أفاد بلاغ للمؤسسة المغربية للشفافية و محاربة الفساد، أن الطلب المقدم من طرف رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب إلى رئيس الحكومة المغربية المؤرخ في 18 مارس 2020 في موضوع تداعيات فيروس كورونا المستجد على قطاع التعليم والتكوين الخاص، لم يلق ترحيبا من جميع مكونات الشعب المغربي والذي تعاملت معه بشكل من عدم الرضى في جميع مضامينه خاصة فيما يتعلق باعتبار هذا القطاع من القطاعات الهشة والمهددة بالإفلاس التي يجب دعمها وحمايتها.وعبرت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد في بلاغ لها توصلت به كشـ24 عن استغرابها لمضمون هذا الطلب، مؤكدة أن قطاع التعليم الخصوصي يشكل عبئا كبيرا على عموم الشعب المغربي وهو ما يستدعي إعادة النظر في الأنظمة الخاصة التي تنظم هذا القطاع وكذا الأدوار التي يقوم بها ومدى مساهمته الفعلية في الاقتصاد الوطني ومدى التزامه في الوفاء بالالتزامات الضريبية ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكل مستخدميه كما تدعو المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد إلى مراجعة القوانين والأنظمة المنظمة لقطاع التعليم والتكوين الخصوصي بشكل يساهم في خلق وتربية الحس الوطني لدى مكونات القطاع.وإذ يسجل بلاغ للمؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد، باستغراب كبير الطلب المقدم من طرف رابطة التعليم الخصوصي للاستفادة من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، يؤكد ارتياحه للخطوات الإيجابية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية بمختلف قطاعاتها للحد من تفشي وباء كورونا “كوفيد-19 ” المستجد والتي تقتضي ضرورة تكاثف جهود مختلف الفاعلين المجتمعيين من أجل تجاوز هذه الآفة الخطيرة عبر تقوية التضامن المجتمعي ومساهمة جميع المواطنين والمؤسسات في مسلسل التصدي للوباء الفتاك.وأكد البلاغ ذانه، أن المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد، تابعت بارتياح كبير تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإحداث والمساهمة في صندوق خاص بتدبير جائحة كورونا وهي التعليمات التي صدر بناء عليها المرسوم 2.20.269 بتاريخ 21 رجب 1441 الموافق ل 16مارس 2020.