كثفت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي من حملاتها التواصلية مع مختلف الفاعلين والشركاء من أجل استثمار البناء الايجابي لتملك وشرح مضامين ومستجدات النظام الاساسي الجديد الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أكتوبر 2023.

وخلال اللقاء الذي عقده  أحمد الكريمي مدير الأكاديمية يوم أمس الأربعاء 18 أكتوبر مع رؤساء الاقسام والمصالح بالأكاديمية أبرز المسؤول الجهوي ان نظام الاساسي الجديد له راهنية خاصة فهو يواكب دينامية الإصلاح التربوي بالمغرب التي تعرف مستجدات مرتبطة بسياق تفعيل أحـكام الـقانــون-الإطـار 17-51 الـمتعلق بــمنظومــة الـتربية و التكوين و الــبحث الـعلمي الـداعـية إلـى تجـديـد مـهن الـتدريـس و الـتكويـن و الـتدبـير و تنفيذ مضامين خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية 2022/2026 التي ترتكز على ثلاثة محاور: التلميذ، الأستاذ و المؤسسة .الى جانب كونه نظام موحد و شامل لكافة الفئات المهنية، بحيث أن مقتضياته تسري على جميع موظفي قطاع التربية الوطنية، و بفضله سيتم الطي النهائي لملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين.

والى جانب راهنيته ، فاهميته ايضا تكمن يضيف مدير الأكاديمية في تركيزه على مركزية و أولوية الاعتناء و الاهتمام بالموارد البشرية ، و دورها المحوري في أي إصلاح تربوي ؛ مبرزا محدودية النظام الأساسي لسنة 2003 باعتباره نظاما فئويا ، واعتبر  أحمد الكريمي ان النظام الأساسي الجديد هو نتاج مجهود تشاركي و جماعي بين الوزارة الوصية و النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023.

وخلال ذات اللقاء والذي تميز بتقديم عرض لقسم الموارد البشرية ابرز كمال منصف اهم المستجدات التي اقرها هذا النظام الاساسي الجديد ويمكن الإشارة إليها باقتضاب شديد، في كونها اقرت ضمانات لجميع الموظفين بمن فيهم أطر التدريس، حيث انها تخول لهم عدم إلزامهم بمزاولة مهام غير تلك المسندة إليهم بصفة قانونية، توفير إمكانيات عديدة للعديد من الموظفين تنصفهم وتفتح لهم آفاقا جديدة :

_ الدرجة الممتازة للأطر التي كان يتوقف مسارها المهني في السلم 11، حوالي ثلثي (3/2) موظفي القطاع؛
_ السلمين 10 و11 لفائدة المساعدين الإداريين والتقنيين؛
_ ولوج إطار أستاذ مساعد بالنسبة للموظفين حاملي الدكتوراه؛
_ الترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى عن طريق الشهادات الجامعية بعد النجاح في مباراة؛
_ تغيير إطار الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي إلى إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي؛
_ ولوج مسالك مراكز التكوين لموظفي الدرجة الثانية السلم 10 على الأقل، بعد النجاح في مباراة وذلك من أجل التخرج في الدرجة الأولى (السلم 11)؛
_ منح أقدمية اعتبارية لتسريع وتيرة الترقية إلى الدرجة الأولى (السلم 11) للموظفين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفيهم الأول في السلم 9؛
_ تسوية وضعية الأساتذة الراسبين في مباراة سلك التبريز و ذلك بإدماجهم في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي و في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية؛
_ فتح المسار خارج الهيأة أو داخلها لجميع الموظفين عبر الخضوع لتكوين بمراكز التكوين المختصة…
_ اعتماد إجراءات تحفيزية هامة، تروم رد الاعتبار لمهام و وظائف وأدوار أسرة التربية والتعليم:
_ إرساء ثقافة جديدة للتقدير و الاعتراف و الاستحقاق و التحفيز من خلال إقرار جائزة الاستحقاق المهني ومنح شواهد تقديرية للمبادرات المتميزة (التنويه، التشجيع، الشرف…) والتي سيترتّبُ عنها محو بعض العقوبات التأديبية كما تؤخذ بعين الاعتبار في جميع الاستحقاقات التربوية كالتباري على المناصب…
_ إرساء التحفيز المهني السنوي للفريق التربوي من خلال إقرار منحة مالية سنوية قدرها 10 ألف درهم صافية (أي 900 درهما شهريا)،
_ الزيادة في مقادير التعويضات التكميلية لبعض الأطر نظرا لطبيعة مهامها التأطيرية والإدارية والتقنية؛ والتي تراوحت ما بين 80 % و325 %؛
_ إحداث هيئة للأساتذة الباحثين للتربية والتكوين (الاعتراف بالكفاءات الداخلية) وتمتيعهم بمسار أساتذة التعليم العالي؛
_ إقرار نظام تأديبي جديد يراعي خصوصيات مهن التربية والتكوين ويستبعد عقوبة التوقيف المؤقت إلا في حالة ارتكاب هفوة خطيرة.

وفي إطار التفاعل مع تدخلات واستفهامات السادة رؤساء الاقسام والمصالح بالاكاديمية والتي لامست مختلف مضامين وطرق تصريف والتعريف بمستجدات النظام الأساسي الجديد، أثنى المدير على أهمية عقد هذا اللقاء و على ما أثير فيه من نقاش والذي تم من خلاله استحضار الدور المنتظر أن يلعبه النظام الاساسي الحديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي يعد نقلة نوعية في مسار الأنظمة الأساسية التي اعتمدتها منظومة التربية والتعليم بالمغرب.