وطني

لفتيت يشرف على تنصيب الوالي الجديد لجهة الشرق


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 27 أكتوبر 2024

أشرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس السبت بوجدة، على مراسيم تنصيب خطيب الهبيل، الذي عينه الملك محمد السادس، واليا على جهة الشرق، وعاملا على عمالة وجدة – أنجاد.

وبعد تلاوة ظهير التعيين، هنأ لفتيت الوالي والعامل الجديد على الثقة المولوية التي حظي بها، مستحضرا، في الوقت ذاته، مساره المهني كمسؤول ترابي، ورئيس لعدة مؤسسات وقطاعات، خاصة تلك المتعلقة بالتعمير والإسكان والتجهيز.

وأكد أن تحديات المرحلة، تقتضي الحرص على ضخ نفس جديد في جميع الأوراش التنموية التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية، معربا عن ثقته بقدرة الجهة على المساهمة الفعالة في الدينامية الوطنية خاصة في ظل الانجازات المحققة؛ بما في ذلك دعم البناء المؤسساتي للجهة وتقوية مواردها المالية والبشرية، وكذا بلورة إطار توجيهي لتمكين الجهات من الاطلاع باختصاصاتها الذاتية.

وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن الجهة الشرقية تعد جزءا من التحول الهيكلي الذي يعرفه مسار الجهوية المتقدمة بالمغرب، مبرزا أن هذا التحول أخذ طريقه منذ الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمدينة وجدة في 18 مارس 2003؛ والذي يشكل حدثا تاريخيا وخارطة طريق لتنمية الجهة.

وأضاف أنه بعد مرور أزيد من 20 سنة على هذا الخطاب التاريخي، تشهد اليوم جهة الشرق طفرة تنموية غير مسبوقة، غيرت من معالمها وواقعها الاقتصادي والاجتماعي، والتي تتجسد في إنجاز مشاريع مهيكلة ذات مستوى وإشعاع دوليين، وفي خلق فرص الشغل، وفتح أوراش تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.

وأشار في هذا الصدد، إلى القطب التنموي الناظور غرب المتوسط، المتمثل خاصة في المشروع الكبير لميناء الناظور غرب المتوسط الذي يشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية جهويا ووطنيا، وإحداث مناطق صناعية واقتصادية ولوجيستيكية على مستوى كافة أقاليم الجهة لاستقبال استثمارات منتجة ومحدثة لفرص الشغل، بالإضافة إلى دعم الربط الجوي، وإتمام البرنامج الطرقي، وذلك لتمكين الجهة من الوقع الإيجابي لمشروع ميناء الناظور غرب المتوسط.

وفي نفس الاطار، يضيف الوزير، انخرطت الجهة في سلسلة من المشاريع الرامية إلى تعبئة الموارد المائية وتعميم وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب للمجالين الحضري والقروي خاصة في ظل أزمة الماء الناجمة عن توالي سنوات الجفاف، وتنامي الطلب على استهلاك هذه المادة الحيوية.

وأشار في هذا الصدد، إلى مشروع تحلية مياه البحر، من خلال إنشاء محطة كبيرة بالمنطقة الشرقية تروم تأمين تزويد هذه الأخيرة بحجم إجمالي يناهز 300 مليون متر مكعب سنويا، والبرنامج الجهوي الاستعجالي للماء بالجهة المندرج في إطار البرنامج الوطني للماء الصالح للشرب والسقي 2020 – 2027، والذي مكن من إنجاز العديد من المشاريع وأخرى في طور الإنجاز، والرامية إلى تعزيز العرض المائي بأقاليم الجهة.

ويتعلق الأمر أيضا بمشاريع إعادة استعمال المياه المعالجة لسقي المساحات الخضراء والأغراس الفلاحية في بعض أقاليم الجهة، وإعطاء انطلاقة أشغال الشركة الجهوية المتعددة الخدمات – الشرق، في مجال توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل بكافة جماعات الجهة.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، دعا لفتيت، في هذا الصدد، إلى التحلي بالمسؤولية والجدية لمواجهة كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي للماء، مبرزا الدور الأساسي للسلطات الترابية في هذا الصدد، من خلال العمل على تسريع تنزيل مختلف محاور البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027، واتخاذ مختلف الاجراءات الكفيلة بتدارك التأخر الحاصل على مستوى تنزيل بعض المشاريع.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن الدينامية التنموية التي تعرفها جهة الشرق، ساهمت، بشكل كبير، في التغيير من معالم سوق الشغل، وتنويع العرض، وتقديم بدائل اقتصادية واجتماعية، مكنت من الحد من ظاهرة التهريب، وتوفير فرص التكوين، وكذا العمل على تحرير الاقتصاد المحلي من القطاع غير المهيكل.

ومن جهة أخرى، أشار لفتيت، إلى التحديات الأمنية التي تعرفها جهة الشرق بحكم موقعها الجغرافي كجهة حدودية ومنطقة عبور إلى أوروبا للمهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء، وأيضا كمنطقة استقبال في السنوات الأخيرة، مؤكدا على أن السلطات العمومية بذلت مجهودات جبارة ومتواصلة وبتنسيق مكثف بين مختلف المتدخلين، من خلال تعزيز المراقبة، والحد من دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الجهة، فضلا عن مواجهة محاولاتهم الجماعية للتسلل عبر الواجهة البحرية المتوسطية.

ودعا في هذا السياق، إلى وضع محاربة الشبكات الإجرامية ضمن أولويات اللجن الإقليمية للأمن مع الحرص على تقوية التنسيق بين مختلف السلطات المعنية وتكثيف دور رجال أعوان السلطة في إطار مقاربة استباقية واضحة.

أشرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس السبت بوجدة، على مراسيم تنصيب خطيب الهبيل، الذي عينه الملك محمد السادس، واليا على جهة الشرق، وعاملا على عمالة وجدة – أنجاد.

وبعد تلاوة ظهير التعيين، هنأ لفتيت الوالي والعامل الجديد على الثقة المولوية التي حظي بها، مستحضرا، في الوقت ذاته، مساره المهني كمسؤول ترابي، ورئيس لعدة مؤسسات وقطاعات، خاصة تلك المتعلقة بالتعمير والإسكان والتجهيز.

وأكد أن تحديات المرحلة، تقتضي الحرص على ضخ نفس جديد في جميع الأوراش التنموية التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية، معربا عن ثقته بقدرة الجهة على المساهمة الفعالة في الدينامية الوطنية خاصة في ظل الانجازات المحققة؛ بما في ذلك دعم البناء المؤسساتي للجهة وتقوية مواردها المالية والبشرية، وكذا بلورة إطار توجيهي لتمكين الجهات من الاطلاع باختصاصاتها الذاتية.

وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن الجهة الشرقية تعد جزءا من التحول الهيكلي الذي يعرفه مسار الجهوية المتقدمة بالمغرب، مبرزا أن هذا التحول أخذ طريقه منذ الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمدينة وجدة في 18 مارس 2003؛ والذي يشكل حدثا تاريخيا وخارطة طريق لتنمية الجهة.

وأضاف أنه بعد مرور أزيد من 20 سنة على هذا الخطاب التاريخي، تشهد اليوم جهة الشرق طفرة تنموية غير مسبوقة، غيرت من معالمها وواقعها الاقتصادي والاجتماعي، والتي تتجسد في إنجاز مشاريع مهيكلة ذات مستوى وإشعاع دوليين، وفي خلق فرص الشغل، وفتح أوراش تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.

وأشار في هذا الصدد، إلى القطب التنموي الناظور غرب المتوسط، المتمثل خاصة في المشروع الكبير لميناء الناظور غرب المتوسط الذي يشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية جهويا ووطنيا، وإحداث مناطق صناعية واقتصادية ولوجيستيكية على مستوى كافة أقاليم الجهة لاستقبال استثمارات منتجة ومحدثة لفرص الشغل، بالإضافة إلى دعم الربط الجوي، وإتمام البرنامج الطرقي، وذلك لتمكين الجهة من الوقع الإيجابي لمشروع ميناء الناظور غرب المتوسط.

وفي نفس الاطار، يضيف الوزير، انخرطت الجهة في سلسلة من المشاريع الرامية إلى تعبئة الموارد المائية وتعميم وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب للمجالين الحضري والقروي خاصة في ظل أزمة الماء الناجمة عن توالي سنوات الجفاف، وتنامي الطلب على استهلاك هذه المادة الحيوية.

وأشار في هذا الصدد، إلى مشروع تحلية مياه البحر، من خلال إنشاء محطة كبيرة بالمنطقة الشرقية تروم تأمين تزويد هذه الأخيرة بحجم إجمالي يناهز 300 مليون متر مكعب سنويا، والبرنامج الجهوي الاستعجالي للماء بالجهة المندرج في إطار البرنامج الوطني للماء الصالح للشرب والسقي 2020 – 2027، والذي مكن من إنجاز العديد من المشاريع وأخرى في طور الإنجاز، والرامية إلى تعزيز العرض المائي بأقاليم الجهة.

ويتعلق الأمر أيضا بمشاريع إعادة استعمال المياه المعالجة لسقي المساحات الخضراء والأغراس الفلاحية في بعض أقاليم الجهة، وإعطاء انطلاقة أشغال الشركة الجهوية المتعددة الخدمات – الشرق، في مجال توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل بكافة جماعات الجهة.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، دعا لفتيت، في هذا الصدد، إلى التحلي بالمسؤولية والجدية لمواجهة كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي للماء، مبرزا الدور الأساسي للسلطات الترابية في هذا الصدد، من خلال العمل على تسريع تنزيل مختلف محاور البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027، واتخاذ مختلف الاجراءات الكفيلة بتدارك التأخر الحاصل على مستوى تنزيل بعض المشاريع.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن الدينامية التنموية التي تعرفها جهة الشرق، ساهمت، بشكل كبير، في التغيير من معالم سوق الشغل، وتنويع العرض، وتقديم بدائل اقتصادية واجتماعية، مكنت من الحد من ظاهرة التهريب، وتوفير فرص التكوين، وكذا العمل على تحرير الاقتصاد المحلي من القطاع غير المهيكل.

ومن جهة أخرى، أشار لفتيت، إلى التحديات الأمنية التي تعرفها جهة الشرق بحكم موقعها الجغرافي كجهة حدودية ومنطقة عبور إلى أوروبا للمهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء، وأيضا كمنطقة استقبال في السنوات الأخيرة، مؤكدا على أن السلطات العمومية بذلت مجهودات جبارة ومتواصلة وبتنسيق مكثف بين مختلف المتدخلين، من خلال تعزيز المراقبة، والحد من دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الجهة، فضلا عن مواجهة محاولاتهم الجماعية للتسلل عبر الواجهة البحرية المتوسطية.

ودعا في هذا السياق، إلى وضع محاربة الشبكات الإجرامية ضمن أولويات اللجن الإقليمية للأمن مع الحرص على تقوية التنسيق بين مختلف السلطات المعنية وتكثيف دور رجال أعوان السلطة في إطار مقاربة استباقية واضحة.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة