إقتصاد

مؤسسة الرعاية التجاري وفا بنك تحلل سبل إقلاع الاقتصاد المغربي


كشـ24 نشر في: 2 أكتوبر 2020

في إطار سلسة ندواتها الرقمية » تبادل من أجل فهم أفضل«، نظمت مؤسسة الرعاية التجاري وفابنك لقاء حول موضوع يعتبر من قضايا الساعة : » الظرفية الاقتصادية : أية سبل للإقلاع بالنسبة للمغرب«. ويمكن متابعة هذه الندوة عبر قناة المؤسسة على اليوتوب.وضم هذا الموعد الرقمي السابع ثلة من الخبراء ينتمون لمجالات مختلفة، وهم حكيم المراكشي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب وياسين السقاط مدير شريك لمؤسسة "ماكنزي" وسعد بنوحود، المدير العام المساعد بالتجاري وفابنك والمكلف بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.وتحت إشراف الصحفية والمنشطة الإذاعية السيدة سارة الرامي، تطرق المتدخلون لمختلف تأثيرات الأزمة الصحية على الصعيدين الماكرو اقتصادي والقطاعي، لاسيما في السياحة والبناء والأشغال العمومية والطيران والأوفشورينغ...وبالنسبة للسقاط » تكتسي هذه الأزمة طابعا قاسيا غير مسبوق والذي تسبب بشكل شبه فوري في انخفاض الناتج الداخلي الإجمالي وعائدات التصدير وكذا في ارتفاع نسبة البطالة والعجز العمومي وذلك ما حفز السلطات العمومية والنقدية على تخفيض توقعاتها للنمو. بيد أنه في ظل هذه الظرفية الخاصة، لم تتأثر جميع القطاعات بنفس الطريقة، ما دامت قطاعات مثل الاتصالات والفوسفاط والفلاحة والصحة أظهرت صمودا ملحوظا. كما تفاوت تأثير الأزمة في المغرب من جهة إلى أخرى. «.وبالنظر لهذه الاختلافات القطاعية والجهوية، أكد الخبراء بأن المغرب يتوفر على محركات مهمة للنمو، ينبغي عليه بالتالي تفعيلها مع تحلي الدولة برؤية استراتيجية وإظهار الفاعلين العموميين والخواص عن إرادة كبيرة، وهكذا، نادرا ما بلغت احتياطيات الصرف هذا المستوى المرتفع والمقدر ب300 مليار مع تحسن الميزان الصافي للعملات. صحيح أن العجز العمومي قد بلغ 7% لكن يظل في مستوى معقول بالنظر لما يقع في الدول الأخرى. وعليه، يتيح هامش التصرف في الميزانية للمغرب مواجهة هذه الأزمة.بيد أن القروض بين المقاولات قد بلغت مستويات غير مسبوقة بينما واصلت آجال الأداء تمددها. فنجم عن هذه العوامل خطر حقيقي يتهدد المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل معظم نسيجنا الإنتاجي.وفي نفس الإطار، قال المراكشي : » تذكرنا هذه الأزمة بأن ثلاثة أرباع المغاربة لا يستفيدون بعد من التغطية الصحية. كما أن القرار الملكي السامي بتعميم بعض الخدمات الاجتماعية خلال الخمس سنوات المقبلة سيحدث ثورة جبائية اعتمادا على التضامن الوطني، أما الأمر المستعجل الثاني فيهم ضخ دينامية جديدة في العرض المغربي، لذلك، يجب اتخاذ تدابير لمساعدة بعض القطاعات مثل السيارات ودعم القطاعات الجديدة . «.وعلى الصعيد المالي وكما التزمت بذلك، تعبئ البنوك إمكانياتها لدعم الخواص ومواكبة المقاولات، ولو استلزمها الأمر مواجهة القروض معلقة الأداء التي يمكن أن تناهز 130 مليار درهم في أفق متم السنة، وفي هذا الصدد، تحدث بنوحود قائلا : » على الرغم من هذه الظرفية الصعبة، سنظل إلى جانب زبنائنا.ويتجسد التزام مجموعتنا بأهمية القروض الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمقدرة ب6,2 مليار درهم على شكل قرض أوكسجين و 7 مليار درهم برسم قرض ضمان أوكسجين ، وذلك وفق شروط جد مواتية. ولحدود اليوم، واكب بنكنا أزيد من 19500 مقاولة ، معظمها من المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بمبلغ إجمالي قدره 26 مليار درهم «.ولقد أضحى الرهان الحقيقي بالنسبة للأشهر المقبلة يكمن في المحافظة على الشغل إلى غاية الخروج من الأزمة، لذلك، يوصي الخبراء باتخاذ تدابير قصيرة الأمد من أجل الرفع من مستوى خزينة المقاولات، لاسيما التدابير القطاعية على الأمد المتوسط من أجل الرفع من تنافسيتها. وعموما، يتوفر المغرب على جيوب للنمو لم يتم استغلالها بعد، والمرتبطة أساسا بترحيل الأنشطة والطاقة الخضراء والتحول الرقمي.وحتى القطاعات التقليدية مثل السياحة يمكن أن تعرف انطلاقة حقيقية عقب مراجعة استراتيجيتها. كما يمكن أن تؤدي جميع الأنشطة المتعلقة بتعميم التغطية الاجتماعية إلى فرص جديدة لخلق القيمة، مع تسريع مسار الاستدراك الاجتماعي.ولرفع هذه الرهانات المتعددة، يوصي المتدخلون بحل ناجع ونهائي لبعض العراقيل التي تم تحديدها عدة مرات، مثل العوائق الإدارية وآجال الأداء المبالغ فيها والاختلالات البنيوية لقطاعي التعليم والصحة. وبفضل دعم من طرف الدولة مع تحليها بالإرادة ورؤية استراتيجية ، أبدى الفاعلون استعدادهم للإقلاع والخوض في مخاطر محسوبة لاستقطاب أسواق جديدة.ومن شأن هذه الأزمة الصحية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة أن تقودهم لمراجعة الأوراق لبلوغ مزيد من النجاعة والتنافسية عند الإقلاع.ومن خلال هذه الندوة-المناقشة، تؤكد مؤسسة الرعاية التجاري وفابنك مجددا إرادتها لتقديم قراءات هادفة ومفاتيح لفهم قضايا الساعة المعقدة، بحضور خبراء مشهود لهم بالكفاءة والموضوعية وإلمامهم الكبير بالنسيج الاقتصادي الوطني.لمشاهدة التسجيل الكامل لهذه الندوة، يرجى الضغط على الرابط التالي : https://youtu.be/XrGYqyoyJ1s

في إطار سلسة ندواتها الرقمية » تبادل من أجل فهم أفضل«، نظمت مؤسسة الرعاية التجاري وفابنك لقاء حول موضوع يعتبر من قضايا الساعة : » الظرفية الاقتصادية : أية سبل للإقلاع بالنسبة للمغرب«. ويمكن متابعة هذه الندوة عبر قناة المؤسسة على اليوتوب.وضم هذا الموعد الرقمي السابع ثلة من الخبراء ينتمون لمجالات مختلفة، وهم حكيم المراكشي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب وياسين السقاط مدير شريك لمؤسسة "ماكنزي" وسعد بنوحود، المدير العام المساعد بالتجاري وفابنك والمكلف بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.وتحت إشراف الصحفية والمنشطة الإذاعية السيدة سارة الرامي، تطرق المتدخلون لمختلف تأثيرات الأزمة الصحية على الصعيدين الماكرو اقتصادي والقطاعي، لاسيما في السياحة والبناء والأشغال العمومية والطيران والأوفشورينغ...وبالنسبة للسقاط » تكتسي هذه الأزمة طابعا قاسيا غير مسبوق والذي تسبب بشكل شبه فوري في انخفاض الناتج الداخلي الإجمالي وعائدات التصدير وكذا في ارتفاع نسبة البطالة والعجز العمومي وذلك ما حفز السلطات العمومية والنقدية على تخفيض توقعاتها للنمو. بيد أنه في ظل هذه الظرفية الخاصة، لم تتأثر جميع القطاعات بنفس الطريقة، ما دامت قطاعات مثل الاتصالات والفوسفاط والفلاحة والصحة أظهرت صمودا ملحوظا. كما تفاوت تأثير الأزمة في المغرب من جهة إلى أخرى. «.وبالنظر لهذه الاختلافات القطاعية والجهوية، أكد الخبراء بأن المغرب يتوفر على محركات مهمة للنمو، ينبغي عليه بالتالي تفعيلها مع تحلي الدولة برؤية استراتيجية وإظهار الفاعلين العموميين والخواص عن إرادة كبيرة، وهكذا، نادرا ما بلغت احتياطيات الصرف هذا المستوى المرتفع والمقدر ب300 مليار مع تحسن الميزان الصافي للعملات. صحيح أن العجز العمومي قد بلغ 7% لكن يظل في مستوى معقول بالنظر لما يقع في الدول الأخرى. وعليه، يتيح هامش التصرف في الميزانية للمغرب مواجهة هذه الأزمة.بيد أن القروض بين المقاولات قد بلغت مستويات غير مسبوقة بينما واصلت آجال الأداء تمددها. فنجم عن هذه العوامل خطر حقيقي يتهدد المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل معظم نسيجنا الإنتاجي.وفي نفس الإطار، قال المراكشي : » تذكرنا هذه الأزمة بأن ثلاثة أرباع المغاربة لا يستفيدون بعد من التغطية الصحية. كما أن القرار الملكي السامي بتعميم بعض الخدمات الاجتماعية خلال الخمس سنوات المقبلة سيحدث ثورة جبائية اعتمادا على التضامن الوطني، أما الأمر المستعجل الثاني فيهم ضخ دينامية جديدة في العرض المغربي، لذلك، يجب اتخاذ تدابير لمساعدة بعض القطاعات مثل السيارات ودعم القطاعات الجديدة . «.وعلى الصعيد المالي وكما التزمت بذلك، تعبئ البنوك إمكانياتها لدعم الخواص ومواكبة المقاولات، ولو استلزمها الأمر مواجهة القروض معلقة الأداء التي يمكن أن تناهز 130 مليار درهم في أفق متم السنة، وفي هذا الصدد، تحدث بنوحود قائلا : » على الرغم من هذه الظرفية الصعبة، سنظل إلى جانب زبنائنا.ويتجسد التزام مجموعتنا بأهمية القروض الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمقدرة ب6,2 مليار درهم على شكل قرض أوكسجين و 7 مليار درهم برسم قرض ضمان أوكسجين ، وذلك وفق شروط جد مواتية. ولحدود اليوم، واكب بنكنا أزيد من 19500 مقاولة ، معظمها من المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بمبلغ إجمالي قدره 26 مليار درهم «.ولقد أضحى الرهان الحقيقي بالنسبة للأشهر المقبلة يكمن في المحافظة على الشغل إلى غاية الخروج من الأزمة، لذلك، يوصي الخبراء باتخاذ تدابير قصيرة الأمد من أجل الرفع من مستوى خزينة المقاولات، لاسيما التدابير القطاعية على الأمد المتوسط من أجل الرفع من تنافسيتها. وعموما، يتوفر المغرب على جيوب للنمو لم يتم استغلالها بعد، والمرتبطة أساسا بترحيل الأنشطة والطاقة الخضراء والتحول الرقمي.وحتى القطاعات التقليدية مثل السياحة يمكن أن تعرف انطلاقة حقيقية عقب مراجعة استراتيجيتها. كما يمكن أن تؤدي جميع الأنشطة المتعلقة بتعميم التغطية الاجتماعية إلى فرص جديدة لخلق القيمة، مع تسريع مسار الاستدراك الاجتماعي.ولرفع هذه الرهانات المتعددة، يوصي المتدخلون بحل ناجع ونهائي لبعض العراقيل التي تم تحديدها عدة مرات، مثل العوائق الإدارية وآجال الأداء المبالغ فيها والاختلالات البنيوية لقطاعي التعليم والصحة. وبفضل دعم من طرف الدولة مع تحليها بالإرادة ورؤية استراتيجية ، أبدى الفاعلون استعدادهم للإقلاع والخوض في مخاطر محسوبة لاستقطاب أسواق جديدة.ومن شأن هذه الأزمة الصحية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة أن تقودهم لمراجعة الأوراق لبلوغ مزيد من النجاعة والتنافسية عند الإقلاع.ومن خلال هذه الندوة-المناقشة، تؤكد مؤسسة الرعاية التجاري وفابنك مجددا إرادتها لتقديم قراءات هادفة ومفاتيح لفهم قضايا الساعة المعقدة، بحضور خبراء مشهود لهم بالكفاءة والموضوعية وإلمامهم الكبير بالنسيج الاقتصادي الوطني.لمشاهدة التسجيل الكامل لهذه الندوة، يرجى الضغط على الرابط التالي : https://youtu.be/XrGYqyoyJ1s



اقرأ أيضاً
المجلس الاقتصادي والاجتماعي: المخطط الأخضر أهمل الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة
شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بأن السياسات العمومية في مجالات التنمية الفلاحية والقروية لم تستهدف بالقدر الكافي والناجع فاعلي الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة، معتبرا أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تظل “الحلقة الضعيفة” في المقاربات المعتمدة سواء من حيث الدعم التقني أو التمويل أو المواكبة. وتمثل هذه الاستغلاليات نحو 70 بالمائة من مجموع الاستغلاليات الفلاحية بالمغرب. وقدم المجلس، اليوم الأربعاء بالرباط، مخرجات رأيه حول موضوع “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة : من أجل مقاربة أكثر ملاءمة، مبتكرة، دامجة، مستدامة، وذات بعد ترابي”. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، أنه تم إعداد هذا الرأي وفق المقاربة التشاركية المعتمدة من قبل المجلس. وأكد اعمارة أن معطيات مخطط المغرب الأخضر تظهر أن حجم الاستثمارات الموجهة لمشاريع الفلاحة التضامنية، التي يمارسها في الغالب فلاحون عائليون، لم يتجاوز 14.5 مليار درهم، مقابل حوالي 99 مليار درهم خصصت للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية. وأوصى المجلس بوضع خطة عمل خاصة بهذا النمط الفلاحي تأخذ في الاعتبار خصوصيات كل مجال ترابي، وينبغي أن تتضمن هذه الخطة إجراءات للدعم يتجاوز نطاقها الأنشطة الفلاحية لتشمل مواصلة تطوير البنيات التحتية الملائمة، وتنويع الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية. كما أوصى بتشجيع الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين على اعتماد ممارسات فلاحية مستدامة، والعمل، مع مراعاة الخصوصيات الفلاحية-الإيكولوجية لكل منطقة، على تطوير زراعات مقاومة للتغيرات المناخية وذات قيمة مضافة عالية واستهلاك منخفض للمياه، وتعزيز انتظام الاستغلاليات الفلاحية العائلية الصغيرة والمتوسطة في إطار تعاونيات ومجموعات ذات نفع اقتصادي وجمعيات، وتهيئة فضاءات رعوية في إطار تعاوني مع الحرص على استغلالها وفق مبدأ التناوب، بما يكفل المحافظة على الموارد النباتية وتجنب الرعي الجائر مع ترصيد التجارب الناجحة في هذا المجال. ودعا، في السياق ذاته، إلى مواصلة وتعزيز دعم الكسابة الصغار والمتوسطين للمحافظة على السلالات المحلية من الماشية في مجالاتها الترابية، وتأطيرهم وتقوية قدراهم في عمليات التهجينِ مع سلالات مستوردة ذاتِ مردودية مرتفعة وملائمة للظروفِ المحلية، وذلك للإسهام بفعالية في إعادة تشكيل القطيع الوطني والارتقاء بجودته، وتعزيز تحويل المنتجات ذات الأصل النباتي والحيواني المتأتية، وكذا تعزيز آلية الاستشارة الفلاحية لفائدةِ الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، وتحسين ولوج الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين إلى التمويل، والاعتراف بالوظائف البيئية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة وتثمينها.  
إقتصاد

حجيرة: صادرات المغرب نحو مصر ستبلغ 5 مليارات درهم
كشف كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أمس الاثنين، أن أنه من المتوقع أن تشهد قيمة الصادرات المغربية نحو السوق المصرية ارتفاعا، لتنتقل من 755 مليون درهم حاليا إلى 5 مليارات درهم، في أفق 2027. وأوضح حجيرة، في معرض رده على سؤال شفهي حول " نتائج المباحثات مع جمهورية مصر العربية بشأن تعزيز الصادرات المغربية"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن وفدا مغربيا هاما، يضم أزيد من 40 من رجال ونساء الأعمال والمصدرين، قام بزيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية، نهاية الأسبوع المنصرم، مشيرا إلى أن هذه الزيارة "أثمرت نتائج أولية مهمة، من أبرزها عقد أكثر من 200 لقاء مباشر بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، توجت باتفاقات مرحلية في أفق تفعيلها بشكل موسع على المدى القريب". وأضاف أن هناك إرادة قوية لتحسين الميزان التجاري بين البلدين، مبرزا بخصوص قطاع صناعة السيارات "وجود تطور ملحوظ، حيث انتقل عدد السيارات المغربية المصدرة إلى مصر من 400 وحدة إلى 3000 وحدة حاليا، مع إمكانية بلوغ 5000 وحدة خلال السنة الجارية، و8000 وحدة في أفق سنة 2026". وأكد حجيرة أن العلاقات التجارية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية "تشكل نموذجا للتعاون العربي ، حيث أن البلدين الشقيقين تجمعها روابط تاريخية ومصالح اقتصادية متبادلة".
إقتصاد

احتضان المغرب “لمونديال 2030” يسيل لعاب الشركات التركية
كشفت تقارير إعلامية أن كأس العالم 2030 المنظم بين إسبانيا والبرتغال والمغرب يثير اهتمام العديد من الشركات التركية التي تطمح لتوسيع نشاطها التصديري وترسيخ حضورها في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات. وأوضح موقع "Hürriyet Daily News" التركي أن الشركات التركية تسعى إلى تأمين حصة من الاستثمارات والنفقات الكبيرة التي يُخطط لها المغرب وإسبانيا والبرتغال استعداداً لكأس العالم 2030. وأضاف الموقع أن مجموعة من شركات البناء التركية أرسلت وفودا إلى إسبانيا، كما أقامت ورش عمل في البرتغال، إلا أن التركيز الأكبر موجه نحو المغرب. وأكد عدنان أصلان، رئيس رابطة مصدري الفولاذ، أن المغرب يشكل فرصة ذهبية للشركات التركية في ظل الاستعدادات الحثيثة لاستضافة المونديال، حيث يتم تمديد خط القطار فائق السرعة لمسافة 200 كيلومتر، كما يجري بناء ملاعب جديدة، ومن المتوقع البدء في إنشاء فنادق ومجمعات سكنية جديدة. وأشار المتحدث إلى أن تركيا صدرت 150 ألف طن من الفولاذ إلى المغرب في عام 2024، إلا أن هذا الرقم ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ليصل إلى أكثر من 291 ألف طن، بفضل الزخم المرتبط بالتحضيرات لكأس العالم. ومن جهة أخرى، أبرز جتين تكدلي أوغلو من رابطة مصدري المعادن والمعادن في إسطنبول (İMMİB) أن هناك طلباً كبيراً من السوق المغربية على مواد البناء والتجهيزات والأدوات. وقال: "نقوم بإرسال شركات عاملة في مجال مواد البناء والأثاث والتجهيزات لاستكشاف الفرص المتاحة."
إقتصاد

بلحداد لكشـ24: الصحراء المغربية تتحول إلى مركز جذب استراتيجي للاستثمارات العالمية
تشهد الأقاليم الجنوبية للمملكة تطورا لافتا في جاذبيتها الاستثمارية، مدفوعة بالاستقرار السياسي والبنيات التحتية المتقدمة والرؤية الملكية الطموحة لتنمية الصحراء، ومؤخرا، عرفت مدينة العيون زيارة هامة لوفد فرنسي رفيع المستوى، تم خلالها الإعلان عن استثمار ضخم من شأته ان يساهم في تحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي صاعد ومحط أنظار شركاء دوليين جدد. وفي هذا السياق، سلط نور الدين بلحداد، أستاذ باحث بمعهد الداراسات الافريقية التابع لجامعة محمد الخامس، خلال تصريح لكش24، الضوء على التداعيات السياسية والاقتصادية للزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية إلى مدينة العيون، والتي أعلن خلالها عن استثمار فرنسي ضخم بقيمة 150 مليون يورو في الأقاليم الجنوبية للمملكة. واعتبر بلحداد أن هذه الزيارة تحمل في طياتها دلالات استراتيجية، وتؤكد أن الرؤية الملكية السامية، التي بنيت على مبادئ التنمية والوحدة الترابية، قد بدأت تجني ثمارها، كما شدد على أن هذه الخطوة تعد محطة مفصلية في مسار التصالح الفرنسي مع التاريخ والجغرافيا. وفي هذا السياق، أشار المتحدث ذاته، إلى أن فرنسا، التي كانت فاعلا أساسيا في رسم حدود المنطقة خلال الحقبة الاستعمارية، تعود اليوم بثقل اقتصادي ملموس لتؤكد أنها باتت على قناعة راسخة بعدم جدوى تجاهل السيادة المغربية على الصحراء، كما اعتبر أن هذا الاستثمار الضخم سيمثل حافزا لباقي الدول الأوروبية والأجنبية من مختلف القارات، للانخراط في دينامية الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة. وأضاف بلحداد أن هذه المبادرة الفرنسية تتكامل مع الرؤية الملكية الخاصة بالمبادرة الأطلسية، والتي ترمي إلى تحويل الصحراء المغربية إلى بوابة اقتصادية نحو إفريقيا جنوب الصحراء، في إطار شراكات رابح-رابح تعزز مكانة المغرب كجسر للتعاون جنوب-جنوب وشمال-جنوب. وأشار بلحداد، إلى أن حجم الاستثمارات العمومية التي ضخها المغرب في الصحراء على مدى خمسة عقود، إضافة إلى المشاريع المهيكلة والمبادرات الملكية، قد حولت الأقاليم الجنوبية إلى قطب تنموي متكامل يغري رؤوس الأموال الأجنبية بالاستقرار والاستثمار. واعتبر مصرحنا، أن ما يميز هذه الدينامية هو الانخراط الفعلي لأبناء المنطقة في تسيير شؤونهم السياسية والاقتصادية، من خلال المجالس المنتخبة والمؤسسات الدستورية، مما يعكس نضج النموذج الديمقراطي المحلي. وختم بلحداد، تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة الفرنسية ستفتح بابا واسعا أمام مبادرات مماثلة من دول أخرى مثل ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، الولايات المتحدة، وبريطانيا، داعيا إلى اعتبار هذا التحول لحظة مفصلية في مسار تأكيد مغربية الصحراء على المستويين السياسي والاقتصادي، ومناسبة لتأكيد وحدة المغرب الترابية والثقة الدولية في مناخه الاستثماري.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة