أكد محمد امشيشو والي أمن مراكش، أن انتشار الشقق المفروشة خاصة تلك التي يتم كراؤها عبر الحجز على الأنترنت، شكل هاجسا مؤرقا للمصالح الأمنية للمشاكل التي تترتب عنها، نظرا لأن مختلف الحجوزات التي تتم إلكترونيا لا يكون للمصالح الأمنية والسلطات الترابية علم بها مما يرافقها من ممارسات وأنشطة غير مشروعة تنتهي بالمس بالأمن والنظام العام وجرائم.

ولهذا السبب، يقول والي الأمن تم تكوين لجنة مشتركة لمراقبة الشقق المفروشة وتم إلزام أصحابها ومسيريها بضرورة إعمال استمارة تسجيل النزلاء وإجراءات تسجيل الوصول والمغادرة كما هو معمول به في الفنادق، من أجل تسليم مضامينها إلى المصالح الأمنية أو موافاة الإدارة الترابية التي تسلم العناصر الأمنية المعطيات التي توصلت بها من أجل التتبع والمواكبة وإبقاء الأمور تحت السيطرة وتسهيل إيقاف من ثبت أنه من الجانحين والجناة المبحوث عنهم.

وشدد والي أمن مراكش في حوار مع يومية "الصباح"، على أنه لا يمكن ربط الدعارة بانتشار الشقق المفروشة، إذ تبقى الحالات المسجلة معزولة لأشخاص يتم التدخل في الحين لإيقافهم وتقديمهم أمام القضاء، مشيرا إلى أن جرائم الدعارة أصبحت منتشرة بسبب وجود مواقع إلكترونية وصفحات فيسبوكية تحرض على السياحة الجنسية، التي يتم التصدي لها في إطار التدخلات الاستباقية أو بمجرد التوصل بمعطيات حول تخصيصها شققا وفضاءات لأعمال غير أخلاقية.