وطني

لفتيت يشرف على تنصيب محمد يعقوبي واليا على جهة الرباط -سلا -القنيطرة


كشـ24 - وكالات نشر في: 19 فبراير 2019

ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، اليوم الثلاثاء بالرباط، مراسيم تنصيب محمد يعقوبي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واليا على جهة الرباط -سلا -القنيطرة وعاملا على عمالة الرباط.وذكر لفتيت، في مستهل كلمة بالمناسبة، بالأدوار الاستراتيجية الهامة التي تحظى بها وزارة الداخلية كفاعل أساسي في تنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات بحكم تواجدها الترابي وبفعل ما خولها الدستور والقوانين من اختصاصات واسعة، وبالمسؤولية الملقاة على المصالح الترابية للوزارة، والتي يزيد من حجمها مستوى انتظارات المواطنين وحاجياتهم المتنامية التي تفرض استحضار الحكامة الجيدة والسعي لتحقيق الصالح العام بكل التزام ومسؤولية.وأشار من هذا المنطلق، إلى أن الدولة وبنفس درجة الوعي الذي جعلها تتجه نحو إقرار منظومة قانونية شاملة تعكس الدور الجديد المنوط بالجماعات الترابية للمملكة، حرصت على تمكين ولاة الجهات من الإمكانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بإنجاح دورهم كمحرك رئيسي لمختلف المسارات التنموية.وفي ذات الصدد، أبرز الوزير أنه تنفيذا للتوجيهات المولوية السامية، تم بموجب الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، العمل على تكريس الدور الدستوري لوالي الجهة، حيث ع ه د لوالي الجهة بمهمة اتخاذ جميع التدابير المناسبة واللازمة لضمان مواكبة المصالح اللاممركزة للدولة والجماعات الترابية في إنجاز مشاريعها وبرامجها التنموية، مستطردا بالتأكيد على أن التحديات لكسب رهان "الجهوية المتقدمة" ما زالت قائمة ويحتاج تحقيقها إلى مجهودات كبيرة وانخراط قوي من طرف كل الفاعلين، في مقدمتهم المصالح الترابية لوزارة الداخلية.إثر ذلك، استعرض الوزير ما تشهده جهة الرباط- سلا- القنيطرة منذ بضع سنوات من إقلاع تنموي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمشاريع وبرامج تنموية كبرى ومهيكلة غيرت وستغير من معالم الجهة، لتصبح قطب إشعاع دولي يليق بجهة تحتضن عاصمة المملكة، مشيرا في هذا الإطار، إلى البرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط (الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية) ومشروع تهيئة حوض أبي رقراق وبرنامج التأهيل الحضري المندمج لمدينة سلا، بالإضافة إلى البرامج التنموية التي تحظى بها كل حواضر وأقاليم الجهة.وفي هذا السياق، أكد على أنه يتعين على والي الجهة، وعلى عمال العمالات والأقاليم التابعة لها، الحرص على التتبع اليومي لمختلف المشاريع المبرمجة على النحو الذي يحقق النتائج المرجوة من إطلاقها، واستشراف الفرص التنموية التي تتيحها مؤهلات هذه الجهة، وفق رؤية تكاملية وتشاركية، مبرزا في ذات الشأن ما يجسده اليوم، المركز الجهوي للاستثمار، بنظامه القانوني الجديد كمؤسسة عمومية يترأس مجلس إدارتها والي الجهة، كرافعة مؤسساتية جديدة، تساعد على تحفيز الاستثمار والمبادرة الحرة وجعل الجهة قاطرة تنموية وفضاء للحد من الفوارق المجالية.كما أكد لفتيت على أن بلوغ أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية بالجهة، لا يستقيم دون انخراط جدي وفعلي لجميع المسؤولين المعنيين، من سلطات إدارية وجماعات ترابية وهياكل إدارية لامتمركزة وقطاع خاص وفعاليات المجتمع المدني حول مشروع ترابي يجعل من خدمة المواطن الهدف الأسمى، بعيدا عن الحسابات والاعتبارات المصلحية الضيقة.بنفس المناسبة، وفي معرض تطرقه إلى تطلعات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، دعا السيد لفتيت المصالح الترابية لوزارة الداخلية، ومعها كافة الفاعلين، إلى الحرص، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، على إنجاح المنظور الجديد للمبادرة، من خلال العمل على تعزيز مكاسبها، وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل.وارتباطا بذلك، أشار لفتيت إلى قيام وزارة الداخلية، انطلاقا من الأهمية الكبرى التي يوليها جلالة الملك لتطوير المنظومة الاجتماعية، بالتأسيس لنظام موحد للخدمات والبرامج الاجتماعية "كمشروع اجتماعي استراتيجي وطموح"، اعتبره جلالته في خطاب العرش بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لاعتلاء عرش أسلافه الميامين "بداية واعدة لتحسين مردودية هاته البرامج تدريجيا على الأمد القريب والمتوسط".

ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، اليوم الثلاثاء بالرباط، مراسيم تنصيب محمد يعقوبي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واليا على جهة الرباط -سلا -القنيطرة وعاملا على عمالة الرباط.وذكر لفتيت، في مستهل كلمة بالمناسبة، بالأدوار الاستراتيجية الهامة التي تحظى بها وزارة الداخلية كفاعل أساسي في تنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات بحكم تواجدها الترابي وبفعل ما خولها الدستور والقوانين من اختصاصات واسعة، وبالمسؤولية الملقاة على المصالح الترابية للوزارة، والتي يزيد من حجمها مستوى انتظارات المواطنين وحاجياتهم المتنامية التي تفرض استحضار الحكامة الجيدة والسعي لتحقيق الصالح العام بكل التزام ومسؤولية.وأشار من هذا المنطلق، إلى أن الدولة وبنفس درجة الوعي الذي جعلها تتجه نحو إقرار منظومة قانونية شاملة تعكس الدور الجديد المنوط بالجماعات الترابية للمملكة، حرصت على تمكين ولاة الجهات من الإمكانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بإنجاح دورهم كمحرك رئيسي لمختلف المسارات التنموية.وفي ذات الصدد، أبرز الوزير أنه تنفيذا للتوجيهات المولوية السامية، تم بموجب الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، العمل على تكريس الدور الدستوري لوالي الجهة، حيث ع ه د لوالي الجهة بمهمة اتخاذ جميع التدابير المناسبة واللازمة لضمان مواكبة المصالح اللاممركزة للدولة والجماعات الترابية في إنجاز مشاريعها وبرامجها التنموية، مستطردا بالتأكيد على أن التحديات لكسب رهان "الجهوية المتقدمة" ما زالت قائمة ويحتاج تحقيقها إلى مجهودات كبيرة وانخراط قوي من طرف كل الفاعلين، في مقدمتهم المصالح الترابية لوزارة الداخلية.إثر ذلك، استعرض الوزير ما تشهده جهة الرباط- سلا- القنيطرة منذ بضع سنوات من إقلاع تنموي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمشاريع وبرامج تنموية كبرى ومهيكلة غيرت وستغير من معالم الجهة، لتصبح قطب إشعاع دولي يليق بجهة تحتضن عاصمة المملكة، مشيرا في هذا الإطار، إلى البرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط (الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية) ومشروع تهيئة حوض أبي رقراق وبرنامج التأهيل الحضري المندمج لمدينة سلا، بالإضافة إلى البرامج التنموية التي تحظى بها كل حواضر وأقاليم الجهة.وفي هذا السياق، أكد على أنه يتعين على والي الجهة، وعلى عمال العمالات والأقاليم التابعة لها، الحرص على التتبع اليومي لمختلف المشاريع المبرمجة على النحو الذي يحقق النتائج المرجوة من إطلاقها، واستشراف الفرص التنموية التي تتيحها مؤهلات هذه الجهة، وفق رؤية تكاملية وتشاركية، مبرزا في ذات الشأن ما يجسده اليوم، المركز الجهوي للاستثمار، بنظامه القانوني الجديد كمؤسسة عمومية يترأس مجلس إدارتها والي الجهة، كرافعة مؤسساتية جديدة، تساعد على تحفيز الاستثمار والمبادرة الحرة وجعل الجهة قاطرة تنموية وفضاء للحد من الفوارق المجالية.كما أكد لفتيت على أن بلوغ أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية بالجهة، لا يستقيم دون انخراط جدي وفعلي لجميع المسؤولين المعنيين، من سلطات إدارية وجماعات ترابية وهياكل إدارية لامتمركزة وقطاع خاص وفعاليات المجتمع المدني حول مشروع ترابي يجعل من خدمة المواطن الهدف الأسمى، بعيدا عن الحسابات والاعتبارات المصلحية الضيقة.بنفس المناسبة، وفي معرض تطرقه إلى تطلعات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، دعا السيد لفتيت المصالح الترابية لوزارة الداخلية، ومعها كافة الفاعلين، إلى الحرص، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، على إنجاح المنظور الجديد للمبادرة، من خلال العمل على تعزيز مكاسبها، وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل.وارتباطا بذلك، أشار لفتيت إلى قيام وزارة الداخلية، انطلاقا من الأهمية الكبرى التي يوليها جلالة الملك لتطوير المنظومة الاجتماعية، بالتأسيس لنظام موحد للخدمات والبرامج الاجتماعية "كمشروع اجتماعي استراتيجي وطموح"، اعتبره جلالته في خطاب العرش بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لاعتلاء عرش أسلافه الميامين "بداية واعدة لتحسين مردودية هاته البرامج تدريجيا على الأمد القريب والمتوسط".



اقرأ أيضاً
ظاهرة فرار عدد من الرياضيين المغاربة خلال المشاركات الخارجية تصل البرلمان
وجه عبد الرحمان وافا سؤالا كتابياالى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول ظاهرة فرار الرياضيين المغاربة خلال التظاهرات الرياضية الدولية وسبل مواجهتها. و جاء في السؤال الكتابي ان الرياضة الوطنية تواجه في السنوات الأخيرة تحديات متزايدة تتمثل في ظاهرة فرار عدد من الرياضيين المغاربة، سواء كانوا محترفين أو هواة أو قاصرين، أثناء مشاركاتهم في التظاهرات الرياضية الدولية. وتفاقمت هذه الظاهرة مؤخرا بعد فرار خمسة لاعبين من منتخب كرة اليد لأقل من 21 سنة خلال بطولة العالم المقامة في بولندا، ما أثار استياء واسعا في الأوساط الرياضية والرأي العام الوطني، خصوصا أن هذه الظاهرة باتت تعكس إشكالات عميقة ترتبط بغياب تأطير نفسي واجتماعي متكامل للرياضيين، خاصة منهم الشباب، وضعف متابعة البعثات الخارجية، فضلا عن غياب مسارات واضحة تربط المسار الرياضي بالتكوين الأكاديمي والمهني، إضافة إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعاني منها فئة كبيرة من الشباب الرياضي المغربي. كما أن الصمت الرسمي وغياب البيانات والإجراءات الحاسمة من جانب الجهات المعنية يفاقم من حجم هذه المشكلة ويؤثر سلبا على صورة الرياضة المغربية. في ضوء ما سبق، سائل البرلماني عبد الرحمن الوفا عن حزب الاصالة و المعاصرة، الوزير الوصي عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها لضمان تأطير نفسي واجتماعي متكامل للرياضيين المغاربة، لا سيما الشباب منهم، وتفعيل دور المرافقين الإداريين والتقنيين خلال البعثات الرياضية الدولية، مع وضع آليات متابعة ورقابة فعالة للحد من هذه الظاهرة ؟
وطني

ميزانيات ضخمة وعشوائية.. نقابة تنتقد تدبير إحصاء القطيع الوطني للماشية
انتقدت الجامعة المغربية للفلاحة، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، ما اسمته هشاشة ظروف العمل والعشوائية في تدبير إحصاء القطيع الوطني للماشية، وهي العملية التي انطلقت مؤخرا في مختلف أقاليم وجهات المملكة.وعبرت النقابة عن رفضها لمنهجية تنفيذ العملية والتي يخشى أن تتحول إلى مجرد آلية لتبرير استيراد اللحوم وصرف اعتمادات مالية ضخمة، بدل أن تستثمر كفرصة فعلية لتشخيص واقع القطاع ووضع أسس إصلاحه وتنميته بشكل مستدام.وطالت برد الاعتبار للأطر الفلاحية من خلال ضمان ظروف اشتغال تحفظ كرامتهم، وتوفير وسائل العمل اللوجستية المناسبة، من سيارات وألبسة مهنية، وتعويضات محفزة، وحماية صحية.كما استنكرت غياب مبدأ الإنصاف في توزيع المهام والوسائل على الفرق اليدانية، وحرمانهم من أي تكوين قبلي أو مواكبة مهنية، مما يعرضهم لصعوبات ميدانية ومخاطر صحية جسيمة.ودعت على ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة ما يتعلق بالصفقات المرتبطة بهذا الورش، والتي استنفذت ميزانيات ضخمة دون أن تقابلها نتائج موضوعية أو موثوقة.وتحدثت عن فرض العمل من أجل تنزيل هذا الورش خلال الأعياد والعطل وفي ظروف مناخية قاسية.ومن جهة أخرى، نبهت إلى التداعيات الخطيرة الناجمة عن التراجع المستمر في أعداد رؤوس الماشية، وخاصة الإناث، نتيجة الذبح العشوائي وغير المنظم خلال السنوات الأخيرة، وما لذلك من آثار سلبية على الأمن الغذائي الوطني.
وطني

أعطاب النظافة بفاس..هل سيلجأ المجلس الجماعي إلى سلاح الغرامات ضد SOS وميكومار؟
في اليوم الأول لبداية تنفيذ مقتضيات دفر التحملات للتدبير المفوض لقطاع النظافة بفاس، بعد نهاية مرحلة انتقالية امتدت لستة أشهر، لم تظهر الحاويات الجديدة في شوارع وأحياء المدينة، ولم تحضر الشاحنات الجديدة، ولا التجهيزات المتطورة التي سبق أن وعد بها عمدة المدينة. فيما لا زالت أكوام النفايات في النقط السوداء ذاتها، ما يوحي بالنسبة لكثير من الفعاليات المحلية بأن المرحلة الانتقالية لا تزال مستمرة. وكان عمدة المدينة قد أعلن يوم أمس الإثنين عن نهاية هذه المرحلة الانتقالية، وتفعيل لجنة التتبع والمراقبة والتي يفترض أن تشهر الغرامات في حال تسجيل مخالفات. وقال رئيس المجلس الجماعي للمدينة، إنه سيتم إطلاق تطبيق خاص وتخصيص رقم أخضر لتقديم الشكايات والملاحظات المتعلقة بجودة خدمات الشركة. كما ذكر بأنه سيتم توفير حاويات خاصة لأصحاب المطاعم والمقاهي التي تنتج كميات كبيرة من النفايات تتجاوز بكثير تلك الناتجة عن المنازل. وأشار إلى أن الأسطول الجديد الذي سيجمع النفايات بالمدينة، سيستعين بأجهزة تتبع GPS لضمان مراقبة أدائها. وتتولى كل من شركة SOSوشركة ميكومار، تدبير هذا القطاع، في إطار صفقة بلغت قيمتها 22 مليار و600 مليون سنتيم، بارتفاع يقارب 8 ملايير سنتيم مقارنة مع الصفقة السابقة التي حصلت عليها شركة أوزون" للفترة ما بين 2012 و2024 وحددت الصفقة التي آلت لشركة SOS في 6 ملايير سنتيم، في حين وصلت الصفقة التي فازت بها شركة ميكومار إلى أزيد من 16 مليار سنتيم. وحددت مدة العقد الذي يربط
وطني

تعديل لوحات تسجيل العربات لمغادرة المغرب..قرار جديد لـ”نارسا” يثير الجدل
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) عن اعتماد إجراء جديد يهم لوحات ترقيم السيارات، من خلال إتاحة إمكانية إضافة الحرف اللاتيني للراغبين في السفر إلى الخارج، وخاصة نحو دول الاتحاد الأوروبي. واعتبرت الوكالة أن الأمر يتعلق بخطوة تنظيمية تروم تعزيز امتثال العربات المغربية لمعايير السير الدولية، وتفادي المشاكل القانونية التي وقع فيها عدد من المواطنين المغاربة بالخارج، بعد أن وُجهت إليهم مخالفات مرورية بسبب عدم مطابقة لوحات سياراتهم للمعايير المعتمدة في بلدان الاتحاد الأوروبي.ويؤكد القرار الجديد على أنه في حالة السير الدولي خارج المغرب يُشترطُ على المركبات المسجلة بالمغرب أن تكون مزودة بصفيحة تسجيل تحمل حروفاً لاتينية كبيرة مطابقة لما يقابلها من الحروف العربية، كما يتوجب إضافة رمز MA في اللوحة الخلفية للمركبة.وأثار القرار ارتباكاً كبيراً لدى أصحاب العربات المسجلة بالمغرب، شاحنات أو سيارات، والذين يسافرون بها إلى خارج أرض الوطن، لأغراض العمل أو السياحة أو غيرهما، خاصةً أن الأمر لم يكن في السنوات الماضية يَطرحُ أية مشكلة أثناء السفر الدولي.وفي هذا الصدد، أورد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أن تغيير هذه اللوحات يصبح أكثر صعوبةً وكُلفةً بالنسبة لمن يأتيه سفرٌ مفاجئ، أو بالنسبة لعربات النقل الدولي. وتساءل، في سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة المعنية، لأجل اعتماد صيغة وحيدة وموحدة صالحة في كل مكان للوحات تسجيل المركبات المسجلة بالمغرب.وقال إن المنطقي هو العمل على "توحيد صيغة وشكل ومضمون لوحة تسجيل المركبات" لملاءمتها مع مستلزمات الاستعمال في أي مكان، سواء فوق التراب الوطني أو خارجه.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة