

وطني
للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية.. أساتذة التعاقد يقررون استئناف الإنزال الوطني
"لا للمحاكمات الصورية"، كانت هذه إحدى اليافطات التي رفعها أساتذة التعاقد، في احتجاجات نظموها، صباح اليوم الخميس، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، للتضامن مع ما يقرب من 29 أستاذا جرى توقيفهم مساء البارحة على خلفية إنزال وطني قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تنظيمه أمام المقر المركزي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط. وقوبل هذا الإنزال بتدخل للقوات العمومية.وتحدثت التنسيقية عن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المحتجين، وإصابات وصفتها بالخطيرة، مشيرة إلى أن الأمر يعبر في العمق عن زيف شعارات "دولة الحق والقانون" و"الحقوق والحريات". وقررت التنسيقية مواصلة إنزالها الوطني لليوم الثاني، حيث دعت إلى مسيرة مساء اليوم في اتجاه المقر المركزي للوزارة.وربط بيان سابق للتنسيقية بين هذه الاحتجاجات ذات البعد الوطني وبين تجديد مطلب إسقاط مخطط التعاقد في قطاع التعليم والإدماج في الوظيفة العمومية.وتزامنت هذه الاحتجاجات مع دعوة الوزارة للنقابات المركزية ذات التمثيلية الأكبر في القطاع إلى استئناف جولات الحوار الاجتماعي، حيث يرتقب أن يشكل ملف التعاقد في التعليم أبرز ملف على طاولة الحوار، وذلك إلى جانب مشروع النظام الأساسي للعاملين في القطاع.
"لا للمحاكمات الصورية"، كانت هذه إحدى اليافطات التي رفعها أساتذة التعاقد، في احتجاجات نظموها، صباح اليوم الخميس، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، للتضامن مع ما يقرب من 29 أستاذا جرى توقيفهم مساء البارحة على خلفية إنزال وطني قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تنظيمه أمام المقر المركزي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط. وقوبل هذا الإنزال بتدخل للقوات العمومية.وتحدثت التنسيقية عن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المحتجين، وإصابات وصفتها بالخطيرة، مشيرة إلى أن الأمر يعبر في العمق عن زيف شعارات "دولة الحق والقانون" و"الحقوق والحريات". وقررت التنسيقية مواصلة إنزالها الوطني لليوم الثاني، حيث دعت إلى مسيرة مساء اليوم في اتجاه المقر المركزي للوزارة.وربط بيان سابق للتنسيقية بين هذه الاحتجاجات ذات البعد الوطني وبين تجديد مطلب إسقاط مخطط التعاقد في قطاع التعليم والإدماج في الوظيفة العمومية.وتزامنت هذه الاحتجاجات مع دعوة الوزارة للنقابات المركزية ذات التمثيلية الأكبر في القطاع إلى استئناف جولات الحوار الاجتماعي، حيث يرتقب أن يشكل ملف التعاقد في التعليم أبرز ملف على طاولة الحوار، وذلك إلى جانب مشروع النظام الأساسي للعاملين في القطاع.
ملصقات
