تثير صفقات كراء مواقف السيارات التابعة للمجلس البلدي لمدينة مراكش الكثير من التساؤلات حول مدى تتبع المجلس البلدي لتطبيق المفوض لهم تدبير هذا القطاع لبنود دفتر التحملات ومدى التزامهم بتطبيقه بما يضمن تدبيرا جيدا لهذه المواقف دون مزايدات على راكني السيارات او الاستيلاء على مناطق غير محددة في دفتر التحملات و ابتزاز المواطنين من طرف اشخاص اغلبهم من ذوي السوابق العدلية .وعلى الرغم من قرار عمدة مراكش السابق، محمد العربي بلقايد اتخاذ إجراءات إدارية وزجرية جديدة ضد حراس محطات وقوف السيارات والدراجات المخالفين، وذلك عبر فرض إجبارية الإعلان عن الأثمنة ونشرها بجل محطات الوقوف التابعة للجماعة، وتحديده أثمنة الإستفادة من مواقف السيارات و الدراجات في درهمين في فترة الصباح بالنسبة للسيارات، و 4 دراهم في الفترة المسائية، ودرهم و نصف بالنسبة للدراجات النارية صباحا، و 3 دراهم ليلا، فيما حدد سعر وقوف الدراجات الهوائية في درهم واحد في الصباح ودرهمين في الفترة المسائية، إلا أن اللوبي الذي يحترف استغلال محطات وقوف السيارات، يدفع العشرات من «الفيدورات» إلى شوارع المدينة، حيث يجبرون المواطنين على الدفع، في تحد واضع لقرار مجلس المدينة الذي لم يصدر عنه أي رد فعل حتى الآن، رغم مرور ثلاثة أشهر على تعيين أعضائه.وفي الوقت الذي أعلنت مجموعة من المدن عن مجانية مواقف السيارات، تجاوبا مع الحملات التي أطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كانت السمسرة سيدة الموقف فيما يخص تدبير هذا القطاع الذي تحول في المدينة إلى بقرة حلوب تدر حليبها من جيوب المراكشيين وزوار المدينة، حيث تم تجاهل صوت المواطنين الذين ما انفكوا ينادون بضرورة تقنين هذا القطاع، وذلك حماية لمصالح المواطنين، ولم تظهر إلى حدود الساعة أية بوادر لمعالجة هذه المعضلة.فهل ستعمل فاطمة الزهراء المنصوري ومن معها على حماية مصالح ناخبيها ومعهم باقي المواطنين ورفع الضرر عنهم ومن خلال ذلك تعزيز دور القانون وترسيخ ثقة الجميع به؟