شكل موضوع " التوثيق العدلي بين إكراهات الواقع ورهانات التحديث " محور لقاء تواصلي نظم أمس السبت بالمدينة الحمراء ، بمبادرة من المجلس الجهوي لعدول دائرة الاستئناف بمراكش.وتوخى هذا اللقاء ، المنظم تحت إشراف الهيئة الوطنية للعدول ، رسم المعالم والأهداف المستقبلية لسنة 2019 للانفتاح على مؤسسات أخرى في إطار العقود التجارية ، وكذا تأهيل العدول وجعلهم قادرين على حفظ الأمن التعاقدي والاجتماعي والانخراط في توجهات المملكة الرامية إلى تحديث الترسانة القانونية لتستجيب لتطلعات المرتفقين.وأكد المشاركون في هذا اللقاء على أهمية الانخراط الإيجابي للعدول في ميدان الرقمنة وتحديث مكاتبهم والاستجابة لكل المطالب التي تؤهل ممتهني هذه المهنة، مبرزين أن العقد الرقمي يعد الهاجس الأكبر لمهنة العدول مما يفرض على هؤلاء الانخراط الإيجابي في مجال التحديث.ودعوا ، من جهة أخرى ، إلى "ضرورة استقلالية العدول عن سلطة قاضي التوثيق نظرا لتطور مستواهم وتغير القواعد المحددة للولوج إلى المهنة ، مع ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحقيق النجاعة والسرعة في إطار المنافسة ".وأبرز رئيس الهيئة الوطنية للعدول بوشعيب الفضلاوي ، أن هذا اللقاء يندرج في إطار الحديث عن مهنة العدول وما يعترضها من إكراهات في ظل المتغيرات المرتبطة بالحداثة والعصرنة والرقمنة حيث عززت مكانة الوثيقة الرقمية ما جعل القانون المنظم للمهنة يعاني من صعوبات ، مضيفا أن مهنة العدول مطالبة اليوم بمواكبة العصرنة والرقمنة للتمكن من رفع الاكراهات المتعددة .من جهته ، أوضح الرئيس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش ، محمد أمعيدي ، أن هذا اللقاء الذي ينعقد سنويا يروم ترسيخ ثقافة التواصل وإبراز المستجدات والمهام الملقاة على عاتق العدل في المستقبل من أجل الانخراط في عملية التحديث والرقمنة ، معتبرا أن مسايرة التوجه الجديد في تحديث المهنة أصبح يتطلب ضرورة إصلاح القانون المنظم لها وتأهيل العدول لمواكبة معطى التحديث.وتمحورت أشغال هذا اللقاء حول مواضيع همت رهانات التحديث لمواكبة معطى التحديث والرقمنة ، والتطرق إلى المنجزات التي حققها المجلس الجهوي للعدول ، وأهمية التكوين المستمر في مختلف المجالات المرتبطة بعمل العدول في مجال العقار والعقود التجارية.