علمت "كشـ24" من مصادر مطلعة أن امحند لعنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، قرر اللجوء إلى القضاء ومراسلة الداخلية اليوم الاثنين، بعد الشروع في إجراءات تأسيس حزب جديد، تحت مُسمى "اتحاد الحركات الشعبية"وقال لعنصر أن مؤسس الحزب لا علاقة له بالحركة الشعبية منذ مدة طويلة، مضيفا انه في نقابة كانت تابعة للحزب قبل أن يقطع الحزب العلاقة معها رسميا وبالقانون منذ 2009"مضيفا في تصريح صحفي، أن القوانين التأسيسية للحزب لسنة 2010 أفقدت بنجلون الصفة في المكتب السياسي.وأضاف العنصر في تصريح لموقع الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة قائلا: "من حق أي أحد يُطبق القوانين أن يؤسس حزبا، لكن إستعمال إسم الحركة الشعبية لن نسمح به، لذلك لجأ الحزب إلى القضاء وراسل وزارة الداخلية لأن نية مغالطة الرأي العام والتشويش ثابتة، ولان إسم إتحاد الحركات الشعبية استعمله الحزب منذ 2003، عندما كنا نحضر لتوحيد الحركة الشعبية، والحركة الوطنية الشعبية والاتحاد الديمقراطي في 2006".وكان الكاتب العام لنقابات الحركة الشعبية قد كشف عن اعتزام مجموعة من المناضلين المنشقين عن حزب الحركة الشعبية تأسيس حزب جديد، مؤكدا قرب الاعلان عن موعد المؤتمر التأسيسي لحزب مغربي جديد، اختار له المؤسسون اسم اتحاد الحركات الشعبية.وحسب ما أفاد به رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي "عز الدين بنجلون التويمي" في تصريح لـ "كشـ24"، فإن تأسيس الحزب جاء لجمع شمل مجموعة من المنشقين، وبعد تسجيل مجموعة من الصراعات بحزب الحركة الشعبية.وأضاف رئيس اللجنة التحضيرية للحزب، أن الحزب الجديد يهدف أساسا الى إحياء المبادئ التي بني عليه حزب الحركة الشعبية، وما رسمه المؤسسون من مقاومين وأعضاء جيش التحرير، وكذا من أجل تحقيق إضافة مهمة للمشهد السياسي، من خلال ادماج قوي لمغاربة العالم.وقال بنجلون في هذا الاطار، أن الحزب يعتزم ضم المقصيين من العمل السياسي، وإدماج مغاربة العالم في كل هياكله، سواء تعلق الامر بالمكتب السياسي او المجلس الوطني، او النقابة وغيرها من هياكل الحزب الجديد.وأضاف المتحدث في تصريحه لـ "كشـ24"، أن الاجراءات الاولى تمت مباشرتها، وتم تقديم الطلب لوزارة الداخلية التي سلمت رئيس اللجنة التحضرية وصل الايداع، في انتظار الاعلان عن موعد المؤتمر التأسيسي، مشيرا أن الحزب الذي سيكون الاول المنبثق عن نقابة عمالية، سيخوض الانتخابات القادمة بكل قوة وعزم على بصم بداية سياسية مشرفة.