وطني

لهذا السبب.. وزارة التعليم تحصي موظفيها


كشـ24 نشر في: 13 نوفمبر 2022

حميد حنصاليوجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة . بحر هذا الاسبوع. إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الاقليميين مذكرة تحثهم على تنظيم عملية إحصاء نساء ورجال التعليم العاملين تحت نفوذ ترابهم للفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى 31 جنبر 2022 .وتهدف هذه العملية حسب ذات المذكرة إلى التأكد من مزاولة الموظف لعمله ومهامه بصفة فعلية مع تفعيل التدابير الوقائية للحد من التغيب غير المشروع عن العمل تبعا لمنشور رءيس الحكومة رقم 2012/26 بتاريخ 15 نونبر 2012 الهادف إلى تخليق المرافق العمومية و ضمان سير عملها واستمرار خدماتها.كما تنص المذكرة . التي توصلت "كش24" بنسخة منها. على ضرورة قيام رؤساء مؤسسات التربية والتعليم العمومي والرؤساء المباشرين اقليميا وجهويا بإشعار المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية بكل تغيب غير مشروع عن العمل مشددة على ضرورة التأكد من مزاولة الموظفين, بمن فيهم الذين كانوا ينتمون سابقا إلى قطاعي الرياضة و السياحة وتم ادماجهم , لمهامهم بصفة فعلية من خلال المراقبة اليومية للحضور الفعلي للموظفين في أماكن عملهم وقت الدخول و الانصراف و خلال مواقيت العمل الرسمية والاشهاد على ذلك من طرف رؤساءهم التسلسليين وتحمل مسؤوليتهم في هذا الصدد.ودعت وزارة بنموسى إلى الاعمال الفوري لمسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين والموظفات المتغيبين عن العمل بدون ترخيص او مبرر مقبول مع تحريك المسطرة التاديبية في حق الموظفين والموظفات الذين يوجدون في وضعية نظامية غير سليمة إزاء الإدارة .وطالبت الوزارة من السلطات التربوية اقليميا وجهويا بمسك وتحيين كافة المعطيات الضرورية لانجاح العملية بالنظام المعلوماتي ESISE RefRH مع رفع تقارير في الموضوع ابتداء من 14نونبر إلى غاية 29 دجنبر 2022.

حميد حنصاليوجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة . بحر هذا الاسبوع. إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الاقليميين مذكرة تحثهم على تنظيم عملية إحصاء نساء ورجال التعليم العاملين تحت نفوذ ترابهم للفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى 31 جنبر 2022 .وتهدف هذه العملية حسب ذات المذكرة إلى التأكد من مزاولة الموظف لعمله ومهامه بصفة فعلية مع تفعيل التدابير الوقائية للحد من التغيب غير المشروع عن العمل تبعا لمنشور رءيس الحكومة رقم 2012/26 بتاريخ 15 نونبر 2012 الهادف إلى تخليق المرافق العمومية و ضمان سير عملها واستمرار خدماتها.كما تنص المذكرة . التي توصلت "كش24" بنسخة منها. على ضرورة قيام رؤساء مؤسسات التربية والتعليم العمومي والرؤساء المباشرين اقليميا وجهويا بإشعار المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية بكل تغيب غير مشروع عن العمل مشددة على ضرورة التأكد من مزاولة الموظفين, بمن فيهم الذين كانوا ينتمون سابقا إلى قطاعي الرياضة و السياحة وتم ادماجهم , لمهامهم بصفة فعلية من خلال المراقبة اليومية للحضور الفعلي للموظفين في أماكن عملهم وقت الدخول و الانصراف و خلال مواقيت العمل الرسمية والاشهاد على ذلك من طرف رؤساءهم التسلسليين وتحمل مسؤوليتهم في هذا الصدد.ودعت وزارة بنموسى إلى الاعمال الفوري لمسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين والموظفات المتغيبين عن العمل بدون ترخيص او مبرر مقبول مع تحريك المسطرة التاديبية في حق الموظفين والموظفات الذين يوجدون في وضعية نظامية غير سليمة إزاء الإدارة .وطالبت الوزارة من السلطات التربوية اقليميا وجهويا بمسك وتحيين كافة المعطيات الضرورية لانجاح العملية بالنظام المعلوماتي ESISE RefRH مع رفع تقارير في الموضوع ابتداء من 14نونبر إلى غاية 29 دجنبر 2022.



اقرأ أيضاً
قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة