للحد من الفساد والرشوة .. رجال ونساء الحموشي يتزودون بكاميرات لتوثيق تدخلاتهم

وطني

للحد من الفساد والرشوة .. رجال ونساء الحموشي يتزودون بكاميرات لتوثيق تدخلاتهم

كشـ24 نشر في: 26 ديسمبر 2017

للحد من الفساد والرشوة .. رجال ونساء الحموشي يتزودون بكاميرات لتوثيق تدخلاتهم

في إطار جهودها الرامية إلى تجويد عمل عناصرها والحد من الفساد والرشوة، قررت المديرية العامة للامن الوطني تزويد خمسة آلاف عنصر أمن بكاميرات ڤيديو سيتم تتبيثها على الزي الرسمي.

الإجراء وحسب المديرية العامة للامن الوطني، سيشرع في تطبيقه فعلياً بداية سنة 2018، أي بعد أسابيع قليلة من الان، حيث سيتم توثيق الاعتقالات بالڤيديو والتي تقوم بها دوريات الامن في مختلف تدخلاتها.

العملية تهدف من خلالها المديرية العامة للامن الوطني، ضبط ومراقبة التدخلات الأمنية خاصة في الحالات العنيفة التي يستعمل فيها عناصر الامن سلاحهم الوظيفي.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.

وطني