وطني

لقاء دراسي يناقش سبل ترسيخ المساواة بين الجنسين عبر المنظومة التربوية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 27 ديسمبر 2022

ناقش لقاء دراسي احتضنه مجلس النواب اليوم الثلاثاء، سبل ترسيخ المساواة بين الجنسين في ومن خلال المنظومة التربوية، وذلك في أفق بناء مدرسة مغربية خالية من الصور النمطية التمييزية.ويأتي هذا اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بتنسيق مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في إطار تعزيز دور المؤسسة التشريعية في دعم المبادرات الهادفة إلى النهوض بمجتمع المساواة والإنصاف والمواطنة الكاملة للنساء، والوقوف عند الآليات المتاحة لتكريس ثقافة المساواة عبر المنظومة التربوية.وتوقف المتدخلون في أشغال هذا اللقاء عند المكتسبات التي راكمها المغرب ومن ضمنها تصديق المملكة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 1993، ودسترة مبدأ المساوة بين الجنسين في الفصل19، غير أنهم اعتبروا أن المساواة كأفكار واتجاهات وسلوكات لم تجد بعد، رغم كل المبادرات الهامة، التصور الواضح والمنهج الأمثل لجعل المدرسة طرفا يساهم في تفكيك الصور النمطية التمييزية السائدة والمؤثرة سلبا على حقوق النساء وعلى وضعهن في الأسرة والمجتمع.وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، عدي شجري، أن ترسيخ ثقافة المساواة في المجتمع يجب أن ينطلق أولا من المدرسية، من خلال مستويات عديدة ومتكاملة، من بينها اختيار وتكوين الأساتذة والمربين، تضمين البعد المساواتي في المقاربات البيداغوجية والديداكتيكية وفي الفضاء المدرسي المادي، وعلى صعيد المناهج التعليمية والكتب والمقررات المدرسية التي يجب "تجويدها وتنقيتها من الصور النمطية والمقاربات الدونية حول المرأة وأدوارها".ودعا رئيس اللجنة إلى التركيز على العلاقات بين الأساتذة "التي يجب أن تقدم القدوة والمثال للمتعلمين"، وتوجيه الممارسات في صفوف التلاميذ من خلال المواكبة النفسية والاجتماعية وتمرينهم على ممارسة الديمقراطية والمساواة، بالإضافة إلى الارتقاء بالتوجيه التربوي لتعزيز ثقافة المساواة.وأبرز كذلك، أهمية فعلية الحق في الولوج إلى التعليم، إذ نب ه في هذا الإطار إلى ظاهرة الانقطاع عن الدراسة بالوسطين القروي والحضري خاصة في السلك الإعدادي فضلا عن الإكراهات التي تعيق العملية التعلمية من قبيل "عدم ربط بعض المؤسسات التعليمية بشبكات توزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي، وعدم كفاية عرض السكن المدرسي خاصة بالنسبة للفتيات، وعدم تعميم المطاعم المدرسية، إلى جانب الصعوبات في توفير النقل المدرسي".ولفت شجري إلى أنه "بقدر ما نتقدم في تكريس ثقافة المساواة في المؤسسات التربوية، بقدر ما أن إكراهات لا تزال أمامنا وتتطلب منا جهدا كفاعلين مؤسساتين ومجتمعين".بدورها، سجلت المنسقة الوطنية للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، مليكة جغيمة، التقدم الكمي الذي أحرزه المغرب في تقليص الفجوات بين الجنسين فيما يتعلق بالولوج إلى التمدرس، بيد أنها اعتبرت أن هذا التقدم المحرز "سيكتمل من خلال رفع تحدي إدماج ثقافة المساواة في المنظومة التربوية".وأكدت جغيمة أن القانون الإطار للتربية والتكوين الذي صادق عليه البرلمان منذ ثلاث سنوات، والذي استقى توجهاته الكبرى من الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، شكل "أحد أبرز مرجعيات البرنامج الحكومي وخارطة طريق وزارة التربية الوطنية من أجل +مدرسة جديدة+ من خلال عدة إشارات لمفهوم المساواة تعبيرا عن إرادة المشرع في سياق دستور 2011".ولفتت الفاعلة الحقوقية إلى أهمية اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب منذ سنة 1993 والتي "تيسر تناول موضوع ثقافة المساواة من خلال مكونات المنظومة التربوية بالربط بين ثلاثة حقوق أساسية وهي الحق في عدم التمييز بسبب الجنس أو أي اعتبار اخر، والحق في الاستفادة من تعليم إلزامي ومتاح في كل المراحل للبنات كما للأولاد، والحق في تعلمات يكتسب من خلالها الأطفال كفايات وقيم منها المساواة بين الجنسين".وفي سياق ذي صلة، أكدت نائبة رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عاطفة تيمجردين، في مداخلة لها حول "رهانات وتحديات إدماج ثقافة المساواة في المنظومة التربوية"، على أن "مدرسة المساواة" مشروع يكتمل بإعمال "بيداغوجيا المساواة" باعتبارها منهجية نقدية للتملك الواعي لقيم عدم التمييز وقبول الاختلاف في إطار يتمتع فيه الأطفال من الجنسين، بقدر وزنهما الديمغرافي، بالحق في التربية والتكوين في أحسن الظروف التي تستجيب لكافة الحاجيات المتلائمة مع كفايات القرن 21 المرتبطة بالمواطنة بأبعادها الفكرية والمنهجية والأخلاقية.وشددت تيمجردين على ضرورة تكريس الوعي النقدي وتقدير الذات واحترام الآخر والعيش سوية، إلى جانب الاستجابة إلى الحاجيات الأساسية للفتيات ولمختلف الأولويات بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة، داعية إلى القطع مع "التضارب الفكري الذي يميز التعامل مع مبدأ المساواة بين الجنسين من مادة لأخرى ومن مدرس لآخر ومن كتاب مدرسي لآخر ومن إدارة تربوية لأخرى".كما نادت الفاعلة الحقوقية ب "القطع مع ضعف الانسجام بين الخطاب التربوي والممارسة، وكذا مع التغليب السائد لمنطق التلقين على منطق التعلم خاصة عندما يتعلق الأمر بالقيم الإنسانية ومنها المساواة"، مبرزة ضرورة تقريب "مدرستنا من وضع يتمتع فيه كل الأطفال من الجنسين بالحق في تعليم جيد، ي نم ون من خلاله كفايات تؤهلهم للعيش سوية، ويطورون قدراتهم على مساءلة الصور النمطية وتفكيكها والاكشتاف الواعي بكون الاختلاف البيولوجي بين النساء والرجال كسائر الاختلافات بين البشر لا يحمل أي قيمة تراتبية".

ناقش لقاء دراسي احتضنه مجلس النواب اليوم الثلاثاء، سبل ترسيخ المساواة بين الجنسين في ومن خلال المنظومة التربوية، وذلك في أفق بناء مدرسة مغربية خالية من الصور النمطية التمييزية.ويأتي هذا اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بتنسيق مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في إطار تعزيز دور المؤسسة التشريعية في دعم المبادرات الهادفة إلى النهوض بمجتمع المساواة والإنصاف والمواطنة الكاملة للنساء، والوقوف عند الآليات المتاحة لتكريس ثقافة المساواة عبر المنظومة التربوية.وتوقف المتدخلون في أشغال هذا اللقاء عند المكتسبات التي راكمها المغرب ومن ضمنها تصديق المملكة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 1993، ودسترة مبدأ المساوة بين الجنسين في الفصل19، غير أنهم اعتبروا أن المساواة كأفكار واتجاهات وسلوكات لم تجد بعد، رغم كل المبادرات الهامة، التصور الواضح والمنهج الأمثل لجعل المدرسة طرفا يساهم في تفكيك الصور النمطية التمييزية السائدة والمؤثرة سلبا على حقوق النساء وعلى وضعهن في الأسرة والمجتمع.وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، عدي شجري، أن ترسيخ ثقافة المساواة في المجتمع يجب أن ينطلق أولا من المدرسية، من خلال مستويات عديدة ومتكاملة، من بينها اختيار وتكوين الأساتذة والمربين، تضمين البعد المساواتي في المقاربات البيداغوجية والديداكتيكية وفي الفضاء المدرسي المادي، وعلى صعيد المناهج التعليمية والكتب والمقررات المدرسية التي يجب "تجويدها وتنقيتها من الصور النمطية والمقاربات الدونية حول المرأة وأدوارها".ودعا رئيس اللجنة إلى التركيز على العلاقات بين الأساتذة "التي يجب أن تقدم القدوة والمثال للمتعلمين"، وتوجيه الممارسات في صفوف التلاميذ من خلال المواكبة النفسية والاجتماعية وتمرينهم على ممارسة الديمقراطية والمساواة، بالإضافة إلى الارتقاء بالتوجيه التربوي لتعزيز ثقافة المساواة.وأبرز كذلك، أهمية فعلية الحق في الولوج إلى التعليم، إذ نب ه في هذا الإطار إلى ظاهرة الانقطاع عن الدراسة بالوسطين القروي والحضري خاصة في السلك الإعدادي فضلا عن الإكراهات التي تعيق العملية التعلمية من قبيل "عدم ربط بعض المؤسسات التعليمية بشبكات توزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي، وعدم كفاية عرض السكن المدرسي خاصة بالنسبة للفتيات، وعدم تعميم المطاعم المدرسية، إلى جانب الصعوبات في توفير النقل المدرسي".ولفت شجري إلى أنه "بقدر ما نتقدم في تكريس ثقافة المساواة في المؤسسات التربوية، بقدر ما أن إكراهات لا تزال أمامنا وتتطلب منا جهدا كفاعلين مؤسساتين ومجتمعين".بدورها، سجلت المنسقة الوطنية للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، مليكة جغيمة، التقدم الكمي الذي أحرزه المغرب في تقليص الفجوات بين الجنسين فيما يتعلق بالولوج إلى التمدرس، بيد أنها اعتبرت أن هذا التقدم المحرز "سيكتمل من خلال رفع تحدي إدماج ثقافة المساواة في المنظومة التربوية".وأكدت جغيمة أن القانون الإطار للتربية والتكوين الذي صادق عليه البرلمان منذ ثلاث سنوات، والذي استقى توجهاته الكبرى من الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، شكل "أحد أبرز مرجعيات البرنامج الحكومي وخارطة طريق وزارة التربية الوطنية من أجل +مدرسة جديدة+ من خلال عدة إشارات لمفهوم المساواة تعبيرا عن إرادة المشرع في سياق دستور 2011".ولفتت الفاعلة الحقوقية إلى أهمية اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب منذ سنة 1993 والتي "تيسر تناول موضوع ثقافة المساواة من خلال مكونات المنظومة التربوية بالربط بين ثلاثة حقوق أساسية وهي الحق في عدم التمييز بسبب الجنس أو أي اعتبار اخر، والحق في الاستفادة من تعليم إلزامي ومتاح في كل المراحل للبنات كما للأولاد، والحق في تعلمات يكتسب من خلالها الأطفال كفايات وقيم منها المساواة بين الجنسين".وفي سياق ذي صلة، أكدت نائبة رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عاطفة تيمجردين، في مداخلة لها حول "رهانات وتحديات إدماج ثقافة المساواة في المنظومة التربوية"، على أن "مدرسة المساواة" مشروع يكتمل بإعمال "بيداغوجيا المساواة" باعتبارها منهجية نقدية للتملك الواعي لقيم عدم التمييز وقبول الاختلاف في إطار يتمتع فيه الأطفال من الجنسين، بقدر وزنهما الديمغرافي، بالحق في التربية والتكوين في أحسن الظروف التي تستجيب لكافة الحاجيات المتلائمة مع كفايات القرن 21 المرتبطة بالمواطنة بأبعادها الفكرية والمنهجية والأخلاقية.وشددت تيمجردين على ضرورة تكريس الوعي النقدي وتقدير الذات واحترام الآخر والعيش سوية، إلى جانب الاستجابة إلى الحاجيات الأساسية للفتيات ولمختلف الأولويات بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة، داعية إلى القطع مع "التضارب الفكري الذي يميز التعامل مع مبدأ المساواة بين الجنسين من مادة لأخرى ومن مدرس لآخر ومن كتاب مدرسي لآخر ومن إدارة تربوية لأخرى".كما نادت الفاعلة الحقوقية ب "القطع مع ضعف الانسجام بين الخطاب التربوي والممارسة، وكذا مع التغليب السائد لمنطق التلقين على منطق التعلم خاصة عندما يتعلق الأمر بالقيم الإنسانية ومنها المساواة"، مبرزة ضرورة تقريب "مدرستنا من وضع يتمتع فيه كل الأطفال من الجنسين بالحق في تعليم جيد، ي نم ون من خلاله كفايات تؤهلهم للعيش سوية، ويطورون قدراتهم على مساءلة الصور النمطية وتفكيكها والاكشتاف الواعي بكون الاختلاف البيولوجي بين النساء والرجال كسائر الاختلافات بين البشر لا يحمل أي قيمة تراتبية".



اقرأ أيضاً
مؤسسة كونراد أديناور : لهذه الأسباب يفضل المغرب أسلحة نوعية ودقيقة
يستثمر المغرب بقوة في تحديث قواته المسلحة. وفي السنوات الأخيرة، استحوذ على سلسلة من أنظمة الأسلحة المتطورة، بما في ذلك مروحيات أباتشي وطائرات بدون طيار وأنظمة مضادة للصواريخ، معظمها من الولايات المتحدة وإسرائيل. تهدف هذه المشتريات الاستراتيجية إلى تعزيز الدفاع الوطني. ومنذ ما يقارب عقدًا من الزمان، يخوض المغرب سباق تسلح مع جارته الجزائر. ويزيد كلا البلدين ميزانيتيهما العسكرية سنويًا، ويُنفق جزء كبير منها على أحدث جيل من الأسلحة والمعدات. ومن الأمثلة الملموسة على ذلك استلام القوات المسلحة الملكية المغربية مروحيات هجومية أمريكية من طراز AH-64 أباتشي في 5 مارس. وووفقًا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة كونراد أديناور، نقلته صحيفة " إل ديبات" ، فإن "أكبر منافس للمغرب هو جارته المباشرة، الجزائر، التي تعتمد على ثرواتها الطبيعية. وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميًا من حيث الإنفاق العسكري نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد أوكرانيا وإسرائيل". ويسلط تقرير مؤسسة كونراد أديناور الضوء على أن الجزائر "تحاول تأكيد هيمنتها الإقليمية، مما يشكل تحديًا مباشرًا لأمن المغرب"، خاصة بالنظر إلى الهجمات الجهادية المتكررة في منطقة الساحل. ويبرر هذا التهديد شراء المغرب للطائرات بدون طيار التركية. على سبيل المثال، في أبريل 2021، طلب المغرب ثلاثة عشر طائرة بدون طيار من طراز Bayraktar TB2 مقابل 70 مليون دولار، تلاها ست وحدات إضافية في صفقة لاحقة، ليصل المجموع إلى تسعة عشر طائرة بدون طيار من طراز TB2. وتتمتع هذه الطائرات بدون طيار، المخصصة لكل من المهام الاستخباراتية والقتال، باستقلالية لمدة 27 ساعة ومدى 150 كيلومترًا، مما أثار أيضًا مخاوف في إسبانيا. في ماي الماضي، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع 600 صاروخ FIM-92K Stinger Block I والمعدات ذات الصلة إلى المغرب، بقيمة تقدر بنحو 825 ​​مليون دولار. ويشير تقرير مؤسسة كونراد أديناور أيضًا إلى أن المغرب يُفضل أنظمة الدقة بشكل واضح. وتشمل هذه الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز F-16 Block 70/72، والمتوقع تسليمها عام 2027. هذه الطائرات المقاتلة، المُجهزة برادار APG-83 النشط الإلكتروني المسح (AESA) المتطور، قادرة على ضرب أهداف جوية وأرضية ضمن دائرة نصف قطرها أكثر من 550 كيلومترًا. وذكر التقرير أن شراء مدفع هاوتزر أتموس 2000 الإسرائيلي، وهو مدفع هاوتزر عيار 155 ملم بمدى 41 كيلومترًا ويستخدم ذخيرة ذات مدى واسع، "يعزز الموقف الدفاعي للمغرب بشكل أكبر". كما يُسلط التقرير الضوء على شراء الرباط لطائرات بيرقدار TB2 وأكينسي المُسيّرة، وهما نظامان متطوران لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع
وطني

ظاهرة فرار عدد من الرياضيين المغاربة خلال المشاركات الخارجية تصل البرلمان
وجه عبد الرحمان وافا سؤالا كتابياالى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول ظاهرة فرار الرياضيين المغاربة خلال التظاهرات الرياضية الدولية وسبل مواجهتها. و جاء في السؤال الكتابي ان الرياضة الوطنية تواجه في السنوات الأخيرة تحديات متزايدة تتمثل في ظاهرة فرار عدد من الرياضيين المغاربة، سواء كانوا محترفين أو هواة أو قاصرين، أثناء مشاركاتهم في التظاهرات الرياضية الدولية. وتفاقمت هذه الظاهرة مؤخرا بعد فرار خمسة لاعبين من منتخب كرة اليد لأقل من 21 سنة خلال بطولة العالم المقامة في بولندا، ما أثار استياء واسعا في الأوساط الرياضية والرأي العام الوطني، خصوصا أن هذه الظاهرة باتت تعكس إشكالات عميقة ترتبط بغياب تأطير نفسي واجتماعي متكامل للرياضيين، خاصة منهم الشباب، وضعف متابعة البعثات الخارجية، فضلا عن غياب مسارات واضحة تربط المسار الرياضي بالتكوين الأكاديمي والمهني، إضافة إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعاني منها فئة كبيرة من الشباب الرياضي المغربي. كما أن الصمت الرسمي وغياب البيانات والإجراءات الحاسمة من جانب الجهات المعنية يفاقم من حجم هذه المشكلة ويؤثر سلبا على صورة الرياضة المغربية. في ضوء ما سبق، سائل البرلماني عبد الرحمن الوفا عن حزب الاصالة و المعاصرة، الوزير الوصي عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها لضمان تأطير نفسي واجتماعي متكامل للرياضيين المغاربة، لا سيما الشباب منهم، وتفعيل دور المرافقين الإداريين والتقنيين خلال البعثات الرياضية الدولية، مع وضع آليات متابعة ورقابة فعالة للحد من هذه الظاهرة ؟
وطني

ميزانيات ضخمة وعشوائية.. نقابة تنتقد تدبير إحصاء القطيع الوطني للماشية
انتقدت الجامعة المغربية للفلاحة، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، ما اسمته هشاشة ظروف العمل والعشوائية في تدبير إحصاء القطيع الوطني للماشية، وهي العملية التي انطلقت مؤخرا في مختلف أقاليم وجهات المملكة.وعبرت النقابة عن رفضها لمنهجية تنفيذ العملية والتي يخشى أن تتحول إلى مجرد آلية لتبرير استيراد اللحوم وصرف اعتمادات مالية ضخمة، بدل أن تستثمر كفرصة فعلية لتشخيص واقع القطاع ووضع أسس إصلاحه وتنميته بشكل مستدام.وطالت برد الاعتبار للأطر الفلاحية من خلال ضمان ظروف اشتغال تحفظ كرامتهم، وتوفير وسائل العمل اللوجستية المناسبة، من سيارات وألبسة مهنية، وتعويضات محفزة، وحماية صحية.كما استنكرت غياب مبدأ الإنصاف في توزيع المهام والوسائل على الفرق اليدانية، وحرمانهم من أي تكوين قبلي أو مواكبة مهنية، مما يعرضهم لصعوبات ميدانية ومخاطر صحية جسيمة.ودعت على ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة ما يتعلق بالصفقات المرتبطة بهذا الورش، والتي استنفذت ميزانيات ضخمة دون أن تقابلها نتائج موضوعية أو موثوقة.وتحدثت عن فرض العمل من أجل تنزيل هذا الورش خلال الأعياد والعطل وفي ظروف مناخية قاسية.ومن جهة أخرى، نبهت إلى التداعيات الخطيرة الناجمة عن التراجع المستمر في أعداد رؤوس الماشية، وخاصة الإناث، نتيجة الذبح العشوائي وغير المنظم خلال السنوات الأخيرة، وما لذلك من آثار سلبية على الأمن الغذائي الوطني.
وطني

أعطاب النظافة بفاس..هل سيلجأ المجلس الجماعي إلى سلاح الغرامات ضد SOS وميكومار؟
في اليوم الأول لبداية تنفيذ مقتضيات دفر التحملات للتدبير المفوض لقطاع النظافة بفاس، بعد نهاية مرحلة انتقالية امتدت لستة أشهر، لم تظهر الحاويات الجديدة في شوارع وأحياء المدينة، ولم تحضر الشاحنات الجديدة، ولا التجهيزات المتطورة التي سبق أن وعد بها عمدة المدينة. فيما لا زالت أكوام النفايات في النقط السوداء ذاتها، ما يوحي بالنسبة لكثير من الفعاليات المحلية بأن المرحلة الانتقالية لا تزال مستمرة. وكان عمدة المدينة قد أعلن يوم أمس الإثنين عن نهاية هذه المرحلة الانتقالية، وتفعيل لجنة التتبع والمراقبة والتي يفترض أن تشهر الغرامات في حال تسجيل مخالفات. وقال رئيس المجلس الجماعي للمدينة، إنه سيتم إطلاق تطبيق خاص وتخصيص رقم أخضر لتقديم الشكايات والملاحظات المتعلقة بجودة خدمات الشركة. كما ذكر بأنه سيتم توفير حاويات خاصة لأصحاب المطاعم والمقاهي التي تنتج كميات كبيرة من النفايات تتجاوز بكثير تلك الناتجة عن المنازل. وأشار إلى أن الأسطول الجديد الذي سيجمع النفايات بالمدينة، سيستعين بأجهزة تتبع GPS لضمان مراقبة أدائها. وتتولى كل من شركة SOSوشركة ميكومار، تدبير هذا القطاع، في إطار صفقة بلغت قيمتها 22 مليار و600 مليون سنتيم، بارتفاع يقارب 8 ملايير سنتيم مقارنة مع الصفقة السابقة التي حصلت عليها شركة أوزون" للفترة ما بين 2012 و2024 وحددت الصفقة التي آلت لشركة SOS في 6 ملايير سنتيم، في حين وصلت الصفقة التي فازت بها شركة ميكومار إلى أزيد من 16 مليار سنتيم. وحددت مدة العقد الذي يربط
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة