وطني

لقاء بمراكش يناقش رهانات وتحديات الفلاحة البيولوجية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 نوفمبر 2019

شكلت الرهانات والتحديات التي تواجهها الفلاحة البيولوجية محور لقاء ضمن أشغال المؤتمر الأول للاتحاد الأوروبي-شمال افريقيا حول الفلاحة البيولوجية (يومي 11 و12 نونبر الجاري بمراكش).ويعرف هذا المؤتمر، الذي ينظمه المعهد الوطني للبحث الزراعي، بدعم من اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺒﺤﻮث اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، وبالتعاون، على الخصوص، مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة بنجرير، وجامعة القاضي عياض بمراكش، والفيدرالية البيمهنية المغربية للسلسلة البيولوجية، والشبكة العضوية الافريقية، وشركاء آخرون، مشاركة العديد من الفاعلين والخبراء المغاربة والأوروبيين والأفارقة في هذا المجال.وجمع هذا اللقاء، الذي تمحورت نقاشاته حول الحلول والممارسات الفلاحية وتربية الماشية المعنية باحترام التوازن الطبيعي والبيئي، العديد من المتدخلين في مجال الفلاحة البيولوجية من أجل تحديد سبل الحد من الفجوة الحالية بين افريقيا وأوروبا في هذا الميدان.ويتوخى هذا اللقاء أن يشكل فضاء متميزا للحوارات والنقاشات التي توفر فرصا للتعاون وتبادل التجارب مع الخبراء والباحثين والمنتجين والمسؤولين الأفارقة والأوروبيين المتخصصين في الفلاحة البيولوجية.كما يهدف إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين في مجال الفلاحة البيولوجية في افريقيا والعديد من البلدان على مستوى متعدد الأطراف من أجل تعزيز القدرات في هذا المجال الهام، واللقاء بين الكفاءات العلمية في أوروبا وافريقيا لتوفير حلول مستدامة مع العمل على المزاوجة بين المستويات النظرية والعملية.ويروم أيضا إلى أن يشكل مكانا للعلماء من كلا القارتين لمناقشة القضايا المتعلقة، على الخصوص، بالمدخلات العضوية والابتكار وتمويل البحوث البيولوجية وتقديم توصيات تهم الهيئات الفلاحية والتنظيمية، وكذا التطرق إلى الفرص الافريقية لتشجيع التنمية والفلاحة البيولوجية التقليدية.وبالمناسبة، أكد مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، فوزي بكاوي، على أهمية تنظيم هذا المؤتمر حول الفلاحة البيولوجية الذي يهدف إلى تعزيز وتطوير هذه السلسلة من القطاع الفلاحي، ومناقشة تحديات تحسين هذا المجال في مختلف البلدان، وخاصة المغرب.وأشار بكاوي إلى أن الفلاحة البيولوجية تستخدم بشكل ضئيل في المملكة، مبرزا أن هذا الميدان يمكن أن يساهم بشكل قوي في استدامة الفلاحة.وبعد أن أوضح أن التربة في المملكة فقيرة نسبيا من حيث المادة العضوية، أبرز أنه يتم، في إطار الفلاحة البيولوجية، توجيه النصح باستخدام السماد العضوي التي يمكن أن يساهم في تحسين جودة التربة مما يعزز الإنتاج.وقال إن الفلاحة البيولوجية قد تساهم في الاقتصاد الوطني، خاصة أن منتجات هذا النوع من الفلاحة ذات قيمة جيدة، مشيرا إلى أنه يمكن، من خلال تعزيز وتطوير البحوث والدراسات المخصصة في هذا المجال، تعزيز دخل وأرباح الفلاحين في البلاد.من جهته، أكد رئيس اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺒﺤﻮث اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، جيرولد راهمان، على أهمية الفلاحة البيولوجية في الوقت الذي يواجه فيه العالم العديد من المشاكل البيئية التي تتسبب فيها بعض أنواع الفلاحة.