إقتصاد

لحليمي يتوقع أسوأ نمو اقتصادي للمغرب في 2020


كشـ24 نشر في: 19 مارس 2020

قال أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط إن سنة 2020 ستكون أسوأ سنة للاقتصاد المغربي منذ سنة 1999 .وأوضح الحليمي في تصريحات لموقع “medias24” أنه من اللازم على الدولة أن تعرف كيف تتغلب على عجز الميزانية، وأن تتخلص من بعض القواعد التي يفرضها صندوق النقد الدولي، موضحا أن الإنفاق العام والاستثمارات العمومية من قبل الدولة هو الأداة الوحيدة القادرة على تلبية احتياجات السكان في التعليم والصحة والقطاعات الاجتماعية الأخرى.وأشار لحليمي أن جميع قطاعات الاقتصاد تتعطل بسبب الوباء: السياحة، النقل، المطاعم، خدمات الأعمال، الصناعة،التجارة، يضاف إليها الجفاف الذي سيخلق مشاكل صعبة لسكان العالم القروي، حيث عادة ما يدفعهم إلى الهجرة إلى المدن، من أجل العثور على فرص شغل، غالبا ما ستختفي اليوم بسبب وباء “كورونا” وما خلقه من متاعب.وأضاف “سيجد أولئك الذين يأتون إلى المدن أنفسهم معزولين ، بدون أقل الموارد ومحصورين في مدن الصفيح ، في اختلاط يهدد بتسريع انتشار المرض، لكن على هذا أن لا يحدث، على سكان العالم القروي البقاء في مناطقهم والانخراط في شبكات تضامن تقليدية، هي بالأكيد قلت في الآونة الأخيرة لكن يجب إعادة تشكيلها في الأوقات الصعبة”.وأبرز لحليمي أن الاقتصاد المغربي ينشط في بيئة يسودها الركود فجميع شركائنا ، وخاصة الأوروبيين، في حالة ركود، ومن غير المعروف حتى الآن كيف يمكن تجاوزه.وشدد لحليمي على أنه لا يمكن للمندوبية أن تقدم رقمًا دقيقًا في توقعات النمو حاليا، بسبب نقص البيانات، لكن سيكون لديها توقعات منطقية بحلول شهر يونيو المقبل.وقال “لا أعتقد أنه يمكن أن نتجاوز معدل 1٪ في نسبة النمو، لذلك ستكون سنة 2020 أسوأ سنة منذ عام 1999 ، عندما كان لدينا نمو سلبي جدا”.وأضاف “لكن المشكلة ليست في النمو، لا يجب أن نخفي هذا المؤشر صحيح، لكن أهم شيء هو معرفة نتائج هذا الكساد العالمي وكيف يمكننا إدارتها على نطاقنا، علينا أيضًا أن نفكر في ما بعد الأزمة، وارتداداتها”.وأوضح لحليمي أنه يجب أن نحدد من الآن وسائل الاستثمار الكفيلة بتلبية متطلبات اللحظة ، وكيفية دعم الطلب، والاستهلاك، وكيفية استهداف الفئات الأكثر ضعفًا ، وكيفية دعم القطاعات التي تواجه صعوبات.وأشار أن هناك استراتيجية جيدة تم وضعها للتعامل مع الوباء ، فالاحتواء قرار جيد، وينبغي التركيز على حشد الموارد اللازمة لذلك، مثل ما قرره الملك من خلال إنشاء صندوق مخصص لمواجهة الفيروس.وأكد الحليمي أن نموذج النمو العالمي انهار بعد تدمير الطبيعة وتوسيع التفاوتات الاجتماعية ، كما أظهرت العولمة عجزها على التعامل مع مثل هذه الأزمة الإنسانية، الشيء الذي يجعل البشر يبحثون بكل الوسائل عن إعادة تكوين الرابطة الاجتماعية لمواصلة العيش، وفي هذا الإطار أكد لحليمي أنه ليس أمام الدولة من خيار سوى العودة إلى لعب دورها الطبيعي.وشدد الحليمي أنه لا يمكن الآن التعامل مع التكنوقراط، بل يجب أن تكون الديمقراطية الآن أسبقية.وتابع بالقول “لدينا ميزة في المغرب يجب أن نستغلها، فالملكية عندنا لا خلاف عليها ولديها شرعية تاريخية وشعبية، لذلك يجب أن نستفيد من استقرارنا السياسي لبدء التغييرات الضرورية، يجب أن تلعب الدولة دورًا تاريخيًا ، والشعب مستعد للالتزام بذلك، دون أن ننسى أن نظم إدارة الدولة تحتاج إلى تجديد، فلا يمكن أن نتعامل مع التكنوقراط، يجب أن تكون الديمقراطية أسبقية”.وأشار لحليمي أن صندوق النقد الدولي فرض على المغرب نفس الوصفات منذ خمسين سنة، وهذا يجب أن يتوقف.وأضاف ” إنني أطلب من مسؤولي صندوق النقد الدولي إخباري دائما ما إذا كانت الوصفات والبرامج التي دافعوا عنها مرارًا وتكرارًا لصالح البلدان النامية لا تزال صالحة اليوم، تحرير سعر الصرف، والتجارة الحرة، وخوصصة الخدمات العمومية، كل هذه الوصفات تطبق منذ 50 عامًا كما لو أن العالم لم يخضع لأي تحول،كما لو أن كل هذه التغييرات التكنولوجية والصناعية غير موجودة، وكأن تطلعات الناس لم تتغير، فهل يجب أن نواصل اتباع هذه الوصفات؟ لا أعتقد ذلك”.وتابع “يخبرنا صندوق النقد الدولي على سبيل المثال، أنه يجب علينا تحرير سعر الصرف لنتمكن من التعامل مع الصدمات الخارجية، لذا أطرح عليهم سؤالًا: هل يمكن أن ينقذنا سعر الصرف من الصدمة التي نمر بها حاليًا؟ بالتأكيد ليس لديهم إجابة”.وأكد الحليمي أن هذه الأزمة تظهر الحاجة إلى تبني أوسع نظام اجتماعي ممكن.وأضاف ” اليوم نجني عواقب التقويم الهيكلي لقد أدارنا ظهورنا للقطاعات الاجتماعية، التعليم والصحة، ولم نقم ببناء نظام للحماية الاجتماعية يشمل جميع السكان”.

المصدر: medias24

قال أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط إن سنة 2020 ستكون أسوأ سنة للاقتصاد المغربي منذ سنة 1999 .وأوضح الحليمي في تصريحات لموقع “medias24” أنه من اللازم على الدولة أن تعرف كيف تتغلب على عجز الميزانية، وأن تتخلص من بعض القواعد التي يفرضها صندوق النقد الدولي، موضحا أن الإنفاق العام والاستثمارات العمومية من قبل الدولة هو الأداة الوحيدة القادرة على تلبية احتياجات السكان في التعليم والصحة والقطاعات الاجتماعية الأخرى.وأشار لحليمي أن جميع قطاعات الاقتصاد تتعطل بسبب الوباء: السياحة، النقل، المطاعم، خدمات الأعمال، الصناعة،التجارة، يضاف إليها الجفاف الذي سيخلق مشاكل صعبة لسكان العالم القروي، حيث عادة ما يدفعهم إلى الهجرة إلى المدن، من أجل العثور على فرص شغل، غالبا ما ستختفي اليوم بسبب وباء “كورونا” وما خلقه من متاعب.وأضاف “سيجد أولئك الذين يأتون إلى المدن أنفسهم معزولين ، بدون أقل الموارد ومحصورين في مدن الصفيح ، في اختلاط يهدد بتسريع انتشار المرض، لكن على هذا أن لا يحدث، على سكان العالم القروي البقاء في مناطقهم والانخراط في شبكات تضامن تقليدية، هي بالأكيد قلت في الآونة الأخيرة لكن يجب إعادة تشكيلها في الأوقات الصعبة”.وأبرز لحليمي أن الاقتصاد المغربي ينشط في بيئة يسودها الركود فجميع شركائنا ، وخاصة الأوروبيين، في حالة ركود، ومن غير المعروف حتى الآن كيف يمكن تجاوزه.وشدد لحليمي على أنه لا يمكن للمندوبية أن تقدم رقمًا دقيقًا في توقعات النمو حاليا، بسبب نقص البيانات، لكن سيكون لديها توقعات منطقية بحلول شهر يونيو المقبل.وقال “لا أعتقد أنه يمكن أن نتجاوز معدل 1٪ في نسبة النمو، لذلك ستكون سنة 2020 أسوأ سنة منذ عام 1999 ، عندما كان لدينا نمو سلبي جدا”.وأضاف “لكن المشكلة ليست في النمو، لا يجب أن نخفي هذا المؤشر صحيح، لكن أهم شيء هو معرفة نتائج هذا الكساد العالمي وكيف يمكننا إدارتها على نطاقنا، علينا أيضًا أن نفكر في ما بعد الأزمة، وارتداداتها”.وأوضح لحليمي أنه يجب أن نحدد من الآن وسائل الاستثمار الكفيلة بتلبية متطلبات اللحظة ، وكيفية دعم الطلب، والاستهلاك، وكيفية استهداف الفئات الأكثر ضعفًا ، وكيفية دعم القطاعات التي تواجه صعوبات.وأشار أن هناك استراتيجية جيدة تم وضعها للتعامل مع الوباء ، فالاحتواء قرار جيد، وينبغي التركيز على حشد الموارد اللازمة لذلك، مثل ما قرره الملك من خلال إنشاء صندوق مخصص لمواجهة الفيروس.وأكد الحليمي أن نموذج النمو العالمي انهار بعد تدمير الطبيعة وتوسيع التفاوتات الاجتماعية ، كما أظهرت العولمة عجزها على التعامل مع مثل هذه الأزمة الإنسانية، الشيء الذي يجعل البشر يبحثون بكل الوسائل عن إعادة تكوين الرابطة الاجتماعية لمواصلة العيش، وفي هذا الإطار أكد لحليمي أنه ليس أمام الدولة من خيار سوى العودة إلى لعب دورها الطبيعي.وشدد الحليمي أنه لا يمكن الآن التعامل مع التكنوقراط، بل يجب أن تكون الديمقراطية الآن أسبقية.وتابع بالقول “لدينا ميزة في المغرب يجب أن نستغلها، فالملكية عندنا لا خلاف عليها ولديها شرعية تاريخية وشعبية، لذلك يجب أن نستفيد من استقرارنا السياسي لبدء التغييرات الضرورية، يجب أن تلعب الدولة دورًا تاريخيًا ، والشعب مستعد للالتزام بذلك، دون أن ننسى أن نظم إدارة الدولة تحتاج إلى تجديد، فلا يمكن أن نتعامل مع التكنوقراط، يجب أن تكون الديمقراطية أسبقية”.وأشار لحليمي أن صندوق النقد الدولي فرض على المغرب نفس الوصفات منذ خمسين سنة، وهذا يجب أن يتوقف.وأضاف ” إنني أطلب من مسؤولي صندوق النقد الدولي إخباري دائما ما إذا كانت الوصفات والبرامج التي دافعوا عنها مرارًا وتكرارًا لصالح البلدان النامية لا تزال صالحة اليوم، تحرير سعر الصرف، والتجارة الحرة، وخوصصة الخدمات العمومية، كل هذه الوصفات تطبق منذ 50 عامًا كما لو أن العالم لم يخضع لأي تحول،كما لو أن كل هذه التغييرات التكنولوجية والصناعية غير موجودة، وكأن تطلعات الناس لم تتغير، فهل يجب أن نواصل اتباع هذه الوصفات؟ لا أعتقد ذلك”.وتابع “يخبرنا صندوق النقد الدولي على سبيل المثال، أنه يجب علينا تحرير سعر الصرف لنتمكن من التعامل مع الصدمات الخارجية، لذا أطرح عليهم سؤالًا: هل يمكن أن ينقذنا سعر الصرف من الصدمة التي نمر بها حاليًا؟ بالتأكيد ليس لديهم إجابة”.وأكد الحليمي أن هذه الأزمة تظهر الحاجة إلى تبني أوسع نظام اجتماعي ممكن.وأضاف ” اليوم نجني عواقب التقويم الهيكلي لقد أدارنا ظهورنا للقطاعات الاجتماعية، التعليم والصحة، ولم نقم ببناء نظام للحماية الاجتماعية يشمل جميع السكان”.

المصدر: medias24



اقرأ أيضاً
النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

صحف إسبانية : المغرب يُغلق الجمارك التجارية مع مليلية حتى إشعار آخر
قالت جريدة إلفارو دي مليلية، أن السلطات المغربية وجهت، أمس الثلاثاء، رسالة إلكترونية إلى الجمارك الإسبانية، حول تعليق عمليات الاستيراد والتصدير مع مليلية لأجل غير مسمى "حتى إشعار آخر". وقد أثار هذا الخبر، الذي أكده رجل أعمال من مليلية المحتلة بعد أيام من محاولات التصدير غير الناجحة، استياءً شديدًا في القطاع التجاري في مليلية، والذي يعاني أصلًا من صعوبات تشغيلية منذ أسابيع. كما أوضح رجل الأعمال لصحيفة "إل فارو دي مليلية"، فإنه كان يحاول تصدير شحنة أجهزة منزلية إلى المغرب منذ الخميس الماضي. وبعد أيام من عدم تلقيه أي رد، قرر الاتصال بالجمارك الإسبانية صباح الثلاثاء، حيث أبلغوه بمحتوى البريد المرسل من المغرب. ورغم عدم صدور أي تفسير رسمي من الرباط، فإن بعض المصادر تربط هذا القرار بعملية العبور "مرحبا 2025"، المقرر أن تنتهي في 15 شتنبر المقبل. إلا أن الحكومة المحلية رفضت تأكيد هذه المعلومة، مؤكدة أن الإغلاق لا يمكن ربطه مباشرة بعملية مرحبا 2025.
إقتصاد

عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة