الخميس 28 مارس 2024, 17:14

إقتصاد

لماذا فرض المغرب قيودا على تصدير “الذهب السائل”؟


كشـ24 نشر في: 17 مايو 2022

أصبح مصنعو زيت الأركان في المغرب أمام تحد كبير يخيم على فرص تصدير "الذهب السائل" الذي يعد إحدى الثروات الطبيعية التي تزخر بها البلاد وتنفرد إلى جانب دول قليلة بتصديرها إلى العالم.واتخدت وزارة الصناعة والتجارة، قرار إخضاع بيع زيت الأركان، لنظام ترخيص التصدير بغرض تثمينه لخلق قيمة مضافة أفضل.وأشارت الوزارة في قرار موجه إلى مصدري "الذهب السائل"، إلى أن زيت الأركان المحمص وغير المحمص المقدم في قارورات أكبر من 5 لترات سيخضع، اعتبارا من فاتح يوليو 2022، لنظام ترخيص التصدير.منذ هذا التاريخ، يجب على المصدرين الراغبين في الاستفادة من تراخيص التصدير أعلاه تقديم طلباتهم إلى السلطات، مصحوبة بنسخة من الفاتورة المؤقتة.أسباب القرارردا على سؤال حول أسباب اتخاذ هذا القرار، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، يوم الخميس 7 أبريل، أن خضوع زيت الأركان، المقدم في قارورات تزيد عن 5 لترات، إلى نظام رخصة التصدير هو "لضبط الكميات المصدرة والمحافظة على مناصب شغل العاملين في القطاع بالمغرب ولا سيما أولئك الذين يقومون بتعبئة القارورات".وبحسب المتحدث، فإن الزيت المصدر بكميات كبيرة لا يفيد الاقتصاد المغربي، وأكد بالمقابل أن ملء القارورات الصغيرة بالزيت يوفر فرص شغل لليد العاملة المغربية، ومن هنا تأتي الحاجة لمراقبة طريقة استغلاله.وتجدر الإشارة إلى أن فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب (أغلبية)، كان قد طالب بمنع تصدير الأركان كمادة خام للخارج، مؤكدا على ضرورة تثمينه كليا بالمغرب في أفق 2024، لخلق قيمة مضافة أفضل.إفلاس تعاونياتواعتبر خالد حاتمي، برلماني من الحزب المذكور، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أنه "من غير المعقول أن بعض الشركات الأجنبية المحتكرة للمادة الخام في المغرب، تسوق المنتوج في الخارج بثمن 20 يورو للتر الواحد، بينما داخل البلد المنتج ولعدم وجود المادة الخام المحتكَرة من طرف هذه الشركات، تضطر التعاونيات إلى تسويق زيت "الأركان" بـ500 و600 درهم للتر الواحد مما أدى إلى إفلاس عدد كبير من هذه التعاونيات".وشدد النائب البرلماني، على "ضرورة إعطاء الأولوية للنساء القرويات في حق الحصول على المادة الخام بأثمنة مناسبة عبر صندوق دعم هذه المادة الحيوية، حتى يتسنى لهن العيش الكريم".تثمين زيت الأركانوبخصوص تثمين زيت الأركان، أبرز الدكتور عبد السلام حسناوي، مختص في تدبير الموارد الطبيعية بالمغرب والتنمية الترابية بجامعة القاضي عياض بمراكش، "إن النسبة الأكبر من غابات الأركان تتركز بين أكادير وتارودانت. هذه المنطقة وحدها تمثل 67 في المئة من مساحة هذا النظام البيئي موزعة وفق الترتيب التالي، تارودانت 42 في المئة، أكادير 25 في المئة، تيزنيت 16 في المئة، الصويرة 15 في المئة وشيشاوة-أسفي 2 في المئة".وتابع الخبير في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أنه بناء على هذه الأرقام الإحصائية "وجب العمل أكثر على تثمين قطاع شجرة الأركان، عبر تكثيف الجهود لحماية مناطق انتشارها وبالتالي خلق رؤية استراتيجية تتوخى البعد التدبير للشريط الغابوي، الذي تنتشر به شجرة الأركان من جهة، وخلق تنمية اقتصادية محلية عبر توفير فرص شغل للساكنة المحلية من جهة أخرى".وأكد حسناوي على ضرورة القيام بتشخيص ترابي لمناطق انتشار شجرة الأركان من أجل تحديد المناطق التي تحتاج إلى تدخل من طرف المؤسسات الوصية، وبناء برنامج وطني شامل لتثمين هذا القطاع اعتمادا على التخطيط الترابي الاستراتيجي.كما شدد الخبير على ضرورة تنظيم أوقات استغلال شجرة الأركان وتحديد فترات الاستغلال على مواسم، داعيا إلى تنظيم دورات تكوينية ولقاءات علمية من أجل الرفع من مستوى الوعي والتحسيس بأهمية هذه الشجرة.ولفت الدكتور عبد السلام حسناوي إلى أهمية خلق اتفاقيات توأمة بين مختلف التعاوينات والمقاولات لخلق تنمية اقتصادية قوامها خلق فرص الشغل والحفاظ على الموروث الطبيعي لشجرة الأركان، بالإضافة إلى خلق برامج تتعلق بتشجير شجرة الأركان وتوسيع رقعتها المجالية حسب الخصائص المناخية التي تلائم طبيعتها وخصائص نموها.وفي الختام، أكد المتحدث على ضرورة سن قوانين زجرية في حق كل من سولت نفسه استغلال شجرة الأركان دون حق قانوني أو صفة قانونية بهدف حمايتها والحفاظ عليها.سكاي نيوز

أصبح مصنعو زيت الأركان في المغرب أمام تحد كبير يخيم على فرص تصدير "الذهب السائل" الذي يعد إحدى الثروات الطبيعية التي تزخر بها البلاد وتنفرد إلى جانب دول قليلة بتصديرها إلى العالم.واتخدت وزارة الصناعة والتجارة، قرار إخضاع بيع زيت الأركان، لنظام ترخيص التصدير بغرض تثمينه لخلق قيمة مضافة أفضل.وأشارت الوزارة في قرار موجه إلى مصدري "الذهب السائل"، إلى أن زيت الأركان المحمص وغير المحمص المقدم في قارورات أكبر من 5 لترات سيخضع، اعتبارا من فاتح يوليو 2022، لنظام ترخيص التصدير.منذ هذا التاريخ، يجب على المصدرين الراغبين في الاستفادة من تراخيص التصدير أعلاه تقديم طلباتهم إلى السلطات، مصحوبة بنسخة من الفاتورة المؤقتة.أسباب القرارردا على سؤال حول أسباب اتخاذ هذا القرار، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، يوم الخميس 7 أبريل، أن خضوع زيت الأركان، المقدم في قارورات تزيد عن 5 لترات، إلى نظام رخصة التصدير هو "لضبط الكميات المصدرة والمحافظة على مناصب شغل العاملين في القطاع بالمغرب ولا سيما أولئك الذين يقومون بتعبئة القارورات".وبحسب المتحدث، فإن الزيت المصدر بكميات كبيرة لا يفيد الاقتصاد المغربي، وأكد بالمقابل أن ملء القارورات الصغيرة بالزيت يوفر فرص شغل لليد العاملة المغربية، ومن هنا تأتي الحاجة لمراقبة طريقة استغلاله.وتجدر الإشارة إلى أن فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب (أغلبية)، كان قد طالب بمنع تصدير الأركان كمادة خام للخارج، مؤكدا على ضرورة تثمينه كليا بالمغرب في أفق 2024، لخلق قيمة مضافة أفضل.إفلاس تعاونياتواعتبر خالد حاتمي، برلماني من الحزب المذكور، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أنه "من غير المعقول أن بعض الشركات الأجنبية المحتكرة للمادة الخام في المغرب، تسوق المنتوج في الخارج بثمن 20 يورو للتر الواحد، بينما داخل البلد المنتج ولعدم وجود المادة الخام المحتكَرة من طرف هذه الشركات، تضطر التعاونيات إلى تسويق زيت "الأركان" بـ500 و600 درهم للتر الواحد مما أدى إلى إفلاس عدد كبير من هذه التعاونيات".وشدد النائب البرلماني، على "ضرورة إعطاء الأولوية للنساء القرويات في حق الحصول على المادة الخام بأثمنة مناسبة عبر صندوق دعم هذه المادة الحيوية، حتى يتسنى لهن العيش الكريم".تثمين زيت الأركانوبخصوص تثمين زيت الأركان، أبرز الدكتور عبد السلام حسناوي، مختص في تدبير الموارد الطبيعية بالمغرب والتنمية الترابية بجامعة القاضي عياض بمراكش، "إن النسبة الأكبر من غابات الأركان تتركز بين أكادير وتارودانت. هذه المنطقة وحدها تمثل 67 في المئة من مساحة هذا النظام البيئي موزعة وفق الترتيب التالي، تارودانت 42 في المئة، أكادير 25 في المئة، تيزنيت 16 في المئة، الصويرة 15 في المئة وشيشاوة-أسفي 2 في المئة".وتابع الخبير في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أنه بناء على هذه الأرقام الإحصائية "وجب العمل أكثر على تثمين قطاع شجرة الأركان، عبر تكثيف الجهود لحماية مناطق انتشارها وبالتالي خلق رؤية استراتيجية تتوخى البعد التدبير للشريط الغابوي، الذي تنتشر به شجرة الأركان من جهة، وخلق تنمية اقتصادية محلية عبر توفير فرص شغل للساكنة المحلية من جهة أخرى".وأكد حسناوي على ضرورة القيام بتشخيص ترابي لمناطق انتشار شجرة الأركان من أجل تحديد المناطق التي تحتاج إلى تدخل من طرف المؤسسات الوصية، وبناء برنامج وطني شامل لتثمين هذا القطاع اعتمادا على التخطيط الترابي الاستراتيجي.كما شدد الخبير على ضرورة تنظيم أوقات استغلال شجرة الأركان وتحديد فترات الاستغلال على مواسم، داعيا إلى تنظيم دورات تكوينية ولقاءات علمية من أجل الرفع من مستوى الوعي والتحسيس بأهمية هذه الشجرة.ولفت الدكتور عبد السلام حسناوي إلى أهمية خلق اتفاقيات توأمة بين مختلف التعاوينات والمقاولات لخلق تنمية اقتصادية قوامها خلق فرص الشغل والحفاظ على الموروث الطبيعي لشجرة الأركان، بالإضافة إلى خلق برامج تتعلق بتشجير شجرة الأركان وتوسيع رقعتها المجالية حسب الخصائص المناخية التي تلائم طبيعتها وخصائص نموها.وفي الختام، أكد المتحدث على ضرورة سن قوانين زجرية في حق كل من سولت نفسه استغلال شجرة الأركان دون حق قانوني أو صفة قانونية بهدف حمايتها والحفاظ عليها.سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
رياض مزور: القطاع الصناعي حقق رقم معاملات قياسي خلال سنة 2023
كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الأربعاء، أن القطاع الصناعي حقق رقم معاملات قياسي بلغت قيمته 801,5 مليار درهم، برسم السنة المالية 2022. وأوضح مزور، في معرض تقديمه لأبرز نتائج نسخة 2023 للبحث الصناعي، الصادر بعنوان: "بارومتر الصناعة المغربية"، أن هذا الأداء الملحوظ راجع، بالأساس، إلى مساهمة قطاعات الصناعات الغذائية (23,1 في المائة)، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية (23 في المائة)، وصناعة السيارات (17,8 في المائة)، مضيفا أن هذا القطاع، الذي تضاعف عدد مقاولاته، خلال عشر سنوات، سجل قيمة مضافة بلغت 212,4 مليار درهم، وإنتاج بلغت قيمته 738,7 مليار درهم، واستثمارات بما قيمته 33,9 مليار درهم، خلال سنة 2022. وأضاف المسؤول الحكومي أن فئة المقاولات، التي يقل عمرها عن 20 سنة، قدمت أكثر من نصف الصادرات، بينما ساهمت المقاولات، التي يقل عمرها عن 10 سنوات، بنسبة 100 مليار درهم من الصادرات. وأكد مزور أن قطاع التشغيل شهد نموا ملحوظا بلغت نسبته زائد 8,8 في المائة، ليبلغ 870.759 منصب شغل، خلال سنة 2022؛ أي بمستوى تضاعف 2,4 مرات، مقارنة بسنة 2012؛ حيث أظهر نموا ملموسا في ثلاثة قطاعات على مستوى التشغيل، وتتجلى في صناعة الطيران (زائد 21 في المائة)، وصناعة السيارات (زائد 13 في المائة)، وصناعة النسيج والجلد (زائد 10 في المائة).
إقتصاد

توقعات متفائلة لأداء السياحة في المغرب خلال 2024
أكد تقرير عالمي جديد صدر عن مؤسسة "فيتش"، أن "السياحة المغربية ينتظرها الكثير من التوسع نحو أسواق جديدة لتعزيز مستويات الوافدين"، بحلول 2026، التاريخ الذي يشكل سقف تحقيق أهداف "خارطة الطريق" الحكومية لتطوير السياحة المغربية. ووفق ما أورده تقرير المؤسسة المعنون بـ "Morocco Tourism Report"، "من المتوقع أن يستمر قطاع السياحة في المغرب في التوسع خلال عام 2024، بعد الانتعاش الكامل المسجَّل في إجمالي عدد السياح الوافدين على المملكة في عام 2023"، وسيستمر هذا التوافد وفق توقعات التقرير خلال الفترة 2024 و2028، موردا أنه "من المتوقع أن تنمو أعداد الوافدين بنسبة 6.2% على أساس سنوي في عام 2024، لتصل إلى 15.4 ملايين؛ وهو رقم قياسي جديد". وتوقعت "فيتش" أن يصل عدد الوافدين إلى المغرب إلى 17 مليوناً بحلول نهاية عام 2026، أي أقل بقليل من هدف الحكومة البالغ 17.5 ملايين من الزوار بحلول عام 2026، وأن يبلغ عام 2027 إلى 17.6 ملايين في عام 2027 قبل أن يرتفع إلى 18 مليونا في عام 2028.  
إقتصاد

توقيع اتفاقية لتطوير بنية استيراد الغاز الطبيعي المسال وتخزين وإعادة تحويله ونقله
وقعت؛ وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يومه الأربعاء 26 مارس الجاري، على برتوكول اتفاق مع وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والماء؛ وذلك بشأن التنسيق بين السلطات العمومية من أجل تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، ولتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي ونقله. ويندرج هذا الاتفاق في إطار التزام المملكة المغربية المستمر بتعزيز سيادتها الطاقية وإزالة الكربون من الاقتصاد وضمان الربط بالأسواق الإقليمية والعالمية.ويضم هذا الاتفاق أيضا وزارة الداخلية والمؤسسات والشركات العمومية المعنية كالوكالة المغربية للموانئ والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة المغربية للطرق السيارة وشركة “الناظور غرب المتوسط“. ويتضمن البرنامج، على المدى القصير، دعم أنابيب الغاز التي تربط الأحواض المنتجة للغاز المحلي بالمستهلكين، بالإضافة إلى تطوير محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط وإنشاء أنبوب غاز جديد يربط المحطة بالأنبوب المغاربي الأوروبي. كما سيساعد هذا البرنامج على تسريع تطوير الطاقات المتجددة، وتنزيل عرض المغرب حول الهيدروجين الأخضر ومشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي.
إقتصاد

خط جوي مباشر جديد يربط بين مراكش ومونتريال الكندية
أعلنت شركة Air Transat الرائدة، رسميا انها تستعد لإطلاق أول رحلة لها بين مونتريال و مراكش في 12 يونيو المقبل من العام الحالي 2024. وأوضحت الشركة في إعلان لها على حسابها الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، ان هذا الخط الجوي هو الأول من نوعه إذ سيتم ربط مراكش برحلة جوية مباشرة و بدون توقف إلى مدينة في أمريكا الشمالية. وأشارت الشركة إلى ان افتتاح خط جوي جديد يمثل دائمًا لحظة هامة في تاريخ العلاقات المتجدرة بين البلدين الصديقين. واعتبرت الشركة Air Transat ان هذه الخطوة ستكون تجربة مفيدة لتطوير العلاقات بين كندا والمغرب وبين مونتريال ومراكش.
إقتصاد

المغرب يرفض التأشيرة الخاصة للعمال المغاربة بسبتة المحتلة
ترفض السلطات المغربية عند معبر باب سبتة (تراخال) السماح للعمال المغاربة الراغبين في السفر إلى سبتة المحتلة بالعبور دون تأشيرة شنغن . ويطلب حرس الحدود تأشيرة شنغن من المسافرين المغاربة الذين يعملون يوميا في سبتة المحتلة. وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنهم لم تعد السلطات المغربية تقبل التأشيرة الخاصة التي أصدرتها القنصلية الإسبانية بتطوان ، والتي كانت مخصصة خصيصا لتسهيل الوصول إلى سبتة ولم تعلق السلطات المغربية رسميا بعد على هذا القرار. وتشير بعض المصادر إلى أن ذلك جزء من خطة شاملة للمغرب وإسبانيا لتنظيم حركة المسافرين عبر المعابر البرية في سبتة ومليلية. وفي سياق متصل، تُجري السلطات المغربية مفاوضات مع نظيرتها الإسبانية لإعادة تفعيل اتفاقية الإعفاء من تأشيرة شنغن للمغاربة المقيمين في مدن شمال المملكة (تطوان والناظور) للسماح لهم بدخول سبتة ومليلية بجوازات سفرهم فقط. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المغرب يرغب في إعادة تفعيل هذه الاتفاقية لتسهيل الدخول إلى سبتة لمواطنيه من تطوان ومدينتي المضيق الفنيدق، بمجرد تقديم جوازات سفرهم إلى السلطات الإسبانية على الجانب الاخر من المعابر البرية.
إقتصاد

تراجع المداخيل الجبائية للجماعات المحلية خلال السنة الجارية
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 3,9 مليارات درهم عند متم فبراير 2024، أي بانخفاض نسبته 0,2 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم فبراير 2023. وأبرزت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التراجع راجع إلى انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 17,2 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 7,6 في المائة، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 85,8 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم فبراير 2024. وأكدت أن الموارد المحولة، بلغت، عند متم فبراير 2024، 2,383 مليار درهم، مقابل 2,644 مليار درهم قبل سنة، بانخفاض نسبته 9,9 في المائة. ويرجع ذلك إلى عدم تسجيل أي مداخيل برسم حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، مقابل تسجيل مداخيل بقيمة 341 مليون درهم عند متم فبراير 2023، إضافة إلى انخفاض الدعم (ناقص 15 مليون درهم)، وكذا زيادة بقيمة 4,5 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 99 مليون درهم). وتتكون إيرادات الجماعات الترابية بنسبة 50,7 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة. وقد بلغت الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية إلى متم فبراير 2024، 468 مليون درهم، مقابل 427 مليون درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,6 في المائة، تتأتى من ارتفاع بنسبة 35,8 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 73 مليون درهم)، وبنسبة 48 في المائة لضريبة السكن (زائد 12 مليون درهم)، مقابل انخفاض الضريبة المهنية بنسبة 22,2 في المائة (ناقص 44 مليون درهم). وفيما يتعلق بالموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 1,685 مليار درهم عند متم فبراير 2024، مقابل 1,498 مليار درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 12,5 في المائة.
إقتصاد

سوق الرساميل: قرب الإطلاق الفعلي لسوق العقود الآجلة
قالت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، إن الإطلاق الفعلي لسوق العقود الآجلة سيتم “قريبا” في إطار مبادرة إحداث أسواق جديدة التي أطلقها المخطط الاستراتيجي الجديد للهيئة. وأوضحت حيات، في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه ” في ما يتعلق بإنشاء أسواق جديدة، فنحن نستهدف الإطلاق الفعلي لسوق العقود الآجلة قريبا مع استكمال الأبعاد التقنية والتنظيمية، بالإضافة إلى تنزيل سلسلة من إجراءات التحسيس والمواكبة لفائدة المنظومة”. وأشارت إلى أن ذلك سيوفر فرصا جديدة للمستثمرين للتنويع والتحوط من المخاطر، كما سيساهم في تحسين سيولة السوق، وهو مكون أساسي في جاذبيتها. كما أكدت حيات التزام الهيئة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات التي بدأتها في قطاعات أخرى من السوق، ولاسيما التدبير الجماعي للادخار، من خلال مواكبة تفعيل الإصلاح الشامل لقانون هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. وأوردت أن هذا الأخير سيسمح بإدراج تلك الهيئات في البورصة من خلال الصناديق المتداولة في البورصة (Exchange Traded Funds) بالإضافة إلى إدخال الصناديق بقواعد تشغيل مبسطة من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة لفئات مختلفة من المستثمرين، سواء تعلق الأمر بالجمهور العريض أو ما يسمى بالمستثمرين “المهنيين”. وأفادت حيات بأنه سيتم كذلك تفعيل نظام إدراج هيئات التوظيف الجماعي العقاري بهدف توسيع قاعدة المستثمرين، وبالتالي توفير قدر أكبر من الولوجية والسيولة لهذا القطاع من السوق. وتابعت بأنه لأجل بلوغ هذا الهدف، ستواصل الهيئة مواكبة مختلف المتدخلين في السوق لتوسيع عرض المنتجات المالية وتحفيز طلب المستثمرين من خلال تشجيع اللجوء لمستشاري الاستثمار المالي بالإضافة إلى قنوات التوزيع الفعالة، وخاصة الرقمية منها. وأبرزت رئيسة الهيئة أن هذه الأسواق والأدوات الجديدة تتطلب إنشاء نظام إشراف يناسب تعقيدها ومكوناتها التكنولوجية، مشيرة إلى أن هذا النظام سيعتمد على نهج موجه نحو المخاطر وعلى استخدام الأدوات الرقمية. وخلصت إلى أنه من شأن تنفيذ هذه الإجراءات أن يؤدي إلى تحسين مساهمة سوق الرساميل في تمويل الاقتصاد، من خلال الاستفادة من مؤهلاته الكبيرة في تعبئة الادخار وتوجيهه نحو تمويل الاستثمار الإنتاجي.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة