للمرة الثانية، قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تمديد الإضراب الوطني الذي تخوضه منذ يوم الخميس.وقالت إن الإضراب سيستمر إلى غاية يوم 15 فبراير الجاري، دون أن تستبعد التمديد مرة أخرى. كما قررت التنسيقية الاستمرار في خطوة مقاطعة تسليم النقط، وهي الخطوة التي أثارت الكثير من الجدل، وخلقت فوضى في قطاع التعليم، حيث أن نسبة كبيرة من تلاميذ مستويات مختلفة لم يتصلوا بنتائج الدورة الأولى.ويربط الأساتذة المتعاقدون بين هذه الإضرابات وبين الاستجابة لمطالب يرفعونها، ومنها إسقاط مخطط التقاعد في قطاع التعليم، والإدماج في الوظيفة العمومية، وإسقاط المتابعات القضائية في حق مجموعة من المتابعين في ملفات لها علاقة بإنزالات وطنية سابقة للتنسيقية.وقررت وزارة التربية الوطنية مواجهة الاستمرار في مقاطعة تسليم النقط بقرارات توقيف في حق نشطاء من التنسيقية وفي مختلف مناطق المغرب، وهو ما زاد من تعقيد الوضع في قطاع يعاني الكثير من الاحتقان.ويشير المتعاقدون إلى أن الوزارة واجهت مطالبهم بقرارات تعسفية ترمي إلى ترهيبهم، وذلك عوض أن تفتح قنوات الحوار، وتعمل على الاستجابة لمطالبهم.ووسط شد الحبل بين الطرفين، يقول الكثير من الآباء والأمهات بأن التلميذ هو الحلقة الأضعف التي تواجه الكثير من الأضرار، وهي نفسها الحلقة التي تحاول كل جهة أن ترفع شعار الدفاع عنها، حيث إن الوزارة تشير إلى قراراتها ترمي إلى حماية مصالح التلميذ، بينما يذهب المتعاقدون إلى أن احتجاجاتهم تهدف إلى الدفاع عن المدرسة العمومية.