أوصى المشاركون في مؤتمر إقليمي، اليوم الخميس، بمراكش، بتملك ثقافة مقاربة الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، لاسيما "عبر تعزيز الالتزام السياسي بهذه القضية المجتمعية". ودعا المشاركون في ختام أشغال المؤتمر الإقليمي حول موضوع "الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي..المالية العمومية محرك للتغيير من أجل المساواة"، الذي نظمته وزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، يومي 7و8 يونيو الجاري، إلى التكريس التشريعي والمؤسساتي للميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي كـ"ضامن لحسن تنفيذها"، مبرزين دور المجتمع المدني كوسيط بين المواطنات والهيئات التقريرية، التي تعنى بتخطيط وبرمجة الميزانية.

كما أكد هؤلاء المشاركون، الذين ينحدرون من تونس، والأردن، وفلسطين، ومصر، وتركيا والسنغال، خلال اللقاء، الذي تميز، أيضا، بمشاركة ممثلي هيئات ومنظمات دولية ، على غرار مجموعة البنك الدولي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ومبادرة التعاون من أجل الإصلاح المالي بإفريقيا، محورية "تعزيز آليات التنسيق الوطني، والتي تتألف من عدة فاعلين رئيسيين، على رأسهم وزارات الاقتصاد، والقطاعات الوزارية، والنواب البرلمانيون، والمجتمع المدني"، مسجلين الحاجة إلى "التوفر على رؤية استراتيجية تصل أهداف التنمية الوطنية بالميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، والسهر على إدماجها الفعلي في الاستراتيجيات القطاعية".

وشددوا على ضرورة التعزيز المستمر للقدرات التقنية من أجل تغيير العقليات، مسجلين الحاجة إلى النهوض بمشاركة وتمثيلية مكثفة للنساء في هيئات صنع القرار والحكامة. ودعوا، كذلك، إلى "المواءمة بين المساواة بين الجنسين والمناخ، كأجندة مشتركة للتصدي للتفاوتات والهشاشة المناخية".

وأبرزوا، في هذا الاتجاه، أهمية التوفر على معطيات وإحصائيات "محينة وذات جودة وموثوقة" تأخذ النوع الاجتماعي بعين الاعتبار على المستويين المركزي والترابي، من أجل مواكبة مسلسل صنع القرار المتصل بالبرمجة الميزانياتية، مؤكدين محورية "تطوير الشراكات عبر ائتلاف الفاعلين، على غرار الشراكة متعددة الأطراف التي تجمع المغرب عبر وزارة الاقتصاد والمالية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة".

وأهابوا بمواءمة الاستراتيجيات القطاعية مع الأهداف الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين، وتوفير التمويلات اللازمة من أجل تنفيذها، مشددين على أهمية تقييم السياسات العمومية ودراسة جدواها ووقعها وفعاليتها في ما يتصل بالميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي.

ويندرج هذا المؤتمر الإقليمي، الذي تميز بمشاركة وزراء، ومسؤولين سامين في الإدارة العمومية، وممثلي منظمات دولية، وخبراء دوليين، في إطار سلسلة التظاهرات التي ينظمها المغرب استعدادا للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي ستحتضنها مدينة مراكش في أكتوبر المقبل. ورام اللقاء تسليط الضوء على الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، التي تعد أداة أساسية لضمان الإنصاف وتحسين فعالية وانسجام السياسات العمومية. وتوخى، أيضا، إدماج هذه المقاربة في مسلسل إعداد وتنفيذ الميزانية كجزء من الإنجازات والإصلاحات التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، في أفق تعزيز أولويات المساواة والإنصاف بين الجنسين.

كما سعى إلى إبراز القيمة المضافة للقانون التنظيمي الجديد للمالية، الذي تم إعداده تفعيلا لمقتضيات الدستور، والذي يولي أهمية خاصة لمقاربة النوع الاجتماعي في جميع أحكامه، ويدعو جميع القطاعات الوزارية والجهات المعنية إلى اعتماد الإصلاحات اللازمة، من أجل إدماج جيد للميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي.