التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
للمراكشيين: انطلاق عملية الترقيم وتسليم سند الملكية الخاصة بالدراجات النارية + صورة حصرية لأول دراجة نارية
نشر في: 10 يوليو 2015
انطلقت بمراكش ومنذ بداية شهر يونيو المنصرم، عملية ترقيم وتسليم سند الملكية للدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك، وكذا الدراجات الخفيفة رباعية العجلات بمحرك.
وحسب ما عاينته "كِشـ24" فإن اصحاب مختلف انواع الدراجات النارية، اصبح ملزم عليهم، تسجيل دراجاتهم لدى المصالح المختصة والتابعة لوزارة التجهيز والنقل، وذالك من اجل تثبيت لوحة معدنية تحمل رقم تسلسلي، حيث لا يتعدى الثمن 100 درهم، تؤدى بشباك تم تخصيصه للعملية بمركز تسجيل السيارات والدراجات النارية والتابع للوزارة بحي ايسيل بمراكش.
العملية تندرج في إطار الانضباط لمدونة السير، ورد الاعتبار للمصنعين والمستوردين لمختلف الأنواع من الدراجات، من أجل تحقيق عدد من الأهداف، منها السلامة الطرقية والحد من حوادث السير، خاصة في ظل عدم التوفر على وثائق الملكية ورخص النقل والتنقل، وتثبيت الملكية الخاصة لهذه الوسائل وإعطاء الثقة للقطاع وسلاسة العملية التجارية.
وأكد بلاغ للوزارة أن هذه العملية ستساهم في تقنين وتنظيم قطاع الدراجات بمحرك، التي تقل أسطنتها عن 50 سنتيمترا مكعبا وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية وحماية الممتلكات العامة والشخصية للمواطنين.
ودعا كل أرباب الدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات وكذا الدراجات الخفيفة رباعية العجلات بمحرك للالتحاق بمركز المراقبة التقنية التابع للنفوذ الترابي لمقر سكناهم من أجل الحصول على سند الملكية وترقيم دراجاتهم، مشيرا إلى أن الجدولة الزمنية المتعلقة بهذه العملية تنقسم إلى فئتين.
وتحث الوزارة -بمقتضى هذه الجدولة – كل من اقتنى دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة خفيفة رباعية العجلات بمحرك، بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ، على الانخراط في هذه العملية ابتداء من 20 ماي الحالي.
وتنقسم الفئة الثانية من مالكي الدراجات المستخدمة قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ إلى ثلاثة أقسام الأولى قبل 20 ماي 2015 بالنسبة للدراجات الخفيفة رباعية العجلات بمحرك، والثانية قبل فاتح يوليوز 2015 بالنسبة للدراجات ثلاثية العجلات بمحرك، والثالثة قبل فاتح يوليوز بالنسبة للدراجات النارية بمحرك.
وتشير إحصائيات خاصة بحوادث السير أن 40.59 في المائة منها يتورط فيها أصحاب هذه الدراجات، تخلف 48.16 في المائة من المصابين و20 في المائة من القتلى خارج المدار الحضري.
وحسب ما عاينته "كِشـ24" فإن اصحاب مختلف انواع الدراجات النارية، اصبح ملزم عليهم، تسجيل دراجاتهم لدى المصالح المختصة والتابعة لوزارة التجهيز والنقل، وذالك من اجل تثبيت لوحة معدنية تحمل رقم تسلسلي، حيث لا يتعدى الثمن 100 درهم، تؤدى بشباك تم تخصيصه للعملية بمركز تسجيل السيارات والدراجات النارية والتابع للوزارة بحي ايسيل بمراكش.
العملية تندرج في إطار الانضباط لمدونة السير، ورد الاعتبار للمصنعين والمستوردين لمختلف الأنواع من الدراجات، من أجل تحقيق عدد من الأهداف، منها السلامة الطرقية والحد من حوادث السير، خاصة في ظل عدم التوفر على وثائق الملكية ورخص النقل والتنقل، وتثبيت الملكية الخاصة لهذه الوسائل وإعطاء الثقة للقطاع وسلاسة العملية التجارية.
وأكد بلاغ للوزارة أن هذه العملية ستساهم في تقنين وتنظيم قطاع الدراجات بمحرك، التي تقل أسطنتها عن 50 سنتيمترا مكعبا وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية وحماية الممتلكات العامة والشخصية للمواطنين.
ودعا كل أرباب الدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات وكذا الدراجات الخفيفة رباعية العجلات بمحرك للالتحاق بمركز المراقبة التقنية التابع للنفوذ الترابي لمقر سكناهم من أجل الحصول على سند الملكية وترقيم دراجاتهم، مشيرا إلى أن الجدولة الزمنية المتعلقة بهذه العملية تنقسم إلى فئتين.
وتحث الوزارة -بمقتضى هذه الجدولة – كل من اقتنى دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة خفيفة رباعية العجلات بمحرك، بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ، على الانخراط في هذه العملية ابتداء من 20 ماي الحالي.
وتنقسم الفئة الثانية من مالكي الدراجات المستخدمة قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ إلى ثلاثة أقسام الأولى قبل 20 ماي 2015 بالنسبة للدراجات الخفيفة رباعية العجلات بمحرك، والثانية قبل فاتح يوليوز 2015 بالنسبة للدراجات ثلاثية العجلات بمحرك، والثالثة قبل فاتح يوليوز بالنسبة للدراجات النارية بمحرك.
وتشير إحصائيات خاصة بحوادث السير أن 40.59 في المائة منها يتورط فيها أصحاب هذه الدراجات، تخلف 48.16 في المائة من المصابين و20 في المائة من القتلى خارج المدار الحضري.
انطلقت بمراكش ومنذ بداية شهر يونيو المنصرم، عملية ترقيم وتسليم سند الملكية للدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك، وكذا الدراجات الخفيفة رباعية العجلات بمحرك.
وحسب ما عاينته "كِشـ24" فإن اصحاب مختلف انواع الدراجات النارية، اصبح ملزم عليهم، تسجيل دراجاتهم لدى المصالح المختصة والتابعة لوزارة التجهيز والنقل، وذالك من اجل تثبيت لوحة معدنية تحمل رقم تسلسلي، حيث لا يتعدى الثمن 100 درهم، تؤدى بشباك تم تخصيصه للعملية بمركز تسجيل السيارات والدراجات النارية والتابع للوزارة بحي ايسيل بمراكش.
العملية تندرج في إطار الانضباط لمدونة السير، ورد الاعتبار للمصنعين والمستوردين لمختلف الأنواع من الدراجات، من أجل تحقيق عدد من الأهداف، منها السلامة الطرقية والحد من حوادث السير، خاصة في ظل عدم التوفر على وثائق الملكية ورخص النقل والتنقل، وتثبيت الملكية الخاصة لهذه الوسائل وإعطاء الثقة للقطاع وسلاسة العملية التجارية.
وأكد بلاغ للوزارة أن هذه العملية ستساهم في تقنين وتنظيم قطاع الدراجات بمحرك، التي تقل أسطنتها عن 50 سنتيمترا مكعبا وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية وحماية الممتلكات العامة والشخصية للمواطنين.
ودعا كل أرباب الدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات وكذا الدراجات الخفيفة رباعية العجلات بمحرك للالتحاق بمركز المراقبة التقنية التابع للنفوذ الترابي لمقر سكناهم من أجل الحصول على سند الملكية وترقيم دراجاتهم، مشيرا إلى أن الجدولة الزمنية المتعلقة بهذه العملية تنقسم إلى فئتين.
وتحث الوزارة -بمقتضى هذه الجدولة – كل من اقتنى دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة خفيفة رباعية العجلات بمحرك، بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ، على الانخراط في هذه العملية ابتداء من 20 ماي الحالي.
وتنقسم الفئة الثانية من مالكي الدراجات المستخدمة قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ إلى ثلاثة أقسام الأولى قبل 20 ماي 2015 بالنسبة للدراجات الخفيفة رباعية العجلات بمحرك، والثانية قبل فاتح يوليوز 2015 بالنسبة للدراجات ثلاثية العجلات بمحرك، والثالثة قبل فاتح يوليوز بالنسبة للدراجات النارية بمحرك.
وتشير إحصائيات خاصة بحوادث السير أن 40.59 في المائة منها يتورط فيها أصحاب هذه الدراجات، تخلف 48.16 في المائة من المصابين و20 في المائة من القتلى خارج المدار الحضري.
وحسب ما عاينته "كِشـ24" فإن اصحاب مختلف انواع الدراجات النارية، اصبح ملزم عليهم، تسجيل دراجاتهم لدى المصالح المختصة والتابعة لوزارة التجهيز والنقل، وذالك من اجل تثبيت لوحة معدنية تحمل رقم تسلسلي، حيث لا يتعدى الثمن 100 درهم، تؤدى بشباك تم تخصيصه للعملية بمركز تسجيل السيارات والدراجات النارية والتابع للوزارة بحي ايسيل بمراكش.
العملية تندرج في إطار الانضباط لمدونة السير، ورد الاعتبار للمصنعين والمستوردين لمختلف الأنواع من الدراجات، من أجل تحقيق عدد من الأهداف، منها السلامة الطرقية والحد من حوادث السير، خاصة في ظل عدم التوفر على وثائق الملكية ورخص النقل والتنقل، وتثبيت الملكية الخاصة لهذه الوسائل وإعطاء الثقة للقطاع وسلاسة العملية التجارية.
وأكد بلاغ للوزارة أن هذه العملية ستساهم في تقنين وتنظيم قطاع الدراجات بمحرك، التي تقل أسطنتها عن 50 سنتيمترا مكعبا وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية وحماية الممتلكات العامة والشخصية للمواطنين.
ودعا كل أرباب الدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات وكذا الدراجات الخفيفة رباعية العجلات بمحرك للالتحاق بمركز المراقبة التقنية التابع للنفوذ الترابي لمقر سكناهم من أجل الحصول على سند الملكية وترقيم دراجاتهم، مشيرا إلى أن الجدولة الزمنية المتعلقة بهذه العملية تنقسم إلى فئتين.
وتحث الوزارة -بمقتضى هذه الجدولة – كل من اقتنى دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة خفيفة رباعية العجلات بمحرك، بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ، على الانخراط في هذه العملية ابتداء من 20 ماي الحالي.
وتنقسم الفئة الثانية من مالكي الدراجات المستخدمة قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ إلى ثلاثة أقسام الأولى قبل 20 ماي 2015 بالنسبة للدراجات الخفيفة رباعية العجلات بمحرك، والثانية قبل فاتح يوليوز 2015 بالنسبة للدراجات ثلاثية العجلات بمحرك، والثالثة قبل فاتح يوليوز بالنسبة للدراجات النارية بمحرك.
وتشير إحصائيات خاصة بحوادث السير أن 40.59 في المائة منها يتورط فيها أصحاب هذه الدراجات، تخلف 48.16 في المائة من المصابين و20 في المائة من القتلى خارج المدار الحضري.
ملصقات
