إقتصاد

لحليمي يتوقع أسوأ نمو اقتصادي للمغرب في 2020


كشـ24 نشر في: 19 مارس 2020

قال أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط إن سنة 2020 ستكون أسوأ سنة للاقتصاد المغربي منذ سنة 1999 .وأوضح الحليمي في تصريحات لموقع “medias24” أنه من اللازم على الدولة أن تعرف كيف تتغلب على عجز الميزانية، وأن تتخلص من بعض القواعد التي يفرضها صندوق النقد الدولي، موضحا أن الإنفاق العام والاستثمارات العمومية من قبل الدولة هو الأداة الوحيدة القادرة على تلبية احتياجات السكان في التعليم والصحة والقطاعات الاجتماعية الأخرى.وأشار لحليمي أن جميع قطاعات الاقتصاد تتعطل بسبب الوباء: السياحة، النقل، المطاعم، خدمات الأعمال، الصناعة،التجارة، يضاف إليها الجفاف الذي سيخلق مشاكل صعبة لسكان العالم القروي، حيث عادة ما يدفعهم إلى الهجرة إلى المدن، من أجل العثور على فرص شغل، غالبا ما ستختفي اليوم بسبب وباء “كورونا” وما خلقه من متاعب.وأضاف “سيجد أولئك الذين يأتون إلى المدن أنفسهم معزولين ، بدون أقل الموارد ومحصورين في مدن الصفيح ، في اختلاط يهدد بتسريع انتشار المرض، لكن على هذا أن لا يحدث، على سكان العالم القروي البقاء في مناطقهم والانخراط في شبكات تضامن تقليدية، هي بالأكيد قلت في الآونة الأخيرة لكن يجب إعادة تشكيلها في الأوقات الصعبة”.وأبرز لحليمي أن الاقتصاد المغربي ينشط في بيئة يسودها الركود فجميع شركائنا ، وخاصة الأوروبيين، في حالة ركود، ومن غير المعروف حتى الآن كيف يمكن تجاوزه.وشدد لحليمي على أنه لا يمكن للمندوبية أن تقدم رقمًا دقيقًا في توقعات النمو حاليا، بسبب نقص البيانات، لكن سيكون لديها توقعات منطقية بحلول شهر يونيو المقبل.وقال “لا أعتقد أنه يمكن أن نتجاوز معدل 1٪ في نسبة النمو، لذلك ستكون سنة 2020 أسوأ سنة منذ عام 1999 ، عندما كان لدينا نمو سلبي جدا”.وأضاف “لكن المشكلة ليست في النمو، لا يجب أن نخفي هذا المؤشر صحيح، لكن أهم شيء هو معرفة نتائج هذا الكساد العالمي وكيف يمكننا إدارتها على نطاقنا، علينا أيضًا أن نفكر في ما بعد الأزمة، وارتداداتها”.وأوضح لحليمي أنه يجب أن نحدد من الآن وسائل الاستثمار الكفيلة بتلبية متطلبات اللحظة ، وكيفية دعم الطلب، والاستهلاك، وكيفية استهداف الفئات الأكثر ضعفًا ، وكيفية دعم القطاعات التي تواجه صعوبات.وأشار أن هناك استراتيجية جيدة تم وضعها للتعامل مع الوباء ، فالاحتواء قرار جيد، وينبغي التركيز على حشد الموارد اللازمة لذلك، مثل ما قرره الملك من خلال إنشاء صندوق مخصص لمواجهة الفيروس.وأكد الحليمي أن نموذج النمو العالمي انهار بعد تدمير الطبيعة وتوسيع التفاوتات الاجتماعية ، كما أظهرت العولمة عجزها على التعامل مع مثل هذه الأزمة الإنسانية، الشيء الذي يجعل البشر يبحثون بكل الوسائل عن إعادة تكوين الرابطة الاجتماعية لمواصلة العيش، وفي هذا الإطار أكد لحليمي أنه ليس أمام الدولة من خيار سوى العودة إلى لعب دورها الطبيعي.وشدد الحليمي أنه لا يمكن الآن التعامل مع التكنوقراط، بل يجب أن تكون الديمقراطية الآن أسبقية.وتابع بالقول “لدينا ميزة في المغرب يجب أن نستغلها، فالملكية عندنا لا خلاف عليها ولديها شرعية تاريخية وشعبية، لذلك يجب أن نستفيد من استقرارنا السياسي لبدء التغييرات الضرورية، يجب أن تلعب الدولة دورًا تاريخيًا ، والشعب مستعد للالتزام بذلك، دون أن ننسى أن نظم إدارة الدولة تحتاج إلى تجديد، فلا يمكن أن نتعامل مع التكنوقراط، يجب أن تكون الديمقراطية أسبقية”.وأشار لحليمي أن صندوق النقد الدولي فرض على المغرب نفس الوصفات منذ خمسين سنة، وهذا يجب أن يتوقف.وأضاف ” إنني أطلب من مسؤولي صندوق النقد الدولي إخباري دائما ما إذا كانت الوصفات والبرامج التي دافعوا عنها مرارًا وتكرارًا لصالح البلدان النامية لا تزال صالحة اليوم، تحرير سعر الصرف، والتجارة الحرة، وخوصصة الخدمات العمومية، كل هذه الوصفات تطبق منذ 50 عامًا كما لو أن العالم لم يخضع لأي تحول،كما لو أن كل هذه التغييرات التكنولوجية والصناعية غير موجودة، وكأن تطلعات الناس لم تتغير، فهل يجب أن نواصل اتباع هذه الوصفات؟ لا أعتقد ذلك”.وتابع “يخبرنا صندوق النقد الدولي على سبيل المثال، أنه يجب علينا تحرير سعر الصرف لنتمكن من التعامل مع الصدمات الخارجية، لذا أطرح عليهم سؤالًا: هل يمكن أن ينقذنا سعر الصرف من الصدمة التي نمر بها حاليًا؟ بالتأكيد ليس لديهم إجابة”.وأكد الحليمي أن هذه الأزمة تظهر الحاجة إلى تبني أوسع نظام اجتماعي ممكن.وأضاف ” اليوم نجني عواقب التقويم الهيكلي لقد أدارنا ظهورنا للقطاعات الاجتماعية، التعليم والصحة، ولم نقم ببناء نظام للحماية الاجتماعية يشمل جميع السكان”.

المصدر: medias24

قال أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط إن سنة 2020 ستكون أسوأ سنة للاقتصاد المغربي منذ سنة 1999 .وأوضح الحليمي في تصريحات لموقع “medias24” أنه من اللازم على الدولة أن تعرف كيف تتغلب على عجز الميزانية، وأن تتخلص من بعض القواعد التي يفرضها صندوق النقد الدولي، موضحا أن الإنفاق العام والاستثمارات العمومية من قبل الدولة هو الأداة الوحيدة القادرة على تلبية احتياجات السكان في التعليم والصحة والقطاعات الاجتماعية الأخرى.وأشار لحليمي أن جميع قطاعات الاقتصاد تتعطل بسبب الوباء: السياحة، النقل، المطاعم، خدمات الأعمال، الصناعة،التجارة، يضاف إليها الجفاف الذي سيخلق مشاكل صعبة لسكان العالم القروي، حيث عادة ما يدفعهم إلى الهجرة إلى المدن، من أجل العثور على فرص شغل، غالبا ما ستختفي اليوم بسبب وباء “كورونا” وما خلقه من متاعب.وأضاف “سيجد أولئك الذين يأتون إلى المدن أنفسهم معزولين ، بدون أقل الموارد ومحصورين في مدن الصفيح ، في اختلاط يهدد بتسريع انتشار المرض، لكن على هذا أن لا يحدث، على سكان العالم القروي البقاء في مناطقهم والانخراط في شبكات تضامن تقليدية، هي بالأكيد قلت في الآونة الأخيرة لكن يجب إعادة تشكيلها في الأوقات الصعبة”.وأبرز لحليمي أن الاقتصاد المغربي ينشط في بيئة يسودها الركود فجميع شركائنا ، وخاصة الأوروبيين، في حالة ركود، ومن غير المعروف حتى الآن كيف يمكن تجاوزه.وشدد لحليمي على أنه لا يمكن للمندوبية أن تقدم رقمًا دقيقًا في توقعات النمو حاليا، بسبب نقص البيانات، لكن سيكون لديها توقعات منطقية بحلول شهر يونيو المقبل.وقال “لا أعتقد أنه يمكن أن نتجاوز معدل 1٪ في نسبة النمو، لذلك ستكون سنة 2020 أسوأ سنة منذ عام 1999 ، عندما كان لدينا نمو سلبي جدا”.وأضاف “لكن المشكلة ليست في النمو، لا يجب أن نخفي هذا المؤشر صحيح، لكن أهم شيء هو معرفة نتائج هذا الكساد العالمي وكيف يمكننا إدارتها على نطاقنا، علينا أيضًا أن نفكر في ما بعد الأزمة، وارتداداتها”.وأوضح لحليمي أنه يجب أن نحدد من الآن وسائل الاستثمار الكفيلة بتلبية متطلبات اللحظة ، وكيفية دعم الطلب، والاستهلاك، وكيفية استهداف الفئات الأكثر ضعفًا ، وكيفية دعم القطاعات التي تواجه صعوبات.وأشار أن هناك استراتيجية جيدة تم وضعها للتعامل مع الوباء ، فالاحتواء قرار جيد، وينبغي التركيز على حشد الموارد اللازمة لذلك، مثل ما قرره الملك من خلال إنشاء صندوق مخصص لمواجهة الفيروس.وأكد الحليمي أن نموذج النمو العالمي انهار بعد تدمير الطبيعة وتوسيع التفاوتات الاجتماعية ، كما أظهرت العولمة عجزها على التعامل مع مثل هذه الأزمة الإنسانية، الشيء الذي يجعل البشر يبحثون بكل الوسائل عن إعادة تكوين الرابطة الاجتماعية لمواصلة العيش، وفي هذا الإطار أكد لحليمي أنه ليس أمام الدولة من خيار سوى العودة إلى لعب دورها الطبيعي.وشدد الحليمي أنه لا يمكن الآن التعامل مع التكنوقراط، بل يجب أن تكون الديمقراطية الآن أسبقية.وتابع بالقول “لدينا ميزة في المغرب يجب أن نستغلها، فالملكية عندنا لا خلاف عليها ولديها شرعية تاريخية وشعبية، لذلك يجب أن نستفيد من استقرارنا السياسي لبدء التغييرات الضرورية، يجب أن تلعب الدولة دورًا تاريخيًا ، والشعب مستعد للالتزام بذلك، دون أن ننسى أن نظم إدارة الدولة تحتاج إلى تجديد، فلا يمكن أن نتعامل مع التكنوقراط، يجب أن تكون الديمقراطية أسبقية”.وأشار لحليمي أن صندوق النقد الدولي فرض على المغرب نفس الوصفات منذ خمسين سنة، وهذا يجب أن يتوقف.وأضاف ” إنني أطلب من مسؤولي صندوق النقد الدولي إخباري دائما ما إذا كانت الوصفات والبرامج التي دافعوا عنها مرارًا وتكرارًا لصالح البلدان النامية لا تزال صالحة اليوم، تحرير سعر الصرف، والتجارة الحرة، وخوصصة الخدمات العمومية، كل هذه الوصفات تطبق منذ 50 عامًا كما لو أن العالم لم يخضع لأي تحول،كما لو أن كل هذه التغييرات التكنولوجية والصناعية غير موجودة، وكأن تطلعات الناس لم تتغير، فهل يجب أن نواصل اتباع هذه الوصفات؟ لا أعتقد ذلك”.وتابع “يخبرنا صندوق النقد الدولي على سبيل المثال، أنه يجب علينا تحرير سعر الصرف لنتمكن من التعامل مع الصدمات الخارجية، لذا أطرح عليهم سؤالًا: هل يمكن أن ينقذنا سعر الصرف من الصدمة التي نمر بها حاليًا؟ بالتأكيد ليس لديهم إجابة”.وأكد الحليمي أن هذه الأزمة تظهر الحاجة إلى تبني أوسع نظام اجتماعي ممكن.وأضاف ” اليوم نجني عواقب التقويم الهيكلي لقد أدارنا ظهورنا للقطاعات الاجتماعية، التعليم والصحة، ولم نقم ببناء نظام للحماية الاجتماعية يشمل جميع السكان”.

المصدر: medias24



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة