شرعت لجنة برلمانية مصغرة، يومه الخميس 14 يوليوز الحالي، في المناقشة التفصيلية لقانوني حرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة، وذلك بعد إجتماعات متواصلة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية طيلة الأسابيع الاخيرة.ومن المنتظر، أن تشرع اللجنة البرلمانية الفرعية في إدخال تعديلات الفرق والمجموعة النيابية على مشروع قانون 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، ومشروع قانون 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قبل الإحالة على المصادقة على اللجنة، ثم على جلسة تشريعية عامة.وترأس محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الأسبوع الماضي، اجتماعا للجنة، بحضور نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، تم خلاله تقديم مضامين المشروعين. ويأتي اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في ظل أزمة ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، وتأثيرها على القدرة الشرائية للمغاربة.