التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
مؤسسة “الوسيط” تفضح “تلكؤ” الإدارة في التعاطي مع شكايات المواطنين
نشر في: 1 أكتوبر 2017
رسمت مؤسسة "الوسيط" صورة قاتمة عن الوضع المزري الذي وصلت إليه الإدارة العمومية، مسجلة تأخر بتها في شكايات المواطنين، بسبب ما تعرفه الإدارة من ركود في عملية مسايرة حاجيات المواطنين.
ووجهت مؤسسة الوسيط في تقريرها السنوي، انتقادات شديدة، إلى الإدارة العمومية، بسبب ما أسمته بـ"التلكؤ في الاستجابة للشكايات، وتنزيل توصيات المؤسسة في الآجال المعقولة"، مؤكدة أن "وتيرة التغيير داخل الإدارة لم تأخذ بعد السرعة المنشودة".
وأوضح المصدر ذاته، أن عدد الشكايات المقدمة ضد قطاع الداخلية والجماعات الترابية، بلغ 36.7 في المائة من إجمالي الشكايات المتوصل بها والمستوفية للشروط، مشيرا إلى أن تظلمات المواطنين من القرارات الإدارية، همت الامتناع عن تسليم وثائق إدارية وعدم الاستفادة من برامج إعادة الإسكان أو من خدمات اجتماعية والاعتداء المادي على الأملاك العقارية، وطلبات التعويض عن نزع الملكية، بالإضافة إلى عدم تنفيذ الأحكام النهائية ضد الإدارة.
وسجل التقرير، أن نسبة الشكايات التي تمت الاستجابة لمطالب أصحابها، لا تتجاوز 31 في المائة من مجموع الشكايات الموجهة إلى الإدارات العمومية المعنية، مضيفا أن هناك إدارات تعاني من مشاكل التواصل والتنسيق فيما بين مصالحها، مما ينعكس سلبا على وضعية المشتكين.
تقرير المؤسسة التي يرأسها عبد العزيز بنزاكور، أوضح أن "المواطن لم يعد يتسامح مع الإدارة العمومية حتى في الأخطاء، التي تقع فيها بشكل عفوي، بسبب الموروث السلبي المتراكم، الذي خلفته مردودية بعض القطاعات".
وأضاف التقرير، أن "المواطن ليس بطالب إحسان، ولا خصم لدود، بل هو متعامل مع إدارة مؤتمنة على تصريف خدماتها له، في ظل ما خوله له المشرع من حقوق، وملزمة بتمكين كل مرتاديها من كل ما تنطبق عليه الشروط والمعايير، والمواصفات، ليست التي تختارها هي، بل التي اعترفت له بها القوانين والدستور".
إلى ذلك، أكدت مؤسسة الوسيط، أن تقديم حصيلتها السنوية بشكل نقدي للإدارة العمومية، يروم تكوين نخب داخل الإدارة تقود إلى تعبئة شاملة من أجل التصالح بين الإدارة، والمواطنين.
ووجهت مؤسسة الوسيط في تقريرها السنوي، انتقادات شديدة، إلى الإدارة العمومية، بسبب ما أسمته بـ"التلكؤ في الاستجابة للشكايات، وتنزيل توصيات المؤسسة في الآجال المعقولة"، مؤكدة أن "وتيرة التغيير داخل الإدارة لم تأخذ بعد السرعة المنشودة".
وأوضح المصدر ذاته، أن عدد الشكايات المقدمة ضد قطاع الداخلية والجماعات الترابية، بلغ 36.7 في المائة من إجمالي الشكايات المتوصل بها والمستوفية للشروط، مشيرا إلى أن تظلمات المواطنين من القرارات الإدارية، همت الامتناع عن تسليم وثائق إدارية وعدم الاستفادة من برامج إعادة الإسكان أو من خدمات اجتماعية والاعتداء المادي على الأملاك العقارية، وطلبات التعويض عن نزع الملكية، بالإضافة إلى عدم تنفيذ الأحكام النهائية ضد الإدارة.
وسجل التقرير، أن نسبة الشكايات التي تمت الاستجابة لمطالب أصحابها، لا تتجاوز 31 في المائة من مجموع الشكايات الموجهة إلى الإدارات العمومية المعنية، مضيفا أن هناك إدارات تعاني من مشاكل التواصل والتنسيق فيما بين مصالحها، مما ينعكس سلبا على وضعية المشتكين.
تقرير المؤسسة التي يرأسها عبد العزيز بنزاكور، أوضح أن "المواطن لم يعد يتسامح مع الإدارة العمومية حتى في الأخطاء، التي تقع فيها بشكل عفوي، بسبب الموروث السلبي المتراكم، الذي خلفته مردودية بعض القطاعات".
وأضاف التقرير، أن "المواطن ليس بطالب إحسان، ولا خصم لدود، بل هو متعامل مع إدارة مؤتمنة على تصريف خدماتها له، في ظل ما خوله له المشرع من حقوق، وملزمة بتمكين كل مرتاديها من كل ما تنطبق عليه الشروط والمعايير، والمواصفات، ليست التي تختارها هي، بل التي اعترفت له بها القوانين والدستور".
إلى ذلك، أكدت مؤسسة الوسيط، أن تقديم حصيلتها السنوية بشكل نقدي للإدارة العمومية، يروم تكوين نخب داخل الإدارة تقود إلى تعبئة شاملة من أجل التصالح بين الإدارة، والمواطنين.
رسمت مؤسسة "الوسيط" صورة قاتمة عن الوضع المزري الذي وصلت إليه الإدارة العمومية، مسجلة تأخر بتها في شكايات المواطنين، بسبب ما تعرفه الإدارة من ركود في عملية مسايرة حاجيات المواطنين.
ووجهت مؤسسة الوسيط في تقريرها السنوي، انتقادات شديدة، إلى الإدارة العمومية، بسبب ما أسمته بـ"التلكؤ في الاستجابة للشكايات، وتنزيل توصيات المؤسسة في الآجال المعقولة"، مؤكدة أن "وتيرة التغيير داخل الإدارة لم تأخذ بعد السرعة المنشودة".
وأوضح المصدر ذاته، أن عدد الشكايات المقدمة ضد قطاع الداخلية والجماعات الترابية، بلغ 36.7 في المائة من إجمالي الشكايات المتوصل بها والمستوفية للشروط، مشيرا إلى أن تظلمات المواطنين من القرارات الإدارية، همت الامتناع عن تسليم وثائق إدارية وعدم الاستفادة من برامج إعادة الإسكان أو من خدمات اجتماعية والاعتداء المادي على الأملاك العقارية، وطلبات التعويض عن نزع الملكية، بالإضافة إلى عدم تنفيذ الأحكام النهائية ضد الإدارة.
وسجل التقرير، أن نسبة الشكايات التي تمت الاستجابة لمطالب أصحابها، لا تتجاوز 31 في المائة من مجموع الشكايات الموجهة إلى الإدارات العمومية المعنية، مضيفا أن هناك إدارات تعاني من مشاكل التواصل والتنسيق فيما بين مصالحها، مما ينعكس سلبا على وضعية المشتكين.
تقرير المؤسسة التي يرأسها عبد العزيز بنزاكور، أوضح أن "المواطن لم يعد يتسامح مع الإدارة العمومية حتى في الأخطاء، التي تقع فيها بشكل عفوي، بسبب الموروث السلبي المتراكم، الذي خلفته مردودية بعض القطاعات".
وأضاف التقرير، أن "المواطن ليس بطالب إحسان، ولا خصم لدود، بل هو متعامل مع إدارة مؤتمنة على تصريف خدماتها له، في ظل ما خوله له المشرع من حقوق، وملزمة بتمكين كل مرتاديها من كل ما تنطبق عليه الشروط والمعايير، والمواصفات، ليست التي تختارها هي، بل التي اعترفت له بها القوانين والدستور".
إلى ذلك، أكدت مؤسسة الوسيط، أن تقديم حصيلتها السنوية بشكل نقدي للإدارة العمومية، يروم تكوين نخب داخل الإدارة تقود إلى تعبئة شاملة من أجل التصالح بين الإدارة، والمواطنين.
ووجهت مؤسسة الوسيط في تقريرها السنوي، انتقادات شديدة، إلى الإدارة العمومية، بسبب ما أسمته بـ"التلكؤ في الاستجابة للشكايات، وتنزيل توصيات المؤسسة في الآجال المعقولة"، مؤكدة أن "وتيرة التغيير داخل الإدارة لم تأخذ بعد السرعة المنشودة".
وأوضح المصدر ذاته، أن عدد الشكايات المقدمة ضد قطاع الداخلية والجماعات الترابية، بلغ 36.7 في المائة من إجمالي الشكايات المتوصل بها والمستوفية للشروط، مشيرا إلى أن تظلمات المواطنين من القرارات الإدارية، همت الامتناع عن تسليم وثائق إدارية وعدم الاستفادة من برامج إعادة الإسكان أو من خدمات اجتماعية والاعتداء المادي على الأملاك العقارية، وطلبات التعويض عن نزع الملكية، بالإضافة إلى عدم تنفيذ الأحكام النهائية ضد الإدارة.
وسجل التقرير، أن نسبة الشكايات التي تمت الاستجابة لمطالب أصحابها، لا تتجاوز 31 في المائة من مجموع الشكايات الموجهة إلى الإدارات العمومية المعنية، مضيفا أن هناك إدارات تعاني من مشاكل التواصل والتنسيق فيما بين مصالحها، مما ينعكس سلبا على وضعية المشتكين.
تقرير المؤسسة التي يرأسها عبد العزيز بنزاكور، أوضح أن "المواطن لم يعد يتسامح مع الإدارة العمومية حتى في الأخطاء، التي تقع فيها بشكل عفوي، بسبب الموروث السلبي المتراكم، الذي خلفته مردودية بعض القطاعات".
وأضاف التقرير، أن "المواطن ليس بطالب إحسان، ولا خصم لدود، بل هو متعامل مع إدارة مؤتمنة على تصريف خدماتها له، في ظل ما خوله له المشرع من حقوق، وملزمة بتمكين كل مرتاديها من كل ما تنطبق عليه الشروط والمعايير، والمواصفات، ليست التي تختارها هي، بل التي اعترفت له بها القوانين والدستور".
إلى ذلك، أكدت مؤسسة الوسيط، أن تقديم حصيلتها السنوية بشكل نقدي للإدارة العمومية، يروم تكوين نخب داخل الإدارة تقود إلى تعبئة شاملة من أجل التصالح بين الإدارة، والمواطنين.
ملصقات
اقرأ أيضاً
بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
وطني
وطني
الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تعلن دعمها للمجهود التشريعي لتنظيم القطاع
وطني
وطني
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
وطني
وطني
موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
وطني
وطني
