شهدت مدينة ورزازات يومه الثلاثاء، تنظيم لقاء دراسي من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لورزازات، حول موضوع "السلامة الطرقية رهان وتحد"؛ وذلك بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي يُصادف 18 فبراير من كل سنة.وأطّر اللقاء وكيل الملك باستئنافية ورزازات، عبد الرزاق فتاح، إلى جانب أعضاء الهيئة القضائية، ورؤساء بعض المصالح الأمنية والدركية؛ كما حضره ممثلون عن هيئات المجتمع المدني بنفوذ المحكمة.وكشف الوكيل العام للملك، بعض الأرقام الصادرة حديثا حول ضحايا حوادث السير، والتي تتسبب يوميا في مقتل 10 أشخاص، فيما يصل معدل الوفيات سنويا إلى أكثر من 3600 شخص، في وقت تكلف فيه هذه الحوادث الدولة 15 مليار دورهم سنويا، مشيرا إلى أن العائق الذي تواجهه ورزازات هو  غياب الخبراء الطبيين، مما يجعل الملفات تتجه إلى مراكش. وفق تعبيره.من جانبه أشار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، خالد الركيك، إلى أن التحدي هو وقف نزيف حوادث السير وتفعيل الاستراتيجية الوطنية المعدة من طرف الحكومة في هذا المجال للمساهمة في النقص من حوادث السير بنسبة 50 في المائة، متمنيا أن يساهم كل من موقعه في تنفيذ هذه الخطة الوطنية المعدة من طرف الحكومة لبلوغ إلى نتائج إيجابية في إطار تكريس السلامة الطرقية.و أجمعت مداخلات مؤطّري هذا اللقاء على أن المغرب يتكبد سنويا خسائر مادية وبشرية جسيمة جراء، آفة حوادث السير، مؤكدين على أن العنصر البشري يساهم بحصة الأسد في مآسي حوادث السير، إلا أن المغرب يرفع الرهان من أجل الحدّ من هذه الخسائر، من خلال سياسة جنائية تجمع بين الزجر القانوني والتحسيس، إذ تسهر النيابة العامة على تفعيل السياسة الجنائية الهادفة إلى احترام قانون السير، من خلال التفعيل الصارم لبنود مدونة السير.