كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الخميس 18 ماي الجاري، تفاصيل لجوء الحكومة لفتح اعتمادات إضافية في الميزانية العامة قدرها 10 ملايير درهم، مؤكدا أن هذا القرار أملته عوامل واعتبارات عديدة، أهمها المنحى التصاعدي للمداخيل، إضافة إلى المشاريع التي يتم إنجازها والمبرمجة والتي تتطلب ميزانية ضخمة.

وقال لقجع في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن فتح هذه الاعتمادات الغير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2023 يكتسي طابعا ملحا وضروريا نظرا لارتباطها بدعم مجموعة من المؤسسات والوزارات، لتحسين وضعيتها المالية أو لتمويل برامج تندرج في إطار اتفاقيات-إطار أو استراتيجيات جديدة تم التوقيع عليها أو إطلاقها خلال بداية هذه السنة.

وأشار لقجع إلى أن هذه الاعتمادات تهدف إلى تغطية النفقات الإضافية المستعجلة المرتبطة بمواجهة إشكالية ندرة المياه وانعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد لقجع أن هذه الاعتمادات هي من الإجراءات التي سيكون لها آثار مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، وأيضا سيكون لها تأثير مباشر على تنافسية المقاولات وعلى الاقتصاد بشكل عام ليكون جذابا للاستثمار.

وستوجه 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء كالتزام للدولة برسم السنة الحالية في إطار تفعيل بروتوكول - اتفاق ممهد للاتفاقية 2023- 2027 المزمع توقيعها خلال العام الحالي.

وسيرصد 1,5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، حيث أكد لقجع  أن نقل المياه بين الأحواض من الشمال إلى الوسط إلى الجنوب، ومشاريع تحلية المياه، أصبحت حلولا لا بديل عنها، وهذا يتطلب استثمارات تستدعي تسريع الإنجاز.

وسيخصص 1,2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة.

وسيوجه مبلغ 3,3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.