إقتصاد
لقجع: الشعب المغربي لا حاجة له لمن يعيطه الدروس في حريته الفردية
كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن “الخلفية الإيديولوجية” لم تُغير التشريع في المغرب وحافظت على نفس التشريع المتعلق بتضريب الخمور حتى بين 2011 إلى 2021، في إشارة منه لحكومتي العدالة والتنمية بقياد ابن كيران والعثماني.
وقال لقجع خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 بمجلس المستشارين بلجنة التخطيط والمالية : “لنترك التشريع جانبا ليأخذ مجراه، والشعب المغربي لا حاجة له لمن يعيطه الدروس في حريته الفردية، هذه حضارة تمتد لأكثر من 12 قرنا والمقاربة التي نتعامل بها هي مقاربة اقتصادية”.
وأضاف المتحدث أن لجوء الحكومة إلى اعتماد الضريبة على استهلاك الخمور والمواد الكحولية يرتبط بكون الأخيرة توفر هوامش ربح كبيرة بين الإنتاج والاستعمال النهائي، وتستحمل أن تأخذ الدولة في مواردها جزءا من هذه الهوامش سواء تعلق الأمر بالجعة التي يصطلح عليه بـ”البيرة” أو في الخمور بمختلف أنواعها.
ووسط رفض عدد من المستشارين البرلمانيين، توجه الحكومة نحو رفع ضرائب استهلاك الخمور، سجل وزير الميزانية أنه بعد النقاش الذي دار حول هذا الموضوع في الغرفة الأولى أخذنا التزاما على مواصلة النقاش فيه مع المستشارين نظرا لإلمامهم بمختلف المتدخلين في القطاع سواء في المنتجات الفلاحية أو مهنيي السياحة وإلى غير ذلك”.
وذكر المسؤول الحكومي أن الهدف هو أن “نجد بشكل جماعي حكومة وبرلمانيين وفاعلين اقتصاديين المستوى الذي يمكن للدولة أن تجني بعض المداخيل دون أن يكون هناك تأثير على المستهلك، حتى لا ندفع ذوي الدخل المحدود إلى أن يستهلك منتجات غير صحية ولا تخضع للمراقبة”.
كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن “الخلفية الإيديولوجية” لم تُغير التشريع في المغرب وحافظت على نفس التشريع المتعلق بتضريب الخمور حتى بين 2011 إلى 2021، في إشارة منه لحكومتي العدالة والتنمية بقياد ابن كيران والعثماني.
وقال لقجع خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 بمجلس المستشارين بلجنة التخطيط والمالية : “لنترك التشريع جانبا ليأخذ مجراه، والشعب المغربي لا حاجة له لمن يعيطه الدروس في حريته الفردية، هذه حضارة تمتد لأكثر من 12 قرنا والمقاربة التي نتعامل بها هي مقاربة اقتصادية”.
وأضاف المتحدث أن لجوء الحكومة إلى اعتماد الضريبة على استهلاك الخمور والمواد الكحولية يرتبط بكون الأخيرة توفر هوامش ربح كبيرة بين الإنتاج والاستعمال النهائي، وتستحمل أن تأخذ الدولة في مواردها جزءا من هذه الهوامش سواء تعلق الأمر بالجعة التي يصطلح عليه بـ”البيرة” أو في الخمور بمختلف أنواعها.
ووسط رفض عدد من المستشارين البرلمانيين، توجه الحكومة نحو رفع ضرائب استهلاك الخمور، سجل وزير الميزانية أنه بعد النقاش الذي دار حول هذا الموضوع في الغرفة الأولى أخذنا التزاما على مواصلة النقاش فيه مع المستشارين نظرا لإلمامهم بمختلف المتدخلين في القطاع سواء في المنتجات الفلاحية أو مهنيي السياحة وإلى غير ذلك”.
وذكر المسؤول الحكومي أن الهدف هو أن “نجد بشكل جماعي حكومة وبرلمانيين وفاعلين اقتصاديين المستوى الذي يمكن للدولة أن تجني بعض المداخيل دون أن يكون هناك تأثير على المستهلك، حتى لا ندفع ذوي الدخل المحدود إلى أن يستهلك منتجات غير صحية ولا تخضع للمراقبة”.
ملصقات
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد