وطني

لمواجهة الضغط على الموارد المائية..المغرب يعتمد سياسة استباقية ومستدامة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 30 يوليو 2022

وعيا منه بندرة الموارد المائية ، وضع المغرب استراتيجية مائية استباقية لاستغلال هذه المادة الحيوية والحفاظ عليها بشكل أمثل ، ولا سيما من خلال سياسات التحسيس بهدف تنمية الوعي البيئي على المستوى الوطني.وبفضل الرؤية الثاقبة للمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني ، والتي تعززت في ظل القيادة المتبصرة للملك محمد السادس ، اتخذت المملكة خطوات مهمة في تنفيذ سياستها المائية منذ الاستقلال.وتستند هذه السياسة الإرادية الاستباقية والطموحة على تعبئة الموارد المائية ، من خلال بناء منشآت كبيرة تهدف إلى تخزين المياه في أوقات الوفرة لإعادة استخدامها في أوقات الخصاص أو في المناطق التي تعاني من النقص.ويشكل الاحتفال بالذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين مناسبة لاستحضار التوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن.ومن هذا المنطلق، استقبل الجلالة الملك محمد السادس، في فبراير الماضي، بالإقامة الملكية ببوزنيقة، كلا من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي.ويندرج هذا الاستقبال في إطار العناية الملكية الخاصة، التي ما فتئ جلالة الملك يوليها لساكنة العالم القروي، ولكل مكونات القطاع الفلاحي، خاصة في وقت عرف فيه الموسم الفلاحي نقصا كبيرا في التساقطات المطرية.وبهذه المناسبة، أكد جلالة الملك على ضرورة اتخاذ الحكومة لكافة التدابير الاستعجالية الضرورية، لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي.وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الاستباقية، بهذا الخصوص، يهدف البرنامج الاستثنائي الذي أعدته الحكومة، للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.وقد أعطى جلالة الملك أمره السامي، بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج، الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم.ويرتكز هذا البرنامج الطموح على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه ؛ والتأمين الفلاحي ؛ وتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.وبحسب وزارة الفلاحة ، من المتوقع أن يزداد الجفاف تدريجيا بالمغرب ، حتى عام 2050 ، تحت تأثير انخفاض هطول الأمطار (-11 بالمائة) وزيادة درجات الحرارة (+ 1.3 درجة مئوية) . وهو الأمر الذي سيؤدي إلى " نقص في توفر مياه الري بأكثر من 25 بالمائة" ، وفقا لتقرير للوزارة.وإزاء هذه الوضعية قررت الحكومة إطلاق حملة تحسيسية لوقف إهدار الماء وترشيد استخدامه. وتهدف هذه الحملة التي تستمر شهرين (من 30 يونيو) إلى "دق ناقوس الخطر" في مواجهة الجفاف في المغرب وتوعية المواطنين بخطورة الوضع.وبحسب وزارة التجهيز والماء ، "تستهدف الحملة جميع السكان ، بالوسطين الحضري والقروي على حد سواء ، ولكن أيضا الفلاحين".وعلاوة على الإطار القانوني والمؤسسي المناسب الذي ينظم هذا القطاع ، يتوفر المغرب على 149 سدا كبيرا بسعة إجمالية تزيد عن 19 مليار متر مكعب ، و 16 سدا كبيرا قيد الإنجاز ، و 136 سدا صغيرا قيد الاستغلال، و 16 منشأة لتحويل المياه ، وآلاف الآبار ونقاط المياه وتسع محطات لتحلية مياه البحر و 158 محطة لمعالجة المياه العادمة، كما صرح بذلك وزير التجهيز والماء نزار بركة.