ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، اليوم الجمعة بالرباط، مراسيم تنصيب محمد فوزي، واليا كاتبا عاما بوزارة الداخلية وخالد سفير، واليا مديرا عاما للجماعات المحلية والسيدة زينب العدوي، واليا مفتشا عاما للإدارة الترابية.

وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، هنأ لفتيت الولاة على الثقة المولوية السامية، مبرزا أن هذا التعيين يندرج في سياق المجهودات المتواصلة من أجل تمكين وزارة الداخلية مـن كفاءات قادرة على رفع التحديات المطروحة، وعلى تكثيف الجهود لإعطاء نفس جديد للمسار الإيجابي الذي تعيشه البلاد تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.

واستحضارا لثقل المسؤولية المرتبطة بهذه التعيينات، دعا الوزير جميع مسؤولي وأطر وزارة الداخلية للتجند الدائم للقيام بكل المهام المنوطة بالوزارة، ومواصلة الانخراط الفعال في مسلسل الإصلاحات الكبرى التي يقودها الملك محمد السادس على جميع الأصعدة.

وأبرز أنه في خضم تحديات المرحلة الحالية التي تمر منها البلاد، والتي تشكل جسرا أساسيا نحو استكمال الأوراش الكبرى والمشاريع المهيكلة القادرة على تحقيق الإقلاع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي المتين، وجعل المملكة تتجه بشكل واثق نحو المستقبل في إطار سياسة منفتحة على المحيط الإقليمي والقاري والدولي، فإن وزارة الداخلية، بمختلف مكوناتها المركزية والترابية، مطالبة بالنهوض بأدوارها الاستراتيجية الهامة كفاعل أساسي لتنزيل مختلف هذه الأوراش، بحكم تواجدها الترابي وبفعل ما خولها الدستور والقوانين من اختصاصات واسعة، يزيد من مسؤوليتها في ذلك مستوى انتظارات المواطنين وحاجياتهم المتنامية التي تفرض استحضار مبادئ الحكامة الجيدة، والسعي بالتزام ومسؤولية لتحقيق الصالح العام.

كما سجل الوزير أن نفس الالتزام يجب أن يشمل مواكبة مصالح وزارة الداخلية لعمل وأداء الجماعات الترابية، حيث أكد في هذا الشأن على أن جميع الإصلاحات السياسية والقانونية والتنظيمية التي تم القيام بها لدعم منظومة اللامركزية بالبلاد، جهويا وإقليميا ومحليا، سوف تبقى منعدمة الجدوى إن لم ترافق بالحرص على تأطير عمل هاته الجماعات، وتوفير الظروف المواتية لإنجاح مهامها، عبر رؤية تفسح المجال لإسهامها الفعلي والميداني في المسار التنموي الذي تعيشه المملكة.

ومن منطلق كل هذه التحديات، دعا إلى تعبئة كافة الموارد البشرية بالوزارة حتى يكون القطاع في مستوى تطلعات المغاربة ويتمكن من الاضطلاع بدوره كاملا كقاطرة لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة، مؤكدا في ذات الإطار على أن مختلف المصالح المشكلة للإدارة المركزية لوزارة الداخلية مطالبة بمواصلة مجهوداتها قصد تحديث طرق تدبيرها، وإعادة هيكلة مصالحها وجعلها في مواكبة مستمرة للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي، موفرة بذلك الإطار المرجعي للإدارة الترابية، من خلال حرصها على تأطير وتوجيه عمل هذه الإدارة، وتقديم الدعم والمساندة لها.

وفي نفس السياق، شدد على أن المسؤولية تتطلب التحلي بقيم المثابرة والجدية ونكران الذات، ومضاعفة الجهود في سبيل التجسيد العملي والفعلي للتوجيهات الملكية السامية المتواصلة لخدمة الصالح العام، مبرزا أن الأمر ليس بعزيز على مصالح وزارة الداخلية التي أثبتت على الدوام يقظتها وكفاءتها وقدرتها على مواجهة كل التحديات بروح وطنية عالية.

ونوه لفتيت بالمجهودات التي تبذلها مصالح الوزارة ، ومعها كل مكونات وزارة الداخلية من سلطات محلية ومصالح أمنية وقوات مساعدة ووقاية مدنية.