نظمت وكالة حساب تحدي الألفية - المغرب، والمؤسسة العمومية المسؤولة عن تنفيذ برنامج التعاون الثاني " الميثاق الثاني" الموقع بين الحكومة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، اليوم الخميس، بمقر الاكاديمية بمراكش، لقاء إخباريا حول طلب المشاريع الثاني في إطار صندوق الشراكة للتعليم من أجل قابلية التشغيل.وتم تخصيص هذا اللقاء المنظم بشراكة مع الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لمراكش آسفي، لفائدة جمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص للمساهمة في مشروع تحسين مؤسسات التعليم الثانوي.وشكل هذا اللقاء الإخباري، الذي ترأسه مولاي أحمد الكريمي مدير أكاديمية التعليم بجهة مراكش أسفي، برفقة عبد الحق الحياني مدير الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط بوزارة التربية الوطنية، وعبد الغني لخضر المدير العام لهيئة تحدي الألفية فرع المغرب ووالتر سيوفي مدير ملحق بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، مناسبة لعرض أهداف هذا الصندوق، وشروط وكيفيات المشاركة في طلب المشاريع، والمشايع المؤهلة للاستفادة من تمويل هذا الصندوق ، ومعايير تقييم المشايع المقترحة.وحسب المنظمين، فإن هذا اللقاء يتوخى منه تحسيس الفاعلين التقنيين والمالين الراغبين في الانضمام إلى هذا الصندوق الذي رصد له غلاف مالي يناهز 4,6 مليون دولار، من خلال الإسهام بخبرات أو باستثمارات إضافية من شأنها ان تدعم وتكمل وتضمن استدامة التدخلات المبرمجة برسم تنزيل النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي على مستوى جهتي فاس مكناس ومراكش أسفي في إطار نشاط التعليم الثانوي” المندرج ضمن “الميثاق الثاني”.وتستهدف هذه التدخلات حوالي 60 مؤسسة للتعليم الثانوي، والتي ستستفيد في إطار مقاربة تعاقدية من دعم ممنهج يهم تعزيز استقلاليتها الإدارية والمالية وتشجيع اعتماد منهج تربوي يتمحور حول التلميذ وتحسين المحيط المادي للتعالمات بفضل إنجاز عمليات إعادة تأهيل ملائمة للبنيات التحتية المدرسية وتوفير التجهيزات الضرورية للابتكار البيداغوجي.ويهدف صندوق الشراكة للتعليم من أجل قابلية التشغيل، القائم على إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، إلى تشجيع المشاريع المبتكرة ذات الصلة بالحياة المدرسية والمناهج التربوية، والتي تمثل قيمة مضافة حقيقية بالنسبة لتدعيم التدخلات المبرمجة في إطار " النموذج المندمج لتحسين ومؤسسات التعليم الثانوي".ويشكل " النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي" احد مكونات نشاط " التعليم الثانوي" المندرج في إطار مشروع " التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل" ، الذي يشكل ، إلى جانب مشروع " إنتاجية العقار"، المشروعين اللذين سيتم تمويلهما على مدى خمس نوات من قبل " الميثاق الثاني" ، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 يونيو 2017 والذي رصدت له هبة أمريكية قدرها 450 مليون دولار، نتضاف إليها مساهمة للحكومة المغربية تعادل قيمتها على الأقل 15 في المائة من المساهمة الأمريكية.ويهدف المشروع الأول " التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل" الذي تبلغ الميزانية المخصصة له حوالي 220 مليون دولار، إلى تحسين قابلية تشغيل الشباب من خلال تحسين جودة وملائمة برامج التعليم الثانوي والتكوين المهني والولوج المتكافئ إليهما، وذلك بهدف الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات القطاع المنتج. كما يرمي المشروع الثاني " إنتاجية العقار" ، الذي تبلغ الميزانية المرصودة له 170 مليون دولار، إلى تحسين حكامة العقار، سواء القروي منه أو الصناعي، والرفع من إنتاجيته، بغية ضمان استجابة بشكل أفضل لمتطلبات المستثمرين وتقوية جاذبيته للاستثمار.