إقتصاد

مؤسسة الرعاية التجاري وفا بنك تحلل سبل إقلاع الاقتصاد المغربي


كشـ24 نشر في: 2 أكتوبر 2020

في إطار سلسة ندواتها الرقمية » تبادل من أجل فهم أفضل«، نظمت مؤسسة الرعاية التجاري وفابنك لقاء حول موضوع يعتبر من قضايا الساعة : » الظرفية الاقتصادية : أية سبل للإقلاع بالنسبة للمغرب«. ويمكن متابعة هذه الندوة عبر قناة المؤسسة على اليوتوب.وضم هذا الموعد الرقمي السابع ثلة من الخبراء ينتمون لمجالات مختلفة، وهم حكيم المراكشي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب وياسين السقاط مدير شريك لمؤسسة "ماكنزي" وسعد بنوحود، المدير العام المساعد بالتجاري وفابنك والمكلف بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.وتحت إشراف الصحفية والمنشطة الإذاعية السيدة سارة الرامي، تطرق المتدخلون لمختلف تأثيرات الأزمة الصحية على الصعيدين الماكرو اقتصادي والقطاعي، لاسيما في السياحة والبناء والأشغال العمومية والطيران والأوفشورينغ...وبالنسبة للسقاط » تكتسي هذه الأزمة طابعا قاسيا غير مسبوق والذي تسبب بشكل شبه فوري في انخفاض الناتج الداخلي الإجمالي وعائدات التصدير وكذا في ارتفاع نسبة البطالة والعجز العمومي وذلك ما حفز السلطات العمومية والنقدية على تخفيض توقعاتها للنمو. بيد أنه في ظل هذه الظرفية الخاصة، لم تتأثر جميع القطاعات بنفس الطريقة، ما دامت قطاعات مثل الاتصالات والفوسفاط والفلاحة والصحة أظهرت صمودا ملحوظا. كما تفاوت تأثير الأزمة في المغرب من جهة إلى أخرى. «.وبالنظر لهذه الاختلافات القطاعية والجهوية، أكد الخبراء بأن المغرب يتوفر على محركات مهمة للنمو، ينبغي عليه بالتالي تفعيلها مع تحلي الدولة برؤية استراتيجية وإظهار الفاعلين العموميين والخواص عن إرادة كبيرة، وهكذا، نادرا ما بلغت احتياطيات الصرف هذا المستوى المرتفع والمقدر ب300 مليار مع تحسن الميزان الصافي للعملات. صحيح أن العجز العمومي قد بلغ 7% لكن يظل في مستوى معقول بالنظر لما يقع في الدول الأخرى. وعليه، يتيح هامش التصرف في الميزانية للمغرب مواجهة هذه الأزمة.بيد أن القروض بين المقاولات قد بلغت مستويات غير مسبوقة بينما واصلت آجال الأداء تمددها. فنجم عن هذه العوامل خطر حقيقي يتهدد المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل معظم نسيجنا الإنتاجي.وفي نفس الإطار، قال المراكشي : » تذكرنا هذه الأزمة بأن ثلاثة أرباع المغاربة لا يستفيدون بعد من التغطية الصحية. كما أن القرار الملكي السامي بتعميم بعض الخدمات الاجتماعية خلال الخمس سنوات المقبلة سيحدث ثورة جبائية اعتمادا على التضامن الوطني، أما الأمر المستعجل الثاني فيهم ضخ دينامية جديدة في العرض المغربي، لذلك، يجب اتخاذ تدابير لمساعدة بعض القطاعات مثل السيارات ودعم القطاعات الجديدة . «.وعلى الصعيد المالي وكما التزمت بذلك، تعبئ البنوك إمكانياتها لدعم الخواص ومواكبة المقاولات، ولو استلزمها الأمر مواجهة القروض معلقة الأداء التي يمكن أن تناهز 130 مليار درهم في أفق متم السنة، وفي هذا الصدد، تحدث بنوحود قائلا : » على الرغم من هذه الظرفية الصعبة، سنظل إلى جانب زبنائنا.ويتجسد التزام مجموعتنا بأهمية القروض الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمقدرة ب6,2 مليار درهم على شكل قرض أوكسجين و 7 مليار درهم برسم قرض ضمان أوكسجين ، وذلك وفق شروط جد مواتية. ولحدود اليوم، واكب بنكنا أزيد من 19500 مقاولة ، معظمها من المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بمبلغ إجمالي قدره 26 مليار درهم «.ولقد أضحى الرهان الحقيقي بالنسبة للأشهر المقبلة يكمن في المحافظة على الشغل إلى غاية الخروج من الأزمة، لذلك، يوصي الخبراء باتخاذ تدابير قصيرة الأمد من أجل الرفع من مستوى خزينة المقاولات، لاسيما التدابير القطاعية على الأمد المتوسط من أجل الرفع من تنافسيتها. وعموما، يتوفر المغرب على جيوب للنمو لم يتم استغلالها بعد، والمرتبطة أساسا بترحيل الأنشطة والطاقة الخضراء والتحول الرقمي.وحتى القطاعات التقليدية مثل السياحة يمكن أن تعرف انطلاقة حقيقية عقب مراجعة استراتيجيتها. كما يمكن أن تؤدي جميع الأنشطة المتعلقة بتعميم التغطية الاجتماعية إلى فرص جديدة لخلق القيمة، مع تسريع مسار الاستدراك الاجتماعي.ولرفع هذه الرهانات المتعددة، يوصي المتدخلون بحل ناجع ونهائي لبعض العراقيل التي تم تحديدها عدة مرات، مثل العوائق الإدارية وآجال الأداء المبالغ فيها والاختلالات البنيوية لقطاعي التعليم والصحة. وبفضل دعم من طرف الدولة مع تحليها بالإرادة ورؤية استراتيجية ، أبدى الفاعلون استعدادهم للإقلاع والخوض في مخاطر محسوبة لاستقطاب أسواق جديدة.ومن شأن هذه الأزمة الصحية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة أن تقودهم لمراجعة الأوراق لبلوغ مزيد من النجاعة والتنافسية عند الإقلاع.ومن خلال هذه الندوة-المناقشة، تؤكد مؤسسة الرعاية التجاري وفابنك مجددا إرادتها لتقديم قراءات هادفة ومفاتيح لفهم قضايا الساعة المعقدة، بحضور خبراء مشهود لهم بالكفاءة والموضوعية وإلمامهم الكبير بالنسيج الاقتصادي الوطني.لمشاهدة التسجيل الكامل لهذه الندوة، يرجى الضغط على الرابط التالي : https://youtu.be/XrGYqyoyJ1s

في إطار سلسة ندواتها الرقمية » تبادل من أجل فهم أفضل«، نظمت مؤسسة الرعاية التجاري وفابنك لقاء حول موضوع يعتبر من قضايا الساعة : » الظرفية الاقتصادية : أية سبل للإقلاع بالنسبة للمغرب«. ويمكن متابعة هذه الندوة عبر قناة المؤسسة على اليوتوب.وضم هذا الموعد الرقمي السابع ثلة من الخبراء ينتمون لمجالات مختلفة، وهم حكيم المراكشي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب وياسين السقاط مدير شريك لمؤسسة "ماكنزي" وسعد بنوحود، المدير العام المساعد بالتجاري وفابنك والمكلف بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.وتحت إشراف الصحفية والمنشطة الإذاعية السيدة سارة الرامي، تطرق المتدخلون لمختلف تأثيرات الأزمة الصحية على الصعيدين الماكرو اقتصادي والقطاعي، لاسيما في السياحة والبناء والأشغال العمومية والطيران والأوفشورينغ...وبالنسبة للسقاط » تكتسي هذه الأزمة طابعا قاسيا غير مسبوق والذي تسبب بشكل شبه فوري في انخفاض الناتج الداخلي الإجمالي وعائدات التصدير وكذا في ارتفاع نسبة البطالة والعجز العمومي وذلك ما حفز السلطات العمومية والنقدية على تخفيض توقعاتها للنمو. بيد أنه في ظل هذه الظرفية الخاصة، لم تتأثر جميع القطاعات بنفس الطريقة، ما دامت قطاعات مثل الاتصالات والفوسفاط والفلاحة والصحة أظهرت صمودا ملحوظا. كما تفاوت تأثير الأزمة في المغرب من جهة إلى أخرى. «.وبالنظر لهذه الاختلافات القطاعية والجهوية، أكد الخبراء بأن المغرب يتوفر على محركات مهمة للنمو، ينبغي عليه بالتالي تفعيلها مع تحلي الدولة برؤية استراتيجية وإظهار الفاعلين العموميين والخواص عن إرادة كبيرة، وهكذا، نادرا ما بلغت احتياطيات الصرف هذا المستوى المرتفع والمقدر ب300 مليار مع تحسن الميزان الصافي للعملات. صحيح أن العجز العمومي قد بلغ 7% لكن يظل في مستوى معقول بالنظر لما يقع في الدول الأخرى. وعليه، يتيح هامش التصرف في الميزانية للمغرب مواجهة هذه الأزمة.بيد أن القروض بين المقاولات قد بلغت مستويات غير مسبوقة بينما واصلت آجال الأداء تمددها. فنجم عن هذه العوامل خطر حقيقي يتهدد المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل معظم نسيجنا الإنتاجي.وفي نفس الإطار، قال المراكشي : » تذكرنا هذه الأزمة بأن ثلاثة أرباع المغاربة لا يستفيدون بعد من التغطية الصحية. كما أن القرار الملكي السامي بتعميم بعض الخدمات الاجتماعية خلال الخمس سنوات المقبلة سيحدث ثورة جبائية اعتمادا على التضامن الوطني، أما الأمر المستعجل الثاني فيهم ضخ دينامية جديدة في العرض المغربي، لذلك، يجب اتخاذ تدابير لمساعدة بعض القطاعات مثل السيارات ودعم القطاعات الجديدة . «.وعلى الصعيد المالي وكما التزمت بذلك، تعبئ البنوك إمكانياتها لدعم الخواص ومواكبة المقاولات، ولو استلزمها الأمر مواجهة القروض معلقة الأداء التي يمكن أن تناهز 130 مليار درهم في أفق متم السنة، وفي هذا الصدد، تحدث بنوحود قائلا : » على الرغم من هذه الظرفية الصعبة، سنظل إلى جانب زبنائنا.ويتجسد التزام مجموعتنا بأهمية القروض الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمقدرة ب6,2 مليار درهم على شكل قرض أوكسجين و 7 مليار درهم برسم قرض ضمان أوكسجين ، وذلك وفق شروط جد مواتية. ولحدود اليوم، واكب بنكنا أزيد من 19500 مقاولة ، معظمها من المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بمبلغ إجمالي قدره 26 مليار درهم «.ولقد أضحى الرهان الحقيقي بالنسبة للأشهر المقبلة يكمن في المحافظة على الشغل إلى غاية الخروج من الأزمة، لذلك، يوصي الخبراء باتخاذ تدابير قصيرة الأمد من أجل الرفع من مستوى خزينة المقاولات، لاسيما التدابير القطاعية على الأمد المتوسط من أجل الرفع من تنافسيتها. وعموما، يتوفر المغرب على جيوب للنمو لم يتم استغلالها بعد، والمرتبطة أساسا بترحيل الأنشطة والطاقة الخضراء والتحول الرقمي.وحتى القطاعات التقليدية مثل السياحة يمكن أن تعرف انطلاقة حقيقية عقب مراجعة استراتيجيتها. كما يمكن أن تؤدي جميع الأنشطة المتعلقة بتعميم التغطية الاجتماعية إلى فرص جديدة لخلق القيمة، مع تسريع مسار الاستدراك الاجتماعي.ولرفع هذه الرهانات المتعددة، يوصي المتدخلون بحل ناجع ونهائي لبعض العراقيل التي تم تحديدها عدة مرات، مثل العوائق الإدارية وآجال الأداء المبالغ فيها والاختلالات البنيوية لقطاعي التعليم والصحة. وبفضل دعم من طرف الدولة مع تحليها بالإرادة ورؤية استراتيجية ، أبدى الفاعلون استعدادهم للإقلاع والخوض في مخاطر محسوبة لاستقطاب أسواق جديدة.ومن شأن هذه الأزمة الصحية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة أن تقودهم لمراجعة الأوراق لبلوغ مزيد من النجاعة والتنافسية عند الإقلاع.ومن خلال هذه الندوة-المناقشة، تؤكد مؤسسة الرعاية التجاري وفابنك مجددا إرادتها لتقديم قراءات هادفة ومفاتيح لفهم قضايا الساعة المعقدة، بحضور خبراء مشهود لهم بالكفاءة والموضوعية وإلمامهم الكبير بالنسيج الاقتصادي الوطني.لمشاهدة التسجيل الكامل لهذه الندوة، يرجى الضغط على الرابط التالي : https://youtu.be/XrGYqyoyJ1s



اقرأ أيضاً
المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 إلى 70 مليار درهم
شدد نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أن المغرب يعيش اليوم على وقع نهضة اقتصادية وتنموية كبرى تستدعي تعبئة الكفاءات الوطنية، وعلى رأسها المهندسون، من أجل إنجاح الأوراش والمشاريع الكبرى التي تعرفها البلاد. وأوضح بركة، خلال كلمته في الملتقى الجهوي لرابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، المنعقد تحت شعار "المهندس المغربي فاعل أساسي في أوراش التنمية الوطنية"، أن هذه المشاريع تأتي في إطار التوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز البنية التحتية، وضمان الأمن المائي والطاقي، ومواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأضاف المسؤول الحكومي أن الدينامية الجديدة التي يعرفها الاستثمار العمومي، مشيرا إلى ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 مليار درهم سنة 2022 إلى 70 مليار درهم مرتقبة سنة 2025، معتبرا أن هذا التطور يعكس الإرادة الحكومية في تسريع وتيرة التنمية. وتابع الوزير أن هذه الاستثمارات لا تشمل فقط الموارد العمومية، بل تشمل أيضا مساهمات الجهات، والقطاع الخاص، فضلا عن الشراكات الدولية واستثمارات صناديق التقاعد على المديين المتوسط والبعيد. وذكر بركة عند المشاريع المنجزة والمبرمجة في قطاع الماء، لاسيما فيما يتعلق ببناء السدود، ومحطات تحلية المياه، والمنشآت الخاصة بتحويل الموارد المائية بين الأحواض. وحذر من التهديدات التي تفرضها الظواهر المناخية القصوى، ما يحتم تبني سياسات مائية جديدة تقوم على تنمية الموارد غير الاعتيادية، وترسيخ التضامن بين الأقاليم والمدن لتحقيق العدالة المجالية في توزيع المياه. وفي الشق المتعلق بالبنية التحتية، أبرز بركة أهمية تعزيز استدامة شبكة الطرق، مشيرا إلى أن وزارته خصصت 45% من ميزانية الطرق لأعمال الصيانة، في إطار سياسة تهدف إلى تدبير أفضل للموارد وضمان استمرارية الخدمات.
إقتصاد

رسميا.. شركة “Xlinks” تسحب مشروع الكابل البحري بين المغرب وإنجلترا
سحبت شركة "Xlinks" رسميًا طلبها للحصول على تراخيص مشروع الطاقة المتجددة الذي تبلغ قيمته 25 مليار جنيه إسترليني ، والذي يهدف إلى توفير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب إلى المملكة المتحدة عبر كابل بحري بطول 4000 كيلومتر. وفي مراسلة موجهة إلى مفتشية التخطيط في المملكة المتحدة في الأول من يوليوز، ذكرت الشركة أنها "تسحب رسميًا الطلب المقدم في نونبر 2024، والذي تم قبوله للنظر فيه في دجنبر 2024". ويأتي هذا القرار عقب إعلانٍ صدر مؤخرًا عن وزارة أمن الطاقة في المملكة المتحدة (DESNZ)، والتي أشارت فيه إلى أنها لم تعد تدرس آلية عقود الفروقات (CfD) المُتفاوض عليها للمشروع. وكانت هذه الآلية ستضمن حدًا أدنى لسعر الكهرباء المستوردة عبر الكابل بين المغرب والمملكة المتحدة . وأوضحت شركة إكسلينكس أنه في ظل التغييرات الحالية، لا ترى الشركة إمكانية لمواصلة المراجعة في هذه المرحلة. وفي الأسبوع الماضي، أعرب رئيس الشركة، ديف لويس، عن دهشته وخيبة أمله العميقة من قرار الحكومة بالتخلي عن المشروع. وتوقعت الشركة هذا التغيير في موقف الحكومة. ففي ماي الماضي، طلبت تعليقًا مؤقتًا لطلبها الحصول على أمر موافقة التطوير (DCO)، وهي خطوة حاسمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، ريثما تتضح إجراءات الحصول على أمر موافقة التطوير. كما أعربت شركة إكسلينكس عن إحباطها بسبب التأخير في الحصول على دعم الحكومة البريطانية وحذرت من أنها قد تنقل المبادرة إلى دولة أخرى. ويهدف مشروع الطاقة المغربي البريطاني إلى توفير 3.6 جيجاواط من الطاقة النظيفة القابلة للتوزيع من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب. وسيُخفّض هذا المشروع انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 10%، ويُخفّض أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 9.3%.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة