وطني

لفتيت يشرف على تنصيب الوالي الجديد لجهة الشرق


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 27 أكتوبر 2024

أشرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس السبت بوجدة، على مراسيم تنصيب خطيب الهبيل، الذي عينه الملك محمد السادس، واليا على جهة الشرق، وعاملا على عمالة وجدة – أنجاد.

وبعد تلاوة ظهير التعيين، هنأ لفتيت الوالي والعامل الجديد على الثقة المولوية التي حظي بها، مستحضرا، في الوقت ذاته، مساره المهني كمسؤول ترابي، ورئيس لعدة مؤسسات وقطاعات، خاصة تلك المتعلقة بالتعمير والإسكان والتجهيز.

وأكد أن تحديات المرحلة، تقتضي الحرص على ضخ نفس جديد في جميع الأوراش التنموية التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية، معربا عن ثقته بقدرة الجهة على المساهمة الفعالة في الدينامية الوطنية خاصة في ظل الانجازات المحققة؛ بما في ذلك دعم البناء المؤسساتي للجهة وتقوية مواردها المالية والبشرية، وكذا بلورة إطار توجيهي لتمكين الجهات من الاطلاع باختصاصاتها الذاتية.

وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن الجهة الشرقية تعد جزءا من التحول الهيكلي الذي يعرفه مسار الجهوية المتقدمة بالمغرب، مبرزا أن هذا التحول أخذ طريقه منذ الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمدينة وجدة في 18 مارس 2003؛ والذي يشكل حدثا تاريخيا وخارطة طريق لتنمية الجهة.

وأضاف أنه بعد مرور أزيد من 20 سنة على هذا الخطاب التاريخي، تشهد اليوم جهة الشرق طفرة تنموية غير مسبوقة، غيرت من معالمها وواقعها الاقتصادي والاجتماعي، والتي تتجسد في إنجاز مشاريع مهيكلة ذات مستوى وإشعاع دوليين، وفي خلق فرص الشغل، وفتح أوراش تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.

وأشار في هذا الصدد، إلى القطب التنموي الناظور غرب المتوسط، المتمثل خاصة في المشروع الكبير لميناء الناظور غرب المتوسط الذي يشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية جهويا ووطنيا، وإحداث مناطق صناعية واقتصادية ولوجيستيكية على مستوى كافة أقاليم الجهة لاستقبال استثمارات منتجة ومحدثة لفرص الشغل، بالإضافة إلى دعم الربط الجوي، وإتمام البرنامج الطرقي، وذلك لتمكين الجهة من الوقع الإيجابي لمشروع ميناء الناظور غرب المتوسط.

وفي نفس الاطار، يضيف الوزير، انخرطت الجهة في سلسلة من المشاريع الرامية إلى تعبئة الموارد المائية وتعميم وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب للمجالين الحضري والقروي خاصة في ظل أزمة الماء الناجمة عن توالي سنوات الجفاف، وتنامي الطلب على استهلاك هذه المادة الحيوية.

وأشار في هذا الصدد، إلى مشروع تحلية مياه البحر، من خلال إنشاء محطة كبيرة بالمنطقة الشرقية تروم تأمين تزويد هذه الأخيرة بحجم إجمالي يناهز 300 مليون متر مكعب سنويا، والبرنامج الجهوي الاستعجالي للماء بالجهة المندرج في إطار البرنامج الوطني للماء الصالح للشرب والسقي 2020 – 2027، والذي مكن من إنجاز العديد من المشاريع وأخرى في طور الإنجاز، والرامية إلى تعزيز العرض المائي بأقاليم الجهة.

ويتعلق الأمر أيضا بمشاريع إعادة استعمال المياه المعالجة لسقي المساحات الخضراء والأغراس الفلاحية في بعض أقاليم الجهة، وإعطاء انطلاقة أشغال الشركة الجهوية المتعددة الخدمات – الشرق، في مجال توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل بكافة جماعات الجهة.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، دعا لفتيت، في هذا الصدد، إلى التحلي بالمسؤولية والجدية لمواجهة كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي للماء، مبرزا الدور الأساسي للسلطات الترابية في هذا الصدد، من خلال العمل على تسريع تنزيل مختلف محاور البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027، واتخاذ مختلف الاجراءات الكفيلة بتدارك التأخر الحاصل على مستوى تنزيل بعض المشاريع.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن الدينامية التنموية التي تعرفها جهة الشرق، ساهمت، بشكل كبير، في التغيير من معالم سوق الشغل، وتنويع العرض، وتقديم بدائل اقتصادية واجتماعية، مكنت من الحد من ظاهرة التهريب، وتوفير فرص التكوين، وكذا العمل على تحرير الاقتصاد المحلي من القطاع غير المهيكل.

ومن جهة أخرى، أشار لفتيت، إلى التحديات الأمنية التي تعرفها جهة الشرق بحكم موقعها الجغرافي كجهة حدودية ومنطقة عبور إلى أوروبا للمهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء، وأيضا كمنطقة استقبال في السنوات الأخيرة، مؤكدا على أن السلطات العمومية بذلت مجهودات جبارة ومتواصلة وبتنسيق مكثف بين مختلف المتدخلين، من خلال تعزيز المراقبة، والحد من دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الجهة، فضلا عن مواجهة محاولاتهم الجماعية للتسلل عبر الواجهة البحرية المتوسطية.

ودعا في هذا السياق، إلى وضع محاربة الشبكات الإجرامية ضمن أولويات اللجن الإقليمية للأمن مع الحرص على تقوية التنسيق بين مختلف السلطات المعنية وتكثيف دور رجال أعوان السلطة في إطار مقاربة استباقية واضحة.

أشرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس السبت بوجدة، على مراسيم تنصيب خطيب الهبيل، الذي عينه الملك محمد السادس، واليا على جهة الشرق، وعاملا على عمالة وجدة – أنجاد.

وبعد تلاوة ظهير التعيين، هنأ لفتيت الوالي والعامل الجديد على الثقة المولوية التي حظي بها، مستحضرا، في الوقت ذاته، مساره المهني كمسؤول ترابي، ورئيس لعدة مؤسسات وقطاعات، خاصة تلك المتعلقة بالتعمير والإسكان والتجهيز.

وأكد أن تحديات المرحلة، تقتضي الحرص على ضخ نفس جديد في جميع الأوراش التنموية التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية، معربا عن ثقته بقدرة الجهة على المساهمة الفعالة في الدينامية الوطنية خاصة في ظل الانجازات المحققة؛ بما في ذلك دعم البناء المؤسساتي للجهة وتقوية مواردها المالية والبشرية، وكذا بلورة إطار توجيهي لتمكين الجهات من الاطلاع باختصاصاتها الذاتية.

وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن الجهة الشرقية تعد جزءا من التحول الهيكلي الذي يعرفه مسار الجهوية المتقدمة بالمغرب، مبرزا أن هذا التحول أخذ طريقه منذ الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمدينة وجدة في 18 مارس 2003؛ والذي يشكل حدثا تاريخيا وخارطة طريق لتنمية الجهة.

وأضاف أنه بعد مرور أزيد من 20 سنة على هذا الخطاب التاريخي، تشهد اليوم جهة الشرق طفرة تنموية غير مسبوقة، غيرت من معالمها وواقعها الاقتصادي والاجتماعي، والتي تتجسد في إنجاز مشاريع مهيكلة ذات مستوى وإشعاع دوليين، وفي خلق فرص الشغل، وفتح أوراش تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.

وأشار في هذا الصدد، إلى القطب التنموي الناظور غرب المتوسط، المتمثل خاصة في المشروع الكبير لميناء الناظور غرب المتوسط الذي يشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية جهويا ووطنيا، وإحداث مناطق صناعية واقتصادية ولوجيستيكية على مستوى كافة أقاليم الجهة لاستقبال استثمارات منتجة ومحدثة لفرص الشغل، بالإضافة إلى دعم الربط الجوي، وإتمام البرنامج الطرقي، وذلك لتمكين الجهة من الوقع الإيجابي لمشروع ميناء الناظور غرب المتوسط.

وفي نفس الاطار، يضيف الوزير، انخرطت الجهة في سلسلة من المشاريع الرامية إلى تعبئة الموارد المائية وتعميم وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب للمجالين الحضري والقروي خاصة في ظل أزمة الماء الناجمة عن توالي سنوات الجفاف، وتنامي الطلب على استهلاك هذه المادة الحيوية.

وأشار في هذا الصدد، إلى مشروع تحلية مياه البحر، من خلال إنشاء محطة كبيرة بالمنطقة الشرقية تروم تأمين تزويد هذه الأخيرة بحجم إجمالي يناهز 300 مليون متر مكعب سنويا، والبرنامج الجهوي الاستعجالي للماء بالجهة المندرج في إطار البرنامج الوطني للماء الصالح للشرب والسقي 2020 – 2027، والذي مكن من إنجاز العديد من المشاريع وأخرى في طور الإنجاز، والرامية إلى تعزيز العرض المائي بأقاليم الجهة.

ويتعلق الأمر أيضا بمشاريع إعادة استعمال المياه المعالجة لسقي المساحات الخضراء والأغراس الفلاحية في بعض أقاليم الجهة، وإعطاء انطلاقة أشغال الشركة الجهوية المتعددة الخدمات – الشرق، في مجال توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل بكافة جماعات الجهة.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، دعا لفتيت، في هذا الصدد، إلى التحلي بالمسؤولية والجدية لمواجهة كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي للماء، مبرزا الدور الأساسي للسلطات الترابية في هذا الصدد، من خلال العمل على تسريع تنزيل مختلف محاور البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027، واتخاذ مختلف الاجراءات الكفيلة بتدارك التأخر الحاصل على مستوى تنزيل بعض المشاريع.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن الدينامية التنموية التي تعرفها جهة الشرق، ساهمت، بشكل كبير، في التغيير من معالم سوق الشغل، وتنويع العرض، وتقديم بدائل اقتصادية واجتماعية، مكنت من الحد من ظاهرة التهريب، وتوفير فرص التكوين، وكذا العمل على تحرير الاقتصاد المحلي من القطاع غير المهيكل.

ومن جهة أخرى، أشار لفتيت، إلى التحديات الأمنية التي تعرفها جهة الشرق بحكم موقعها الجغرافي كجهة حدودية ومنطقة عبور إلى أوروبا للمهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء، وأيضا كمنطقة استقبال في السنوات الأخيرة، مؤكدا على أن السلطات العمومية بذلت مجهودات جبارة ومتواصلة وبتنسيق مكثف بين مختلف المتدخلين، من خلال تعزيز المراقبة، والحد من دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الجهة، فضلا عن مواجهة محاولاتهم الجماعية للتسلل عبر الواجهة البحرية المتوسطية.

ودعا في هذا السياق، إلى وضع محاربة الشبكات الإجرامية ضمن أولويات اللجن الإقليمية للأمن مع الحرص على تقوية التنسيق بين مختلف السلطات المعنية وتكثيف دور رجال أعوان السلطة في إطار مقاربة استباقية واضحة.



اقرأ أيضاً
بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تعلن دعمها للمجهود التشريعي لتنظيم القطاع
أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين متابعتها باهتمام بالغ مستجدات المشهد الصحافي، عقب مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وباعتبارها حاملة مشروع وبرنامج تغيير وخطة عمل لتطوير القطاع الصحافي المهني والنهوض به على أسس جديدة، تشدد الجمعية الوطنية، منذ البداية، على الأهمية القصوى لمشروع قانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، باعتبارها خطوة أساسية لسد الفراغ المؤسساتي، وتعزيز آليات التنظيم الذاتي للمهنة، والارتقاء بها على مختلف المستويات، مع الحفاظ على استقلاليتها، وصونها من كافة الشوائب والتجاوزات التي تسيء إليها. وتعتبر الجمعية أن السياق العام الذي جاء فيه المشروع، بما يرافقه من نقاش عمومي، يعد مؤشرا إيجابيا على بداية تفعيل استراتيجية إصلاح شاملة لمنظومة الصحافة الوطنية، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية المرتبطة بحرية التعبير وحق التنظيم الذاتي وحماية الأخلاقيات كما يأتي مشروع القانون 27-25 الخاص بالصحافيين المهنيين، في سياق تطبعه التحولات العميقة التي تشهدها مهنة الصحافة والإعلام، وما تتطلبه هذه التحولات من تحيين تشريعي وتجويد للنصوص والمصطلحات والأدوار والمسؤوليات، بما يضمن الملاءمة مع الواقع الجديد. وفي هذا الإطار، أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن الصيغة الحالية لمشروع قانون 25-26 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، جاءت نتيجة مشاورات وتبادل للرؤى بين مختلف الفاعلين الوازنين في القطاع، وتشكل خطوة مهمة نحو تكريس استقلالية المهنة، وتعزيز دورها المجتمعي والمؤسساتي، وحمايتها من الممارسات التي تمس بمصداقيتها، سواء من بعض المنتسبين لها، أو من الدخلاء والمتطفلين المتسترين وراء منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات "تيك توك" و"يوتيوب". واعربت الجمعية عن أسفها إزاء النقاش المتشنج الذي رافق عرض المشروع على أنظار المجلس الحكومي، والذي اتجه نحو تبخيس مجهود تشريعي يستحق التثمين، سيما في شقه المتعلق بتشكيل هياكل المجلس الوطني.وقد تم التغاضي، في خضم هذا الجدل، عن الأهداف الجوهرية للمشروع، والمتمثلة في إرساء أسس الحكامة الديمقراطية، وتحقيق توازن مهني بين مختلف مكونات الحقل الصحفي، تماشيا مع التحولات الوطنية والدولية التي يعرفها القطاع، مضيفة أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، يعد أداة فاعلة لوقف مظاهر الفوضى والتسيب التي تعانيها المهنة، التي تحولت في بعض الأحيان إلى ملاذ لمن لا مهنة له، في ظل غياب الضبط والمساءلة. وجددت الجمعية التزامها بتعزيز هذا التطور التشريعي بمزيد من العمل وتكثيف الجهود لتنزيل محاور خطة العمل وبرنامج الرقي بالمهنة وحماية مكتسبات الصحافيين المهنيين الحقيقيين، وتحصين حقوقهم، والدفاع عن المقاولة الإعلامية، مع تفعيل المقاربة التشاركية مشددة على ضرورة التعبئة واليقظة من أجل حماية الصحافة المهنية الاحترافية، والمقاولة الصحافية الجادة والمهيكلة من ظواهر النصب والانتحال، سواء من قبل ما يُسمى ظلما "الصحافة المناضلة"، أو صحافة السياسيين، أو من قبل "المؤثرين"، و"الناشطين" في الفضاءات الافتراضية. وأكدت الجمعية على أن اللحظة الراهنة هي لحظة الإصلاح الحقيقي، وأن البنود الواردة في باب التمثيلية داخل المجلس الوطني لا يجب أن تُفهم كعقبة، بل كمدخل لتعزيز هذا الإصلاح، سواء تم عبر الانتخاب لممثلي الصحافيين، أو عن طريق الانتداب بالنسبة إلى فئة الناشرين وفئة الحكماء مشددة على أهمية هذا التوجه في تثمين مجهودات المقاولات الصحافية القوية والمهيكلة ، التي تعد رافعة للإصلاح وتنزيل خطة عمل، كما تشكل، عبر هذه التمثيلية، حافزا للمقاولات المتوسطة والصغرى، وتشجيعا لها للتطور في إطار نموذج اقتصادي ومالي متماسك. و شددت الجمعية في هذا السياق، على أن صحافيا قويا ومستقلا لا يمكن أن يوجد إلا داخل مقاولة إعلامية قوية، ومهنية، ومستقلة، والعكس كذلك، معربة عن استغرابها، في الأخير، لمحاولات شيطنة المؤسسات الإعلامية الصحافية الناجحة، مؤكدة أن تطوير المهنة ورفع تحدياتها لا يتحقق إلا عبر نموذج مقاولاتي قوي ومتماسك، يشكل رافعة لباقي المقاولات الصغرى، بعيدا عن الريع والفوضى المقنعة التي تعرفها الساحة الإعلامية
وطني

مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة