلمات المواطنين من القرارات الإدارية، همت الامتناع عن تسليم وثائق إدارية وعدم الاستفادة من برامج إعادة الإسكان أو من خدمات اجتماعية والاعتداء المادي على الأملاك العقارية، وطلبات التعويض عن نزع الملكية، بالإضافة إلى عدم تنفيذ الأحكام النهائية ضد الإدارة.
 
وسجل التقرير، أن نسبة الشكايات التي تمت الاستجابة لمطالب أصحابها، لا تتجاوز 31 في المائة من مجموع الشكايات الموجهة إلى الإدارات العمومية المعنية، مضيفا أن هناك إدارات تعاني من مشاكل التواصل والتنسيق فيما بين مصالحها، مما ينعكس سلبا على وضعية المشتكين.
 
تقرير المؤسسة التي يرأسها عبد العزيز بنزاكور، أوضح  أن "المواطن لم يعد يتسامح مع الإدارة العمومية حتى في الأخطاء، التي تقع فيها بشكل عفوي، بسبب الموروث السلبي المتراكم، الذي خلفته مردودية بعض القطاعات".
 
وأضاف التقرير، أن "المواطن ليس بطالب إحسان، ولا خصم لدود، بل هو متعامل مع إدارة مؤتمنة على تصريف خدماتها له، في ظل ما خوله له المشرع من حقوق، وملزمة بتمكين كل مرتاديها من كل ما تنطبق عليه الشروط والمعايير، والمواصفات، ليست التي تختارها هي، بل التي اعترفت له بها القوانين والدستور".
 
إلى ذلك، أكدت مؤسسة الوسيط،  أن تقديم حصيلتها السنوية بشكل نقدي للإدارة العمومية، يروم تكوين نخب داخل الإدارة تقود إلى تعبئة شاملة من أجل التصالح بين الإدارة، والمواطنين.