وأبرز أن الفلاحة البيولوجية تمثل "خيارا مستداما" يقدم العديد من الحلول المناسبة، مشددا على الحاجة إلى تطويرها لتشجيع الفلاحة "الأكثر استدامة ونجاعة والأكثر ربحية بالنسبة للجميع".ودعا إلى تنظيم مثل هذه اللقاءات المخصصة لمناقشة هذا النوع من الفلاحة من أجل إتاحة الفرصة لمختلف المشاركين ليكونوا على معرفة بالابتكارات والأبحاث في هذا المجال، وكذا للاطلاع على المزيد من المستجدات المتعلقة بالجوانب التنظيمية المتعلقة بالفلاحة البيولوجية.من جانبه، أشاد عميد كلية العلوم السملالية التابعة لجامعة القاضيي عياض، محمد العلوي الطالبي، بتنظيم هذا المؤتمر الذي يتمحور حول موضوع أساسي، خاصة بالنسبة للمغرب وقطاعه الفلاحي، مضيفا أن الفلاحة البيولوجية ذات أهمية كبرى في العالم وتساهم في مواجهة انعدام الأمن الغذائي.ودعا، في هذا الصدد، إلى التفكير بعمق في الكيفية التي يمكن من خلالها توفير الأمن الغذائي بشكل أفضل للسكان الحاليين والمستقبليين في ظل النمو السكاني.كما شدد العلوي الطالبي على ضرورة توحيد الجهود وتعزيز التعاون لتجاوز العقبات التي تحول دون إنجاز مزيد من الأبحاث المتقدمة في القطاع الفلاحي، معتبرا أنه يمكن لمثل هذه اللقاءات أن تعطي زخما لتقاسم وتبادل المعرفة في هذا المجال.من جهته، أشار مدير مدرسة علوم الفلاحة والتخصيب والبيئة التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، عزيز يسري، إلى أنه على الرغم من محدودية استخدام الفلاحة البيولوجية حاليا، فإنها أصبحت أكثر حضورا وقوة في المجال الفلاحي، مؤكدا أن هذا النوع من الفلاحة يفتح الطريق لاستخدام التقنيات الخاصة من أجل تكثيف الإنتاج، من خلال احترام البيئة وتقديم منتجات عالية الجودة للمستهلكين.واعتبر أن استعمال الفلاحة البيولوجية يظل ضئيلا في البلدان النامية وفي المغرب، موضحا أن الفلاحة البيولوجية ستستمر في التطور والتوسع خلال السنوات المقبلة، وبالتالي ينبغي تطوير البحوث في هذا المجال من أجل مواجهة التحديات المتعددة مع اقتراح حلول جديدة تتسم بالابتكار لضمان الأمن الغذائي للأجيال المقبلة.وأكد باقي المتدخلين على أهمية تنظيم هذا المؤتمر لمناقشة رهانات وتحديات الفلاحة البيولوجية التي تشكل خيارا هاما وضروريا لتحقيق التنمية المستدامة.كما شددوا على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لهذا النوع من الفلاحة باعتبار مكانته الاستراتيجية بالنسبة لفلاحة المستقبل بغية ضمان الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في السنوات القادمة، مشددين على أهمية تشجيع الحكومات على السير في هذا الطريق وتوعية المجتمع بمزايا الفلاحة البيولوجية.وأشاروا أيضا إلى أنه من الضروري العمل بشكل جماعي لتهيئة مناخ ملائم لتشجيع الإنتاج البيولوجي، مما يتطلب مضاعفة التبادلات المتعلقة بالابتكارات التكنولوجية والتقنية وتقاسم المعرفة من أجل تطوير ودعم هذه الفلاحة بشكل أفضل.وأوضحوا أن أوروبا والبلدان الافريقية، خاصة في شمال إفريقيا، تواجه العديد من التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية والأمن الغذائي، مضيفين أنه ينبغي تطوير الفلاحة البيولوجية باستمرار، من خلال حلول جديدة ومبتكرة لضمان التنمية المستدامة للقطاع الفلاحي في المنطقة.ويناقش المشاركون في هذا المؤتمر العديد من المواضيع المتعلقة، على الخصوص، بتدبير الفلاحة البيولوجية، وتنويع النظم الفلاحية والمحاصيل البيولوجية، والفلاحة المتعددة والمحاصيل البينية، والفلاحة الإيكولوجية، إضافة إلى التقنيات والممارسات المتعلقة بالفلاحة البيولوجية، وخصوبة التربة، والتدابير الوقائية والعلاجية لحماية النباتات.

