أمر النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بحبس مسؤولين سابقين من بينهم وزير التعاون الدولي بحكومة ما يعرف بـ«الإنقاذ» السابقة؛ لاتهامهم بتحقيق «منافع غير جائزة قانوناً»، وذلك في أحدث ضربة توجهها النيابة للمتهمين بـ«التورط في تجاوزات مالية».

وتعاني ليبيا بشكل لافت من انتشار الفساد، فمنذ عام 2012 تراجع ترتيبها إلى الأسوأ، وصولاً إلى تصنيفها من بين الدول العشر الأكثر فساداً، وفقاً لـ«مؤشر مدركات الفساد»، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية هذا العام.

كما تعلن النيابة العامة من وقت إلى آخر ضبط متهمين بتهم استغلال وظائفهم والتطاول على المال، وفق تقارير رقابية رسمية، وسبق لها أن أمرت بسجن عشرات الشخصيات على ذمة التحقيقات، لكنها بدأت مؤخراً التصعيد على نحو غير مسبوق، وفق متابعين.

وكشف مكتب النائب العام عن أحدث عملياته في بيان، الثلاثاء، وقال إن نائب النيابة بمكتب النائب العام تولى التحقيق في تقارير سابقة صادرة عن ديوان المحاسبة، تناولت إساءة العمل الإداري والمالي المنسوب إلى وزير التعاون الدولي بحكومة ما يعرف بـ«الإنقاذ»؛ ومسؤول الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة. وأشار مكتب النائب العام إلى أنه تكشفت أمام المحقق «أنماط إساءة ترتَّب عنها حصول غيرهما من موظفي الوزارة على منافع غير جائزة قانوناً»؛ رأى معها المحقق حبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق.

المصدر: الشرق الأوسط.