وأضاف بركة، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء في يناير الماضي. أن " كافة المدن الساحلية تنحو نحو استعمال تحلية المياه على غرار الدار البيضاء التي انطلق المشروع الخاص بها هذه السنة وسيتم الشروع في تحلية المياه في أفق 2026-2027، وكذلك آسفي في أفق 2025، والناظور ". الطموح الكبير : إنشاء 20 محطة لتحلية مياهبالإضافة إلى ذلك ، يتم إعطاء الأولوية للري في إطار مخطط المغرب الأخضر وكذلك في استراتيجية "الجيل الأخضر" التي تهدف إلى بلوغ مليون هكتار من الأراضي المسقية بالتنقيط بحلول عام 2030 للوصول بإجمالي المساحة المسقية إلى 1.6 مليون هكتار.ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا القطاع ، أشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، مؤخرا، إلى الرصد الدقيق لتطور الوضعية المائية على مستوى جميع الأحواض.وأشار صديقي ، في معرض رده على الأسئلة الشفوية في مجلس النواب ، أيضا إلى الأولوية الممنوحة لحماية المحاصيل المستدامة والصناعية ، والبذور المختارة ، وتعبئة موارد مائية إضافية.وشكلت سياسة المغرب المائية موضوع إشادة كبيرة من المجتمع الدولي حيث تم وصفها بأنها نموذج يحتدى للدول الأخرى.وقال مدير عمليات البنك الدولي للمنطقة المغاربية ومالطا ، جيسكو هينتشل مؤخرا ، خلال مائدة مستديرة مخصصة لعرض تقرير الرصد حول الوضع الاقتصادي في المغرب، "لقد أظهرت الأحداث الأخيرة أن الحلول التقنية لم تعد كافية لحماية الاقتصاد من الصدمات المناخية وتؤكد على الحاجة إلى سياسات تكميلية ، من قبيل المتضمنة في النموذج التنموي الجديد ، والتي من شأنها أن تأخذ في الاعتبار القيمة الحقيقية للموارد المائية و تشجيع الاستخدامات الأكثر كفاءة والأكثر ترشيدا". وهكذا، يظل الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المحدود اليوم أكثر من أي وقت مضى عملا مواطنا وتضامنا وطنيا ، لفائدة الأجيال القادمة.

وعيا منه بندرة الموارد المائية ، وضع المغرب استراتيجية مائية استباقية لاستغلال هذه المادة الحيوية والحفاظ عليها بشكل أمثل ، ولا سيما من خلال سياسات التحسيس بهدف تنمية الوعي البيئي على المستوى الوطني.وبفضل الرؤية الثاقبة للمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني ، والتي تعززت في ظل القيادة المتبصرة للملك محمد السادس ، اتخذت المملكة خطوات مهمة في تنفيذ سياستها المائية منذ الاستقلال.وتستند هذه السياسة الإرادية الاستباقية والطموحة على تعبئة الموارد المائية ، من خلال بناء منشآت كبيرة تهدف إلى تخزين المياه في أوقات الوفرة لإعادة استخدامها في أوقات الخصاص أو في المناطق التي تعاني من النقص.ويشكل الاحتفال بالذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين مناسبة لاستحضار التوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن.ومن هذا المنطلق، استقبل الجلالة الملك محمد السادس، في فبراير الماضي، بالإقامة الملكية ببوزنيقة، كلا من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي.ويندرج هذا الاستقبال في إطار العناية الملكية الخاصة، التي ما فتئ جلالة الملك يوليها لساكنة العالم القروي، ولكل مكونات القطاع الفلاحي، خاصة في وقت عرف فيه الموسم الفلاحي نقصا كبيرا في التساقطات المطرية.وبهذه المناسبة، أكد جلالة الملك على ضرورة اتخاذ الحكومة لكافة التدابير الاستعجالية الضرورية، لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي.وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الاستباقية، بهذا الخصوص، يهدف البرنامج الاستثنائي الذي أعدته الحكومة، للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.وقد أعطى جلالة الملك أمره السامي، بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج، الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم.ويرتكز هذا البرنامج الطموح على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه ؛ والتأمين الفلاحي ؛ وتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.وبحسب وزارة الفلاحة ، من المتوقع أن يزداد الجفاف تدريجيا بالمغرب ، حتى عام 2050 ، تحت تأثير انخفاض هطول الأمطار (-11 بالمائة) وزيادة درجات الحرارة (+ 1.3 درجة مئوية) . وهو الأمر الذي سيؤدي إلى " نقص في توفر مياه الري بأكثر من 25 بالمائة" ، وفقا لتقرير للوزارة.وإزاء هذه الوضعية قررت الحكومة إطلاق حملة تحسيسية لوقف إهدار الماء وترشيد استخدامه. وتهدف هذه الحملة التي تستمر شهرين (من 30 يونيو) إلى "دق ناقوس الخطر" في مواجهة الجفاف في المغرب وتوعية المواطنين بخطورة الوضع.وبحسب وزارة التجهيز والماء ، "تستهدف الحملة جميع السكان ، بالوسطين الحضري والقروي على حد سواء ، ولكن أيضا الفلاحين".وعلاوة على الإطار القانوني والمؤسسي المناسب الذي ينظم هذا القطاع ، يتوفر المغرب على 149 سدا كبيرا بسعة إجمالية تزيد عن 19 مليار متر مكعب ، و 16 سدا كبيرا قيد الإنجاز ، و 136 سدا صغيرا قيد الاستغلال، و 16 منشأة لتحويل المياه ، وآلاف الآبار ونقاط المياه وتسع محطات لتحلية مياه البحر و 158 محطة لمعالجة المياه العادمة، كما صرح بذلك وزير التجهيز والماء نزار بركة.وأضاف بركة، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء في يناير الماضي. أن " كافة المدن الساحلية تنحو نحو استعمال تحلية المياه على غرار الدار البيضاء التي انطلق المشروع الخاص بها هذه السنة وسيتم الشروع في تحلية المياه في أفق 2026-2027، وكذلك آسفي في أفق 2025، والناظور ". الطموح الكبير : إنشاء 20 محطة لتحلية مياهبالإضافة إلى ذلك ، يتم إعطاء الأولوية للري في إطار مخطط المغرب الأخضر وكذلك في استراتيجية "الجيل الأخضر" التي تهدف إلى بلوغ مليون هكتار من الأراضي المسقية بالتنقيط بحلول عام 2030 للوصول بإجمالي المساحة المسقية إلى 1.6 مليون هكتار.ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا القطاع ، أشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، مؤخرا، إلى الرصد الدقيق لتطور الوضعية المائية على مستوى جميع الأحواض.وأشار صديقي ، في معرض رده على الأسئلة الشفوية في مجلس النواب ، أيضا إلى الأولوية الممنوحة لحماية المحاصيل المستدامة والصناعية ، والبذور المختارة ، وتعبئة موارد مائية إضافية.وشكلت سياسة المغرب المائية موضوع إشادة كبيرة من المجتمع الدولي حيث تم وصفها بأنها نموذج يحتدى للدول الأخرى.وقال مدير عمليات البنك الدولي للمنطقة المغاربية ومالطا ، جيسكو هينتشل مؤخرا ، خلال مائدة مستديرة مخصصة لعرض تقرير الرصد حول الوضع الاقتصادي في المغرب، "لقد أظهرت الأحداث الأخيرة أن الحلول التقنية لم تعد كافية لحماية الاقتصاد من الصدمات المناخية وتؤكد على الحاجة إلى سياسات تكميلية ، من قبيل المتضمنة في النموذج التنموي الجديد ، والتي من شأنها أن تأخذ في الاعتبار القيمة الحقيقية للموارد المائية و تشجيع الاستخدامات الأكثر كفاءة والأكثر ترشيدا". وهكذا، يظل الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المحدود اليوم أكثر من أي وقت مضى عملا مواطنا وتضامنا وطنيا ، لفائدة الأجيال القادمة.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة