باشرت وزارة الداخلية إعداد سجل وطني للسكان وسجل اجتماعي موحد، يهدف كل واحد منهما لـ”تسهيل عملية التحقق من الهوية”، وأيضا “تحسين الاستهداف في ما يخص الفئات المعنية بالاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية مثل “راميد” و”تيسير”.

وقد كشفت وثيقة مرفقة بالميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أن الوزارة شرعت بالفعل في إعداد السجلين خلال سنة 2017، وأكدت أن السجل الوطني للسكان هو عبارة عن قاعدة مركزية للبيانات الديمغرافية والبيومترية الخاصة بكافة المغاربة، بمن فيهم القاصرين، فضلا عن الأجانب المقيمين فوق التراب الوطني، حيث يمنح كل مواطن تسجيله ورقم تعريف وحيدا، ما سيسهل عملية التحقق من الهوية، وتفادي أي غش أو تدليس في المعطيات التعريفية للأشخاص”.

وتتمثل الغاية من هذا السجل في أنه يتيح لكافة المؤسسات والمصالح إمكانية الولوج إلى قاعدة البيانات التي يوفرها السجل عند إسداء الخدمات الإدارية أو الاجتماعية للمواطنين والمرتفقين بصفة عامة، ومن شأنه كذلك تبسيط مساطر الاستفادة من الخدمات.

أما السجل الاجتماعي الموحد، فهو عبارة عن نظام معلوماتي مندمج يستعمل كنقطة وحيدة لتسجيل طالبي الاستفادة من البرامج الاجتماعية، ومن أجل ذلك سيحتوي على معلومات حول المستفيد وأسرته.