أمر النائب العام الليبي الإثنين بتوقيف ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في شرق البلاد.

وممن شملهم أمر التوقيف رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، الذي أقيل مع سائر أعضاء المجلس البلدي بعد الكارثة.

ونشر مكتب النائب العام بيانا قال فيه إن المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود.

وأفاد النائب العام الليبي الصديق الصور قبل أكثر من أسبوع بعد فتح تحقيق بعد هذه الكارثة التي أودت بحياة 3800 شخص على الأقل، بأن تشققات ظهرت منذ عام 1998 في سدين انهارا في مدينة درنة جراء الفيضانات المباغتة بعدما ضربت عاصفة بقوة الإعصار المنطقة المحيطة بالمدينة الساحلية في شرق ليبيا.

وتقدر هيئات الإغاثة الدولية بأنه فضلا عن آلاف القتلى فإن عدد المفقودين قد يصل إلى 10 آلاف شخص أو أكثر.

سيول عارمة
أول ما انهار جراء الكارثة هو سد أبو منصور الواقع على بعد 13 كيلومترا من درنة ويحوي خزانه 22,5 مليون متر مكعب (حوالي 800 مليون قدم مكعب) من المياه.

ثم حطمت الفيضانات السد الثاني الذي تبلغ سعته 1,5 مليون متر مكعب ويقع على بعد كيلومتر واحد فقط من المدينة الساحلية. واجتاحت السيول الجارفة المحملة بالحطام الوادي الجاف الذي يفصل شطري المدينة.

وقال النائب العام الليبي في وقت سابق إن الهدف من بناء السدين اللذين شيدتهما شركة يوغوسلافية في السبعينيات لم يكن تجميع المياه وإنما حماية درنة من الفيضانات.

إصلاح السدين بدأ في 2010
في عام 2010، بدأت شركة تركية بأعمال لإصلاح السدين لكن تم تعليقها بعد بضعة أشهر عندما اندلعت الثورة الليبية عام 2011 ولم يُستأنف العمل بها، وفق ما قال النائب العام في 16 شتنبر، مؤكدًا أنه سيتعامل بحزم مع المسؤولين عن ذلك.

أطاحت ثورة 2011 التي حظيت بدعم حلف شمال الأطلسي بالدكتاتور معمر القذافي، وغرقت ليبيا منذ ذلك الحين في نزاعات أدت إلى تقسيمها وتولي شؤونها من قبل حكومتين إحداهما معترف بها دوليا ومقرها في طرابلس حيث مقر النائب العام، وأخرى في الشرق الذي ضربته الفيضانات.

وشنت القوات المتمركزة في الشرق ويقودها المشير خليفة حفتر قبل بضع سنوات هجوما للسيطرة على طرابلس انتهى بوقف لإطلاق النار عام 2020. منذ ذلك الحين، شهدت ليبيا فترة من الاستقرار النسبي سمحت لها بالسعي لإعادة البناء.

تحصيص ميزانية لإصلاح السدين
منذ سقوط النظام، تم كل سنة تخصيص ميزانية لإصلاح السدين، لكن لم تبادر أي من الحكومات المتعاقبة إلى بدء الأعمال، بحسب أحد المسؤولين.

وفي تقرير صدر عام 2021 عن ديوان المحاسبة الليبي، انتقد المسؤولون "المماطلة" في استئناف أعمال الإصلاح في السدين.

وفي نونبر 2022، حذر المهندس والأكاديمي عبد الونيس عاشور في دراسة من أن "كارثة" تهدد درنة إذا لم تباشر السلطات بصيانة السدين.