جهوي

لجنة ولائية للتحقيق في خروقات طالت تصميم التهيأة العمرانية بسيدي الزوين نواحي مراكش


كشـ24 نشر في: 20 يونيو 2014

لجنة ولائية للتحقيق في خروقات طالت تصميم التهيأة العمرانية بسيدي الزوين نواحي مراكش
 
علمت “كش24”، أن لجنة من قسم التعمير التابع لولاية جهة مراكش، حلت صباح اليوم الجمعة 20 يونيو 2014 بجماعة سيدي الزوين من أجل التحقيق في خروقات يقول مواطنون إنها طالت تصميم التهيأة العمرانية المنظم للتعمير بالجماعة.
 
وكانت لجنة تابعة لمصالح التعمير بالولاية، حلت بتراب الجماعة بداية الشهر الجاري، على إثر شكاية تقدم بها مواطنون إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، عبدالسلام بيكرات، وزير الداخلية محمد حصاد ووزير السكنى والتعمير، ضد المصلحة التقنية التي اتهموها بارتكاب ما وصفوه “تجاوزات متكررة دونما أي محاسب” بحسب قولهم.
 
ويقول المشتكون إن أحد التقنيين بالمصلحة المذكورة، قام ”بشراء بقعة فلاحية وعمد إلى تجزيئها وبيعها باسم شخص آخر، مستغلا مركزه كموظف بالجماعة للنصب على المواطنين”.
 
وتضيف الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها، أن المعني “أوهم المواطنين أن هذه البقع يجوز فيها البناء وباعها لهم مرفوقة بتصاميم”، واستدلو على ذلك بحالة المواطن (ر، ز) الذي تسلم منه الموظف المذكور مبلغ 8000 درهم مقابل التصميم والرخصة وسمح له بالبناء”.
 
وأوضح المشتكون أنه “بعد الرجوع إلى مصالح الوكالة الحضرية بمراكش، اكتشفوا بأن المكان الذي شيد عليه المنزل المذكور، غير مسموح فيه بالبناء طبقا لتصميم التهيأة العمرانية الموجه للتعمير بالمركز الحضري لجماعة سيدي الزوين، حيث اتضح ان عملية البناء تمت على حساب الشارع العمومي”.
 
ويشار إلى أن الموظف المذكور يتابع من طرف النيابة العامة في قضية معروضة على أنظار المحكمة الإبتدائية منذ أكثر من عام، بتهمة “إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص”، بينما أسقطت المتابعة في حق رئيس المجلس الجماعي، العربي لمغميمي، بدعوى انعدام الأدلة على إثر شكاية تقدم بها الإشتراكي الموحد يتهم فيها الرئيس وموظفه بالإستحواد على بقعة تابعة للسوق الأسبوعي وتجزيئها وبيعها.
 
ويتهم فاعلون محليون، القائمين على الشأن المحلي وموظفين إلى تحويل قطاع التعمير إلى “بقرة حلوب” ومصدر للإغتناء السريع واللامشروع بعد انخراطهم في الإستثمار بمجال العقار بتراب الجماعة بعد الطفرة التي عرفتها اسعار القطاع في أواخر العقد الأول من الألفية الثالثة، وهو الأمر الذي نمت في ظله تجاوزات طالت تصميم التهيئة العمرانية في نقط عدة تورط فيها بحسب المتتبعين من يفترض فيهم السهر على احترام القانون.

لجنة ولائية للتحقيق في خروقات طالت تصميم التهيأة العمرانية بسيدي الزوين نواحي مراكش
 
علمت “كش24”، أن لجنة من قسم التعمير التابع لولاية جهة مراكش، حلت صباح اليوم الجمعة 20 يونيو 2014 بجماعة سيدي الزوين من أجل التحقيق في خروقات يقول مواطنون إنها طالت تصميم التهيأة العمرانية المنظم للتعمير بالجماعة.
 
وكانت لجنة تابعة لمصالح التعمير بالولاية، حلت بتراب الجماعة بداية الشهر الجاري، على إثر شكاية تقدم بها مواطنون إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، عبدالسلام بيكرات، وزير الداخلية محمد حصاد ووزير السكنى والتعمير، ضد المصلحة التقنية التي اتهموها بارتكاب ما وصفوه “تجاوزات متكررة دونما أي محاسب” بحسب قولهم.
 
ويقول المشتكون إن أحد التقنيين بالمصلحة المذكورة، قام ”بشراء بقعة فلاحية وعمد إلى تجزيئها وبيعها باسم شخص آخر، مستغلا مركزه كموظف بالجماعة للنصب على المواطنين”.
 
وتضيف الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها، أن المعني “أوهم المواطنين أن هذه البقع يجوز فيها البناء وباعها لهم مرفوقة بتصاميم”، واستدلو على ذلك بحالة المواطن (ر، ز) الذي تسلم منه الموظف المذكور مبلغ 8000 درهم مقابل التصميم والرخصة وسمح له بالبناء”.
 
وأوضح المشتكون أنه “بعد الرجوع إلى مصالح الوكالة الحضرية بمراكش، اكتشفوا بأن المكان الذي شيد عليه المنزل المذكور، غير مسموح فيه بالبناء طبقا لتصميم التهيأة العمرانية الموجه للتعمير بالمركز الحضري لجماعة سيدي الزوين، حيث اتضح ان عملية البناء تمت على حساب الشارع العمومي”.
 
ويشار إلى أن الموظف المذكور يتابع من طرف النيابة العامة في قضية معروضة على أنظار المحكمة الإبتدائية منذ أكثر من عام، بتهمة “إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص”، بينما أسقطت المتابعة في حق رئيس المجلس الجماعي، العربي لمغميمي، بدعوى انعدام الأدلة على إثر شكاية تقدم بها الإشتراكي الموحد يتهم فيها الرئيس وموظفه بالإستحواد على بقعة تابعة للسوق الأسبوعي وتجزيئها وبيعها.
 
ويتهم فاعلون محليون، القائمين على الشأن المحلي وموظفين إلى تحويل قطاع التعمير إلى “بقرة حلوب” ومصدر للإغتناء السريع واللامشروع بعد انخراطهم في الإستثمار بمجال العقار بتراب الجماعة بعد الطفرة التي عرفتها اسعار القطاع في أواخر العقد الأول من الألفية الثالثة، وهو الأمر الذي نمت في ظله تجاوزات طالت تصميم التهيئة العمرانية في نقط عدة تورط فيها بحسب المتتبعين من يفترض فيهم السهر على احترام القانون.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مطاعم ومقاهي تُغلق أبوابها بسيتي فاضمة والسلطات تتدخل
في خطوة احتجاجية، أقدم عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم بستي فاضمة التابعة لإقليم الحوز، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، على إغلاق محلاتهم مؤقتا، بعد تدخل السلطات، لهدم البراريك والأطناف التي أقيمت بشكل غير قانوني على ضفاف الوادي، في إطار حملة لمحاربة العشوائية واستعادة النظام في المجال العام.وقد تفاجأ عدد من الزوار والسياح الذين توافدوا على المنطقة بإغلاق هذه المحلات، ما أثار حالة من التذمر لدى البعض، خصوصا وأن المنطقة تعد من أبرز الوجهات السياحية الطبيعية القريبة من مراكش، وتعرف إقبالا واسعا في فصل الصيف. ووفق مصادر الجريدة، فإن هذا الإغلاق لم يكن إلا خطوة احتجاجية تضامنية من قبل أصحاب المحلات مع زملائهم الذين شملتهم قرارات السلطة، حيث لم تتجاوز مدته نصف ساعة، قبل أن تعود المقاهي والمطاعم لفتح أبوابها واستقبال الزبناء بشكل طبيعي. وبحسب المصادر ذاتها، فإن إعادة فتح هذه المحلات، جاء عقب اجتماع بين المحتجين ورئيس جماعة سيتي فاضمة بحضور السلطة المحلية بقيادة سيتي فاضمة، أسفر عن تهدئة الوضع وذلك بعد طمأنة أصحاب المقاهي والمطاعم التي استهدفتها الحملة.ورغم أن الإغلاق لم يستمر لأكثر من نصف ساعة قبل أن تستأنف المقاهي استقبال زبائنها، إلا أنه كان كافيا لتسليط الضوء على الإشكالية المعقدة المتعلقة بتنظيم النشاط التجاري والسياحي في المناطق الطبيعية، والتوازن بين الحفاظ على جمالية المكان وضمان مصدر رزق السكان المحليين.  
جهوي

34.5 مليون درهم لتأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز
صادق مجلس جهة مراكش آسفي خلال دورته الأخيرة، على تعديل اتفاقية شراكة لدعم التأهيل البيئي لقطاع الفخار واقتناء الأفرنة الغازية على مستوى إقليم الحوز. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا المشروع يهدف إلى تأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز، خاصة على مستوى جماعتي تامصلوحت وامزميز، وذلك من خلال اعتماد تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، على رأسها استبدال الأفرنة التقليدية الملوثة بالأفرنة الغازية العصرية لفائدة الصناع التقليديين العاملين بالقطاع بإقليم الحوز. ويحظى هذا المشروع بدعم مالي متعدد الأطراف، حيث يبلغ غلافه الاستثماري الإجمالي نحو 34.5 مليون درهم، مزوعة بين 9 ملايين درهم، تساهم بها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (قطاع التنمية المستدامة) بـ 11.5 مليون درهم، مجلس جهة مراكش آسفي بمساهمة 8 ملايين درهم، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي بـ6 ملايين درهم، وهي الجهة المنفذة والملتزمة بمواكبة ودعم الصناع طوال فترة المشروع. تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق أهداف تتجاوز التحديث التقني، حيث تركز على الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية لضمان استدامة قطاع الفخار وتحسين ظروف العاملين فيه. ومن أبرز هذه الأهداف الحد من التلوث الناتج عن الأفرنة التقليدية التي تعمل بالوقود الصلب، عبر استبدالها بأفرنة غازية حديثة وصديقة للبيئة، وتحسين ظروف العمل والدخل من خلال تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالدخان والانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى دعم التنمية السياحية والاقتصادية عبر تحسين جودة العيش في محيط أنشطة الفخار، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوجات التقليدية المحلية على المستويات الوطنية والدولية. يرتكز برنامج التأهيل على مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق أهدافه المتعددة، من بينها: دعم الصناع ووحدات الفخار لاقتناء الأفرنة الغازية الحديثة، تمكين الصناع من إنجاز قنوات تزويد الغاز لضمان التشغيل الآمن والمستمر، تنفيذ حملات تحسيسية وتكوينية لتمكين الصناع من التعامل مع التكنولوجيا الجديدة بكفاءة، ومراقبة وتتبع جودة استبدال الأفرنة التقليدية بالأفرنة الغازية لضمان استدامة النتائج. تلتزم الأطراف المتعاقدة بتعبئة مساهماتها المالية على مدى سنتي 2026 و2027، كما سيتم تشكيل لجنة إشراف وتتبع على المستويين المركزي والجهوي لمراقبة حسن سير الأشغال، وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز وأي معوقات محتملة.
جهوي

أزمة خانقة بسبب غياب الماء تهدد المئات من الساكنة بالرحامنة
يعاني دوار أولاد همد، التابع لجماعة أيت حمو، قيادة بوشان، بإقليم الرحامنة، من أزمة خانقة بسبب غياب الماء الصالح للشرب، في ظل تجاهل السلطات المحلية والمجلس الجماعي لنداءات الساكنة المتكررة، والتي لم تُقابل إلى حدود الساعة بأي تدخل فعلي أو حلول ملموسة. ويضطر سكان الدوار، الذي يفوق عدد سكانه400 نسمة ، من كبار السن والأطفال، إلى التنقل لمسافات طويلة يوميًا في ظروف قاسية لجلب الماء من مناطق بعيدة، ما يزيد من معاناتهم اليومية، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. المثير للاستغراب أن الدوار يوجد ضمن منطقة تعرف وجود عدد من المستثمرين، إلا أن مساهماتهم الاجتماعية تبقى منعدمة، حيث لم يتم حتى الآن توفير بئر بسيط يمكن أن يُخفف من معاناة الساكنة، ويضمن لهم حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان. وفي ظل هذا الوضع المتأزم، توجه الساكنة نداءً مستعجلًا إلى عامل إقليم الرحامنة قصد التدخل العاجل لإنصافهم، وتمكينهم من حقهم في الماء الصالح للشرب، باعتباره من أبسط شروط العيش الكريم.
جهوي

جهة مراكش تصادق على تمويل مشروع حيوي لتعزيز أمنها المائي
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورته المنعقدة أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، على بروتوكول اتفاق لتمويل وإنجاز واستغلال مشروع أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات تحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء وآسفي، بكلفة إجمالية تقدر بـ5,261 مليار درهم. وينفذ هذا المشروع من طرف الشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات بكل من جهة مراكش آسفي وجهة الدار البيضاء-سطات، بصفتهما صاحبتي المشروع، في حين يتم تمويله عبر قرض طويل الأمد يغطي الكلفة الكاملة، بمساهمة من كل من الجهتين، حيث تتحمل جهة مراكش آسفي مبلغ 3.061 مليار درهم، مقابل 2.2 مليار درهم لجهة الدار البيضاء-سطات. وبالنسبة لحصة جهة مراكش آسفي، فسيتم تدبيرها عبر قرض يمتد على مدى 25 سنة، منها خمس سنوات فترة تأجيل، بنسبة فائدة مبدئية تبلغ 3.35%، قابلة للمراجعة كل خمس سنوات. وقد تم تفويض وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، لسداد القرض نيابة عن الجهة، عبر تحويل مباشر من حصة الجهة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، إلى الحساب الذي يحدده المقرض التجاري وفا بنك. ويؤطر هذا البروتوكول اتفاق تمويلي تساهم فيه الدولة المغربية من خلال وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والماء، ووزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى جهة مراكش آسفي، وجهة الدار البيضاء-سطات، والشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات، والتجاري وفا بنك كممول رئيسي.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

مراكش

لجنة ولائية للتحقيق في خروقات طالت تصميم التهيأة العمرانية بسيدي الزوين نواحي مراكش


كشـ24 نشر في: 9 يونيو 2014

لجنة ولائية للتحقيق في خروقات طالت تصميم التهيأة العمرانية بسيدي الزوين نواحي مراكش
وجاء هذا على إثر شكاية تقدم بها مواطنون إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، عبدالسلام بيكرات، وزير الداخلية محمد حصاد ووزير السكنى والتعمير، ضد المصلحة التقنية التي اتهموها بارتكاب تجاوزات متكررة دونما أي محاسب بحسب قولهم. ويقول المشتكون إن أحد التقنيين بالمصلحة المذكورة، قام " بشراء بقعة فلاحية وعمد إلى تجزيئها وبيعها باسم شخص آخر، مستغلا مركزه كموظف بالجماعة للنصب على المواطنين". وتضيف الشكاية التي توصلت "كش24"، بنسخة منها، أن المعني "أوهم المواطنين أن هذه البقع يجوز فيها البناء وباعها لهم مرفوقة بتصاميم"، واستدلو على ذلك بحالة المواطن (ر، ز) الذي تسلم منه الموظف المذكور مبلغ 8000 درهم مقابل التصميم والرخصة وسمح له بالبناء". وأوضح المشتكون أنه "بعد الرجوع إلى مصالح الوكالة الحضرية بمراكش، اكتشفوا بأن المكان الذي شيد عليه المنزل المذكور، غير مسموح فيه بالبناء طبقا لتصميم التهيأة العمرانية الموجه للتعمير بالمركز الحضري لجماعة سيدي الزوين، حيث اتضح ان عملية البناء تمت على حساب الشارع العمومي". ويشار إلى أن الموظف المذكور يتابع من طرف النيابة العامة في قضية معروضة على أنظار المحكمة الإبتدائية منذ أكثر من عام، بتهمة "إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص"، بينما أسقطت المتابعة في حق رئيس المجلس الجماعي، العربي لمغميمي، بدعوى انعدام الأدلة على إثر شكاية تقدم بها الإشتراكي الموحد يتهم فيها الرئيس وموظفه بالإستحواد على بقعة تابعة للسوق الأسبوعي وتجزيئها وبيعها. ويتهم فاعلون محليون، القائمين على الشأن المحلي وموظفين إلى تحويل قطاع التعمير إلى "بقرة حلوب" ومصدر للإغتناء السريع واللامشروع بعد انخراطهم في الإستثمار بمجال العقار بتراب الجماعة بعد الطفرة التي عرفتها اسعار القطاع في أواخر العقد الأول من الألفية الثالثة، وهو الأمر الذي نمت في ظله تجاوزات طالت تصميم التهيئة العمرانية في نقط عدة تورط فيها بحسب المتتبعين من يفترض فيهم السهر على احترام القانون.

لجنة ولائية للتحقيق في خروقات طالت تصميم التهيأة العمرانية بسيدي الزوين نواحي مراكش
وجاء هذا على إثر شكاية تقدم بها مواطنون إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، عبدالسلام بيكرات، وزير الداخلية محمد حصاد ووزير السكنى والتعمير، ضد المصلحة التقنية التي اتهموها بارتكاب تجاوزات متكررة دونما أي محاسب بحسب قولهم. ويقول المشتكون إن أحد التقنيين بالمصلحة المذكورة، قام " بشراء بقعة فلاحية وعمد إلى تجزيئها وبيعها باسم شخص آخر، مستغلا مركزه كموظف بالجماعة للنصب على المواطنين". وتضيف الشكاية التي توصلت "كش24"، بنسخة منها، أن المعني "أوهم المواطنين أن هذه البقع يجوز فيها البناء وباعها لهم مرفوقة بتصاميم"، واستدلو على ذلك بحالة المواطن (ر، ز) الذي تسلم منه الموظف المذكور مبلغ 8000 درهم مقابل التصميم والرخصة وسمح له بالبناء". وأوضح المشتكون أنه "بعد الرجوع إلى مصالح الوكالة الحضرية بمراكش، اكتشفوا بأن المكان الذي شيد عليه المنزل المذكور، غير مسموح فيه بالبناء طبقا لتصميم التهيأة العمرانية الموجه للتعمير بالمركز الحضري لجماعة سيدي الزوين، حيث اتضح ان عملية البناء تمت على حساب الشارع العمومي". ويشار إلى أن الموظف المذكور يتابع من طرف النيابة العامة في قضية معروضة على أنظار المحكمة الإبتدائية منذ أكثر من عام، بتهمة "إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص"، بينما أسقطت المتابعة في حق رئيس المجلس الجماعي، العربي لمغميمي، بدعوى انعدام الأدلة على إثر شكاية تقدم بها الإشتراكي الموحد يتهم فيها الرئيس وموظفه بالإستحواد على بقعة تابعة للسوق الأسبوعي وتجزيئها وبيعها. ويتهم فاعلون محليون، القائمين على الشأن المحلي وموظفين إلى تحويل قطاع التعمير إلى "بقرة حلوب" ومصدر للإغتناء السريع واللامشروع بعد انخراطهم في الإستثمار بمجال العقار بتراب الجماعة بعد الطفرة التي عرفتها اسعار القطاع في أواخر العقد الأول من الألفية الثالثة، وهو الأمر الذي نمت في ظله تجاوزات طالت تصميم التهيئة العمرانية في نقط عدة تورط فيها بحسب المتتبعين من يفترض فيهم السهر على احترام القانون.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تعزية في وفاة المرحوم “مولاي الكبير ابن سينا”
ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المرحوم "مولاي الكبير ابن سينا" والذي سيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة الجنازة عقب عصر يومه الاربعاء بمسجد القروين بحي مبروكة بمراكش. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم "كشـ24" ببالغ التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجَلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
مراكش

التأخر في إزالة دعامات البنايات المتضررة من الزلزال بمراكش يثير تساؤلات
مرت أكثر من سنة وعشرة أشهر على الزلزال المدمر الذي ضرب إقليمي الحوز ومراكش في 8 شتنبر 2023، لكن تداعياته لا تزال تثير تساؤلات واسعة، وسط تأخر ملحوظ في استكمال عمليات إعادة الإعمار والتخلص من آثار الهزة الأرضية. ففي الوقت الذي تشهد فيه مدينة مراكش انطلاق مشاريع مهمة لتجهيز بنيتها التحتية استعدادًا لاستضافة فعاليات دولية بارزة مثل كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يظل المشهد في مناطق متفرقة من المدينة مخيبًا، خاصة مع وجود مئات الأعمدة الحديدية والخشبية التي تدعم مجموعة من البنايات المتضررة، والتي باتت تشوه المظهر الحضري خصوصًا في الأحياء التاريخية والسياحية. تلك الأعمدة، رغم دورها الحيوي في منع انهيار البنايات الهشة، تثير قلقًا من حيث تكلفتها المالية طيلة هذه الفترة، وهو ما يفرض محاسبة المسؤولين عليها، إلى جانب التأثير السلبي على جمالية المدينة التي يسعى مسؤولوها إلى إبرازها عالمياً، واللافت أن تأخر الجهات المعنية في إزالة هذه الدعامات أو استبدالها بحلول أكثر جمالية وأمانًا يطرح أكثر من علامة استفهام. من جهة أخرى، فإن عمليات سرقة بعض الأعمدة، والتي يتم عرضها للبيع في سوق مستلزمات البناء، تطرح اشكالية المراقبة والتأخر في التدخل، ما يعرض سلامة البنايات المتهالكة لمخاطر إضافية. المشاكل التي تبرز الآن تسائل دور الجهات المسؤولة خاصة أن حجم الأضرار في مراكش أقل بكثير مقارنة بمناطق أخرى مثل إقليم الحوز الذي تكبد خسائر أكبر وأكثر تدميرًا، ومع اقتراب موعد استضافة المدينة لفعاليات رياضية دولية كبرى، يبقى السؤال مطروحًا حول موعد تحرك السلطات لإزالة هذه الأعمدة والتخلص من بقايا الزلزال التي لازالت تثقل كاهل المدينة وسكانها.
مراكش

مطالب بتدخل عاجل لوقف عشوائية تسجيل البيوعات بسوق الدراجات المستعملة بمراكش
وجّهت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة بحي سيدي يوسف بن علي، شكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، تطالبها بالتدخل العاجل والفوري لإزالة العشوائية أمام مكتب التحصيل (تسجيل البيوعات) بسوق الدراجات المستعملة. وجاء في الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، أن مجموعة من الأشخاص لا علاقة لهم لا بالبيع ولا الشراء يتربصون بالمرتفقين الوافدين على السوق بحيث يتم تسجيل البيوعات بالثمن التي تفوق التعريفة في القرار الجبائي. وأضافت الشكاية ذاتها، أنه رغم تدخل السلطات المحلية والأمنية التابعة لسوق الدراجات يبقى الحال كما هو عليه ورغم عدة شكايات بدون جدوى. وفي هذا السياق قال المشتكون، "ترددنا عدة مرات إلى المجلس الجماعي بدون جدوى والمشكل الذي جعل هذه العشوائية لا تنتهي، أن إدارة السوق غير موجودة على أرض الواقع (المدير)" حسب تعبير المشتكين. وطالبت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة من رئيسة المجلس الجماعي، زرع دماء جديدة لتحمل مسؤوليتها وتطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن لها آمالا كبيرة لإزالة هذه العشوائية وضرب كل من سولت له نفسه والخارج عن القانون.
مراكش

من يحدّ من فوضى النقل المزدوج بين مراكش ونواحيها؟
يظل النقل المزدوج والنقل غير المهيكل، المعروف محليًا بـ"الخطافة"، بديلا أساسيا للعديد من المواطنين سواء داخل مراكش أو بين المدينة ونواحيها، في ظل أزمة النقل التي يعانون منها، إلا أن الفوضى التي باتت تطغى على هذه الوسيلة الضرورية تهدد سلامة وأرواح المواطنين. فالبرغم منالدور الحيوي الذي يؤديه هذا النوع من النقل، إلا أنه لا يزال يشتغل خارج أي إطار قانوني أو تنظيمي واضح، في ظل غياب تدخل فعال من وزارة النقل والجهات المحلية المعنية. المركبات التي تسير ضمن هذا النظام غالبًا ما تكون قديمة وغير مؤهلة، تعاني من ضعف في الصيانة، وتُحمّل فوق طاقتها الاستيعابية بشكل مستمر، مما يزيد من مخاطر الحوادث أو الأعطاب وخصوصا التي تتنقل في نواحي مراكش وفي مسالك وعرة يصعب معها التعامل مع أي طارئ. وعلى الجانب الآخر، يشتغل عدد كبير من السائقين في هذا القطاع دون أي تغطية قانونية أو اجتماعية، ما يجعلهم في وضع هش اقتصاديًا واجتماعيًا، ويحول دون تطوير وتحسين ظروف العمل بهذا القطاع الذي يمثل بالنسبة لهم مصدر الرزق الوحيد. وعلى الرغم من النداءات المتكررة والمطالب المستمرة من المهنيين والجمعيات المحلية، ما تزال هذه المشكلة بعيدة عن أجندة الإصلاح لدى الجهات المركزية، التي تكتفي أحيانًا بحلول ترقيعية أو اجتهادات محلية محدودة لا تعالج جذور الأزمة. ويؤكد متتبعون للشأن المحلي على ضرورة تفعيل آليات المراقبة بشكل جدي ومستمر، ضد الفوضى التي تعرفها حركة النقل المزدوج. ويرى هؤلاء أن غياب الرقابة يساهم في استمرار تجاوزات الحمولة الزائدة، واستخدام مركبات غير صالحة للسير، إضافة إلى تشغيل سائقين بدون تراخيص أو تغطية قانونية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة