علمت كش24، من مصادر خاصة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد إستدعت يومه الجمعة 31 ماي 2013، 8 أشخاص من بنهم رؤساء بعض  الأقسام والمصالح وعون ببلدية" قلعة السراغنة"، للتحقيق معهم فيما  أصبح يعرف بملف " الإستفادة من بونات المازوط "، بناءا على شكاية تقدم بها حزب " الطليعة الديمقراطي الإشتراكي"،  خلال مارس الماضي من أجل فتح تحقيق في هذا الموضوع

وحسب ذات المصادر، فإن إستدعاء الأشخاص الثمانية جاء بعد ورود أسمائهم في لائحة المستفيدين الرسميين من "بونات المازوط"، إلى جانب ملفات أخرى متعلقة بتبديد المال العام.

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،  إستمعت لأشخاص المعننين حول  180 مليون سنتيم التي خصصت للبنزين، والمستفيدين الرئيسيين من هذه العلمية، كما تم النتحقيق أيضا مع أحد مسؤولي "محطة البنزين"،  بقلعة السراغنة حول " البونات " المسلمة له والتي كانت تؤدى للمحطة بدلا من إستغلالها في الأمور الخاصة بالبلدية، حيث أن صاحب المحطة كان يقدم وجبات غذائية لمعننين و يستخلص أمواله من هذه " البونات".

في السياق ذاته، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سبق لها أن إستمعت إلى ما يزيد عن 30 شهادة لبعض الأشخاص وجدت أسماءهم ضمن لائحة المستفيدين من أجور " الإنعاش الوطني بقلعة السراغنة" .

الأمر لم يقف عند هذا الحد بل تم الإستماع أيضا إلى أبناء الموظفيين المعننين بهذا الملف حول إستفادة  بعض أبنائهم من التعويضات الخاصة " بالإنعاش الوطني"، حيث تم في هذا السياق الإستماع لقاصر يبلغ 14 سنة وقع في دفتر الإستفادة من تعويضات العمل في الإنعاش الوطني.

من جهة أخرى فمصادرنا أكدت أنه تم الإستماع أيضا" لحيسوبي البلدية" وأخوه حول الإستفادة من " بونات المازوط" وقطع الغيار والعجلات على حساب مالية البلدية، بدون حسيب و لارقيب.

العارفين بخبايا الأمور  وضعوا مقارنة بسيطة مع بلدية " بنكيرير" التي إستفادت من عدة زيارات ملكية إلى جانب أشغال وصيانة الطرقات بالإقليم حيث بلغت ميزانيتها ما يقارب 75 مليون سنتيم في حين بلدية قلعة السراغنة التي لم يفتح  فيها أي مشروع لأن جميع الأوراش كانت تتكلف بها عمالة الإقليم ، وصلت إلى هذا المبلغ الخيالي.

 إرتباطا بالموضوع ، فمصادرنا أكدت أيضا  أن خمس شاحنات مرابطة بالحي الصناعي إستفادت بدورها من " المازوط" و العجلات وقطع الغيار بمبالغ مهمة، إلى جانب صفقة تغيير العتاد الكهربائي للبلدية الذي سبق أن فتحت أظرفته لكن في اخر اللحظات تم التراجع عن ذلك  بدعوى تغييره سابقا، كما تم إرسال لجنة للتجقيق في الموضوع حيث تم إكتشاف إختفاء العتاد القديم من مستودع البلدية.

قضاة المجلس الجهوي للحسابات كان لهم نصيب زيارات  شبه يوميه لبلدية قلعة السراغنة، حيث وقفوا على عدة خروقات، أبرزها صفقات التجزئات السكنية : النور 1 و النور 2 و منارة، وخاصة مسار قنوات الصرف الصحي لتجزئة النور 2  و منارة  ، التي تصب في قناة الصرف الخاصة بالتجزئة النور 1 قد تسبب في كارثة بيئية، أضف إلى ذلك خروقات على مستوى الطرق بها حيث تم  تحلويها من 12 متر إلى 8 أمتار .

ملف أخر سيكون  قريب من التحقيق والمتعلق بخلق جمعية وهمية مكونة من بعض أعضاء البلدية حيث تم تحويل مبلغ 60 مليون سنتيم إلى حسابها في أقل من 7 أشهر دون إخبار المسؤول الأول عن اللجنة الثقافية والرياضية بالبلدية  ودون وجود وثيقة تدل على الأمر، إلى جانب  صفقات أخرى مازالت تنظر دورها في التحقيق .