مجتمع

لحليمي يكشف سبب الارتفاع القياسي في معدل البطالة بالمملكة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 8 مايو 2023

أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي العلمي، أن الارتفاع القياسي لمعدل البطالة خلال الفصل الأول من سنة 2023 يعود إلى عدة أسباب، من بينها الوضع الهيكلي لسوق الشغل.

وأفاد لحليمي، في حديث خص به الصحيفة الإلكترونية المغربية "ميديا 24"، بأن هذا الوضع الهيكلي تفاقم بسبب الظرفية الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وكذا سنوات الجفاف العديدة والمتتالية، إلى جانب سياسة التشغيل التي شجعت ولوج الأشخاص الباحثين عن شغل إلى السوق، لافتا إلى أن ارتفاع معدل البطالة بنسبة 12,9 في المئة كان "متوقعا".

وأورد أن تباطؤ معدل البطالة لا يعزى فقط إلى عدم إحداث فرص شغل جديدة، وإنما يأتى نتيجة توقف نشاط جزء من الساكنة النشطة بسبب وجود مثبطات، لا سيما في صفوف الشباب وفي ميدان الشغل غير المؤدى عنه لدى النساء.

وكشف الحليمي أن ما يناهز 90 في المئة من المناصب المفقودة بين مارس 2022 ومارس 2023 تعد مناصب شغل غير مؤدى عنها، مقابل فقدان 13 ألف منصب شغل مؤدى عنه.

وأوضح أنه "خلال الفترة ما بين الفصلين الأولين من سنتي 2022 و2023، انخفض عدد السكان النشيطين (في حالة شغل) من 10.697.000 إلى 10418.000 شخص، أي بخسارة صافية قدرها 280 ألف منصب شغل خلال سنة واحدة".

وشدد لحليمي على أن مناصب الشغل غير المؤدى عنها تهم على الخصوص قطاع الفلاحة، وتشغلها النساء بأغلبية ساحقة (97 في المئة)، مضيفا أن قطاع الخدمات سجل خسارة كبرى بسبب انخفاض نشاط التجارة والنقل والمطاعم، بينما حقق فرع الإيواء ارتفاعا في معدل خلق فرص شغل.

وأشار المندوب السامي للتخطيط إلى أنه "لتعويض هذه الانخفاضات، عرفت بعض القطاعات خلق فرص شغل جديدة، وشملت كل من الأنشطة المالية والتأمين والخدمات الإدارية والصحة والتعليم والنشاط الاجتماعي ونشاط الجمعيات وغيرها، حيث أحدثت فرص شغل جديدة داخل مجمل هذه القطاعات، وبلغت المناصب المحدثة في قطاعي "البناء والأشغال العمومية" و"الصناعة" قرابة 36 ألف منصب شغل".

وتابع أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع خلال سنة واحدة بواقع 83 ألف شخص، ليصل المجموع إلى أزيد من 1,5 مليون عاطل.

وبالموازاة مع ذلك، أبرز لحليمي أن معدل البطالة كان ليصل إلى 15 في المئة عند متم شهر مارس، خاصة وأن الأشخاص الذين انتقلوا من وضعية العمل إلى البطالة، والذين يقدر عددهم بـ 197 ألف شخص، هم الذين يوجدون قيد البحث عن عمل.

علاوة على ذلك، أكد المندوب السامي للتخطيط أن شهر رمضان ساهم بدوره في ارتفاع معدل البطالة مع نهاية شهر مارس، وذلك بسبب توقف بعض الصناع والمهنيين عن العمل خلال هذا الشهر.

ولفت إلى أن فقدان مناصب الشغل داخل قطاع معين على غرار المطاعم يعد من السمات المميزة لفترة رمضان، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تختفي هذه الآثار جزئيا خلال الفصل القادم، غير أن معدل البطالة سيظل مرتفعا ما دامت العوامل الهيكلية التي تدعمها لاتزال قائمة.

أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي العلمي، أن الارتفاع القياسي لمعدل البطالة خلال الفصل الأول من سنة 2023 يعود إلى عدة أسباب، من بينها الوضع الهيكلي لسوق الشغل.

وأفاد لحليمي، في حديث خص به الصحيفة الإلكترونية المغربية "ميديا 24"، بأن هذا الوضع الهيكلي تفاقم بسبب الظرفية الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وكذا سنوات الجفاف العديدة والمتتالية، إلى جانب سياسة التشغيل التي شجعت ولوج الأشخاص الباحثين عن شغل إلى السوق، لافتا إلى أن ارتفاع معدل البطالة بنسبة 12,9 في المئة كان "متوقعا".

وأورد أن تباطؤ معدل البطالة لا يعزى فقط إلى عدم إحداث فرص شغل جديدة، وإنما يأتى نتيجة توقف نشاط جزء من الساكنة النشطة بسبب وجود مثبطات، لا سيما في صفوف الشباب وفي ميدان الشغل غير المؤدى عنه لدى النساء.

وكشف الحليمي أن ما يناهز 90 في المئة من المناصب المفقودة بين مارس 2022 ومارس 2023 تعد مناصب شغل غير مؤدى عنها، مقابل فقدان 13 ألف منصب شغل مؤدى عنه.

وأوضح أنه "خلال الفترة ما بين الفصلين الأولين من سنتي 2022 و2023، انخفض عدد السكان النشيطين (في حالة شغل) من 10.697.000 إلى 10418.000 شخص، أي بخسارة صافية قدرها 280 ألف منصب شغل خلال سنة واحدة".

وشدد لحليمي على أن مناصب الشغل غير المؤدى عنها تهم على الخصوص قطاع الفلاحة، وتشغلها النساء بأغلبية ساحقة (97 في المئة)، مضيفا أن قطاع الخدمات سجل خسارة كبرى بسبب انخفاض نشاط التجارة والنقل والمطاعم، بينما حقق فرع الإيواء ارتفاعا في معدل خلق فرص شغل.

وأشار المندوب السامي للتخطيط إلى أنه "لتعويض هذه الانخفاضات، عرفت بعض القطاعات خلق فرص شغل جديدة، وشملت كل من الأنشطة المالية والتأمين والخدمات الإدارية والصحة والتعليم والنشاط الاجتماعي ونشاط الجمعيات وغيرها، حيث أحدثت فرص شغل جديدة داخل مجمل هذه القطاعات، وبلغت المناصب المحدثة في قطاعي "البناء والأشغال العمومية" و"الصناعة" قرابة 36 ألف منصب شغل".

وتابع أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع خلال سنة واحدة بواقع 83 ألف شخص، ليصل المجموع إلى أزيد من 1,5 مليون عاطل.

وبالموازاة مع ذلك، أبرز لحليمي أن معدل البطالة كان ليصل إلى 15 في المئة عند متم شهر مارس، خاصة وأن الأشخاص الذين انتقلوا من وضعية العمل إلى البطالة، والذين يقدر عددهم بـ 197 ألف شخص، هم الذين يوجدون قيد البحث عن عمل.

علاوة على ذلك، أكد المندوب السامي للتخطيط أن شهر رمضان ساهم بدوره في ارتفاع معدل البطالة مع نهاية شهر مارس، وذلك بسبب توقف بعض الصناع والمهنيين عن العمل خلال هذا الشهر.

ولفت إلى أن فقدان مناصب الشغل داخل قطاع معين على غرار المطاعم يعد من السمات المميزة لفترة رمضان، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تختفي هذه الآثار جزئيا خلال الفصل القادم، غير أن معدل البطالة سيظل مرتفعا ما دامت العوامل الهيكلية التي تدعمها لاتزال قائمة.



اقرأ أيضاً
فاس.. أشغال تهيئة معطوبة وحوادث سير مؤلمة وفعاليات دق ناقوس الخطر
"تمخض الجبل فولد فأرا"، هكذا يصف البعض أشغال تهيئة عدد من شوارع مدينة فاس في سياق ترتيبات لاحتضان تظاهرات قارية ودولية كبيرة. فقد أنتجت الأوراش الكبرى للتهيئة أعطابا تهدد بفشل هذه المشاريع التي كلفت ميزانيات ضخمة، وتهدد بمآسي مرتبطة بحوادث سير قد تكون مفجعة. فقد أعادت حادثة سير مروعة بطريق إيموزار، اليوم الخميس، الانتقادات الموجهة إلى الجهات المشرفة على هذه المشاريع. وقالت المصادر عن حادث دهس سيارة خفيفة لمواطنة وهي تهم بقطع الطريق بالقرب من مصحة خاصة، يعود إلى غياب مر للراجلين. وأصيبت الضحية بإصابة بليغة على مستوى الرأس، حيث تم نقلها إلى مستعجلات المستشفى الجامعي لتلقي العلاجات. وتعاني جل الشوارع التي شملتها إعادة التهيئة من غياب ممرات الراجلين، ومن غياب أي علامات تتيح لذوي الاحتياجات الخاصة سبل مرور مريحة. كما أن الأرصفة تعاني من أوضاع تدهور. ولم تتم عملية ملاءمة بين أغطية قنوات الصرف الصحي وبين الطرقات، ما يهدد بإلحاق إضرار كبيرة بالمركبات، خاصة على مستوى طريق صفرو. وتعرف هذه الشوارع منسوبا مرتفعا في حركة السير والجولان. كما أنها تعتبر من المنافذ الرئيسية لولوج المدينة
مجتمع

توقيف ثلاثة أشخاص في حالة تلبس بتنظيم عملية للهجرة غير الشرعية بالحسيمة
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة الحسيمة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء 25 يونيو الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و42 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.وجرى توقيف المشتبه فيه الرئيسي بمدينة الحسيمة، وهو في حالة تلبس بتنظيم عملية للهجرة غير الشرعية لفائدة ثمانية مرشحين للهجرة السرية، وذلك قبل أن يتم توقيف شخصين آخرين يشتبه في تورطهما في المشاركة في هذا النشاط الإجرامي.وأسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز زورق مطاطي وقارب تقليدي للصيد مزود بمحرك بحري ومجموعة من معدات الملاحة، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.وذكرت المصادر بأنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الإمتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
مجتمع

الوزير الميداوي يجتمع برؤساء الجامعات لإصلاح سلك الماستر
انعقد اليوم الخميس 26 يونيو 2025، بمقر الوزارة بالرباط، اجتماع لندوة رؤساء الجامعات العمومية برئاسة منسق أشغال الندوة، رئيس جامعة الحسن الثاني- الدار البيضاء وبحضور الكاتب العام للوزارة. وقالت الوزارة إن هذا الاجتماع خصص لتتبع تقدم المشروع المتعلق بالمنصة الوطنية للغات ومناقشة التدابير المرتبطة بمواصلة الإصلاح البيداغوجي لسلكي الإجازة والماستر، وكذا سبل إرساء نمط التكوين بالتناوب. وارتبط النقاش حول إصلاج الجامعة في الآونة الأخيرة بتفجر ملف المتاجرة في الشواهد الجامعية وهي القضية التي تفجرت في كلية الحقوق بأكادير وأسفرت لحد الآن عن اعتقال أستاذ جامعي. كما أدت إلى إعفاء رئيس الجامعة. كما تمحور هذا اللقاء حول التحضيرات ذات الصلة بالدخول الجامعي 2025-2026، وتفعيل البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار 2025-2028 (PNARDI)، إضافة إلى تتبع سير طلبات المشاريع ابن بطوطة، وابن البنّاء، والنفزاوية التي تم إطلاقها في هذا الإطار. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاجتماع شكل أيضا مناسبة لمناقشة مشروع التعاقد مع الجامعات، والذي يهدف إلى تكريس مقاربة التدبير المرتكز على النتائج، والقائم على نجاعة الأداء.
مجتمع

النيابة العامة تتحرك لحماية المقاولات
في خطوة تروم تعزيز دور القضاء في حماية النسيج المقاولاتي بالمغرب، دعت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التجارية، إلى التفعيل الجاد لمقتضيات القانون رقم 73.17، القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والمتعلق بمساطر صعوبات المقاولة. وأبرزت رئاسة النيابة العامة، في دورية موجهة إلى وكلاء الملك، اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، أن هذا القانون خوّل للنيابة العامة اختصاصات محورية تجعلها فاعلاً أساسياً في حماية النظام العام الاقتصادي، من بينها حق تقديم طلب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية للمقاولات المتوقفة عن الدفع، وطلب تمديد المسطرة، وتطبيق العقوبات المدنية، وإسقاط الأهلية التجارية، فضلاً عن صلاحية ممارسة الطعون القضائية، سواء بالاستئناف أو النقض. ورغم أهمية هذا الدور، لاحظت رئاسة النيابة العامة أن بعض النيابات لم تنخرط بالشكل المطلوب في تفعيل المقتضيات القانونية، حيث سجّلت محدودية في المبادرة إلى فتح المساطر القضائية عند توفر شروطها، إضافة إلى غيابها المتكرر عن حضور جلسات القضايا المتعلقة بصعوبات المقاولة، ما يتعارض مع ما تفرضه أحكام الكتاب الخامس من مدونة التجارة التي تعتبر النيابة العامة طرفًا رئيسيًا طوال مراحل المسطرة. وفي هذا السياق، انتقدت رئاسة النيابة العامة اعتماد بعض النيابات على ملتمسات نمطية لا ترقى إلى مستوى التفاعل المطلوب مع دقة وخطورة القضايا المطروحة، إلى جانب التقاعس عن ممارسة الطعون في الحالات التي تستوجب ذلك. ودعت الدورية إلى ضرورة الحضور المنتظم في جميع جلسات القضايا المرتبطة بصعوبات المقاولة، وتقديم ملتمسات واضحة ترمي إلى حماية المقاولة وضمان استمراريتها، مع تتبع وضعية المقاولات المتعثرة وتقديم الطلبات المناسبة لمعالجة الصعوبات، بما ينسجم مع الضوابط القانونية الجاري بها العمل. كما شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التفاعل الإيجابي مع مساطر المعالجة، من خلال الدراسة القبلية للملفات، والمساهمة في تجهيز القضايا بما يحقق النجاعة والفعالية، إلى جانب تفعيل طلب تمديد المسطرة، وتطبيق العقوبات المدنية وسقوط الأهلية التجارية في حق المسيرين عند ارتكابهم لمخالفات قانونية. ووجهت الدورية الوكلاء إلى إعداد تقارير دقيقة بخصوص الأفعال التي قد تشكل جرائم تفالس أو أفعالاً أخرى مجرّمة بموجب المواد من 754 إلى 760 من مدونة التجارة، مع إحالتها إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. كما أكدت على ضرورة تتبع أداء سنديك المسطرة القضائية، والتدخل لطلب استبداله أمام المحكمة عند رصد أي إخلال بمهمته، مع تفعيل الصلاحيات المخولة للنيابة العامة في الطعن في القرارات القضائية المتعلقة بتعيينه أو تجديد سلطاته، وفق ما تنص عليه المادتان 677 و762 من مدونة التجارة. واختتمت رئاسة النيابة العامة توجيهاتها بدعوة كافة النيابات إلى تتبع المقررات الصادرة في قضايا صعوبات المقاولة، وممارسة كل وسائل الطعن القانونية المتاحة، بما يضمن حماية مصالح الدائنين واستمرار النشاط الاقتصادي، ويُكرّس مبدأ الأمن القانوني والاقتصادي الضروري لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 26 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة