التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
لفتيت: السلطات العمومية نجحت في التوفيق بين مطلبي ممارسة الحريات كحق والحفاظ على النظام العام كواجب
نشر في: 10 نوفمبر 2017
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس، إن السلطات العمومية نجحت بشكل كبير في التوفيق بين مطلبي ممارسة الحريات كحق والحفاظ على النظام العام كواجب، مضيفا أن هذه السلطات لم تكتف بالتفاعل الإيجابي مع مختلف الحركات الاحتجاجية بالشارع العام، بل حرصت على تأطيرها لكي تمر في أحسن الظروف.
وقال لفتيت، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم 2018، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن طبيعة تعامل السلطات العمومية مع جميع الحركات الاحتجاجية من شأنه أن يعطي فكرة واضحة عن مستوى الانفتاح الذي أبانت عنه الدولة وحرصها على توفير الظروف المواتية لممارسة الأفراد والجماعات حرياتهم وحقوقهم، وعلى رأسها حرية التعبير.
وشدد وزير الداخلية، خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، على أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في هذا الشأن بناء على تراكمات تاريخية كبرى، جعلت من موضوع حقوق الإنسان خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي حرص على أن يكرس هذا التوجه في أسمى وثيقة للدولة وهي دستور فاتح يوليوز 2011.
وأكد أن ما يميز التجربة المغربية هو التقدم الحاصل على مستوى الممارسة المهنية لمختلف السلطات، لا سيما من حيث التعامل مع مختلف الوضعيات التي تجسد رهان التوفيق بين ممارسة الحريات كحق والحفاظ على النظام العام كواجب.
وأضاف لفتيت أن هذا التوجه شمل جميع جوانب الممارسة الحقوقية، وعلى رأسها حق تأسيس الجمعيات الذي يحظى بضمانات دستورية وقانونية هامة، مؤكدا أن السلطات الترابية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تعمل في احترام تام وكامل للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل بما فيها المنظمة للحريات العامة.
وشدد على انه إذا ثبت لدى وزارة الداخلية وجود حالات معزولة تمس بالوضعيات القانونية لجهة ما، فإنها تتدخل في حينه لإرجاع الأمور إلى نصابها
كما أشار الوزير إلى أن المعطيات المتوفرة تفيد بوجود حوالي 130 ألف جمعية مؤسسة بشكل قانوني في مختلف المجالات، بما يدل على أن السلطات تتعامل بإيجابية كبيرة مع طلبات التأسيس، ويثبت بما يدع مجالا للشك أن الضمانات التي أقرها القانون يتم احترامها من قبل السلطات التي لها إيمان قوي بأهمية المجتمع المدني كفاعل أساسي في البناء الديمقراطي والمسار التنموي الذي تعرفه البلاد.
وقال لفتيت، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم 2018، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن طبيعة تعامل السلطات العمومية مع جميع الحركات الاحتجاجية من شأنه أن يعطي فكرة واضحة عن مستوى الانفتاح الذي أبانت عنه الدولة وحرصها على توفير الظروف المواتية لممارسة الأفراد والجماعات حرياتهم وحقوقهم، وعلى رأسها حرية التعبير.
وشدد وزير الداخلية، خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، على أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في هذا الشأن بناء على تراكمات تاريخية كبرى، جعلت من موضوع حقوق الإنسان خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي حرص على أن يكرس هذا التوجه في أسمى وثيقة للدولة وهي دستور فاتح يوليوز 2011.
وأكد أن ما يميز التجربة المغربية هو التقدم الحاصل على مستوى الممارسة المهنية لمختلف السلطات، لا سيما من حيث التعامل مع مختلف الوضعيات التي تجسد رهان التوفيق بين ممارسة الحريات كحق والحفاظ على النظام العام كواجب.
وأضاف لفتيت أن هذا التوجه شمل جميع جوانب الممارسة الحقوقية، وعلى رأسها حق تأسيس الجمعيات الذي يحظى بضمانات دستورية وقانونية هامة، مؤكدا أن السلطات الترابية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تعمل في احترام تام وكامل للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل بما فيها المنظمة للحريات العامة.
وشدد على انه إذا ثبت لدى وزارة الداخلية وجود حالات معزولة تمس بالوضعيات القانونية لجهة ما، فإنها تتدخل في حينه لإرجاع الأمور إلى نصابها
كما أشار الوزير إلى أن المعطيات المتوفرة تفيد بوجود حوالي 130 ألف جمعية مؤسسة بشكل قانوني في مختلف المجالات، بما يدل على أن السلطات تتعامل بإيجابية كبيرة مع طلبات التأسيس، ويثبت بما يدع مجالا للشك أن الضمانات التي أقرها القانون يتم احترامها من قبل السلطات التي لها إيمان قوي بأهمية المجتمع المدني كفاعل أساسي في البناء الديمقراطي والمسار التنموي الذي تعرفه البلاد.
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس، إن السلطات العمومية نجحت بشكل كبير في التوفيق بين مطلبي ممارسة الحريات كحق والحفاظ على النظام العام كواجب، مضيفا أن هذه السلطات لم تكتف بالتفاعل الإيجابي مع مختلف الحركات الاحتجاجية بالشارع العام، بل حرصت على تأطيرها لكي تمر في أحسن الظروف.
وقال لفتيت، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم 2018، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن طبيعة تعامل السلطات العمومية مع جميع الحركات الاحتجاجية من شأنه أن يعطي فكرة واضحة عن مستوى الانفتاح الذي أبانت عنه الدولة وحرصها على توفير الظروف المواتية لممارسة الأفراد والجماعات حرياتهم وحقوقهم، وعلى رأسها حرية التعبير.
وشدد وزير الداخلية، خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، على أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في هذا الشأن بناء على تراكمات تاريخية كبرى، جعلت من موضوع حقوق الإنسان خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي حرص على أن يكرس هذا التوجه في أسمى وثيقة للدولة وهي دستور فاتح يوليوز 2011.
وأكد أن ما يميز التجربة المغربية هو التقدم الحاصل على مستوى الممارسة المهنية لمختلف السلطات، لا سيما من حيث التعامل مع مختلف الوضعيات التي تجسد رهان التوفيق بين ممارسة الحريات كحق والحفاظ على النظام العام كواجب.
وأضاف لفتيت أن هذا التوجه شمل جميع جوانب الممارسة الحقوقية، وعلى رأسها حق تأسيس الجمعيات الذي يحظى بضمانات دستورية وقانونية هامة، مؤكدا أن السلطات الترابية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تعمل في احترام تام وكامل للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل بما فيها المنظمة للحريات العامة.
وشدد على انه إذا ثبت لدى وزارة الداخلية وجود حالات معزولة تمس بالوضعيات القانونية لجهة ما، فإنها تتدخل في حينه لإرجاع الأمور إلى نصابها
كما أشار الوزير إلى أن المعطيات المتوفرة تفيد بوجود حوالي 130 ألف جمعية مؤسسة بشكل قانوني في مختلف المجالات، بما يدل على أن السلطات تتعامل بإيجابية كبيرة مع طلبات التأسيس، ويثبت بما يدع مجالا للشك أن الضمانات التي أقرها القانون يتم احترامها من قبل السلطات التي لها إيمان قوي بأهمية المجتمع المدني كفاعل أساسي في البناء الديمقراطي والمسار التنموي الذي تعرفه البلاد.
وقال لفتيت، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم 2018، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن طبيعة تعامل السلطات العمومية مع جميع الحركات الاحتجاجية من شأنه أن يعطي فكرة واضحة عن مستوى الانفتاح الذي أبانت عنه الدولة وحرصها على توفير الظروف المواتية لممارسة الأفراد والجماعات حرياتهم وحقوقهم، وعلى رأسها حرية التعبير.
وشدد وزير الداخلية، خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، على أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في هذا الشأن بناء على تراكمات تاريخية كبرى، جعلت من موضوع حقوق الإنسان خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي حرص على أن يكرس هذا التوجه في أسمى وثيقة للدولة وهي دستور فاتح يوليوز 2011.
وأكد أن ما يميز التجربة المغربية هو التقدم الحاصل على مستوى الممارسة المهنية لمختلف السلطات، لا سيما من حيث التعامل مع مختلف الوضعيات التي تجسد رهان التوفيق بين ممارسة الحريات كحق والحفاظ على النظام العام كواجب.
وأضاف لفتيت أن هذا التوجه شمل جميع جوانب الممارسة الحقوقية، وعلى رأسها حق تأسيس الجمعيات الذي يحظى بضمانات دستورية وقانونية هامة، مؤكدا أن السلطات الترابية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تعمل في احترام تام وكامل للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل بما فيها المنظمة للحريات العامة.
وشدد على انه إذا ثبت لدى وزارة الداخلية وجود حالات معزولة تمس بالوضعيات القانونية لجهة ما، فإنها تتدخل في حينه لإرجاع الأمور إلى نصابها
كما أشار الوزير إلى أن المعطيات المتوفرة تفيد بوجود حوالي 130 ألف جمعية مؤسسة بشكل قانوني في مختلف المجالات، بما يدل على أن السلطات تتعامل بإيجابية كبيرة مع طلبات التأسيس، ويثبت بما يدع مجالا للشك أن الضمانات التي أقرها القانون يتم احترامها من قبل السلطات التي لها إيمان قوي بأهمية المجتمع المدني كفاعل أساسي في البناء الديمقراطي والمسار التنموي الذي تعرفه البلاد.
ملصقات
