وطني

ليبيراسيون: هذه خيارات الملك محمد السادس في ملف حراك الريف


كشـ24 نشر في: 26 يونيو 2017

نشرت صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن الصمت الذي يطغى على موقف ملك المغرب تجاه الأزمة في الريف، علما بأنه يمتلك الآن خيارين لا ثالث لهما وهما إما التسامح مع الثورة والموافقة على المطالب الاجتماعية، أو التوجه نحو استخدام القوة وقمع الاحتجاجات.
 
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته  عربي21”، إن الملك محمد السادس يقف في الصف الأول أمام مطالب الحراك الشعبي الذي تعيشه منطقة الريف منذ 8 أشهر، بعد أن فشلت الحكومة ووجهاء المنطقة وحتى الأحزاب السياسية في حل الأزمة.
 
وذكرت الصحيفة أن الناشط وقائد الاحتجاجات، ناصر الزفزافي، البالغ من العمر 39 سنة الذي يعمل في صيانة الهواتف المحمولة، نشر فيديو على الويب توجه فيه بخطاب ناري مباشر للملك المغربي. وعلى خلفية هذا المنشور، تم اعتقاله لا لشيء إلا لأنه تجاوز المحظور وخالف العرف عند مخاطبته للعاهل المغربي.
 
وبينت الصحيفة أن مثل هذه الأعمال تبقى مستحيلة الحدوث ولا تخطر بالبال قبل “20 شباط/ فبراير”، الموعد الذي اختاره المغاربة سنة 2011 للقيام بربيعهم العربي، في حراك تسبب في إجراء إصلاح دستوري معمق درس بعناية من قبل المخزن.
 
وعلى الرغم من أن السلطة ما زالت تمسك بزمام الأمور والملك محمد السادس يسيطر بإحكام على مجالات واسعة في الاقتصاد، إلا أن ذلك اليوم تسبب في إطلاق شرارة العديد من الاحتجاجات الشعبية في السنوات الأخيرة وكسر حاجز الخوف وأزاح اللجام عن الأفواه، وأهمها ما حصل في الحسيمة.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن الملك منذ جلوسه على كرسي المُلك سنة 1999 منح سكان الريف عدة امتيازات لم تكن لهم في السابق. ونقلا عن الكاتب حسن نجمي فإن “الملك قد خدم الريف خاصة على المستوى الثقافي بعد أن دعّم اللغة الأمازيغية، محاولا إيجاد تصالح نسبي ولو بصورة رمزية”.
 
كما أفادت الصحيفة أن الملك الجديد أصبح يزور منطقة الحسيمة كل سنة، وهو ما لم يفعله والده طيلة فترة حكمه، إلا أن زيارة محمد السادس للمنطقة هذا الصيف ستحدث ضجة كبيرة.
 
وفي هذا الصدد، صرح المؤرخ، المعطي منجب، بأن المخزن يحسن المناورة، فرده على الثورة كان جراحيا، حالة بحالة، إذ يعتقل المتظاهرين أولا، فيقمعهم ويخوفهم، ثم يبتزهم، وبعد ذلك يقدم لهم الهدايا، ثم يشوه سمعتهم”.
 
كما نقلت الصحيفة عن حسن نجمي قوله: “إن القصر يعتبر نفسه مسيطرا على الوضع، فلا نرى حالة اضطراب بين مستشاريه كما حدث في سنة 2011، فهو يعتقد أن الأزمة نشبت في مكان واحد ولن تتسرب إلى غيرها من المناطق في المملكة المغربية”.
 
وذكرت الصحيفة أن يوم العيد سيكون يوما حاسما إذ سيلقي فيه “أمير المؤمنين” خطابه المعتاد، ومن المتوقع أن تجتمع حشود كبيرة في الحسيمة منتظرة هذا الموعد. فإن اختار الملك إرضاء الجماهير الغاضبة فسيعلن عفوه عن متظاهري الريف، البالغ عددهم 130 معتقلا، وسيفتح الباب أمام المفاوضات حتى إطلاق الزفزافي وأصدقائه. وبالتالي، سينزع العاهل المغربي الجانب السياسي عن المظاهرات الغاضبة.
 
كما قالت الصحيفة إن هذا سيحصر الحراك الشعبي في المطالب الاجتماعية والاقتصادية فقط، وسيرضي هذا القصر والحكومة. وسيتم على إثره مواصلة مشاريع البناء المبرمجة في الحسيمة، والمتمثلة في إنشاء مستشفى وجامعة وسد وطرقات، بالإضافة إلى توفير مواطن شغل في مجال التدريس.
 
وفي الختام، قالت الصحيفة إن اختار محمد السادس مواجهة الحراك الشعبي في الحسيمة بالقوة، فإنه سيلقي على عاتق وجهاء المنطقة حملا ثقيلا قد لا يقدرون عليه، وسيضطر إلى فرض وجود عسكري لمدة طويلة ما سيهدد سلمية الحراك وينشب عنه قمع متزايد للثورة الشعبية. وبهذا يكون محمد السادس قد سار على خطى أسلافه بدءا من محمد الخامس.

نشرت صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن الصمت الذي يطغى على موقف ملك المغرب تجاه الأزمة في الريف، علما بأنه يمتلك الآن خيارين لا ثالث لهما وهما إما التسامح مع الثورة والموافقة على المطالب الاجتماعية، أو التوجه نحو استخدام القوة وقمع الاحتجاجات.
 
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته  عربي21”، إن الملك محمد السادس يقف في الصف الأول أمام مطالب الحراك الشعبي الذي تعيشه منطقة الريف منذ 8 أشهر، بعد أن فشلت الحكومة ووجهاء المنطقة وحتى الأحزاب السياسية في حل الأزمة.
 
وذكرت الصحيفة أن الناشط وقائد الاحتجاجات، ناصر الزفزافي، البالغ من العمر 39 سنة الذي يعمل في صيانة الهواتف المحمولة، نشر فيديو على الويب توجه فيه بخطاب ناري مباشر للملك المغربي. وعلى خلفية هذا المنشور، تم اعتقاله لا لشيء إلا لأنه تجاوز المحظور وخالف العرف عند مخاطبته للعاهل المغربي.
 
وبينت الصحيفة أن مثل هذه الأعمال تبقى مستحيلة الحدوث ولا تخطر بالبال قبل “20 شباط/ فبراير”، الموعد الذي اختاره المغاربة سنة 2011 للقيام بربيعهم العربي، في حراك تسبب في إجراء إصلاح دستوري معمق درس بعناية من قبل المخزن.
 
وعلى الرغم من أن السلطة ما زالت تمسك بزمام الأمور والملك محمد السادس يسيطر بإحكام على مجالات واسعة في الاقتصاد، إلا أن ذلك اليوم تسبب في إطلاق شرارة العديد من الاحتجاجات الشعبية في السنوات الأخيرة وكسر حاجز الخوف وأزاح اللجام عن الأفواه، وأهمها ما حصل في الحسيمة.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن الملك منذ جلوسه على كرسي المُلك سنة 1999 منح سكان الريف عدة امتيازات لم تكن لهم في السابق. ونقلا عن الكاتب حسن نجمي فإن “الملك قد خدم الريف خاصة على المستوى الثقافي بعد أن دعّم اللغة الأمازيغية، محاولا إيجاد تصالح نسبي ولو بصورة رمزية”.
 
كما أفادت الصحيفة أن الملك الجديد أصبح يزور منطقة الحسيمة كل سنة، وهو ما لم يفعله والده طيلة فترة حكمه، إلا أن زيارة محمد السادس للمنطقة هذا الصيف ستحدث ضجة كبيرة.
 
وفي هذا الصدد، صرح المؤرخ، المعطي منجب، بأن المخزن يحسن المناورة، فرده على الثورة كان جراحيا، حالة بحالة، إذ يعتقل المتظاهرين أولا، فيقمعهم ويخوفهم، ثم يبتزهم، وبعد ذلك يقدم لهم الهدايا، ثم يشوه سمعتهم”.
 
كما نقلت الصحيفة عن حسن نجمي قوله: “إن القصر يعتبر نفسه مسيطرا على الوضع، فلا نرى حالة اضطراب بين مستشاريه كما حدث في سنة 2011، فهو يعتقد أن الأزمة نشبت في مكان واحد ولن تتسرب إلى غيرها من المناطق في المملكة المغربية”.
 
وذكرت الصحيفة أن يوم العيد سيكون يوما حاسما إذ سيلقي فيه “أمير المؤمنين” خطابه المعتاد، ومن المتوقع أن تجتمع حشود كبيرة في الحسيمة منتظرة هذا الموعد. فإن اختار الملك إرضاء الجماهير الغاضبة فسيعلن عفوه عن متظاهري الريف، البالغ عددهم 130 معتقلا، وسيفتح الباب أمام المفاوضات حتى إطلاق الزفزافي وأصدقائه. وبالتالي، سينزع العاهل المغربي الجانب السياسي عن المظاهرات الغاضبة.
 
كما قالت الصحيفة إن هذا سيحصر الحراك الشعبي في المطالب الاجتماعية والاقتصادية فقط، وسيرضي هذا القصر والحكومة. وسيتم على إثره مواصلة مشاريع البناء المبرمجة في الحسيمة، والمتمثلة في إنشاء مستشفى وجامعة وسد وطرقات، بالإضافة إلى توفير مواطن شغل في مجال التدريس.
 
وفي الختام، قالت الصحيفة إن اختار محمد السادس مواجهة الحراك الشعبي في الحسيمة بالقوة، فإنه سيلقي على عاتق وجهاء المنطقة حملا ثقيلا قد لا يقدرون عليه، وسيضطر إلى فرض وجود عسكري لمدة طويلة ما سيهدد سلمية الحراك وينشب عنه قمع متزايد للثورة الشعبية. وبهذا يكون محمد السادس قد سار على خطى أسلافه بدءا من محمد الخامس.


ملصقات


اقرأ أيضاً
حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

صنفت في خانة الخطر منذ ثماني سنوات..من يتحمل مسؤولية انهيار عمارة عشوائية بفاس؟
كشفت المصادر أن البناية المنهارة ليلة أمس الخميس/الجمعة، بالحي الحسني بفاس، كانت قد صنفت من قبل السلطات ضمن خانة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية منذ سنة 2018. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن ثمانية أسر قبلت إخلاء البناية، لكن خمس أسر رفضت تنفيذ القرار.وجاء تصنيف هذه البناية في لائحة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية، بناء على معطيات تقنية وعلمية تضمنها تقرير خبرة أنجز من قبل مكتب دراسات معتمد.وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في ملابسات هذا الحادث الذي أسفر في حصيلة أولية عن تسجيل تسع وفيات، وسبع إصابات.وتشير المعطيات إلى أن عشرات البنايات مهددة بالانهيار في هذه المنطقة، وسبق أن أدرجت ضمن نفس اللائحة بناء على خبرات تقنية. لكنها لا تزال تأوي عددا كبيرا من الأسر، ما يشكل خطرا محذقا، خاصة عندما تشهد المدينة موجة رياح أو تساقطات مطرية.وفي غياب أي تدابير لمعالجة الوضع، خاصة منها ما يتعلق بتوفير الدعم للأسر المعنية والتي تعاني من ثقل الأوضاع الاجتماعية، يعقد الوضع ويهدد بمآسي اجتماعية، مع ما يرسمه من خدوش واضحة على صورة المغرب.
وطني

انهيارات تهدد “عمارات” أحياء عشوائية بفاس والسلطات تواجه الوضع بإشعارات إفراغ
لم يستطع عدد من المواطنين في الحي الحسني بمدينة فاس من العودة إلى منازلهم، ليلة أمس الخميس/الجمعة، بعد الانهيار المروع الذي أودى، وفق حصيلة مؤقتة، بحياة تسعة أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين. وأشارت الكثير من الأسر إلى أن البنايات التي يقطنون بها مهددة بالانهيار. وازداد الإحساس بالرعب في أوساطهم بعد هذا الحادث المؤلم.وتشير المعطيات إلى أن عددا من العمارات العشوائية مهددة بالانهيار في عدد من الأحياء الشعبية بالمدينة، خاصة في الحي الحسني والبورنيات بمنطقة المرينيين.وسبق لعدد من القاطنين بهذه البنايات أن توصلوا بإشعارات إفراغ، لكن السلطات تتجاهل مطالب بتوفير البدائل التي من شأنها أن تدفعهم للمغادرة، في ظل ثقل الأوضاع الاجتماعية. ويطالب السكان بضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمواجهة مخاطر هذه الانهيارات التي سبق لها أن أدت إلى فواجع كثيرة، ومنها فاجعة انهيار تعود إلى سنة 1997 والتي أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 17 شخصا. كما أدى انهيار في الحي ذاته في سنة 2000 إلى تسجيل عدد كبير من الوفيات.وتم تفريخ هذه العمارات العشوائية في عقود سابقة، حيث تم تشييدها من قبل "مافيات" البناء العشوائي التي استغلت تساهل السلطات وغياب المراقبة، حيث تناسلت البنايات العشوائية في هذه الأحياء التي أصبح الولوج إليها من قبل فرق الإنقاذ أمرا صعبا بسبب الأزقة الضيقة المرتبطة بعشوائية مثيرة في إعداد الفضاء.
وطني

اعتقال ناشطين في حراك الماء بفكيك ومطالب حقوقية بإنصاف الواحة
انتقدت فعاليات حقوقية قرار متابعة ناشطين في حراك الماء بفكيك في حالة اعتقال، بتهم ثقيلة لها علاقة بإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة. وجرى إيداع محمد الإبراهيمي المعروف بلقب "موفو"، ورضوان المرزوقي، يوم أمس الأربعاء، السجن المحلي لبوعرفة.واعتبر الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك بأن هذا الإعتقال تعسفي وله علاقة باستمرار انخراطهما في الحراك الذي تخوضه ساكنة واحة فكيك منذ أزيد من سنة ونصف ضد عملية تهدف خوصصة المياه الصالحة للشرب، لفائدة شركة مجموعة الشرق للتوزيع.وقال إنه عوض أن تعمل السلطات على التجاوب مع الحراك، فإنها "لجأت مجددا إلى المقاربة الأمنية وعملت على فبركة ملف الإعتقال" بدعوى الشكاية التي تقدم بها أحد مستخدمي الشركة المتعددة الاختصاصات.ودعا الإئتلاف إلى التعاطي الإيجابي مع مطالب الساكنة ضمانا لحقوقها السياسية المتعلقة بحرية القرار والاختيار في تدبير توزيع الماء بالواحة، مما سيساعد في احتواء الأزمة ويعمل على رفع حالة الاحتقان وإنصاف الواحة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة