استعادت مصالح الأمن بالبيضاء، بداية الاسبوع الجاري، حوالي 30 لوحة فنية لكبار الرسامين، منهم أجانب، إثر سرقتها بحيل ذكية من قبل مستخدم لدى ثري مشهور بالبيضاء، معروف بالاستثمار في مجال السكن الاقتصادي والمتوسط.وحلت الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الحي الحسني، لغز السرقات، ووضعت يدها على اليد اليمنى للثري الضحية، وتبين أنه ضالع في سرقة اللوحات الفنية وتجهيزات أخرى، إذ أحيل يوم الخميس، على النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية عين السبع، بتهم من ضمنها خيانة الأمانة والسرقة، فيما أحيل متهمان أحدهما صاحب رواق معروف بتأطير وبروزة اللوحات الفنية وإعادة بيعها. واضطرت مصالح الشرطة إلى الانتقال إلى مجموعة من المناطق لاقتفاء أثر اللوحات الفنية، إذ بيعت أكثر من مرة، بل إحداها تم استردادها من مراكش، بعد أن اقتناها مهووس بجمع التحف الفنية.وفي تفاصيل الواقعة، أشارت يومية «الصباح» إلى أن المتهم، اشتغل طيلة 24 سنة لدى الثري المشهور، وكان ساعده الأيمن الذي وضع فيه ثقته، ليستغل الحظوة وينفذ السرقات بطرق احتيالية حتى لا ينكشف أمرها.وحسب المصادر ذاتها فإن اللوحات سرقت من مقرين لشركة عقارية معروفة وفيلا يقطن بها مالك الشركة الضحية. وخطط المتهم بإتقان للاستيلاء على اللوحة دون أن تفتضح عملياته، إذ يعمد في البداية إلى استخراجها من إطارها، والتحقق من التوقيع الحقيقي الحامل لاسم صاحبها، قبل أن يخرجها للقيام باستنساخها بطابعة ملونة، ويحرص على أن تكون النسخة شبيهة بالأصلية، ليعمد بعد ذلك إلى وضع اللوحة المستنسخة في الإطار الذي كان يحتويها ويعلقها في مكانها، دون أن يثير انتباه أي كان.وكان المتهم يتعامل مع شخصين معروفين باقتناء اللوحات الأصلية، لإعادة بيعها، إذ كانا يستغلان وضعية المتهم المشكوك فيه لاقتنائها بثمن أقل من قيمتها ويعيدان بيعها لرجال أعمال وكبار الشخصيات، ممن يهوون جمع التحف وتزيين إقاماتهم ومكاتبهم بها.وجرى إلقاء القبض على المشكوك فيه، الساعد الأيمن للضحية، وبإخضاعه للبحث اعترف بالجرائم المنسوبة إليه، والتي اقترفها طيلة سنوات اشتغاله مع مديره، كما اعترف بسرقات أخرى همت تجهيزات منزلية ومطابخ جاهزة، وكان يبيعها لمقتني الآثاث المستعمل، رغم أنها جديدة، وهي تجهيزات وأثاث، كانت في الأصل موجهة للشقق التي تبيعها الشركة المملوكة للثري.وأوضحت مصادر «الصباح» أن رجال الشرطة القضائية تمكنوا من استرجاع جل اللوحات الأصلية تقريبا، ولم يعثروا على المسروقات، لأن المتهم باعها لأشخاص عن طريق الصدفة بأسواق التجهيزات المستعملة، ولم يعد يتذكر المقتنين.