حذر هشام زاكر رئيس المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد من نموذج طلب تأجيل اقتطاع القروض المقدم من طرف البنوك للزبناء الراغبين في تأجيل اقتطاعات قروض السكن او الاستهلاك بناء على التدابير التي اتخذها المغرب لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ومساعدة المتضررين سواء كانوا اشخاص أو مقاولات.وأوضح زاكر أن أعضاء المكتب التنفيدي للمؤسسة قاموا بدراسة للنموذج المذكور، بالاضافة الى استشارة متخصصين في القطاع البنكي، وتبين أن محتواه يدل على استغلال الابناك لهذه الظرفية لاستخلاص مزيد من المصاريف مما سيثقل كاهل الزبناء والمقاولات بعد مرور هذه الجائحة، مشيرا الى ان الفقرة الرابعة من النمودج الذي يتم تداوله من طرف الابناك والمعتمد من طرف المجموعة المهنية للبنوك، توضح خطورة النموذج المذكور.وأفاد رئيس المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد ان ما جاء في الفقرة السالفة الذكر يعطي للبنك حق التحكم في سعر الفوائد وكذا إعادة جدولتها بناءا على طلب التأجيل ليجد الزبون نفسه مضطرا لأداء مستحقات تفوق المبلغ المذكور في عقد القرض الاساسي.وأشار زاكر الى ان الفقرة الرابعة من النموذج المعتمد من طرف الابناك، تعتبر غير قانونية باعتبار أن طلب التأجيل ناتج عن وضعية استثنائية لا تترتب عليه أي فوائد، بل اكثر من ذلك يضيف الرئيس، فإن مقتضيات هذه الفقر قد تعيق إمكانية سلك مسطرة الامهال القضائي التي لاتترتب عليها أية فوائد طيلة مدة الامهال.ولفت زاكر الى ان محتوى نموذج الطلب جاء مخالفا لمضامين الخطاب الملكي الذي جاء بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية بتاريخ 12 صفر 1441 هـ الموافق لـ 11 أكتوبر 2019 م، والموجه للقطاع البنكي في المملكة، حيث دعا إلى ضرورة مواكبته للمقاولين الشباب وحاملي المشاريع للمساهمة في دينامية التنمية.وطلب رئيس المكتب التنفيدي للمؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد من والى بنك المغرب التدخل السريع لتصحيح هذه الوضعية والوقوف إلى جانب الفئات المتضررة من الوضعية الحالية الناتجة عن وباء كوفيد 19، أشخاصا ذاتيين كانوا او معنويين كما طلب من المجموعة المهنية للأبناء إعادة النظر في إجراءات تأجيل تسديد القروض وإعفاء المتضررين من المصاريف الإضافية ولعب دور فعال في إسناد الاقتصاد الوطني حتى نتجاوز هذه الظرفية الحرجة استجابة لنداء الوطنية و تتطبيقا لخطاب الملك.