شكلت الرهانات والتحديات التي تواجهها الفلاحة البيولوجية محور لقاء ضمن أشغال المؤتمر الأول للاتحاد الأوروبي-شمال افريقيا حول الفلاحة البيولوجية (يومي 11 و12 نونبر الجاري بمراكش).ويعرف هذا المؤتمر، الذي ينظمه المعهد الوطني للبحث الزراعي، بدعم من اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺒﺤﻮث اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، وبالتعاون، على الخصوص، مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة بنجرير، وجامعة القاضي عياض بمراكش، والفيدرالية البيمهنية المغربية للسلسلة البيولوجية، والشبكة العضوية الافريقية، وشركاء آخرون، مشاركة العديد من الفاعلين والخبراء المغاربة والأوروبيين والأفارقة في هذا المجال.وجمع هذا اللقاء، الذي تمحورت نقاشاته حول الحلول والممارسات الفلاحية وتربية الماشية المعنية باحترام التوازن الطبيعي والبيئي، العديد من المتدخلين في مجال الفلاحة البيولوجية من أجل تحديد سبل الحد من الفجوة الحالية بين افريقيا وأوروبا في هذا الميدان.ويتوخى هذا اللقاء أن يشكل فضاء متميزا للحوارات والنقاشات التي توفر فرصا للتعاون وتبادل التجارب مع الخبراء والباحثين والمنتجين والمسؤولين الأفارقة والأوروبيين المتخصصين في الفلاحة البيولوجية.كما يهدف إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين في مجال الفلاحة البيولوجية في افريقيا والعديد من البلدان على مستوى متعدد الأطراف من أجل تعزيز القدرات في هذا المجال الهام، واللقاء بين الكفاءات العلمية في أوروبا وافريقيا لتوفير حلول مستدامة مع العمل على المزاوجة بين المستويات النظرية والعملية.ويروم أيضا إلى أن يشكل مكانا للعلماء من كلا القارتين لمناقشة القضايا المتعلقة، على الخصوص، بالمدخلات العضوية والابتكار وتمويل البحوث البيولوجية وتقديم توصيات تهم الهيئات الفلاحية والتنظيمية، وكذا التطرق إلى الفرص الافريقية لتشجيع التنمية والفلاحة البيولوجية التقليدية.وبالمناسبة، أكد مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، فوزي بكاوي، على أهمية تنظيم هذا المؤتمر حول الفلاحة البيولوجية الذي يهدف إلى تعزيز وتطوير هذه السلسلة من القطاع الفلاحي، ومناقشة تحديات تحسين هذا المجال في مختلف البلدان، وخاصة المغرب.وأشار بكاوي إلى أن الفلاحة البيولوجية تستخدم بشكل ضئيل في المملكة، مبرزا أن هذا الميدان يمكن أن يساهم بشكل قوي في استدامة الفلاحة.وبعد أن أوضح أن التربة في المملكة فقيرة نسبيا من حيث المادة العضوية، أبرز أنه يتم، في إطار الفلاحة البيولوجية، توجيه النصح باستخدام السماد العضوي التي يمكن أن يساهم في تحسين جودة التربة مما يعزز الإنتاج.وقال إن الفلاحة البيولوجية قد تساهم في الاقتصاد الوطني، خاصة أن منتجات هذا النوع من الفلاحة ذات قيمة جيدة، مشيرا إلى أنه يمكن، من خلال تعزيز وتطوير البحوث والدراسات المخصصة في هذا المجال، تعزيز دخل وأرباح الفلاحين في البلاد.من جهته، أكد رئيس اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺒﺤﻮث اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، جيرولد راهمان، على أهمية الفلاحة البيولوجية في الوقت الذي يواجه فيه العالم العديد من المشاكل البيئية التي تتسبب فيها بعض أنواع الفلاحة.وأبرز أن الفلاحة البيولوجية تمثل "خيارا مستداما" يقدم العديد من الحلول المناسبة، مشددا على الحاجة إلى تطويرها لتشجيع الفلاحة "الأكثر استدامة ونجاعة والأكثر ربحية بالنسبة للجميع".ودعا إلى تنظيم مثل هذه اللقاءات المخصصة لمناقشة هذا النوع من الفلاحة من أجل إتاحة الفرصة لمختلف المشاركين ليكونوا على معرفة بالابتكارات والأبحاث في هذا المجال، وكذا للاطلاع على المزيد من المستجدات المتعلقة بالجوانب التنظيمية المتعلقة بالفلاحة البيولوجية.من جانبه، أشاد عميد كلية العلوم السملالية التابعة لجامعة القاضيي عياض، محمد العلوي الطالبي، بتنظيم هذا المؤتمر الذي يتمحور حول موضوع أساسي، خاصة بالنسبة للمغرب وقطاعه الفلاحي، مضيفا أن الفلاحة البيولوجية ذات أهمية كبرى في العالم وتساهم في مواجهة انعدام الأمن الغذائي.ودعا، في هذا الصدد، إلى التفكير بعمق في الكيفية التي يمكن من خلالها توفير الأمن الغذائي بشكل أفضل للسكان الحاليين والمستقبليين في ظل النمو السكاني.كما شدد العلوي الطالبي على ضرورة توحيد الجهود وتعزيز التعاون لتجاوز العقبات التي تحول دون إنجاز مزيد من الأبحاث المتقدمة في القطاع الفلاحي، معتبرا أنه يمكن لمثل هذه اللقاءات أن تعطي زخما لتقاسم وتبادل المعرفة في هذا المجال.من جهته، أشار مدير مدرسة علوم الفلاحة والتخصيب والبيئة التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، عزيز يسري، إلى أنه على الرغم من محدودية استخدام الفلاحة البيولوجية حاليا، فإنها أصبحت أكثر حضورا وقوة في المجال الفلاحي، مؤكدا أن هذا النوع من الفلاحة يفتح الطريق لاستخدام التقنيات الخاصة من أجل تكثيف الإنتاج، من خلال احترام البيئة وتقديم منتجات عالية الجودة للمستهلكين.واعتبر أن استعمال الفلاحة البيولوجية يظل ضئيلا في البلدان النامية وفي المغرب، موضحا أن الفلاحة البيولوجية ستستمر في التطور والتوسع خلال السنوات المقبلة، وبالتالي ينبغي تطوير البحوث في هذا المجال من أجل مواجهة التحديات المتعددة مع اقتراح حلول جديدة تتسم بالابتكار لضمان الأمن الغذائي للأجيال المقبلة.وأكد باقي المتدخلين على أهمية تنظيم هذا المؤتمر لمناقشة رهانات وتحديات الفلاحة البيولوجية التي تشكل خيارا هاما وضروريا لتحقيق التنمية المستدامة.كما شددوا على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لهذا النوع من الفلاحة باعتبار مكانته الاستراتيجية بالنسبة لفلاحة المستقبل بغية ضمان الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في السنوات القادمة، مشددين على أهمية تشجيع الحكومات على السير في هذا الطريق وتوعية المجتمع بمزايا الفلاحة البيولوجية.وأشاروا أيضا إلى أنه من الضروري العمل بشكل جماعي لتهيئة مناخ ملائم لتشجيع الإنتاج البيولوجي، مما يتطلب مضاعفة التبادلات المتعلقة بالابتكارات التكنولوجية والتقنية وتقاسم المعرفة من أجل تطوير ودعم هذه الفلاحة بشكل أفضل.وأوضحوا أن أوروبا والبلدان الافريقية، خاصة في شمال إفريقيا، تواجه العديد من التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية والأمن الغذائي، مضيفين أنه ينبغي تطوير الفلاحة البيولوجية باستمرار، من خلال حلول جديدة ومبتكرة لضمان التنمية المستدامة للقطاع الفلاحي في المنطقة.ويناقش المشاركون في هذا المؤتمر العديد من المواضيع المتعلقة، على الخصوص، بتدبير الفلاحة البيولوجية، وتنويع النظم الفلاحية والمحاصيل البيولوجية، والفلاحة المتعددة والمحاصيل البينية، والفلاحة الإيكولوجية، إضافة إلى التقنيات والممارسات المتعلقة بالفلاحة البيولوجية، وخصوبة التربة، والتدابير الوقائية والعلاجية لحماية النباتات.



اقرأ أيضاً
الخارجية تواصل البحث عن المواطن المغربي المختفي بين المغرب وإسبانيا
دخل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على خط اختفاء مواطن مغربي كان على متن رحلة بحرية بين إسبانيا والمغرب. وأوضح بوريطة في جوابه على سؤال كتابي تقدم به البرلماني يونس أشن، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن وزارته أحالت الشكاية التي توصلت بها من قبل شقيق المواطن المغربي مروان المقدم الذي سجل اختفاؤه بتاريخ 24 ماي من السنة الفارطة، على مصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بألميريا لتفعيل إجراءات البحث والتقصي. وأضاف الوزير، أن قنصلية المملكة بألميريا بدورها، قامت بمفاتحة السلطات الإسبانية المختصة وطالبت مساعدتها لمعرفة ظروف وملابسات الإختفاء، كما قامت بالموازاة مع ذلك بمباشرة مجموعة من التحريات والأبحاث عبر التواصل مع الجمعيات المغربية الفاعلة في النسيج الجمعوي بالمنطقة، والتي قامت بتعميم صورة المواطن المغربي المفقود، على أوسع نطاق أملا في تعرف أحد عليه، كما تم الاتصال مع مركز إيواء القاصرين الذي كان يقطن به المواطن المغربي قبل الاختفاء بمدينة موتريل، والذي أكد عدم التحاق المعني بالأمر بمقر إقامته الاعتيادية. وأكد المسؤول الحكومي أن سفارة المملكة المغربية بمدريد قامت  بتاريخ 2025/01/05 بتوجيه تعميم حول قضية المعني بالأمر إلى جميع القنصليات المغربية بإسبانيا، إلا أنه لم يتم التوصل بأي جديد حول الموضوع لحد الآن. وأبرز المتحدث أن القنصلية العامة بألميريا، توصلت بتاريخ 2025/01/22 بمراسلة من الحرس المدني الإسباني، تفيد متابعاتها لهذا الملف منذ 2024/04/22، بناء على شكاية تقدم بها زوج خالة المختفي باعتباره الطرف الرئيسي المخول له الاطلاع على مجريات البحث، مشيرا إلى أنها أكدت عدم دخول الشاب المعني تراب إسبانيا عبر النقطة الحدودية لميناء موتريل. وأشار الوزير إلى أن التحريات التي قامت بها السلطات المغربية المختصة، أفادت بأنه تم تنقيطه من طرف شرطة الحدود بميناء بني أنصار بتاريخ 2024/04/20، وهو الأمر الذي أكده شقيق المختفي من خلال محضر البحث الذي أنجز من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، إذ صرح أن آخر مكالمة كانت له مع شقيقه المختفي تمت خلال تواجد الأخير على متن الباخرة التي أقلته صوب ميناء موتريل بإسبانيا. وشدد بوريطة على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ستواصل متابعة قضية إختفاء الشاب مروان المقدم عن كثب بتنسيق تام مع كل من سفارة المملكة المغربية بمدريد والقنصلية العامة بألميريا، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة مع السلطات الإسبانية المختصة من أجل إجلاء الغموض الذي يكتنف هذه القضية و معرفة مصير المواطن المغربي المفقود.
وطني

نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة