تم اليوم الإثنين توقيع اتفاقية تعاون بين رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة. وقال بلاغ مشترك إن موضوع مكافحة الجرائم الاقتصادية يتطلب تكاملا للأدوار وتظافرا للجهود من أجل كشف هذا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها.وتطرق الطرفان إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة من خلال التطبيق الفعال لأحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وانطلاقا من الأهداف المشتركة بينهما، خاصة ما يتعلق بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية والحفاظ على النظام العام التنافسي.وتنص هذه الاتفاقية على تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين والتدريب والتنسيق والتشاور من أجل التطبيق السليم للقانون، لاسيما في ما يتعلق بالجوانب المتعلقة بتنظيم وتسيير الأبحاث المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.وأكدت هذه الاتفاقية على إحداث لجنة مشتركة تجتمع دوريا لتدارس سبل التعاون والتنسيق وتنفيذ بنود الاتفاق.وأورد البلاغ المشترك إلى أن مذكرة التعاون تأتي في سياق الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية ممثلة في رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة من أجل تعزيز قيم الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في مجال العلاقات الاقتصادية وحماية المستهلكين والأسواق من الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة.